اجرای کشاورزی قراردادی مرهمی برای تنظیم بازار محصولات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کشاورزی قراردادی به عنوان یک راهبرد ملی در توسعه کشاورزی، مدیریت ریسک‌های بازار، ایجاد امنیت درآمدی برای کشاورزان و بهبود کیفیت محصولات مورد توجه قرار گرفته است.

با اجرای کشاورزی قراردادی، قراردادی پیش از آغاز فرآیند تولید، بین کشاورز و خریدار برای مدتی معین به صورت شفاهی یا کتبی منعقد می‌شود و در آن، کشاورز متعهد می‌شود مقادیر توافق شده از یک محصول کشاورزی را با رعایت استانداردهای کیفی و زمان مورد نظر خریدار، تولید و عرضه کند و در مقابل، خریدار ضمن خرید محصول با قیمت توافق شده، تولید کننده را از طریق تأمین بخشی از نهاده‌های کشاورزی، آماده‌سازی زمین، ارائه توصیه‌های فنی حمایت می‌کند که براین اساس توسعه کشاورزی قراردادی به دلایل مختلف مانند اشتغالزایی، افزایش عملکرد، تولید هدفمند، بهبود فرآیند بازاریابی و فروش و توسعه صادرات بسیار مهم است.

طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالیکه در کشور ما این رقم بسیار ناچیز است،از این رو کشت قراردادی روشی برای خدمت‌رسانی به قشر کشاورزان خرده‌ مالک و حرکت به سوی یکپارچه‌سازی اراضی برای داشتن کشاورزی بهره‌ور و اقتصادی است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که با توجه به ضرورت اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره وری، توسعه کشاورزی قراردادی باید در دستور بگیرد چراکه این اقدام در تنظیم بازار،تضمین امنیت غذایی وافزایش درآمد بهره  برداران موثر خواهد بود.

کشاورز با اجرای کشت قراردادی دغدغه  ای برای تولید ندارد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اجرای کشت قراردادی، یکی از ارکانی که دغدغه های کشاورزان برای تولید و فروش محصول از بین می برد که براین اساس کشاورز با اطمینان خاطر و محاسبه حاشیه سود با پیش بینی هزینه ها و سود متعارف برای انجام کشت تصمیم می گیرد.

به گفته وی، یکی از شروط لازم است که برای ایجاد انگیزه کشاورزان برای فروش محصولات در قالب کشت قراردادی این کار را انحام دهند.

عالمی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی با اجرای کشت قراردادی مرتفع می شود، افزود: برای کشاورزان که هزینه های تبعی تولید ندارند، اجرای کشت قراردادی به تامین نقدینگی، نهاده های کشاورزی نظیر سم و کود، ورود کارشناسان دانش بنیان در این قرارداد باشد تا شرایط بهتری در زمینه کمیت و کیفیت برمبنای سفارش خریدار داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف گفت: با اجرای کشت قراردادی، تولیدکننده برمبنای سفارش خریدار تولید می کند، فضای بسیار مناسبی است و چراغ راهی برای تولیدکننده است تا به سمت اجرای کشت الگوی کشت برمبنای کشت قراردادی حرکت کند.

گفتنی است  کشاورزی قراردادی مهم ترین ابزار اجرای مصوبه الگوی کشت و لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی است که با تامین اعتبارات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های لازم، عملکرد و بهره وری تولید افزایش و معیشت کشاورزان ارتقا می یابد.

 اجرای کشت قراردادی با واگذاری به بخش خصوصی شدنی است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند زیرساخت است، به عنوان مثال در چغندرقند سالهاست کشت قراردادی اجرا شده است و اکنون در محصول چغندرقند بذر و ماشین آلات و سموم در اختیار کشاورز قرار می دهد و پس از برداشت و تعیین قیمت محصول، پول آن را به حساب کشاورز واریز می کند.

به گفته وی، اگر دولت با کشاورز قرارداد ببندد، بدلیل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز برای نهاده های کشاورزی و عدم نیروی انسانی آموزش دیده امکلن انعقاد قرارداد ندارد. کمااینکه تجربه ثابت کرد که این طرح توسط دولت با شکست مواجه شده است.

ایمانی ادامه داد: اگر خواستار کشت قراردادی گندم، جو و دانه های روغنی هستیم، دربحث گندم کارخانجات آرد و روغن کشی را باید وارد کنیم و مابه التفاوت قیمت جهانی و داخلی، دولت باید مساعدت کند و از طرفی جو مصرف دامی دارد که براین اساس کارخانجات خوراک دام باید وارد و با کشاورزان قرارداد انعقاد کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی می تواند آنها را در خصوص اجرای کشت قراردادی کمک کند، تا زمانیکه بخش خصوصی وارد نکنیم، امکان اجرای کشت قراردادی وجود ندارد. به عنوان مثال دولت با گذشت ۵ ماه از خرید تضمینی گندم به تازگی ۱۰۰ درصد بهای کشاورزانی که گندم در فروردین تحویل دادند، پرداخت کرد.

اجرای کشاورزی قراردادی در توسعه و رونق بخش کشاورزی و افزایش ضریب تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد که تامین زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای کشت قراردادی در تحقق اهداف برنامه هفتم اثر گذار است.