از دولت رفاه توزیعی تا تقویت بخش خصوصی؛ درس‌هایی که می‌توان از اقتصاد کویت آموخت/ کویت چگونه رانت نفتی را توزیع و مدیریت کرد؟

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- پس از آن که یک زمین‌شناس بریتانیایی به نام "پی. تی. کاکس" اولین شواهد از وجود نفت را در سال ۱۹۳۱ میلادی گزارش داد، کویت دیگر هرگز مانند قبل نشد. از آن زمان به این سو، کلیت ساختار کویت، از نظر اقتصادی و سیاسی، به طرز چشمگیری تغییر کرد. کویت از یک کشور فقیر در خاورمیانه به یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان تبدیل شد. جمعیتی که از صیادان فقیر مروارید و ماهی گیران به برخی از قدرتمندترین بارون‌های نفتی جهان تبدیل شدند.

کویت در قرن هجدهم میلادی توسط دامداران مهاجر تاسیس شد. بریتانیای کبیر در سال ۱۸۹۹ میلادی کنترل امور خارجی کویت را به دست گرفت و پس از وقوع جنگ با عثمانی‌ها در سال ۱۹۱۴، یک کشور تحت‌الحمایه کویت را تاسیس کرد. کویت در سال ۱۹۶۱ استقلال خود را به دست آورد و در سال ۱۹۶۳ به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد. کویت در ساحل خلیج فارس واقع شده که در قلب حوزه نفتی خاورمیانه قرار دارد. آن کشور جمعیتی ۴.۸ میلیون نفری را در خود جای داده است.

زندگی در کویت در دوره پیش از بهره برداری از ذخایر نفتی

صنعت کشتیرانی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی به دلیل موقعیت مرکزی کویت در خلیج فارس، برای این کشور پربار بود. هم چنین، کویت در دهه ۱۹۵۰ میلادی سازنده اصلی کشتی در خلیج فارس بود و سالانه به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ فروند کشتی تولید می‌کرد. روستا‌ها تمام سبزیجات مورد نیاز کویت را تأمین می‌کردند، اما آن کشور تمام غلات و سایر نیاز‌های کشاورزی خود را وارد می‌کرد. بنابراین، علیرغم عدم وجود بیکاری در دوران پیش از اکتشاف و استخراج نفت، مردم کویت فقیر بودند.

اقتصاد کویت پس از اکتشاف و استخراج نفت

در دوران پس از اکتشاف و استخراج نفت، اقتصاد کویت دوگانه و شامل بخش نفتی و بخش غیرنفتی شد. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کویت در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ میلادی رقم نسبتا بالایی (۸.۸ درصد) بود. بخش عمده این رشد به توسعه سریع صنعت نفت و هجوم مهاجران نسبت داده شد. افزایش ۸.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در آن زمان بسیار زیاد به نظر می‌رسید، اما در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۶، تحت الشعاع نرخ رشد سالانه ۱۲ درصدی قرار گرفت. نرخ رشد سالانه ۱۲ درصدی به افزایش قیمت‌های اعلام شده در صنعت نفت خام و گاز مایع نسبت داده شد. این نرخ رشد، هزینه‌های دولت و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به میزان قابل توجهی افزایش داد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های پس از دهه ۱۹۶۰ همواره متناسب با نرخ صادرات نفت، قیمت نفت و هزینه‌های دولت بود.

دهه ۱۹۵۰ میلادی به عنوان "دوره گذار" در کویت شناخته می‌شود، زیرا ثروت نفت، این کشور را از یک امارت کوچک و مبتنی بر تجارت در بیابان به یک دولت-شهر مدرن تبدیل کرد. در واقع، کل جمعیت کویت تا اواسط دهه ۱۹۵۰ به سختی به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسید. کشف نفت و استقلال کویت در سال ۱۹۶۱ (کویت تحت الحمایه بریتانیا بود) به عنوان دو عامل حیاتی توسعه اقتصادی آن کشور را تعریف کردند.

امروزه کویت کشوری صادرکننده نفت است که در گوشه شمال غربی خلیج فارس واقع شده و ۱۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. از این رو، کویت هشتمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در جهان است که ۴ درصد از حجم صادرات نفت خام جهان و درصد از ذخایر نفت خام اثبات شده جهان و ۱ درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهان را در اختیار دارد.

جایگاه کویت در دنیای نفت

کویت از سال ۱۹۶۰ میلادی بنیانگذار و عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) بوده است. از آن زمان به این سو، کویت نقش مهمی در دنیای نفت ایفا کرده است. گزارش بولتن آماری سالانه اوپک در سال ۲۰۲۲ میلادی در مورد ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان نشان می‌دهد که ذخایر اثبات‌شده نفت در سطح جهانی در پایان سال ۲۰۲۰ معادل ۱،۵۴۵،۴۳۰ میلیون بشکه بوده، زیرا در سال ۲۰۲۱ میلادی این رقم با ۳۵۹ بشکه کاهش نسبت به پایان سال ۲۰۲۰ به ۱،۵۴۵،۰۷۱ میلیون بشکه رسیده است که نشان‌دهنده کاهش کمتر از ۱ درصد در ذخایر نفت اثبات‌شده جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی است.

اگرچه طبق گزارش بولتن آماری سالانه اوپک در سال ۲۰۲۲ میلادی تولید نفت جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۶۹۰۹۳.۳ میلیون بشکه بوده است، اما کاهش ۱ درصدی چندان زیاد نیست و نشان می‌دهد که ذخایر جدید نفتی کشف شده‌اند. علاوه بر این، ذخایر نفت خام در کشور‌های تولیدکننده نفت برای سال ۲۰۲۰ میلادی ونزوئلا را با ۲۰ درصد به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر نفت خام جهان، عربستان سعودی را با ۱۷ درصد و کویت را با ۶ درصد از ذخایر نفت جهان، با ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه اختلاف، در رتبه هفتم قرار می‌دهد. طبق گزارش سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۲۲ میلادی کویت در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با ۴ درصد از حجم صادرات نفت خام جهان، هشتمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در جهان بود.

گزارش بولتن آماری سالانه اوپک در سال ۲۰۰۲ میلادی ارزش صادرات نفت اعضای اوپک را نشان می‌دهد. از سال ۲۰۲۰ میلادی عربستان سعودی با ۱۱۹،۳۵۹ میلیون دلار، بالاترین درصد از ارزش صادرات نفت کشور‌های عضو اوپک (۳۷ درصد) را به خود اختصاص داده است. عراق با ۴۴۲۸۷ میلیون دلار با رقم ۱۴ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و کویت با ۳۵۲۳۱ میلیون دلار با رقم ۱۱ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

شش کانالی که دولت کویت از طریق آن رانت نفتی را توزیع و مدیریت کرده است 

دولت کویت درآمد‌های نفتی را از طریق کانال‌های توزیع مانند سرمایه‌گذاری عمومی داخلی، برنامه خرید زمین، پرداخت‌های انتقالی عمومی و حقوق بازنشستگی، اشتغال عمومی، انتقال به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مدیریت کرد. این کانال‌های توزیعی عامل اصلی در گذار اقتصاد کویت بودند. هم چنین، آن کشور با ایجاد تغییراتی در کانال‌های سرمایه‌گذاری عمومی داخلی، مانند خدمات اجتماعی، از جمله بهداشت و آموزش، مواجه شد، زیرا دولت کویت در دهه ۱۹۵۰ میلادی سرمایه‌گذاری زیادی در ساخت مدارس و بیمارستان‌ها انجام داد.

علاوه بر آن، آموزش کویت برای کویتی‌ها رایگان است و شامل کتاب، لباس فرم مدرسه و کمک هزینه برای خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود. دانشگاه کویت در سال ۱۹۶۶ میلادی در‌های خود را به روی کویتی‌ها و فرزندان مهاجران ساکن کویت گشود. علاوه بر این، آموزش دانشگاهی رایگان است و کویت به دانشجویان کویتی بورسیه تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور اعطا می‌کند.

کانال دوم توزیع از طریق برنامه خرید زمین بود. یک طرح جبران خسارت برای املاک و مستغلات شهروندان در دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شد. سرمایه گذاری بر روی املاک به مثابه یک برنامه توسعه برای تبدیل کویت به یک کشور مدرن بود. علاوه بر این، همانند اوایل دهه ۱۹۶۰، یک چهارم هزینه‌های دولت صرف برنامه خرید زمین شد.

کانال سوم برای توزیع نفت در دهه ۱۹۵۰ میلادی و از طریق پرداخت‌های انتقالی عمومی و حقوق بازنشستگی آغاز شد. در ابتدا، این انتقال‌ها عمدتا با هدف کاهش فقر انجام می‌شد و بنابراین به دلایلی مانند بیماری و معلولیت، درآمد کم، مرگ همسر، طلاق و بیکاری مشروط بود. یارانه‌ها کانالی برای توزیع ثروت بودند که در دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شد، زیرا دولت کویت برای چندین کالا و خدمات، از جمله برق، آب، مواد غذایی مانند برنج، شکر و کارت‌های روغن پخت و پز یارانه تخصیص می‌داد.

علاوه بر این، طرح‌های مسکن برای کویتی‌های متاهل که مشمول معیار‌های در نظر گرفته بود از طریق یارانه‌های مسکن معرفی شدند. از این یارانه‌ها می‌توان برای خرید یک قطعه زمین یا خانه از اداره ملی مسکن با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های معمول استفاده کرد. علاوه بر این، دولت کویت برای مصالح ساختمانی خانه‌هایی که در زمین‌های خریداری شده از سازمان مسکن ملی ساخته می‌شوند، یارانه ارائه می‌دهد.

اشتغال عمومی کانال چهارم برای توزیع رانت نفتی از طریق ارائه فرصت اشتغال در بخش دولتی بوده است. بنابراین، شغل در بخش دولتی به عنوان یک گزینه مطلوب ظاهر می‌شود، زیرا بسته‌های حقوق و مزایای جذاب را برای شهروندان کویتی تضمین می‌کند.

انتقال به بخش خصوصی کانال پنجم برای توزیع درآمد‌های نفتی است که از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، زیرا دولت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مشاغل را فراهم می‌کرد، در حالی که مالیات بر درآمد شخصی یا شرکتی دریافت نمی‌کرد، و یکی از کانال‌های اصلی توزیع غیرمستقیم رانت به بخش خصوصی بود. دولت کویت با ارائه زمین رایگان و وام‌های ارزان، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در کویت به جای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور تشویق کرد.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کانال ششم برای توزیع درآمد نفتی بوده است. از آنجایی که کویت با رویه‌های سایر کشور‌های غنی از منابع مانند کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس همسو است، سهمی از درآمد‌های نفتی را در قالب صندوق‌های ثروت ملی، به نام صندوق ذخیره عمومی که در سال ۱۹۵۳ تاسیس شد، پس‌انداز می‌کند. این صندوق ذخیره، قدیمی‌ترین صندوق دولتی در جهان است. طبق قانون، هرگونه مازاد در بودجه سالانه به صندوق ذخیره عمومی منتقل می‌شود که برای تأمین کسری بودجه سالانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. صندوق ذخیره عمومی اولین گام برنامه سرمایه‌گذاری خارجی کویت بود.

ظرفیت جذب محدود اقتصاد کویت، تا حدی به دلیل فقدان ظرفیت بالقوه توسعه صنعتی و چشم‌انداز بازده بالاتر برای مازاد سرمایه حاصل از طریق سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، کویت را به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود در خارج از کشور سوق داد. از این رو، پس از افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و در نتیجه افزایش درآمدها، با توجه به حقوق نسل‌های آینده در ثروت نفتی کشور، دولت کویت تصمیم گرفت بخشی از درآمد‌های نفتی سالانه خود را با تاسیس "صندوق ذخیره برای نسل‌های آینده" در سال ۱۹۷۶ میلادی غیر قابل برداشت سازد. طبق قانون، هر ساله ۱۰ درصد از درآمد‌های دولت به صندوق ذخیره برای نسل‌های آینده منتقل می‌شود و هیچ هزینه یا مخارجی از دارایی‌های آن صندوق یا درآمد سالانه حاصل از این دارایی‌ها صرف نمی‌شود، بنابراین، توزیع ثروت آینده کشور به ویژه در دوره پسا نفتی تضمین می‌شود.

مطالعه توزیع درآمد در کویت تقریبا غیرممکن است، زیرا هیچ سابقه مالی یا پولی وجود ندارد. مردم کویت نه مالیات بر درآمد شخصی و نه مالیات بر سود سرمایه پرداخت می‌کنند. تعرفه واردات کم است و گاهی اوقات کالا‌های وارداتی کمتر گزارش می‌شوند تا نرخ تعرفه کاهش یابد. تنها شرکت‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند، شرکت‌های نفتی هستند و اکثر آن‌ها ملی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: «گله‌های فیل سفید» بن سلمان ؛ نئوم و ابر پروژه‌های عربستان در آستانه ورشکستگی/ مهمترین چالش‌های پروژه‌های بلندپروازانه سعودی‌ها کدامند؟ 

مقایسه‌ای میان اقتصاد کویت و نیجریه برای درک بهتر

شاید برای درک بهتر وضعیت اقتصادی کویت بهتر باشد آن کشور را با نیجریه مقایسه کنیم. نیجریه و کویت مستعمرات سابق بریتانیا بودند، هر دو کشور اقتصاد‌های مبتنی بر نفت با صادرات بیش از ۲.۴ میلیون بشکه نفت در روز را داشته‌اند و صادرات نفت بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی آنان را تشکیل داده است. هر دو کشور عضو اوپک بوده‌اند و صادرات نفت حدود درصد از کل صادرات آنان را تشکیل می‌دهد. کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی در جایگاه دهم تولید کننده نفت جهان با تولید ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه و نیجریه در رتبه یازدهم تولید کننده نفت جهان با تولید ۳۷ میلیارد بشکه قرار داشته‌اند. درآمد نفتی کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۶.۳۶ میلیارد دلار و درآمد نفتی نیجریه در همان سال ۳۲.۹۱ میلیارد دلار بوده است. 

با این وجود، نکته جالب اینجاست که استاندارد‌های زندگی شهروندان این آن دو کشور کاملا متفاوت از یکدیگر بوده است، زیرا رانت نفتی کویت با موفقیت به نفع شهروندانش مورد استفاده قرار گرفته در حالی که شهروندان نیجریه هنوز با استاندارد پایین زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ثروت نفت کشور کویت را ظرف مدت چند دهه از یک امارت صحرایی کوچک و مبتنی بر تجارت به یک دولت-شهر مدرن تبدیل کرده است. هم چنین، دولت کویت توانسته یک اقتصاد نسبتا برابرگرا مبتنی بر یک سیستم توزیع گسترده ایجاد کند که خدمات ضروری از جمله مراقبت‌های بهداشتی رایگان، آموزش و امنیت اجتماعی را برای شهروندان کویتی فراهم می‌کند.

مهم‌ترین واقعیت در مورد ثروت نفتی کویت آن است که با موفقیت برای بهره‌مندی شهروندان آن کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این شاهکار از طریق یک دولت رفاه توزیعی گسترده حاصل شده است. از سوی دیگر، کشوری، چون نیجریه ثروت بادآورده نفتی دهه ۱۹۷۰ خود را هدر داد که منجر به سه دهه رکود اقتصادی و تخریب نهاد‌های عمومی شد. دلیل آن ترکیبی از سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان بد، فساد و حکمرانی ضعیف بود. در نتیجه، وضعیت رفاه دو کشور علیرغم وجود شباهت‌های متعدد بین آنان متفاوت از یکدیگر است.

اصطلاح "رانت" می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد، اما در اینجا مقصود از رانت تعریف استاندارد اقتصاددانان از آن است یعنی پرداخت به یک عامل تولید علاوه بر آن چه برای وادار کردن آن به انجام کار خود لازم است. این تعریف حاکی از آن است که رانت منابع، هرگونه پرداختی به مالک یک منبع طبیعی است که پس از پرداخت نیروی کار (از جمله نیروی کار بسیار ماهر)، سرمایه (از جمله فناوری) و هرگونه نهاده دیگر برای استخراج منبع، باقی می‌ماند. هم چنین شایان ذکر است که مدیریت رانت نفت در اقتصادی مانند کویت به دولت وابسته است، زیرا درآمد‌های نفتی به او (دولت) تعلق می‌گیرد.

رانت نفت و استاندارد‌های زندگی در کویت

نفت تاکنون بزرگترین بخش تولیدی کویت بوده و رانت نفت پایه و اساس اقتصاد غیرنفتی آن است. با این وجود، ثروت به طور خودکار به توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل نمی‌شود. دستاورد کویت آن بوده که تا حد زیادی از درآمد نفتی خود برای تأمین سطح بالایی از زندگی برای شهروندان کویتی کامل استفاده کرده، در حالی که به میزان بسیار کمتری به غیرکویتی‌ها نیز سود رسانده است.

ذخایر عظیم نفت آن کشور و مقادیر عظیمی از گاز طبیعی، پایه و اساس حضور اقتصادی با اهمیت جهانی را فراهم کرده است. سطح زندگی مردم کویت در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در زمره بالاترین‌ها در خاورمیانه و جهان بود. ثروت نفت، تجارت، توسعه شیلات و صنایع خدماتی کویت را تقویت کرده است. دولت کویت از درآمد‌های نفتی خود برای ساخت بنادر، جاده‌ها، یک فرودگاه بین‌المللی، یک کارخانه تقطیر آب دریا و ساختمان‌های دولتی و اداری مدرن استفاده کرده است. ساخت و ساز‌های عمومی در مقیاس بزرگ، خدمات عمومی رایگان و خدمات رفاهی عمومی با یارانه بالا نیز به عموم مردم ارائه شده است و بدین ترتیب کویت را به یک کشور رفاه کاملا توسعه‌یافته تبدیل کرده است. دستاورد‌های این کشور کاملا به دلیل وجود یک دولت رفاه توزیعی جامع است که طی دهه‌های متمادی از زمان کشف نفت در کویت در سال ۱۹۳۸ به این سو شکل گرفته است.

مدیریت هوشمندانه و جذب سرمایه خارجی؛ رمز نجات کویت از میانه بحران‌ها

مدیریت هوشمندانه تخصیص بودجه و اولویت‌های توسعه و هم چنین علاقه قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به کاهش تاثیر نامطلوب فروپاشی "سوق‌المناخ" که یک بازار اوراق بهادار بدون نظارت بود، سقوط قیمت‌های جهانی نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰ و جنگ هشت ساله ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ میلادی بر اقتصاد کویت کمک کردند. علاوه بر این، خرید ۵۰۰۰ پایانه سوخت در کشور‌های غرب اروپا (که تحت نام Q-۸ شناخته می‌شوند) و گسترش دامنه فعالیت به تولید و فروش فرآورده‌های نفتی تصفیه شده، اقتصاد کویت را تقویت کرده است.

در مورد رانت نفت و نابرابری درآمد بر اساس داده‌ها ضریب جینی برای کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۰.۳۷ تخمین زده شده بود. این مقدار نشان‌دهنده سطح متوسطی از نابرابری درآمدی است. رقم صفر نشان‌دهنده برابری کامل و رقم یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است. ضریب بالای ۰.۴ میزانی بالا در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده شکاف درآمدی قابل توجه است. در کویت نسبت پایین فقر کمتر از ۲ درصد نشان می‌دهد که درصد کمی از جمعیت ملی زیر خط فقر یعنی با میزان درآمد ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند.

شیوه هزینه رانت نفت در کویت؛ درس‌هایی برای سایر کشور‌های نفت خیز

سرمایه‌گذاری عمومی داخلی

کویت سرمایه‌گذاری زیادی در ساخت مدارس انجام داده است. آموزش هنوز برای شهروندان کویتی و غیرکویتی رایگان است و شامل کتاب، لباس فرم مدرسه، غذا، حمل و نقل رایگان و برای خانواده‌های کم‌درآمد، کمک هزینه والدین می‌شود. آموزش دانشگاهی شامل خوابگاه، غذا، لباس ورزشی، حمل و نقل و اردو‌های آموزشی رایگان است.

در ده ماه نخست سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، کل هزینه‌های کویت در بخش آموزش به تقریبا ۲.۳ میلیارد دینار رسید. بخش بزرگی از آن حدود ۸۹۴ میلیون دینار، به آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی تخصیص یافت. بخش‌های آموزش متوسطه ۸۲۵ میلیون دینار و آموزش عالی ۲۹۳ میلیون دینار دریافت کردند. در همان بازه زمانی تحقیق و توسعه در آموزش حدود ۱۵۵ هزار دینار را دریافت کرد. طبق گزارش بانک جهانی، هزینه‌های عمومی کویت در بخش آموزش به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ معادل ۵.۰۲۶۳ درصد بود.

طبق گزارش بانک جهانی هزینه‌های دولت کویت در سال ۲۰۲۳ میلادی در حوزه آموزش ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور بود. این یک سرمایه‌گذاری قابل توجه است، به طوری که بودجه‌ای معادل ۷.۳۶ میلیارد دلار برای سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ برای بهبود نظام آموزشی، از جمله بازسازی مدارس قدیمی و ایجاد امکانات جدید اختصاص داده شده است. نظام آموزشی کویت به دلیل هزینه‌های بالا و دستاورد‌های آن، که با بسیاری از کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قابل مقایسه است شناخته شده و ۱۳ درصد از کل هزینه‌های عمومی آن کشور را به خود اختصاص داده است.

نرخ سوادآموزی کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۹۶ درصد رسید که باعث شد تا آن کشور به کشوری پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. بانک فدرال رزرو سنت لوئیس نرخ سوادآموزی بزرگسالان کویت در سال ۲۰۲۰ را ۹۶ درصد گزارش کرده بود. داده‌های یونسکو و سایر منابع نیز حاکی از نرخ بالای سوادآموزی کویت است به طوری که شکاف قابل توجهی بین نرخ سوادآموزی کویت و میانگین سوادآموزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد. نرخ سوادآموزی کویتی‌های در سال ۲۰۱۷ میلادی در میان بازه سنی ۲۵ تا ۶۴ ساله‌های آن کشور ۹۶.۳ درصد بود در حالی که میانگین این نرخ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۸۰ درصد بوده است.

هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۹.۲ میلیارد دلار تخمین زده شد. این شامل هزینه‌های عمومی و خصوصی می‌شود. در بودجه دولت کویت برای فاصله سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، ۱۰ میلیارد دلار به مراقبت‌های بهداشتی تخصیص یافته که ۱۱ درصد از کل بودجه آن کشور را تشکیل می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن بودجه به زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی و ابتکارعمل تحول دیجیتال اختصاص داده شده است.

اشتغال در بخش دولتی برای شهروندان کویتی با مزایای تضمین شده

برای شهروندان کویتی، یافتن شغل در بخش دولتی با حقوق و مزایای جذاب امری تضمین شده است. در سال ۲۰۲۴، بخش دولتی کویت شاهد افزایش اشتغال ملی بود و تا دسامبر ۲۰۲۴ این نرخ به ۴۰۰۸۱۵ نفر رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۳۱۲۵ نفر افزایش یافته است. این تعداد شامل ۲۰۷۰۱۱ زن و ۱۹۳۸۰۴ مرد بود. در مقابل، بخش خصوصی با کاهش اشتغال در کویت مواجه شد و تا دسامبر ۲۰۲۴ میلادی به ۷۰۷۵۶ نفر رسید. نرخ مشارکت نیروی کار در کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی به معنی درصد جمعیت ۱۵ سال به بالا که از نظر اقتصادی فعال هستند، ۷۳.۸۲ درصد گزارش شد. این شامل افراد شاغل و بیکار که به طور فعال به دنبال کار هستند، می‌شود. نرخ بیکاری در کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲.۱۰ درصد بود. کل نیروی کار در کویت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲.۵۴ میلیون نفر تخمین زده شد.

در کویت، بخش قابل توجهی از جمعیت در بخش دولتی شاغل هستند. در حالی که بیش از ۸۵ درصد از شهروندان کویتی در بخش دولتی کار می‌کنند، در بخش خصوصی کویت، کارگران غیرکویتی بخش قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند. در حالی که درصد دقیق می‌تواند متغیر باشد، داده‌های مارس ۲۰۲۵ نشان می‌دهند که کارکنان غیرکویتی ۶۶.۲ درصد از اشتغال در بخش خصوصی آن کشور را تشکیل می‌دهند. این نشان می‌دهد که اکثر مشاغل بخش خصوصی در کویت توسط افراد غیرکویتی اشغال شده است.

نقش مولد دولت در اقتصاد کویت

گذار به یک دولت مبتنی بر قانون اساسی به معنای مشارکت در همه جنبه‌ها، با اختیارات نظارتی، قانونگذاری و اجرایی است. مرجع نظارتی حق دارد امور مالی دولت را بررسی کند و این همان چیزی است که پول کویت را حفظ کرده است.

نمونه بارز این امر این است که پس از جنگ ایران و عراق، تمام کشور‌های درگیر در آن جنگ از ناپدید شدن مازاد مالی و وجوه حاکمیتی خود رنج بردند، به استثنای کویت که دارای اختیارات قانونگذاری و یک دفتر حسابرسی بود که بر تمام هزینه‌ها از بودجه دولت نظارت می‌کرد. دولت کویت از طریق بازوی پتروشیمی خود تحت عنوان "شرکت صنایع پتروشیمی" (PIC) وارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک موفقی با شرکای خارجی شده است که فناوری، بازاریابی و تخصص عملیاتی را به آن کشور آورده‌اند.

هم چنین، دولت کویت خصوصی‌سازی این بخش را از طریق دو ابزار سرمایه‌گذاری یعنی شرکت پتروشیمی "بوبیان" و شرکت صنایع پتروشیمی "قرین" (QPIC) تقویت کرده است. سه بازیگر شرکت صنایع پتروشیمی، شرکای خارجی و بخش خصوصی، ترکیبی پویا را تشکیل می‌دهند که می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری، سودآوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی شود که در آینده موفق‌تر خواهند بود.

کویت از مزایای متعددی به عنوان پایگاه تولید و تجارت برخوردار است. این کشور به راحتی در دهانه خلیج فارس واقع شده که دسترسی آسان و سریع به عراق، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و مکان‌های دورتر در کشور‌های حوزه در آسیای مرکزی و شبه قاره هند را برای آن کشور فراهم می‌کند.

دولت کویت بر مقررات زیست‌محیطی تاکید کرده و در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های صنعتی فعال در کویت برای رعایت استاندارد‌های بهداشت و ایمنی سخت تلاش می‌کنند. فعالیت‌های غیرنفتی انعطاف‌پذیر و نظارت قوی بانک مرکزی کویت، بخش مالی آن کشور را سالم نگه داشته است. چالش اصلی سیاستگذاران کویتی اجرای طرح جامع اصلاحات شش رکنی دولت است که هدف آن ارتقای تثبیت مالی و تقویت رشد بخش خصوصی، تنوع‌بخشی و ایجاد شغل برای شهروندان است.

دولت کویت تنها تأمین‌کننده اکثر خدمات و امکانات عمومی بوده است. فهرستی از گروه‌های گسترده خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی در کویت عبارتند از: آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن برای شهروندان واجد شرایط، برق، آب شیرین، خدمات مخابراتی، سوخت به ویژه گاز برای مصارف خانگی، بنزین برای حمل و نقل خصوصی و عمومی، حمل و نقل عمومی (سرویس اتوبوسرانی)، زیرساخت‌های فیزیکی به ویژه شبکه‌های جاده‌ای، خدمات بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی متفرقه. تحت سیاست موجود، آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی به صورت رایگان به کویتی‌ها ارائه می‌شود در حالی که اکثر خدمات دیگر، مانند برق، آب شیرین، گاز و فرآورده‌های نفتی، با قیمت‌های بسیار یارانه‌ای به کویتی‌ها و مهاجران ارائه شده‌اند.

یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی حدود یک چهارم کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و دولت در طول سال‌ها با جذب بیشتر نیروی کار به سرعت در حال رشد در بخش دولتی، نقش خود را به عنوان کارفرمای نهایی حفظ کرده است.

آن چه منتقدان حضور پررنگ دولت در اقتصاد کویت می‌گویند 

منتقدان رویکرد اقتصادی کویت، اما معتقدند که دولت بیش از اندازه در اقتصاد آن کشور نقش ایفا می‌کنند. برای مثال، آنان اشاره می‌کنند که مصرف بالای دولت و نرخ سرمایه‌گذاری پایین کویت عمدتا دلیل عملکرد ضعیف رشد تولید ناخالص داخلی آن است. آنان اشاره می‌کنند که این دو عامل بخش قابل توجهی از تفاوت رشد تولید ناخالص داخلی کویت با اقتصاد‌های نوظهور شرق آسیا را تشکیل می‌دهند. از دید آنان این دو همچنین دلیل عملکرد کُندتر رشد تولید ناخالص داخلی کویت در مقایسه با سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس بودند. آنان اشاره می‌کنند که ارزیابی‌ها نشان می‌دهند این دو تنها عواملی هستند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کویت را در مقایسه با سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس کاهش می‌دهند.

منتقدان اشاره می‌کنند علیرغم درآمد سرانه بالای کویت، نرخ سرمایه‌گذاری آن کشور نسبت به تمام معیار‌های بین‌المللی پایین است. آنان استدلال می‌کنند اگرچه سرمایه‌گذاری بالاتر در اصل می‌تواند رشد تولید کویت را افزایش دهد، اما یافته‌ها نشان می‌دهند که افزایش صرف در مقیاس آن منجر به رشد مثبت پایدار نخواهد شد، مگر آن که با افزایش بهره‌وری پایدار همراه باشد. با این وجود، از دید منتقدان یکی از عواملی که ممکن است سابقه ضعیف بهره‌وری کویت را موجب شده باشد، اندازه نسبتا کوچک بخش خصوصی و تسلط بخش دولتی بر اقتصاد آن کشور بوده است. سرمایه‌گذاری بخش دولتی کویت در دهه ۱۹۸۰ میلادی یک و نیم برابر سرمایه‌گذاری خصوصی بود، اما این نسبت از اواسط دهه ۱۹۹۰ به حدود نیم تا یک سوم کاهش یافت.

عموما این استدلال پذیرفته شده که سرمایه‌گذاری خصوصی با ملاحظات سود هدایت می‌شود و بهره‌وری آن در واقع ممکن است بالاتر از سرمایه‌گذاری عمومی باشد. با این وجود، سرمایه‌گذاری تنها یکی از جنبه‌های رشد است و مطمئنا به دلیل سطح بسیار پایین آن، سهم رو به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی کویت از کل سرمایه‌گذاری از اواسط دهه ۱۹۹۰ نتوانسته کاهش مشاهده شده در بهره‌وری را معکوس کند.

نیاز به معکوس کردن روند کاهش بلندمدت صادرات غیرنفتی کالا‌ها و خدمات با افزایش سودآوری آن وجود دارد. بهترین راه برای انجام این کار، ایجاد مشارکت بین بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی و استفاده از تجربیات شناخته‌شده بین‌المللی در این زمینه مانند تجربه کشورهایی، چون مالزی و سنگاپور است. شرکت‌های خصوصی با ایجاد و توسعه مداوم کسب‌وکار‌های کوچک، که برخی از آن‌ها به تدریج به اندازه متوسط یا بزرگ رشد می‌کنند، نشان داده‌اند که موتور قدرتمند رشد اقتصادی در سراسر جهان هستند. تعدیل ساختار که شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بزرگ مانند کویت ایرویز، کویت فلور میلز و توریستیک اینترپرایز کمپانی در حال حاضر در دستور کار قرار دارد. یک بخش خصوصی قوی و پرانرژی با دسترسی به نیروی کار تحصیلکرده، مطمئنا تا زمانی که فضای کسب‌وکار برای رشد اقتصادی مطلوب باشد، زمینه‌هایی برای گسترش پایگاه صادرات پیدا خواهد کرد.

دولت کویت نیز نسبت به این انتقادات آگاهی داشته و اقداماتی را انجام داده است. از جمله مهم‌ترین آن اقدامات تدوین "سند چشم‌انداز کویت ۲۰۳۵" استراتژی توسعه اقتصادی بلندمدت آن کشور با هدف تبدیل کویت به یک قطب تجاری و مالی منطقه‌ای از طریق تحقق شش هدف استراتژیک تدوین شده بوده است: افزایش تولید ناخالص داخلی، تقویت رشد بخش خصوصی، حمایت از توسعه انسانی و اجتماعی، تحریک سیاست‌های جمعیتی، بهبود کارایی اداری و حفظ هویت اسلامی کویت.

این سند، عدم تنوع اقتصادی کویت به دور از وابستگی به هیدروکربن، بازار کار چندپاره، نظام آموزشی ناکافی و محیط تجاری نامطلوب آن کشور را به عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی معرفی کرده است. اصلاحات پیشنهادی قرار است از طریق اقدامات ذیل با این موانع مقابله کنند: کوچک‌سازی بخش دولتی به منظور ارتقاء اشتغال اتباع در بخش خصوصی پیش‌بینی شده و در نتیجه، اصلاحات سیاست‌های مهاجرتی با هدف کاهش شکاف بین اشتغال در بخش خصوصی و دولتی تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، قرار است نظام آموزشی مطابق با خواسته‌های بازار کار اصلاح شود. برای این منظور، پیوند‌های قوی‌تر بین آموزش و بازار و ارتقاء رشته‌های تحصیلی و آموزش‌های حرفه‌ای مرتبط پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود بهبود فضای کسب‌وکار، رشد بخش خصوصی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تقویت کند. در نهایت، این اصلاحات مستلزم اقداماتی برای افزایش تنوع اقتصادی به ویژه از طریق ارتقاء صنایع صادرات‌محور است.

با این وجود، در مسیر تقویت و گسترش بخش خصوصی در کویت مانع اصلی باور عمومی شهروندان آن کشور بوده است. احساس حق برخورداری از شغل دولتی با حقوق خوب و راحت در بین شهروندان کویتی، آنان را از جستجوی شغل در بخش خصوصی که ناکافی تلقی می‌شود، باز می‌دارد. علاوه بر این، قوانین مرتبط با مهاجرت آزاد، منابع فراوانی از نیروی کار ارزان مهاجر برای تصدی مشاغل با مهارت پایین و کارگران ماهر مهاجر برای تصدی مناصب دشوارتر را در اختیار کارفرمایان بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر به نوبه خود، شرکت‌های خصوصی را از انجام توسعه منابع انسانی باز می‌دارد و بنابراین منجر به کاهش بهره‌وری کل عوامل می‌شود.

مقایسه میان تقویت بخش خصوصی در عربستان سعودی و عدم رشد کافی آن بخش در کشور کویت

اقتصاد کویت با تسلط بخش عمومی و وابستگی شدید به نفت چه از نظر ارزش افزوده و چه از نظر درآمد مشخص می‌شود. با این وجود، در طول سالیان متمادی، وابستگی کویت به نفت تا حدودی کاهش یافته، اما تسلط بخش دولتی در آن کشور افزایش یافته است.

از سوی دیگر، اندازه بخش خصوصی کویت که با سهم آن در تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، حدود یک سوم بخش دولتی است و در طول زمان افزایش نیافته است. برای مثال، در بازه زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۳ بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کویت را تشکیل می‌داد و در مقایسه با آن این میزان برای عربستان سعودی ۴۲ درصد بود.

سهم کویت از بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در مدت زمان مشابه ۴۳ درصد بود و در آن بازه زمانی به طور پیوسته کاهش یافته بود. در مقابل، در آن بازه زمانی بخش خصوصی عربستان سعودی ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را تشکیل داده بود. با این وجود، از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۶، پیشرفت‌هایی در مشارکت بخش خصوصی در بخش‌هایی از اقتصاد کویت که پیش‌تر تحت سلطه بخش دولتی بودند، به ویژه در بخش‌های مخابرات، خطوط هوایی و توسعه زیرساخت‌ها، حاصل شد.

بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر در کویت در مقایسه با دیگر کشور‌های عربی همسایه و کشور‌های آسیایی

در میان کشور‌های صادرکننده نفت منتخب، کویت کم‌ترین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد. به طور خاص، سرعت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره پس از بازسازی کویت (۱۹۹۷-۲۰۰۳) به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه سرمایه‌گذاری خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری عمومی در حال افزایش بوده، اما این افزایش بسیار پایین‌تر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

در اغلب موارد، فضای سرمایه‌گذاری کویت در برخی حوزه‌ها ضعیف بوده، در حالی که در برخی حوزه‌های دیگر از برخی از همسایگان شورای همکاری خلیج فارس بهتر است، اما البته به اندازه اقتصاد‌های تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا مطلوب نبوده است. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی، ثبت یک ملک در کویت در سال ۲۰۰۴ میلادی ۷۵ روز به طول می‌انجامید در حالی که این زمان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب تنها ۴ و ۹ روز بود. در مقابل، آغاز یک کسب و کار در کویت به ترتیب ۲۹ و ۱۹ روز کمتر از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بود. در کویت، آغاز یک کسب و کار ۳۵ روز و ۱۳ مرحله به طول انجامید در حالی که برای مثال، انجام همین کار در سنگاپور ۱۰ روز کمتر و در نصف مراحل لازم انجام می‌شد. علاوه بر این، تا حدودی به دلیل فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و فرصت‌های محدود سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری داخلی کویت نسبت به سایر کشور‌های منطقه کم‌تر بوده و از اواسط دهه ۱۹۹۰ رو به کاهش بوده است. در واقع، کویت علیرغم سطح بسیار بالای پس‌انداز داخلی، در سرمایه‌گذاری داخلی از سایر کشور‌های صادرکننده نفت عقب افتاده است.

بدیهی است که برای تحریک رشد، باید کار‌های بیشتری به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری انجام شود. تجارت با کشور‌های همسایه (عراق و ایران) و هم چنین آزادسازی بیش‌تر اقتصاد با معرفی تعرفه مشترک شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری کویت را در سالیان آینده افزایش دهد.

رویکرد توسعه اقتصادی کویت برای آینده

سند "چشم‌انداز کویت ۲۰۳۵" یا "کویت نوین" با هدف تبدیل کویت به یک قطب مالی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری جهانی تدوین شده است. انرژی و نفت بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کویت و نزدیک به ۹۰ درصد از درآمد دولت کویت را تشکیل می‌دهند. دولت آن کشور برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی، سخت تلاش می‌کند تا جایگزین‌هایی را بررسی کند.

سند "چشم‌انداز ۲۰۳۵" به دنبال اصلاحات اقتصادی، تنوع‌بخشی اقتصاد، تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجاری و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش استراتژی، از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات، انرژی‌های تجدیدپذیر، برق و آب، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش است.

طرح جدید کویت شامل پروژه‌های بلندپروازانه‌ای به منظور تامین زیرساخت‌ها، مانند طرح توسعه فرودگاه شهر کویت (با هزینه حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا)، نیروگاه‌ها و تأسیسات شیرین‌سازی آب، ابرپروژه دروازه شمالی خلیج فارس، راه‌آهن ملی کویت و پروژه‌های مرتبط بوده است. دروازه شمالی خلیج فارس مجموعه‌ای از پروژه‌های عظیم زیرساختی است که با هدف تبدیل سواحل شمالی کمتر توسعه‌یافته کویت به یک قطب لجستیک اقتصادی منطقه‌ای و مرکزی برای جذب گردشگران، از جمله ساخت "شهر ابریشم" و توسعه جزایر کویت، در دست اجرا است.

"شهر ابریشم" کویت به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده چین با هزینه ۱۳۲ میلیارد دلار آمریکا در حال ساخت است. هم چنین، کویت برنامه‌ای را برای بهبود جایگاه آن کشور در شاخص‌های بین‌المللی در ۵۰ شاخص مختلف جهانی مانند مدیریت کارآمد دولت، توسعه، دولت الکترونیک، ادراک فساد، شاخص کارایی، حل و فصل اختلافات، تنظیم فرآیند‌های تجدیدنظر، سرمایه انسانی خلاق و شاخص‌هایی دیگر در دستور کار قرار داده است.

علاوه بر این، کویت قصد دارد بخش‌های غیرنفتی خود را توسعه دهد. دولت کویت می‌خواهد به ایجاد شغل، ترویج سرمایه‌گذاری، صدور مجوز، شناسایی موانع، ارائه کمک در قانون جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری با حداقل مالیات و نیروی کار رقابتی کمک کند.
طبق برنامه چشم‌انداز کویت، انرژی تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و خدمات توسعه زیرساخت به عنوان بخش‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شده‌اند. دولت کویت در حال توسعه مناطق اقتصادی و فرصت‌های تجاری در بخش‌های مختلف است.

هم چنین، کویت با پروژه‌های زیرساختی در حال انجام به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار آمریکا و حجم سرمایه‌گذاری ۱۰.۲ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ در پروژه‌های انرژی، پتروشیمی، آب و زیرساخت، رشد چشمگیری داشته است. کویت در بخش انرژی ششمین ذخایر بزرگ نفت و بیستمین ذخایر بزرگ گاز در جهان را در اختیار دارد. این کشور با هزینه ۴۱۰ میلیارد دلار آمریکا پروژه‌هایی را برای اجرای استراتژی‌هایی مانند دستیابی به ظرفیت تولید نفت ۳.۶۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۵، تکمیل پالایشگاه "الزور" و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای برای تحول حوزه انرژی اعلام کرده است.

کویت در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت تولید نفت خود را از ۲.۷ میلیون بشکه در چهار سال آینده به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در واقع، در کنار افزایش تولید گاز به میزان ۱.۵ میلیارد فوت مکعب، نفت کماکان یک جزء حیاتی خواهد بود. کویت با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۷ میلیارد دلار آمریکا، به ویژه در ساخت پالایشگاه‌ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی به یک مرکز جهانی برای صنعت پتروشیمی تبدیل خواهد شد و قصد دارد یک قطب انرژی از جمله با ترکیب منابع سایر کشور‌ها ایجاد کند.

اقتصاد کویت در حال گذار با هدف ایجاد تعادل بین رشد درآمد و ثبات

اقتصاد کویت در حال گذار از یک تحول حیاتی است، زیرا مقام‌های آن کشور اصلاحات مورد انتظار را برای توسعه بخش غیرنفتی و تنوع‌بخشی به درآمد‌ها اجرا می‌کنند. اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۴، پس از کاهش ۳.۶ درصدی در طول رکود ۲۰۲۳، یک درصد کوچک‌تر شد. با توجه به این که هیدروکربن‌ها ۹۰ درصد از صادرات و درآمد دولت را تشکیل می‌دهند، عملکرد اقتصادی کویت کماکان به شدت به سیاست تولید اوپک پلاس، تقاضای جهانی و تولید رقبا وابسته است. در حالی که بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری از دو درصد فراتر رود.

درخواست‌های اخیر "دونالد ترامپ" رئیس جمهور ایالات متحده، برای کاهش قیمت جهانی نفت، کویت را تحت فشار قرار داده تا تلاش‌های خود را برای تنوع‌بخشی اقتصاد تسریع کند. سال‌هاست که بن‌بست سیاسی، اجرای اصلاحات در کویت را متوقف کرده است. از سال ۲۰۲۰ میلادی کابینه کویت ۱۰ بار استعفا داده و آن کشور چهار انتخابات قانونگذاری برگزار کرده است. با این وجود، تغییری در حال وقوع است. امیر کویت سال گذشته پارلمان آن کشور را منحل کرد و قانون اساسی را تا چهار سال به حالت تعلیق درآورد، اقدامی چشمگیر با هدف پیگیری سریع اصلاحات ساختاری کلیدی با هماهنگی نهاد‌های بین‌المللی.

تحولات تغییر دهنده بازی مانند کاهش دستمزد‌ها و یارانه‌های بخش دولتی که ۸۰ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، به‌روزرسانی قانون وام مسکن کشور و تصویب قانون جدید بدهی با هدف اجازه دادن به کویت برای وام گرفتن از بازار‌های بین‌المللی هنوز در دست بررسی هستند. با این وجود، برخی از قوانین تصویب شده‌اند که نشان دهنده حرکت به سوی اصلاحات است.

 کویت در راستای الزامات ستون دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد قوانین حداقل مالیات، مالیات شرکتی ۱۵ درصدی را برای شرکت‌های خارجی با درآمد بیش از ۷۵۰ میلیون دلار در حداقل دو سال از چهار سال گذشته معرفی می‌کند. این مالیات بیش از ۳۰۰ شرکت را هدف قرار می‌دهد و سالانه تا ۸۲۵ میلیون دلار درآمد از آن کسب می‌شود. این بخشی از استراتژی دولت برای ایجاد اقتصادی متنوع‌تر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شغل برای شهروندان کویتی است. هم چنین این تصمیمات نشان می‌دهند که کویت در پیشبرد اصلاحات مالی و اقتصادی جدی است.

در حالی که برخی از شرکت‌های چندملیتی ممکن است به دنبال افزایش مشارکت‌های محلی یا انتقال دفاتر مرکزی منطقه‌ای از کویت برای کاهش هزینه‌های انطباق باشند، هدف کلی اقدامات جدید قرار دادن کویت به عنوان یک قطب تجاری رقابتی مطابق با بهترین شیوه‌های جهانی و منطقه‌ای است. همسویی کویت با استاندارد‌های مالیاتی جهانی می‌تواند اعتبار را در سطح جهانی بهبود بخشد و از دیده شدن این کشور به عنوان پناهگاه مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی جلوگیری کند امری که می‌تواند جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدارتر و باکیفیت‌تری را هدایت کند. علاوه بر این، این اصلاحات پایه و اساس اجرای اصلاحات مالیاتی بیش‌تر را تعیین می‌کند که می‌تواند منابع درآمدی دولت را تنوع بخشد. درآمد اضافی احتمالا به اقتصاد غیرنفتی بازگردانده می‌شود تا به بهبود بیش‌تر زیرساخت‌های تجاری کمک کند.

بیشتر بخوانید:  شرط بندی یک تریلیون دلاری بن سلمان بر روی ترامپ شامل چه مواردی است؟/ ترامپ در ازای تعهدات دردناک ریاض چه پیشنهاداتی ارائه می‌دهد؟

نتایج اقتصادی افزایش صادرات غیرنفتی کویت

اقتصاد کویت به لطف افزایش صادرات غیرنفتی شاهد تحول چشمگیری است که نشان دهنده تحولات مثبت در تلاش‌های این کشور برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد خود و کاهش وابستگی به نفت است. این تغییر در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد کویت با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است، که مهم‌ترین آن نوسان قیمت نفت و تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه است.

هم چنین، کویت در سال ۲۰۲۴ شاهد رشد در بخش صادرات غیرنفتی بود که گامی مهم در جهت دستیابی به تنوع اقتصادی محسوب می‌شود. کویت طیف وسیعی از محصولات تولید داخل از جمله مروارید‌های طبیعی، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها و هم چنین لبنیات، روغن‌های معطر، آهن و فولاد، شیشه و آلومینیوم را صادر می‌کند. طبق گزارش‌های اقتصادی، کویت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی رشد ۴.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را ثبت کرد، در حالی که این رقم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۳ درصد کاهش یافته بود. کل واردات در همین دوره تقریباً به ۱۲.۱ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۲.۴ میلیارد دلار بود، کاهش نشان می‌دهد. برجسته‌ترین واردات شامل خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، محصولات دارویی، علاوه بر منسوجات، پوشاک، گوشت، مبلمان و میوه‌ها بوده‌اند.

چین در صدر فهرست کشور‌های صادرکننده به کویت و پس از آن کشور‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان به کویت قرار دارند. افزایش صادرات غیرنفتی تاثیر قابل توجهی در کاهش خطرات مرتبط با نفت، قیمت آن و مشکلات آن خواهد داشت. هم چنین، افزایش صادرات غیر نفتی به دولت اجازه می‌دهد تا به انجام وظایف خود، حفاظت از رفاه و زندگی مناسب شهروندان خود و ادامه پروژه‌های صنعتی خود در همه جنبه‌های آن ادامه دهد. این افزایش صادرات غیرنفتی در نتیجه تلاش‌های قابل توجهی که توسط همه طرفین مسئول و بر اساس چشم‌انداز اقتصادی کویت ۲۰۳۵ انجام می‌شود، ادامه دارد. این رشد در وهله نخست به تقویت صنایع تولیدی و افزایش تقاضا برای محصولات کویتی در بازار‌های جهانی، به ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و همچنین بازار‌های جدید در آسیا و اروپا نسبت داده می‌شود.

آمار‌های اخیر وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که صادرات کویت به کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۲۷۸ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ میلیون دلار افزایش یافته و رشدی ۵ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات کویت به کشور‌های عربی در بازه زمانی مشابه به ۱۱۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۹ میلیون دلار افزایش داشته و ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در مورد صادرات کویت به کشور‌های اروپایی این میزان در فاصله ژانویه و مه ۲۰۲۴ تقریبا به ۱۴.۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پنج ماه نخست سال پیش از آن که ۸.۷ میلیون دلار بود، ۳۷ درصد رشد داشته است. در مورد کشور‌های آفریقایی، صادرات به ۱.۷ میلیون دلار رسید که افزایش ۱.۱ میلیون دلاری و رشد ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. صادرات کویت به آسیا و استرالیا در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷۲۶ میلیون دلار رسید که در مقایسه با صادرات در مدت مشابه سال قبل از آن که ۴۰۰ میلیون دلار بود، ۴۰ درصد افزایش یافته است. صادرات کویت به قاره آمریکا نیز با ۶۱ درصد افزایش به ۱.۹۶ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۶۰ هزار دلار بود.

در حال حاضر، کویت کم‌ترین تنوع اقتصادی را بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دارد. تردیدی وجود ندارد که صنعت پتروشیمی یک صنعت با ارزش افزوده بالا است، اما ظرفیت بالقوه آن برای ایجاد شغل محدود است و ثروت حاصل از آن به شدت با نوسانات بازار بین‌المللی نفت مرتبط است.

ظرفیت بالقوه تنوع بخشی در عرصه حمل و نقل، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، انبارداری، ارتباطات و شاید گردشگری وجود دارد. در اغلب آن حوزه‌ها کویت احتمالا با رقابت سایر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس رو‌به‌رو خواهد شد، با این وجود، آن کشور در موقعیت خوبی برای ارائه خدمات به منطقه شمال خلیج فارس قرار دارد، به ویژه اگر تجارت خود را ایران و عراق به طور قابل توجهی گسترش دهد.

نوسازی زیرساخت‌ها

بهبود زیرساخت‌ها نیز از جمله اولویت‌های دولت کویت بوده است. سیستم جاده‌ای کویت که زمانی بدترین رتبه را در میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس داشت، به لطف قرارداد‌های ۱.۳ میلیارد دلاری سالیان اخیر که با ۱۸ شرکت امضا شد، نوسازی خواهد شد.

پروژه‌های در حال اجرای کویت در بخش‌هایی از جمله مسکن، بهداشت، آب، مدیریت پسماند، برق و نفت و گاز افزایش یافته‌اند و طبق گزارش بانک ملی کویت (NBK) بزرگترین بانک آن کشور، سال گذشته ۸.۷ میلیارد دلار پروژه واگذار شد که ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته و بالاترین ارزش از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو را نشان می‌دهد. کابینه کویت همراه با بودجه ۲۰۲۵-۲۰۲۶، نزدیک به ۵.۶ میلیارد دلار برای ۱۲۴ پروژه تصویب کرده است. KAMCO Invest یکی از موسسات مالی غیربانکی پیشرو در کویت، انتظار دارد فعالیت اقتصادی پررونق، عزم دولت کویت برای اجرای پروژه‌ها پیش از مهلت مقرر، یک بخش بانکی حمایتی و قوی، کاهش مورد انتظار نرخ بهره، ثبات در سناریوی ژئوپولیتیکی منطقه‌ای، افزایش قیمت نفت و سیاست‌های حمایتی دولت کویت برای مشارکت بخش خصوصی کماکان به هدایت بازار‌ها در سال جاری ادامه دهد.

واگذاری پروژه‌های زیرساختی به شرکت‌های خارجی برنده در مناقصه

در مجموع، کویت ۱۲۱ میلیارد دلار پروژه برنامه‌ریزی شده در دست اجرا دارد که چندین مورد از آن‌ها امسال واگذار خواهد شد. از جمله جدیدترین آن پروژه‌ها از آن شرکت مشاوره "پرویاپی" از ترکیه بوده که در ژانویه برنده مناقصه فاز اول راه‌آهن ۱۱۰ کیلومتری برای اتصال کویت به عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ شد. این خط جدید بخشی از یک شبکه گسترده‌تر ۲۱۰۰ کیلومتری خواهد بود که کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۵ سالانه ۸ میلیون مسافر و ۹۵ میلیون تُن بار را جابجا کند.

هم چنین اخیرا کابینه کویت قراردادی را با شرکت مهندسی ساخت و ساز دولتی چین برای اجرا، مدیریت و بهره‌برداری از بندر جدید "مبارک الکبیر" امضا کرد. واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی برای بانک‌های کویتی خبر خوبی خواهند بود چرا که اصلاحات و هزینه‌های سرمایه‌ای می‌توانند شتاب بهبود و رشد اقتصادی را افزایش داده و به نوبه خود فعالیت‌های وام‌دهی بیش تری را به دنبال داشته باشند.

نقاط ضعف بالقوه پیش روی اقتصاد کویت

علیرغم تلاش‌های دولت کویت، هنوز حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کویت نسبتا کم محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کویت در دوره هشت ساله از مارس ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۲۳ تنها به حدود ۱.۴۷ میلیارد دینار (حدود ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید. میزان سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۹۵ میلیون دینار (۶۳۲ میلیون دلار آمریکا) بود. با این وجود، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای برای تحول انرژی به ارزش هدف گذاری شده ۱۱۰ میلیارد دلار آمریکا نیازمند همکاری سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.

هم چنین، اقتصاد کویت ارتباط نزدیکی با اقتصاد جهانی دارد و اثرات بحران‌های اقتصادی جهانی می‌تواند بلافاصله بر اقتصاد کویت تاثیر بگذارد و منجر به رکود‌های ناگهانی شود همان طور که در دوران پاندمی کووید -۱۹ این اتفاق رخ داد. خطرات چشم‌انداز اقتصادی با نوسانات قیمت نفت، تحولات خطرناک ژئوپولیتیک جهانی، نوسانات قابل توجه نرخ ارز، کاهش عمیق‌تر رشد جهانی، تغییرات اقلیمی و کاهش تولید نفت اوپک پلاس، همگی می‌توانند منجر به تاثیرات منفی بر اقتصاد کویت شوند و رشد اقتصادی آن کشور را کُند سازند. جدا از نقش قابل توجه دلار آمریکا بر ارزش دینار کویت، هرگونه سیاستگذاری پولی نامطلوب ایالات متحده نیز می‌تواند به اقتصاد کویت منتقل شود. با این وجود، گسترش سرمایه‌گذاری اقتصادی به دور از وابستگی به ایالات متحده در مورد کویت در حال وقوع است. برای مثال، صندوق ثروت ملی کویت به تازگی دفتری در شانگهای افتتاح کرده و به دنبال تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود است.

در حوزه‌های دیگر اقتصاد کویت نیاز به انجام اصلاحات وجود دارد. سهم بخش خصوصی در اقتصاد کویت تنها ۲۵ درصد است. اقدامات اصلاحی برای تقویت حاکمیت و محیط کسب و کار، افزایش رقابت و ارتقای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تقویت حاکمیت مالی و شفافیت، افزایش بهره‌وری نیروی کار و رشد بخش خصوصی غیرنفتی ضروری است. کویت طرح ملی "سازگاری ۲۰۱۹-۲۰۳۰" را منتشر کرده و طبق آن متعهد به دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص گاز‌های گلخانه‌ای تا حدود سال ۲۰۵۰ شده است. با این وجود، به دلیل تسلط نفت بر اقتصاد کویت دستیابی به این هدف ممکن است دشوار باشد.

نقص جدی اقتصاد کویت عدم تعادل جمعیتی آن است. کویتی‌ها کماکان ۳۳ درصد از کل جمعیت کشور کویت را تشکیل دهند، با علم به این که تعداد زیادی از کارگران ساکن کویت مهاجر یا بیسواد هستند یا به زحمت خواندن و نوشتن می‌دانند. تاثیر این عدم تعادل نه تنها برای اقتصاد کویت مضر است، بلکه می‌تواند به مشکلی برای آن کشور در حوزه امنیت ملی در آینده تبدیل شود.

فرصت‌ها و چشم‌انداز‌های پیش روی اقتصاد کویت

طبق آمار سال ۲۰۲۳ میلادی، کویت در میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر شاخص‌های شرایط زندگی، از جمله رفاه، ثروت، کالا‌های مادی و ضروری و معیار‌های مرتبط با رفاه، رتبه اول را دارد. افزایش ۲۵ درصدی در ارز خارجی و سپرده‌های خارجی کویت در خارج از کشور، افزایش حق برداشت ویژه کویت از صندوق بین‌المللی پول، رشد کلی تولید ناخالص داخلی به ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۲، بدهی پایین دولت و کاهش تورم در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد، همگی اخبار خوبی برای آن کشور هستند.

سیستم بانکی پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های شدید، تقویت تراز‌های مالی و خارجی، افزایش مازاد مالی کلی به ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، حفظ ثبات مالی، رشد اعتبار بانکی و بانک مرکزی کویت نیز جنبه‌های مثبت برای اقتصاد آن کشور بوده‌اند. هم چنین، بهبود اقتصادی و رشد غیرنفتی در سال ۲۰۲۳ میلادی با تورم پایین‌تر و مازاد حساب جاری زیاد، کماکان قوی باقی ماند و گام‌هایی در جهت استراتژی ادغام ملی و مبارزه با فساد برداشته شد.

طرح دولت کویت برای ایجاد یک صندوق مستقل جدید به منظور حمایت از اقتصاد‌های محلی و تنوع‌بخشی اقتصاد گامی مثبت در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی است. دارایی‌های سازمان سرمایه‌گذاری کویت به عنوان پشتوانه مالی در نظر گرفته می‌شوند. صندوق ذخیره عمومی (GRF) و صندوق نسل‌های آینده (FGF) توسط سازمان سرمایه‌گذاری کویت (KIA) مدیریت می‌شوند. در سال ۲۰۲۲ میلادی این سومین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان با ۷۳۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت و سرمایه‌گذاری بود.

علاوه بر این، سیاست خارجی کویت شامل چهار هدف مهم است: تضمین امنیت، تضمین ثبات در منطقه، حل مشکلات مرزی با همسایگان، روابط و توسعه اتحاد با جامعه جهانی، ایجاد روابط دوستانه با شرکای جدید و کمک به توسعه دیپلماسی اقتصادی جهانی و توسعه تجارت. کویت می‌خواهد بخشی از یک جامعه جهانی چندقطبی باشد.

برنامه تنوع اقتصادی و معرفی مالیات بر ارزش افزوده، کویت را قادر می‌سازد تا درآمد‌های خود را متنوع کند. چالش‌های بلندمدت کویت مربوط به وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی و اجرای به موقع اصلاحات است، اما تاب‌آوری اقتصادی این کشور توسط دارایی‌های خارجی قابل توجهی پشتیبانی می‌شود. کویت صنعت مدیریت ثروت بزرگی دارد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کویتی مقادیر فزاینده‌ای از دارایی‌های مالی را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جدا از نقش صندوق‌های ذخیره کویت، مؤسسات مالی آن کشور به طور فزاینده‌ای به بازار‌های نوظهور توجه می‌کنند؛ موانعی که پیش روی تنوع بخشی اقتصاد کویت قرار داشته‌اند

برنامه‌ریزی توسعه تحت رهبری دولت با ایجاد شورای عالی برنامه‌ریزی در سال ۱۹۶۲ میلادی آغاز شد. این شورا وظیفه ارائه دیدگاه استراتژیک از توسعه اقتصادی کویت را بر عهده داشت و پس از آن اولین برنامه توسعه پنج ساله (۱۹۶۶-۱۹۷۱) تصویب شد. تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی هدف اصلی مشخص شده در آن برنامه بود. هم چنین، آن طرح بر بهبود مهارت‌ها در بین جمعیت کویت تاکید داشت. با این وجود، نه دولت و نه پارلمان کویت آن طرح را به طور جدی تصویب نکردند. برنامه پنج ساله دوم برای سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۸۱ نیز به همان سرنوشت دچار شد. از این رو، هر دو طرح صرفا به عنوان دستورالعمل‌های اقتصادی برای بخش‌های اقتصادی خاص مانند برق و آب، مسکن، نفت و گاز، آموزش و بهداشت عمومی در نظر گرفته می‌شدند. در طول دهه‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی کویت عمدتا به برنامه‌های سالانه با اهداف بلندمدت که به طور کلی توصیف نشده بودند، متکی بود.

با این وجود، پیچیدگی فزاینده اقتصاد، همراه با امواج شوک ناشی از فروپاشی "المناخ" یا بازار سهام غیررسمی در سال ۱۹۸۲، دولت کویت را بر آن داشت تا یک استراتژی جامع‌تر تدوین کند که در برنامه پنج ساله سوم شامل سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۶ و ۱۹۸۹-۱۹۹۰ گنجانده شده بود. متاسفانه آن طرح توسعه اقتصادی با حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید. با این وجود، در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی تمرکز عمدتا بر روی احیا و بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی تخریب شده از جمله احیای ارزشمندترین بخش یعنی صنعت نفت و گاز بود.

برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله دولت جدید برای دوره ۲۰۰۵-۲۰۱۰، بسته اقدامات سیاست اقتصادی و اجتماعی را الزامی کرده بود. آن برنامه توسعه، اقدامات جدی در جهت اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری در حوزه‌های مختلف، مانند امور مالی عمومی، خصوصی‌سازی و نقش بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی و بازار کار داخلی را خواستار شده بود. با این وجود، شورای عالی برنامه‌ریزی در مارس ۲۰۰۶ میلادی دستیابی به آن طرح را واقع‌بینانه ندانست و سپس کابینه آن را برای اصلاحات اساسی به وزارت برنامه‌ریزی بازگرداند.

پیشرفت در صنعت پتروشیمی کویت با مشارکت بخش خصوصی

با این وجود، از جنبه مثبت، صنعت پتروشیمی کویت از اواسط دهه ۱۹۹۰ رشد قابل توجهی داشته و کماکان منبع بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی آینده آن کشور محسوب می‌شود. صنعت پتروشیمی در دوره ۱۹۸۲-۱۹۸۹، ۹ درصد رشد داشته و سرعت رشد آن از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی به ۴۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، سهم آن بخش در تولید ناخالص داخلی از تنها درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۲ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. اگرچه رشد آن صنعت توسط تولید نفت و گاز محدود شده بود، اما از اواسط دهه ۱۹۹۰ سریع‌تر از تولید نفت رشد کرده است که اهمیت ارزش افزوده حاصل از فرآوری بیشتر نفت خام و نقش بالقوه بخش صنعت در تقویت رشد و توسعه کلی اقتصادی کویت را نشان می‌دهد.

کویت برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ صنعت پتروشیمی را توسعه داد. آن بخش به زودی به دلیل کمبود گاز همراه و عدم وجود بازار صادراتی یا داخلی سودآور برای محصولات، شتاب خود را از دست داد. احیای پتروشیمی‌ها در سال‌های پس از حمله عراق علیه کویت رخ داد. توسعه یک مجتمع پتروشیمی فرصت‌های جدیدی را برای افزایش نقش بخش خصوصی فراهم کرد که در برنامه‌های اصلاحات مالی دولت محوریت دارد. شرکت Equate یک سرمایه‌گذاری مشترک بزرگ بین شرکت صنایع پتروشیمی دولتی، شرکت Union Carbide ایالات متحده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کویت، تولید خود را در سال ۱۹۹۷ به عنوان اولین مورد از تعدادی از توافقات آغاز کرد.

نتیجه‌گیری

کویت در ابتدا کشوری فقیر بود که درآمد اصلی ملی آن از طریق صید مروارید و ماهیگیری حاصل می‌شد. از دوران پیش از اکتشاف و استخراج نفت، تغییرات زیادی رخ داده است. از زمان اکتشاف نفت، میلیارد‌ها دلار درآمد عاید کویت شده و سطح زندگی برای شهروندان کویتی به شدت افزایش یافته است. سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و ذخایر نقدی کویت بسیار زیاد شده است. با این وجود، در سال ۱۹۸۰ میلادی قیمت نفت کاهش یافت و ذخایر کویت شروع به کاهش کرد. سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۸۰ میلادی به کویت یک درس آموخت:"همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار".

در سالیان اخیر برای اولین بار پس از مدت‌ها، تغییر در کویت رخ داده است. با مدرن‌سازی چارچوب مالی و افزایش فعالیت پروژه‌ها، مقام‌های کویتی تعهد خود را برای اجرای برخی از تغییرات مورد انتظار که ناظران گفته‌اند آن کشور باید از وابستگی به نفت فاصله بگیرد، نشان داده‌اند.
شور و شوق نسبت به اصلاحات جاری از احساسات مثبت فزاینده سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند. اما هنوز کار‌های زیادی برای تشویق و حمایت از رشد بخش خصوصی که وابستگی دولت به درآمد‌های هیدروکربنی را کاهش می‌دهد، باید انجام شود، به ویژه آن که که دولت کویت قصد دارد تولید نفت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

موفقیت دولت کویت عموما از نظر استفاده از درآمد حاصل از بخش نفت برای تامین سطح بالایی از زندگی برای شهروندانش و هم چنین مزایایی که تا حدودی برای ساکنان غیرکویتی با ارائه امکاناتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش رایگان ارائه می‌دهد، ارزیابی می‌شود. توسعه اقتصادی کویت از دهه ۱۹۶۰ میلادی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را در صدر استراتژی‌ها و برنامه‌های صادراتی و درآمدی دولت قرار داده است. بودجه ملی به شدت به درآمد‌های نفتی متکی است که تقریبا ۹۰ درصد از کل درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد و صادرات نفت تقریبا ۹۰ درصد از کالا‌های صادراتی را تشکیل می‌دهد.

 به همین خاطر، کویت به طور قابل توجهی در معرض نوسانات قیمت جهانی نفت قرار دارد و این امر بر نیاز فوری آن کشور به تنوع اقتصادی و توسعه پایدار تاکید دارد. بنابراین، سیاستگذاران کویت باید تدوین استراتژی‌های تنوع اقتصادی و پایداری را برای کاهش وابستگی آن کشور به سوخت‌های فسیلی در نظر بگیرند، زیرا دستور کار بین‌المللی انرژی، نیاز به گذار انرژی که تخریب محیط زیست و امکان‌سنجی و هزینه‌های مرتبط با مدل‌های انرژی پایدار را در نظر می‌گیرد، تشدید می‌کند. چنین اقداماتی در ارزیابی مجدد مدل اقتصادی کویت از منظر مالی بسیار مهم خواهند بود.

منابع: 

العانی، طه (۲۰۲۴)، ما الانعکاسات الاقتصادیة لارتفاع صادرات الکویت "غیر النفطیة"؟، الخلیج اونلاین

العربی، إنجازات الکویت الاقتصادیة فی نصف قرن

Alotaibi, Talal (۲۰۲۴) , A Historical Overview of Kuwait’s Economic Model and its Sustainability, Technological University Dublin

Anderson, Steve (۱۹۸۷) , The Role Oil in Kuwait’s Economy, University of Northern Iowa

Domat, Chloe (۲۰۲۵) , Kuwait: Balancing Revenue Growth With Stability, Global Finance

Eltony, Mohamed M. (۲۰۰۷) , The Economic Development Experience of Kuwait: Some Useful Lessons, Journal of Economic & Administrative Sciences, Vol ۲۳, No.۱ 

Ertl, Veronika (۲۰۱۴) , The Path to Economic Growth in Kuwait, Sciences Po

Hassan, Munir (۲۰۱۷) , An Analysis of Kuwait Economy ۱۹۹۵-۲۰۱۵, Canadian Center of Science and Education

Obasaju, Olusegun Barnabas (۲۰۱۴) , Nigeria’s oil rent can still count: Lessons from Kuwait, International Journal of Economics, Financial and Management Sciences

Ramezani Bonesh, Farzad (۲۰۲۳) , Kuwait’s Economy: Opportunities, Challenges, & ۲۰۲۴ Outlook, Middle East Briefing