بانک توسعه تعاون در آستانه بلوغ شانزده‌ساله؛ بازوی مالی عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی

اقتصاد ۲۴- ۱۵ مرداد یادآور یکی از مهم‌ترین رویداد‌های نظام بانکی کشور است؛ تأسیس بانکی تخصصی که مأموریت اصلی آن نه سودآوری صرف، بلکه توانمندسازی بخش تعاون و ایفای نقش به‌عنوان بازوی مالی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد ملی بوده است. بانک توسعه تعاون که اکنون شانزدهمین سالگرد تأسیس خود را پشت سر می‌گذارد، امروز در جایگاهی قرار دارد که بررسی کارنامه، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن می‌تواند به ترسیم نقشه راهی برای آینده اقتصاد مردمی و عدالت‌محور کشور کمک کند.

بخش تعاون؛ رکن مغفول اقتصاد ملی

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران بر سه رکن اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است. با وجود این، جایگاه بخش تعاون در عمل آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بخش تعاون با ماهیت مشارکتی و عدالت‌محور، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تحقق توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود.

با این حال، این بخش با موانع متعددی روبه‌روست که مهم‌ترین آن نبود نهاد‌های تأمین مالی تخصصی و قابل‌اعتماد برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های تعاونی‌هاست. بانک توسعه تعاون دقیقاً با چنین مأموریتی شکل گرفت؛ نهادی که به‌جای تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت، ایجاد ظرفیت‌های پایدار و تقویت منافع ملی و اجتماعی را در اولویت قرار داده است.

تاریخچه و اهداف بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۹ با هدف حمایت مالی از تعاونی‌ها و بنگاه‌های خرد و متوسط تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف این بانک عبارت‌اند از:

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید

ارتقای توان رقابتی تعاونی‌ها

تسهیل پیوند‌های مالی و اقتصادی میان تعاونی‌ها

فراهم‌سازی بستر عدالت اجتماعی

این بانک با بهره‌گیری از ابزار‌های متنوع مالی، تسهیلات هدفمند و حمایت از نوآوری، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصاد مردمی برداشته است.

عملکرد و دستاوردها؛ نیاز به منابع بیشتر

بانک توسعه تعاون تاکنون هزاران میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت کرده و با صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی، اجرای پروژه‌های متعددی را تسهیل کرده است. همچنین با استفاده از اوراق بدهی و صکوک، شیوه‌های نوینی از تأمین مالی را برای بخش تعاون به کار گرفته است.

با وجود این موفقیت‌ها، کارشناسان بر ضرورت افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی بانک تأکید دارند؛ چراکه ساختار سرمایه فعلی پاسخگوی نیاز‌های فزاینده بخش تعاون نیست. پشتیبانی مالی قوی‌تر می‌تواند به گسترش دامنه فعالیت‌ها و ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی کمک کند.

ضرورت حمایت دولت و مجلس

حمایت از بانک توسعه تعاون صرفاً یک اقدام بانکی نیست، بلکه پشتیبانی راهبردی از میلیون‌ها عضو تعاونی، کارآفرینان خرد و پروژه‌های اشتغال‌زاست. این حمایت می‌تواند شامل افزایش سرمایه، تخصیص منابع ارزان‌قیمت، توسعه ابزار‌های مالی نوین و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به خدمات تخصصی باشد.

پیوند مأموریت مالی با عدالت اجتماعی

بانک توسعه تعاون با تمرکز بر تعاونی‌های روستایی، کسب‌وکار‌های خرد و اقشار کم‌برخوردار، علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت تولید، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارد. این رویکرد، بانک را به پلی میان سیاست‌های توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی تبدیل کرده است.

تجربه جهانی و مسیر پیش‌رو

تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که بدون نهاد مالی تخصصی و قدرتمند، بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست نمی‌یابد. بانک توسعه تعاون نیز می‌تواند با توسعه بانکداری دیجیتال، تأمین مالی جمعی و افزایش شفافیت، نقش خود را در اقتصاد مردمی تقویت کند. البته تحقق این اهداف منوط به افزایش منابع مالی و حمایت‌های کلان است.

آینده‌ای وابسته به تصمیمات امروز

بانک توسعه تعاون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. تصمیم امروز دولت و مجلس درباره تقویت سرمایه و ساختار این بانک، می‌تواند آینده‌ای قدرتمند و اثرگذار برای آن رقم بزند یا برعکس، با بی‌توجهی، فرصت تاریخی توسعه اقتصاد مردمی را از بین ببرد.

۱۵ مرداد هر سال، تنها سالروز تأسیس یک بانک نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در جایگاه بخش تعاون و نقش نهاد‌های مالی تخصصی در اقتصاد ملی است. بانک توسعه تعاون نشان داده که حتی با منابع محدود، توان ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد، اما برای پاسخگویی به نیاز‌های آینده اقتصاد ایران، افزایش سرمایه و حمایت هدفمند، ضرورتی انکارناپذیر است.