استیضاح وزیر نیرو راهکاری نمایشی برای مردم بی‌آب و برق!

اقتصاد۲۴- استیضاح وزرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در ظاهر ابزاری حیاتی برای نظارت بر عملکرد اعضای کابینه و تحقق اصل پاسخگویی قوه مجریه به نمایندگان ملت است. این مکانیسم، تبلور مشارکت مردم در اداره کشور از طریق نمایندگان منتخبشان است و قرار است تضمین‌کننده شفافیت و کارآمدی باشد. اما در عمل، بار‌ها و بار‌ها در طول دهه‌های گذشته دیده شده است که این ابزار نظارتی مهم، از کارکرد اصلی خود منحرف شده و تبدیل به اهرمی برای تسویه حساب‌های سیاسی، بهره‌برداری جناحی، یا حتی پوششی برای ناکارآمدی‌های ساختاری و عدم تمایل به قبول مسئولیت‌های بلندمدت شده است.

 این بار، در اوج گرمای طاقت‌فرسای تابستان و در کوران بحران‌های بی‌سابقه آب و برق، نوبت به عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو رسیده است. وی بر صندلی وزارتخانه‌ای نشسته که دهه‌هاست با بحران‌های ناترازی در بخش‌های حیاتی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. نمایندگان مجلس که در جست‌وجوی راه‌حل این معضلات هستند، گزینه حذف را به جای حل، انتخاب کرده‌اند.

بحران در آستانه انفجار

تصویر امروز کشور، تصویری از بحرانی عمیق و چندوجهی است که ریشه در تصمیمات اشتباه و سیاست‌های ناکارآمد دو دهه اخیر دارد و نمی‌توان آن را به عملکرد کوتاه‌مدت یک وزیر خاص یا یک دولت محدود نسبت داد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری عمیق و اتخاذ تصمیمات سخت و شجاعانه، این بحران نه تنها تشدید خواهد شد، بلکه می‌تواند به فروپاشی‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

 او به درستی اشاره می‌کند که این مشکلات از اواسط دهه ۸۰ شمسی و در پی تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و سیاست‌های دستوری آغاز شده‌اند؛ زمانی که دولت‌ها، به دلیل درآمد‌های سرشار نفتی، نیازی به واقعی‌سازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی یا مدیریت بهینه مصرف احساس نمی‌کردند. رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز بر این نکته تأکید دارد که مشکلات فعلی در حوزه انرژی «محصول سیاست‌های انباشته گذشته است» و نمی‌شود بحران‌های بزرگی مثل کمبود برق یا افت منابع آب زیرزمینی را فقط به عملکرد چند ماهه آقای علی‌آبادی نسبت داد.

وضعیت کنونی، هشداری جدی است. جمله «تبریز تنها ۷۵ روز دیگر آب دارد» که از زبان استاندار آذربایجان شرقی شنیده شده، نه یک هشدار منطقه‌ای، بلکه نمادی از عمق فاجعه‌ای است که در سراسر کشور در حال وقوع است. خاموشی‌های گسترده و بی‌برنامه در شهر‌های بزرگ و کوچک، جیره‌بندی آب در بسیاری از مناطق، قطعی‌های مکرر برق در میانه روز حتی در پایتخت، و هشدار‌های مکرر و بی‌اثر درباره مصرف بی‌رویه، همگی نشانه‌هایی از یک فروپاشی قریب‌الوقوع در بخش حیاتی تأمین انرژی و آب کشور است. نباید اینچنین تصور شود که هیچ یک از این اتفاقات تقصیر وزارت نیرو نبوده است و همه مسائل باید کلان حل شود، اما وزارتخانه‌ای حیاتی در اوج بحران، بی‌وزیر چه معنایی خواهد داشت؟ کمال‌الدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به همین وضعیت هشدار می‌دهد: «ایجاد تنش در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری نیاز دارد، ثمره‌ای جز استمرار وضع موجود نخواهد داشت.»

بیشتر بخوانید:کنار رفتن وزیر نیرو بحران ساختاری کمبود آب و برق را جبران می‌کند؟

او استیضاح وزیر نیرو را نه‌تنها بی‌فایده، بلکه تشویش‌آفرین و مخل انسجام مدیریتی کشور می‌داند. در شرایط فعلی، انتخاب و معرفی وزیر جدید و کسب رأی اعتماد از مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به راحتی می‌تواند بیش از ۷۵ روز به طول بینجامد. بنابراین، وقتی تبریز و شاید شهر‌های دیگر در بی‌آبی مطلق بمانند، چه کسی پاسخگوی مردم خواهد بود؟ انتخاب سرپرست نیز نمی‌تواند باعث تغییرات اساسی در تأمین انرژی مورد نیاز شود، چرا که کار از مسکن‌های موقت گذشته و نیاز به راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت دارد.

ریشه‌های عمیق بحران

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در اظهارات خود ریشه بحران‌های کنونی را به‌درستی در دو حوزه اصلی می‌داند: «عدم سرمایه‌گذاری کافی و بموقع در دهه‌های گذشته و تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پی‌درپی.» ما در شرایطی با بحران ناترازی مواجه شده‌ایم که نه‌تنها توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های آبی متوقف شده، بلکه بسیاری از آنها به دلیل فرسودگی و عدم نگهداری صحیح، از مدار خارج شده‌اند یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند. در حوزه آب نیز، ساختار سنتی و ناکارآمد کشاورزی و بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی، به استفاده بی‌رویه و غیربهینه از منابع زیرزمینی دامن زده است. دقیقا این حوزه‌هایی است که وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی باید پاسخ‌گوی عمل خود باشند و تغییرات اساسی را ایجاد کنند. سد‌های خالی، بارش‌های ناچیز و خاموشی‌های گسترده، زندگی روزمره را فلج کرده‌اند.

وزارت نیرو با تهدید به قبض‌های نجومی، سعی در کنترل مصرف دارد، اما این سیاست‌ها در برابر زیرساخت‌های فرسوده و سوءمدیریت کمرنگ‌اند. استیضاح وزیر نیرو شاید خشم نمایندگان و بخشی از مردم را تسکین دهد، اما گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. راه‌حل، در پذیرش مسئولیت‌های مشترک از سوی تمامی نمایندگان و مسئولان است.

امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری خسته و بی‌اعتماد است. بی‌برقی‌های مکرر، بی‌آبی، گرمای شدید و تورم افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، مردم دیگر چندان به جابه‌جایی وزرا دل نمی‌بندند. آنها راه‌حل‌های عملی و ملموس می‌خواهند، نه تعویض مدیران و نمایش‌های سیاسی تکراری

ابهامات پشت پرده استیضاح

طبق اظهارات رمضان رحیمی، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کرده‌اند. این تعداد امضا، نشان از جدیت ظاهری این حرکت دارد. اما با بررسی دقیق‌تر لیست امضاکنندگان، چهره‌هایی حضور دارند که سابقه روشنی در مخالفت‌های سیاسی با دولت مستقر و بهره‌برداری از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن کابینه دارند. این امر، شائبه سیاسی بودن این حرکت را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی با صراحت می‌گوید: «استیضاح وزیر نیرو پاک کردن صورت‌مساله است.» بنابراین به نظر می‌رسد استیضاح واکنشی سطحی و نمایشی به مطالبات عمومی و نارضایتی مردم است. وزیر نیرو دولت چهاردهم سابقه وزارت در دولت پیشین که هم‌سو با مجلس فعلی بود را در کارنامه دارد، گویا وکلای مردم بعد از استیضاح بی مورد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ماه‌های نخست دولت جدید، سعی دارند با کشاندن علی آبادی به رای اعتماد مجدد خود را دل‌سوزانی عادل نشان دهند و مسیر را برای تغییر سایر اعضای کابینه پزشکیان فراهم کنند که بار‌ها وعده آن را داده‌اند.

از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که با وجود سیاسی‌کاری نمایندگان مجلس انتقاداتی به وزیر نیرو وارد است. میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور سابق نیز می‌گوید معاون علی‌آبادی اعلام کرده که وزیر نیرو تفویض اختیار کرده و می‌گوید «ناترازی‌ها به من ربطی ندارد و مردم باید بدانند که انرژی نداریم.» این اظهارات، نشان‌دهنده عدم درک کافی از عمق بحران یا عدم شفافیت با مردم است. این اظهارات خود گواهی بر این مدعا است که باید تغییر رویه در مدیریت وزارت نیرو صورت بگیرد و وزیر مربوطه باید تذکری جدی دریافت کند.

عملکرد وزیر؛ ناکام یا قربانی سیاست

منتقدان وزیر نیرو معتقدند که وعده‌های او، همچون اجرای ۱۴ مگاپروژه تولید برق، محقق نشده و اقدامات وزارت نیرو بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. اما باید در نظر داشت که اجرای مگاپروژه‌ها نیازمند زمان، بودجه و هماهنگی‌های بین‌بخشی گسترده است که در کمتر از یک سال به ثمر نمی‌نشیند. در مقابل، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس، عملکرد وزارت نیرو را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «قضاوت درباره عملکرد این وزارتخانه باید منصفانه باشد. اگر تابستان سال آینده همچنان با کمبود مواجه بودیم، آن‌وقت وقتِ نقد و پیگیری است.» این افزایش ظرفیت، اگرچه در برابر حجم ناترازی‌ها ناچیز به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که در این مدت کوتاه صورت گرفته است. 

بیشتر بخوانید:فیلم/ افشاگری وزیر نیرو درباره کسری سوخت نیروگاه‌های برق به خاطر توطئه اسرائیل

از سوی دیگر، عباس علی‌آبادی خود اعلام کرده است که «بجز یک استان، تمام استان‌های کشور درگیر استرس آبی هستند.» این سطح از بحران، نیاز به برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری‌های عظیم و همکاری تمامی دستگاه‌ها دارد. آیا ساختار فعلی وزارت نیرو با اختیارات و بودجه موجود، چنین ظرفیت و توانایی را در اختیار دارد؟ یا باید از بالا تا پایین، کل ساختارها، قوانین و رویکرد‌های مدیریتی در کشور بازنگری شوند؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مشکل فراتر از عملکرد یک فرد است.

در لیست امضاکنندگان استیضاح وزیر نیرو، چهره‌هایی حضور دارند که سابقه روشنی در مخالفت‌های سیاسی با دولت مستقر و بهره‌برداری از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن کابینه دارند. این امر، شائبه سیاسی بودن این حرکت را تقویت می‌کند

استیضاح در افکار عمومی اثر ندارد

سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه، به درستی معتقد است: «ناترازی‌های آب و برق و گاز متوجه همه دستگاه‌ها است. «به گفته او، وزارت نیرو تنها مسئول نیست. وزارت جهاد کشاورزی با مصرف ۹۰ درصد آب کشور، در بروز بحران بی‌نقش نیست. همچنین، نظارت مؤثری بر ویلاباغ‌ها، برداشت بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز و کشت محصولات آب‌بر وجود ندارد. سوال اساسی این است: آیا با جایگزین کردن یک وزیر، این بحران‌های ریشه‌دار و ساختاری متوقف خواهند شد؟ واقعیت این است که حتی اگر وزیر جدیدی هم بیاید، باز هم در همان ساختار فرسوده، با همان میزان بودجه و بدون تغییر سیاست‌های بنیادین و رویکرد‌های کلان، فعالیت خواهد کرد. علی آذری، نماینده دیگر مجلس نیز گفته است: «وزرا شجاعت تغییر ساختار‌ها را ندارند.» این جمله، عصاره مشکلی است که سال‌هاست گریبان‌گیر مدیریت کشور است؛ عدم تمایل به اصلاحات بنیادین و ترجیح راه‌حل‌های مقطعی و نمایشی.

امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری خسته و بی‌اعتماد است. بی‌برقی‌های مکرر، بی‌آبی، گرمای شدید، قبض‌های نجومی و تورم افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، مردم دیگر چندان به جابه‌جایی وزرا دل نمی‌بندند. آنها راه‌حل‌های عملی و ملموس می‌خواهند، نه تعویض مدیران و نمایش‌های سیاسی تکراری. همان‌گونه که روح‌الله لک‌علی‌آبادی می‌گوید: «آیا اگر وزیر را استیضاح کنیم، برق بازمی‌گردد و آب پشت سد‌ها می‌آید؟» این سؤال، عصاره نگاه افکار عمومی به استیضاح‌های نمایشی است؛ نگاهی که به دنبال پاسخ‌های واقعی و نه فقط تغییر مهره‌هاست.

از تقابل سیاسی تا فاجعه ملی

استیضاح وزیر نیرو، در شرایطی که کشور درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های انرژی و آب در تاریخ خود است، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است انسجام مدیریتی را نیز از بین ببرد و کشور را در اوج بحران، با خلأ مدیریتی مواجه سازد. بسیاری از نمایندگان مجلس، با نادیده گرفتن ابعاد ساختاری و تاریخی بحران و بدون ارائه جایگزین‌های مؤثر و عملی، به‌دنبال اقدامی نمایشی و تسکینی هستند که صرفاً برای افکار عمومی در کوتاه‌مدت جذابیت دارد. در مقابل، نخبگان و کارشناسان دلسوز کشور بر این باورند که حل مسئله نیازمند اصلاح سیاست‌های بلندمدت، تغییر رویکرد‌های کلان و بازنگری ساختار‌های معیوب است، نه قربانی کردن یک وزیر یا تغییر مهره‌ها. در کشوری که آب و برق، نه تنها نیاز‌های روزمره، بلکه پایه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن را تشکیل می‌دهند، مدیریت هوشمندانه، فراجناحی و مبتنی بر دانش و تخصص می‌تواند از تبدیل شدن این بحران به فاجعه‌ای ملی جلوگیری کند. زمان آن رسیده که به جای تقابل‌های سیاسی، به دنبال راه‌حل‌های واقعی و پایدار باشیم.

توسعه ایرانی