امنیت محیط‌بانان در دستان مجلس

اقتصاد۲۴- محیط‌بانان در تلاقی میان امنیت جانی و صیانت از میراث طبیعی، بی‌سپر، بی‌سلاح و بی‌پناه ایستاده‌اند. آنان که قرار است پاسداران نخستین خط دفاع از جنگل، کوه، دشت، رود و حیات‌وحش باشند، در عمل خود به هدف نخست تبدیل شده‌اند؛ هدفی بی‌دفاع در برابر متخلفان مسلح، شکارچیان حرفه‌ای و باند‌های سودجو. در این میان، سرانجام نشانه‌های حرکت رسمی برای بازنگری در قانون ظاهر شده است؛ جایی که به‌گفته سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، نمایندگانی از این سازمان با حضور در کمیسیون حقوقی مجلس، خواستار بررسی و اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شده‌اند.

اگرچه قانون به‌کارگیری سلاح از سال ۱۳۷۳ برای کلیت نیرو‌های مسلح کشور تصویب شده، اما سازوکار‌ها، مفروضات و الزامات آن، کمتر از همیشه متناسب با ماهیت مأموریت‌های محیط‌زیستی است؛ مأموریت‌هایی که در اغلب موارد، بدون هیچ پشتوانه عملیاتی، پشتیبانی حقوقی یا آموزش دفاعی مؤثر انجام می‌شود.

از یک‌سو، خشونت بی‌سابقه‌ای که در دهه اخیر علیه محیط‌بانان روا داشته شده به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را حادثه‌ای استثنایی تلقی کرد، از سوی دیگر، فقدان حمایت‌های قانونی صریح و قاطع، موجب شده است که محیط‌بانان در دوگانه‌ای تراژیک گرفتار شوند، یا از جان و امنیت خود چشم بپوشند یا اگر از ابزار دفاعی بهره ببرند، سال‌ها در گرداب دادگاه‌ها و زندان‌ها گرفتار آیند.

در این میان، قانون به‌کارگیری سلاح (قانونی که ذاتاً برای مواجهه با تهدید‌های کلاسیک امنیتی در فضای انتظامی، نظامی یا ضدتروریستی نوشته شده) به ناچار به محیط زیست نیز تسری یافته، بی‌آنکه اقتضائات این حوزه را در خود هضم کرده باشد. این قانون، در وضع موجود، نه‌تنها پاسخگوی نیاز‌های ایمنی محیط‌بانان نیست، بلکه در برخی موارد، خود به عاملی در تضعیف جایگاه حقوقی آنان بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی استفاده محدود از سلاح در مواجهه با تهدید جانی نیز، می‌تواند آنان را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد.

در چنین وضعیتی، چاره‌ای جز بازخوانی راهبردی قانون موجود، با محوریت مأموریت‌های محیط‌زیستی، وجود ندارد. قانون باید از حالت کلی و غیرمنعطف کنونی خارج شده و با رویکردی واقع‌بینانه، به اقتضائات خاص این حوزه بپردازد. ایجاد سازوکار‌های حمایتی، جابه‌جایی بار اثبات، تعریف ساختار‌های قضایی مستقل و الزام سازمان‌ها به شفافیت اطلاعاتی، نه صرفاً پیشنهادی حقوقی، بلکه ضرورتی فوری در مسیر اصلاحات قانونی به شمار می‌رود. اصلاح این قانون، آزمونی برای قانون‌گذاران و مدیران اجرایی کشور است؛ آزمونی برای نشان دادن اینکه حکمرانی تا چه اندازه به امنیت جان پاسداران طبیعت این سرزمین پایبند است.

سلاحی برای حفاظت یا ابزاری در دست قانون؟

در ایران، محیط‌بانان از معدود نیرو‌های مسلحی هستند که وظیفه‌شان پاسداری از طبیعت، حیات‌وحش و منابع طبیعی است؛ اما نه از ضمانت‌های حمایتی کافی برخوردارند، نه قانون روشنی درباره حدود اختیاراتشان در استفاده از سلاح دارند و نه در صورت بروز حادثه، حمایتی از سوی نهاد‌های تقنینی یا اجرایی می‌بینند. در حالی که مأموران نیرو‌های مسلح در اکثر کشور‌ها با پشتوانه قانونی روشنی اقدام می‌کنند، محیط‌بانان در وضعیتی قرار دارند که کوچک‌ترین اقدام دفاعی‌شان ممکن است به کیفرخواست و محکومیت ختم شود. قانون به‌کارگیری سلاح در کشور اگرچه چهارچوبی کلی برای تمام نیرو‌های مسلح دارد، اما وقتی پای محیط‌بانان در میان باشد، این چهارچوب عملاً ناکارآمد است.

بیشتر بخوانید:عکس/ برگزاری یادبود محیط بان شهید با حضور شینا انصاری

قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، مصوب ۱۳۷۳، قانونی است که محور اصلی وظایف دفاعی مأموران مسلح، از جمله محیط‌بانان، قرار گرفته است. این قانون در ده ماده، موارد خاص مجاز برای شلیک یا تهدید به شلیک سلاح را مشخص کرده، اما واقعیت میدانی اجرای آن، به‌ویژه در پرونده‌های قضایی مرتبط با محیط‌بانان، نشان می‌دهد که نه‌تنها این مواد برای شرایط خاص مأموریت‌های محیط‌زیستی کفایت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری موارد، خود قانون به ابزاری برای مجازات محیط‌بانان بدل شده است.

در دهه گذشته، چندین محیط‌بان به دلیل استفاده از سلاح سازمانی در درگیری با شکارچیان مسلح، به اتهام قتل عمد یا شبه‌عمد تحت پیگرد قرار گرفتند، برخی با رأی قصاص مواجه شدند و تنها با پرداخت دیه یا بخشش اولیای‌دم از مرگ نجات یافتند. این حوادث که به پرونده‌هایی پرحاشیه در رسانه‌ها تبدیل شد، بار دیگر ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان را به موضوعی راهبردی و حیاتی بدل کرد.

محیط‌بانان در محاصرۀ خلأ‌ها

مشکل اصلی در وضعیت فعلی، به تقاطع ناقص میان ماهیت مأموریت‌های محیط‌بانان و متن قانون بازمی‌گردد. مأموریت‌های آنها اغلب در ارتفاعات صعب‌العبور، مناطق فاقد ارتباط و در مواجهه مستقیم با شکارچیان غیرمجاز مسلح انجام می‌شود. این مأموران نه ابزار لازم برای کنترل اوضاع را دارند و نه در شرایطی هستند که به‌موقع از نیروی کمکی بهره‌مند شوند. در چنین وضعیتی، اقدام سریع برای دفاع از جان یا بازداشت متخلف ممکن است تنها گزینه ممکن باشد؛ اما در غیاب نص صریح قانونی، همین اقدام، به‌جای آن‌که تحت شمول دفاع مشروع قرار گیرد، به‌راحتی ذیل عنوان «استفاده غیرقانونی از سلاح» تعریف شده و مأمور را از مدافع طبیعت به متهم بدل می‌کند.

ابهام ساختاری در مواد قانونی

قانون به‌کارگیری سلاح، برخلاف قوانین مشابه در بسیاری از کشور‌های دیگر، شرایط استفاده از سلاح را به‌صورت دقیق، طبقه‌بندی‌شده و با ذکر مصادیق روشن تدوین نکرده است. مثلاً ماده ۳ قانون، مواردی مانند دستگیری متهمان مسلح، فراری یا جلوگیری از فرار زندانیان را به‌عنوان مصادیق مجاز معرفی کرده، اما درباره رویارویی با شکارچیان مسلح یا تخریب‌گران منابع طبیعی، هیچ‌گونه تصریحی ندارد. همچنین، در هیچ‌یک از مواد، اشاره‌ای به ضرورت حمایت از مأمور مسلح در صورت بروز حادثه یا به‌کارگیری سلاح برای دفاع از خود نشده است؛ بلکه تمام بار اثبات قانونی‌بودن استفاده از سلاح بر دوش محیط‌بان نهاده شده است.

دست بستۀ مأموران، قدرت مضاعف شکارچیان

خلأ‌های قانونی و بیم از تعقیب قضایی، موجب شده که بسیاری از محیط‌بانان، حتی در موارد اضطراری نیز از به‌کارگیری سلاح خودداری کنند. نتیجه این وضعیت، جسارت بیشتر شکارچیان مسلح، افزایش حمل سلاح غیرمجاز در مناطق تحت حفاظت و بالا رفتن نرخ تخریب منابع زیست‌محیطی است. در واقع، قانون نه‌تنها مانعی برای جرم‌زدایی نیست، بلکه با ناامن‌کردن مأموریت‌های قانونی، به عامل بازدارنده برای اجرای وظایف قانونی بدل شده است.

در بسیاری از کشورها، محیط‌بانان جزو نیرو‌های ویژه حفاظتی محسوب می‌شوند که نه‌تنها اختیارات قانونی برای به‌کارگیری سلاح دارند، بلکه در صورت بروز حادثه، حمایت تمام‌قد دولت و سیستم قضایی را پشت سر دارند. در ایالات متحده، کانادا، هند و حتی برخی کشور‌های آفریقایی، محیط‌بانان در دسته‌بندی «نیرو‌های مسلح دارای مأموریت خاص» تعریف می‌شوند که استفاده از سلاح در چهارچوب تعریف‌شده مأموریتشان، مفروض بر حقانیت آنهاست؛ مگر خلافش اثبات شود. این رویکرد، کاملاً متضاد با وضعیت فعلی در ایران است که در آن، مأمور باید بی‌گناهی‌اش را در دفاع از خود اثبات کند.

مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست دو ضلع غایب اصلاح

با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان، فعالان محیط زیست و حتی برخی اعضای دولت، طرح اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان، بار‌ها در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است. در آخرین پیگیری‌ها، خبر بررسی مجدد این قانون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد، اما تاکنون نه محتوای پیش‌نویس اعلام شده، نه نمایندگان مجلس درباره چرایی تأخیر یا انسداد بررسی آن پاسخ روشنی داده‌اند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ لحظه دردناک پیداکردن پیکر شهید محیط‌زیست

ضعف اطلاع‌رسانی سازمان محیط زیست نیز خود به معضلی مضاعف بدل شده است. هیچ گزارش رسمی، تحلیل حقوقی یا توضیح رسانه‌ای روشنی درباره جزئیات پیش‌نویس ارسالی، اشکالات قانون موجود یا فرایند پیشنهادی اصلاح منتشر نشده است. این ابهام، هم افکار عمومی را سردرگم نگه داشته و هم باعث شده موضوع از اولویت رسانه‌ای و مطالبه‌گری خارج شود.

حمایت‌های قضایی؛ نیازمند قانون صریح نه توصیۀ شفاهی

قانون به‌کارگیری سلاح برای مأموران نیرو‌های مسلح، با وجود اهمیت بنیادین خود، در مواجهه با واقعیات مأموریت‌های محیط‌زیستی، از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردار نیست. سال‌ها تجربه و ده‌ها پرونده قضایی تلخ، گواهی روشن بر این کاستی‌هاست. برای پرهیز از تکرار فجایع و حمایت مؤثر از حافظان طبیعت، بازنگری در این قانون، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این مسیر، چهار پیشنهاد راهبردی می‌تواند به‌عنوان گام‌های اولیه مدنظر قرار گیرد:

۱. مأموریت‌های محیط‌زیستی باید به‌عنوان مأموریت‌هایی با ریسک بالا به رسمیت شناخته شوند. قانون به‌کارگیری سلاح نباید صرفاً با یک نگاه کلی به «نیرو‌های مسلح» نگاشته شود، بلکه باید فصلی مجزا با ضوابط خاص برای مأمورانی، چون محیط‌بانان که درگیر مواجهه مستقیم با متخلفان مسلح هستند، تنظیم شود.

۲. در بسیاری از موارد، محیط‌بانان پس از شلیک ناگزیر، با این چالش مواجه می‌شوند که خود را متهم و مجبور به اثبات مشروعیت اقدامشان ببینند. این وضعیت، در تعارض با اصول دفاع مشروع و فلسفه حمایتی قانون است. باید اصل را بر صحت اقدام محیط‌بان قرار داد و تنها در صورت وجود دلایل کافی، دستگاه قضایی به بررسی و اثبات خلاف آن بپردازد. به‌عبارتی، بار اثبات نباید بر دوش مأمور باشد، بلکه دادستان و شاکی باید مکلف به اثبات سوءاستفاده از اختیار قانونی باشند.

۳. البته در برخی موارد، دستگاه قضایی کشور، با درک شرایط محیط‌بانان، رأی به تبرئه یا تعلیق مجازات داده است، اما این موارد معدود و موردی بوده‌اند. تا زمانی که متن قانون به‌طور روشن و غیرقابل تفسیر، وضعیت استفاده از سلاح را در مأموریت‌های محیط‌زیستی تعریف نکند، تکیه بر حسن نیت قضات یا فضای رسانه‌ای نمی‌تواند به‌عنوان راهکار پایدار تلقی شود.

از اضطرار میدانی تا الزام قانونی

امنیت محیط‌بانان، گره‌خورده با امنیت سرزمین است. نمی‌توان از تخریب‌گران منابع ملی انتظار تعهد داشت، اما حافظان این سرزمین را بی‌پناه و بی‌سلاح در میدان تنها گذاشت. قانون به‌کارگیری سلاح، اگرچه با هدف انتظام‌بخشی به رفتار نیرو‌های مسلح تدوین شده، اما اکنون زمان آن فرارسیده است که در این قانون، مقتضیات مأموریت‌های محیط‌زیستی نیز به صراحت دیده شود. این مطالبه، صرفاً در سطح یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی است. وقتی به کشوری می‌اندیشیم که از شمال تا جنوب آن، عرصه‌های طبیعی‌اش در معرض نابودی قرار دارند و محیط‌بانانش در هر مواجهه با خطر، بین مرگ و محکومیت قضایی معلق هستند، دیگر جایی برای مماشات و مصلحت‌اندیشی باقی نمی‌ماند. اگر امروز این قانون اصلاح نشود، فردا باید هم در دادگاه‌ها هزینه انسانی داد، هم در حوزه افکار عمومی و هم در زیست‌بوم‌هایی که برای همیشه از دست می‌روند.

منبع: روزنامه فرهیختگان