باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی چمران، رئیس شورا در حاشیه سیصد و چهل و هشتمین جلسه در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص مسئله سرویس مدارس و چالشهای آن اظهار داشت: ورود شورا به این موضوع جنبه خدماتی دارد. از سالها پیش، برای ایجاد هماهنگی میان آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و سازمان تاکسیرانی اقداماتی صورت گرفته و خودروها و رانندگان مشخصی برای این خدمات در نظر گرفته شدهاند که تاکنون موفقیت آمیز بوده است.
وی افزود: اگرچه نرخ سرویس مدارس در نقاط مختلف شهر متفاوت است؛ اما نرخ عمومی با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین میشود. با توجه به اینکه کودکان از این سرویسها استفاده میکنند، بهتر است این خدمات تحت نظارت سازمان تاکسیرانی ارائه شود، البته اگر سایر ارائهدهندگان نیز خدمات مطمئن عرضه کنند، اتفاق مثبتی خواهد بود.
رئیس شورا در پاسخ به برخی اظهار نظرها درباره تاکسیهای اینترنتی گفت: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری جنبه صنفی داشته باشد، اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت میکنند. همانطور که نمیتوان چند شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد کرد، این موضوع برای تاکسیرانی نیز صدق میکند. در زمان بروز مشکلات صنف پاسخگو نبود که امروز اظهار نظر میکند.
چمران در ادامه با انتقاد از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره حریم شهر تهران، بیان کرد: ما حریمی را که این شورا تصویب کرده قبول نداریم. شهری با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر نمیتواند فاقد حریم باشد. لکههای کوچکی را به عنوان حریم در نظر گرفتهاند که اگر به استان مازندران واگذار شوند، راحتتریم.
وی افزود: از سال ۱۳۸۵ تاکنون، حریم تثبیت شدهای برای تهران ابلاغ نشده است. ما خواستار اصلاح قانون هستیم و تا زمان اصلاح نباید حریم شهری را برهم زد. در حالی که مناطقی مانند مرتضیگرد و تورقوزآباد دارای حریم هستند، تهران فاقد آن است. این مشکل تنها مختص تهران نیست و سایر کلانشهرهای کشور نیز با آن مواجهاند.
رئیس شورا ادامه داد: در صورت ابلاغ حریم با چالشهای جدی روبهرو خواهیم شد. حذف حریم موجب سوءاستفاده سودجویان، زمینخواران و ثروتمندان میشود. دولتی که مدعی کمبود منابع آبی است، باید به این مسائل نیز توجه کند. کسانی که در خصوص حریم رای دادهاند، چشم خود را بر واقعیت بستهاند.
چمران در پایان درباره جمعآوری دکلهای مخابراتی از سطح شهر نیز گفت: در سالهای گذشته در این زمینه سوءاستفادههایی صورت گرفته است. شرکتها باید برای نصب دکلها مجوز دریافت کرده و عوارض پرداخت کنند. اگر در نقاط غیرمجاز دکل نصب شده باشد، باید جمعآوری شود. متاسفانه شرکت ارتباطات مشترک شهر در این زمینه اقدام موثری انجام نداده و ما نسبت به عملکرد آن گلایهمندیم.
منبع: شورای اسلامی شهر تهران