بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی؛ تفاوت در چیست؟

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: بانک‌ها در بسیاری از کشور‌ها دارای انواع و ساختار‌های متنوعی هستند. اگرچه از نظر عملکرد کلی میان آنها شباهت‌هایی وجود دارد، اما در لایه‌های سازمانی و شیوه اداره، تفاوت‌هایی قابل‌توجه دیده می‌شود. در ایران، بانک‌ها عمدتاً به سه گروه دولتی، خصوصی و خصولتی تقسیم می‌شوند که هر کدام نیز زیرمجموعه‌هایی با ساختار‌های متفاوت دارند. 

بانک دولتی چیست؟

بانک دولتی، بانکی است که مالکیت آن به‌طور کامل یا عمدتاً در اختیار دولت قرار دارد و مدیریت آن نیز توسط نهاد‌های دولتی انجام می‌شود. این بانک‌ها معمولاً با هدف حمایت از سیاست‌های اقتصادی کشور، تأمین مالی پروژه‌های ملی و ارائه خدمات بانکی عمومی به اقشار مختلف جامعه تأسیس می‌شوند. برخلاف بانک‌های خصوصی که سودآوری اولویت اصلی آنهاست، بانک‌های دولتی بیشتر در راستای اهداف کلان اقتصادی، مانند کنترل تورم، حمایت از تولید و توسعه زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند. از جمله بانک‌های دولتی ایران می‌توان به بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک مسکن اشاره کرد که هر کدام نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

بانک خصوصی چیست؟

بانک خصوصی به بانکی گفته می‌شود که مالکیت آن در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است و هدف اصلی آن کسب سود از طریق ارائه خدمات مالی و بانکی متنوع به مشتریان است. این بانک‌ها معمولاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأسیس می‌شوند و در فضای رقابتی‌تری نسبت به بانک‌های دولتی فعالیت می‌کنند. بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات نوآورانه، جذب سرمایه‌گذاران و به‌کارگیری فناوری‌های جدید عملکرد پویاتری دارند. با وجود نظارت بانک مرکزی، این بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت داخلی، استقلال بیشتری دارند. از جمله بانک‌های خصوصی ایران می‌توان به بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، بانک کارآفرین و بانک آینده اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: بانک ها چطور وام می‌دهند؟/ نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟

بانک خصولتی چیست؟

بانک خصولتی به بانکی گفته می‌شود که اگرچه ظاهراً خصوصی‌سازی شده، اما بخش عمده‌ای از سهام آن در اختیار نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا سایر مجموعه‌های شبه‌دولتی قرار دارد. این نوع بانک‌ها نه کاملاً خصوصی هستند و نه به‌طور کامل تحت مالکیت دولت، بلکه در مرز بین بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند. مدیریت و تصمیم‌گیری در بانک‌های خصولتی معمولاً ترکیبی از منافع دولتی و اهداف اقتصادی شبه‌خصوصی است، که گاهی باعث پیچیدگی در سیاست‌گذاری و چالش در کارآمدی آنها می‌شود. از جمله بانک‌های خصولتی در ایران می‌توان به بانک ملت، بانک صادرات و بانک تجارت اشاره کرد که پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از مالکیت مستقیم دولت خارج شدند، اما همچنان توسط نهاد‌های وابسته به دولت اداره می‌شوند.

نحوه عملکرد بانک‌های دولتی

بانک‌های دولتی معمولاً تحت نظارت مستقیم دولت و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و عملکرد آنها با اهداف کلان اقتصادی کشور هماهنگ است. این بانک‌ها نقش مهمی در اجرای سیاست‌های مالی و پولی دولت دارند و اغلب در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، حمایت از تولید، کشاورزی، مسکن و سایر بخش‌های حساس اقتصادی مشارکت می‌کنند. منابع مالی این بانک‌ها عمدتاً از محل سپرده‌های مردم، منابع دولتی و تسهیلات بانک مرکزی تأمین می‌شود. بانک‌های دولتی معمولاً سودمحور نیستند و بیشتر مأموریت‌محور عمل می‌کنند، به همین دلیل ممکن است در ارائه برخی خدمات بانکی، نسبت به بانک‌های خصوصی انعطاف‌پذیری کمتری داشته باشند. با این حال، حضور آنها در اقتصاد برای حفظ ثبات مالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور ضروری است.

نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی

بانک‌های خصوصی با هدف ارائه خدمات مالی و بانکی به صورت مستقل از دولت فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در تامین نیاز‌های اقتصادی و توسعه بازار‌های مالی ایفا می‌کنند. این بانک‌ها با جذب سرمایه‌های مردمی و مدیریت منابع مالی، تسهیلات متنوعی مانند اعطای وام، خدمات حسابداری، پرداخت و نقل و انتقال وجه را در قالب محصولات بانکی مختلف ارائه می‌دهند. بانک‌های خصوصی برای جذب مشتریان و افزایش سودآوری، به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارائه خدمات دیجیتال و تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات توجه ویژه‌ای دارند. همچنین، این بانک‌ها معمولاً با انعطاف‌پذیری بالاتر نسبت به بانک‌های دولتی، قادر به پاسخگویی سریع‌تر به نیاز‌های بازار و ارائه راهکار‌های مالی تخصصی هستند. به طور کلی، عملکرد بانک‌های خصوصی مبتنی بر رقابت‌پذیری، کارایی عملیاتی و جلب رضایت مشتریان است که آنها را به بازیگران کلیدی در نظام بانکی کشور تبدیل کرده است.

نحوه عملکرد بانک‌های خصولتی

بانک‌های خصولتی که ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی به شمار می‌روند، با ساختاری نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند همزمان اهداف اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنند. این بانک‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، سعی دارند ضمن ارائه خدمات بانکی مشابه بانک‌های خصوصی، نقش حمایتی و توسعه‌ای نیز در اقتصاد کشور ایفا کنند. عملکرد بانک‌های خصولتی معمولاً تحت تأثیر سیاست‌ها و مقررات دولتی قرار دارد و در عین حال به دنبال بهره‌وری و سودآوری نیز هستند. این بانک‌ها به دلیل داشتن پشتوانه دولتی، معمولاً در اعطای تسهیلات به بخش‌های خاصی از اقتصاد، مانند صنایع راهبردی یا طرح‌های عمرانی، فعال‌تر بوده و گاهی نقش واسطه‌ای در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت دارند. به طور کلی، عملکرد بانک‌های خصولتی ترکیبی از انعطاف‌پذیری بخش خصوصی و اهداف اجتماعی-اقتصادی بخش دولتی است که می‌تواند مزایا و چالش‌های خاص خود را به همراه داشته باشد.

تفاوت میان بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی چیست؟

تفاوت بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی در ساختار مالکیت، نحوه مدیریت و اهداف عملکردی آنها خلاصه می‌شود:

۱. بانک‌های دولتی: این بانک‌ها کاملاً متعلق به دولت هستند و تحت مدیریت و کنترل مستقیم نهاد‌های دولتی فعالیت می‌کنند. اهداف اصلی آنها علاوه بر کسب سود، حمایت از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات به بخش‌های مختلف جامعه است. این بانک‌ها معمولاً در پروژه‌های کلان ملی و حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی نقش مهمی دارند.

۲. بانک‌های خصوصی: این بانک‌ها به طور کامل توسط بخش خصوصی مالکیت و اداره می‌شوند. تمرکز اصلی آنها بر سودآوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازار است. بانک‌های خصوصی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات متنوع، سعی در جذب مشتریان بیشتر و پاسخگویی سریع‌تر به نیاز‌های بازار دارند. استقلال مدیریتی و انعطاف‌پذیری بالاتر از ویژگی‌های بارز این بانک‌هاست.

۳. بانک‌های خصولتی: این نوع بانک‌ها ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی هستند، یعنی بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و بخشی دیگر به بخش خصوصی تعلق دارد. آنها سعی می‌کنند همزمان اهداف اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنند. مدیریت این بانک‌ها به گونه‌ای است که باید هم به سیاست‌های دولتی توجه کنند و هم سودآوری را مدنظر قرار دهند. به همین دلیل عملکرد آنها ترکیبی از خصوصیات بانک‌های دولتی و خصوصی است و اغلب در اجرای پروژه‌های راهبردی و حمایت از صنایع خاص فعال هستند.

در کل، تفاوت اصلی در مالکیت و نوع اهداف هر دسته بانک نهفته است که منجر به تفاوت در نحوه عملکرد، سیاست‌گذاری و خدمات‌رسانی آنها می‌شود.

نحوه وام‌دهی بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی چگونه است؟

تفاوت اصلی در نحوه وام‌دهی بانک‌ها به ماهیت مالکیت، اهداف و سیاست‌های آنها بستگی دارد که بر نرخ سود، مدت بازپرداخت، شرایط اعطای وام و مخاطبان هدف تاثیر می‌گذارد.

۱. بانک‌های دولتی

عمدتاً با هدف حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای دولت فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، وام‌دهی در این بانک‌ها اغلب به پروژه‌ها و بخش‌های خاص اقتصادی مانند صنایع راهبردی، کشاورزی، مسکن اجتماعی و طرح‌های توسعه‌ای اولویت دارد. نرخ سود و شرایط وام در این بانک‌ها معمولاً تحت نظارت و سیاست‌گذاری دولت بوده و ممکن است تسهیلات با بهره پایین‌تر و مدت‌زمان بلندمدت‌تر ارائه شود. فرآیند اعطای وام در این بانک‌ها ممکن است زمان‌برتر و با ضوابط رسمی‌تر همراه باشد تا اهداف اجتماعی و اقتصادی دولت محقق شود.

۲. بانک‌های خصوصی

با تمرکز بر سودآوری و کارایی، وام‌دهی را بر اساس تحلیل ریسک و بازدهی انجام می‌دهند. این بانک‌ها معمولاً وام‌ها را به مشتریانی اختصاص می‌دهند که سابقه اعتباری قوی، طرح‌های توجیه‌پذیر و توان بازپرداخت بالایی دارند. نرخ سود و شرایط وام در بانک‌های خصوصی بیشتر تابع بازار بوده و ممکن است متناسب با ریسک هر پرونده متغیر باشد. فرآیند اعطای وام در این بانک‌ها سریع‌تر و با انعطاف‌پذیری بیشتری انجام می‌شود تا پاسخگوی نیاز‌های متنوع مشتریان باشد.

۳. بانک‌های خصولتی

در واقع ترکیبی از دو رویکرد بالا را دنبال می‌کنند. آنها بخشی از وام‌دهی خود را به پروژه‌های دولتی و توسعه‌ای اختصاص می‌دهند و در عین حال با نگاه به سودآوری، وام‌هایی را نیز به بخش خصوصی و طرح‌های تجاری اعطا می‌کنند. شرایط و نرخ بهره در این بانک‌ها ممکن است در بخشی از تسهیلات حمایتی کمتر از بازار باشد، اما برای تسهیلات تجاری و بخش خصوصی به صورت رقابتی تعیین می‌شود. بانک‌های خصولتی تلاش می‌کنند با تعادلی میان اهداف اقتصادی و اجتماعی، روند اعطای وام را مدیریت کنند و در نتیجه فرآیند وام‌دهی آنها ترکیبی از ساختار‌های رسمی و انعطاف‌پذیر است.