بررسی ۱۷ متغیر اقتصادی در دولت‌های اوباما، بوش و ترامپ؛ کدام رئیس‌جمهور موفق‌تر بود؟/ تاریخ‌نگاری دو دهه‌ای اقتصاد آمریکا به روایت آمار

2 hours ago 1

کد خبر: ۳۱۷۶۸۶

تاریخ انتشار: ۰۰:۵۱ - ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

گزارش اقتصاد ۲۴ به مناسبت ۱۳ مرداد سالروز تولد باراک اوباما؛

ایالات متحده برخی از بهترین سال‌های خود از نظر نرخ اشتغال را در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در دوره دوم اوباما تجربه کرد که به اقتصاد آن کشور بیش از ۲۲۵ هزار شغل در ماه افزوده شد. اشتغال کماکان در دوره زمامداری ترامپ تا زمان پاندمی کووید-۱۹ قوی بود. میانگین سود شغلی ماهانه در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸ به نقطه اوج خود رسید. اقتصاددانان آن تجربه را بسیار قوی ارزیابی کردند، با این وجود، قرنطینه و تلفات انسانی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ آن دستاورد را از بین برد.

مقایسه متغیرهای اقتصادی دولت‌های اوباما، بوش و ترامپ

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی دست کم تا حدی در مورد اقتصاد بود. "دونالد ترامپ" رئیس جمهور وقت آمریکا در آن زمان استدلال می‌کرد که اقتصاد کشور پیش از پاندمی کووید-۱۹ رو به رشد بوده و او می‌تواند دوباره آن را احیا کند، در حالی که "جو بایدن" معاون "باراک اوباما" رئیس جمهور سابق و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آن سال استدلال می‌کرد که اگر ترامپ در مدیریت پاندمی کووید-۱۹ اشتباه نمی‌کرد، کشور در چنین وضعیت بدی قرار نمی‌گرفت. بایدن در آن زمان گفته بود که می‌تواند آمریکایی‌ها را دوباره سر کار بازگرداند و به سابقه دولت اوباما پس از رکود بزرگ اشاره می‌کرد. ترامپ، اما دوران ریاست جمهوری اوباما را دوره‌ای همراه با رکود به تصویر می‌کشید.

شاید بهترین دلیلی که ترامپ می‌توانست برای بهبود اوضاع از زمان روی کار آمدنش ارائه دهد، افزایش دستمزد‌ها و افزایش اعتماد به نفس بود. میانگین حقوق کارگران در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ سرانجام بیش از ۳ درصد در سال افزایش یافت و تعداد آمریکایی‌هایی که کوپن غذا دریافت می‌کردند، کاهش یافتند. اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار نیز پس از انتخاب ترامپ افزایش یافت و پس از اجرایی شدن کاهش مالیات از سوی حزب جمهوری‌خواه در سال ۲۰۱۸ کماکان بالا باقی ماند. نتایج نظرسنجی‌ها تا فوریه ۲۰۲۰ نشان می‌دادند که بسیاری از آمریکایی‌ها دوره ریاست جمهوری ترامپ را به عنوان بهترین دوران اقتصادی آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو ارزیابی می‌کردند.

با این وجود، در اواخر دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ وضعیت تغییر کرد. رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ بیش از ۲۲ میلیون ضرر شغلی و میلیون‌ها کاهش دستمزد را موجب شد. حتی پیش از پاندمی کووید-۱۹ نیز وضعیت چندان جالب نبود.. تولید، سرمایه گذاری در تجارت و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی در حال کاهش چشمگیر بودند.

مقایسه وضعیت و عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری اوباما با دوران ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش و دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ

در حالی که بحث‌های مداوم در مورد میزان تأثیرگذاری روسای جمهور ایالات متحده بر اقتصاد وجود دارند، نمودار‌های ذیل وضعیت اقتصادی در دوران زمامداری باراک اوباما، جورج دابلیو بوش و دونالد ترامپ روسای جمهوری اسبق ایالات متحده را نشان می‌دهند.

۱-سود و ضرر شغلی

رشد اشتغال یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصاد است. در طول چند سال نخست دوره زمامداری جورج دابلیو بوش، اقتصاد ایالات متحده برای ایجاد شغل با مشکل مواجه بود. رکودی در سال ۲۰۰۱ رخ داد که هشت ماه به طول انجامید و در آن زمان مشاغل را از بین برد. سپس وضعیت دوباره به حالت عادی برگشت و رشد تا زمان بحران مالی ۲۰۰۸ که مشاغل با سرعت سرسام‌آوری ناپدید شدند، ثابت بود. در ژانویه ۲۰۰۹ میلادی ۸۰۸۰۰۰ شغل از دست رفت که پایین‌ترین نقطه برای این شاخص در طول رکود بزرگ بود.

"باراک اوباما" در اوایل دوره ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا جلوی این کاهش مشاغل را بگیرد و اقتصاد در سال ۲۰۱۰ شروع به تثبیت کرد. این کاهش خیلی زود به سود تبدیل شد و او به طور میانگین حدود ۱۰۹۰۰۰ شغل در هر ماه به مدت هشت سال ایجاد کرد (البته با در نظر گرفتن این ضرر‌های عظیم در ابتدای ریاست جمهوری‌اش).

ایالات متحده برخی از بهترین سال‌های خود از نظر نرخ اشتغال را در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در دوره دوم اوباما تجربه کرد که به اقتصاد آن کشور بیش از ۲۲۵، ۰۰۰ شغل در ماه افزوده شد. اشتغال کماکان در دوره زمامداری ترامپ تا زمان پاندمی کووید-۱۹ قوی بود. میانگین سود شغلی ماهانه در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸ به نقطه اوج خود رسید. اقتصاددانان آن تجربه را بسیار قوی ارزیابی کردند، با این وجود، قرنطینه و تلفات انسانی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ آن دستاورد را از بین برد.

۲-رشد اقتصادی

ترامپ در طول برگزاری کنوانسیون حزب جمهوری خواه مدعی شده بود که "بزرگترین اقتصاد تاریخ" در دوره او رقم خورد. این ادعایی بود که به سرعت نادرستی آن مشخص شد. نگاهی به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چرا ادعای او صحیح نبود.

اقتصاد ایالات متحده در اولین دوره ریاست جمهوری اوباما پس از رکودی شدید رشدی ۱ درصدی داشت. رشد در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما به ۲.۳ درصد رسید. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، اقتصاد ایالات متحده به دلیل ضرر‌های شدید ناشی از پاندمی کووید-۱۹ به طور میانگین کمی بالاتر از صفر رشد داشت. رشد سه سال نخست ریاست جمهوری ترامپ به استثنای سال ۲۰۲۰ میلادی ۲.۵ درصد بود که به سختی بالاتر از میزان رشد اقتصادی دوره اوباما و بسیار پایین‌تر از رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اسلاف او یعنی "بیل کلینتون"، "رونالد ریگان" و "لیندون بی جانسون" بود.

رشد اقتصادی آمریکا در دوره اوباما

رشد اقتصادی آمریکا در دوره اوباما  

رشد تولید ناخالص داخلی در دوران بوش، اوباما و ترامپ

رشد تولید ناخالص داخلی در دوران بوش، اوباما و ترامپ

۳. نرخ بیکاری

بیکاری در جریان بحران مالی در پایان دوره ریاست جمهوری "جورج دابلیو بوش" و آغاز دوره ریاست جمهوری "باراک اوباما" پیش از آن که به طور پیوسته برای بیش از یک دهه کاهش یابد، به طرز چشمگیری به وجود آمد. نرخ بیکاری سهم نیروی کار بیکار را مورد سنجش قرار می‌دهد و بسته به شرایط اقتصادی نوسان دارد. با این وجود، زمانی که اقتصاد سالم و در حال رشد است، می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری کاهش یابد. فدرال رزرو نرخ طبیعی بیکاری را بین ۴.۵ تا ۵ درصد تخمین می‌زند که سیاستگذاران مالی و پولی از آن برای پیش‌بینی اشتغال کامل استفاده می‌کنند. نرخ بیکاری در بخش عمده دوران ریاست جمهوری "بوش" بین ۴ تا ۶ درصد در نوسان بود و در طول بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به طرز چشمگیری افزایش یافت و درست زمانی که او در ژانویه ۲۰۰۹ کاخ سفیدا را ترک کرد، به ۷.۸ درصد رسید. در نتیجه، اوباما اقتصادی را به ارث برد که در حال سقوط آزاد بود. نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۰۹ در طول رکود اقتصادی به ۱۰.۲ درصد رسید و ۸.۷ میلیون شغل در ایالات متحده از اوایل ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ از دست رفت. با این وجود، از سال ۲۰۱۱ میلادی نرخ بیکاری به طور پیوسته شروع به کاهش کرد و این روند در بقیه دوران ریاست جمهوری اوباما نیز ادامه یافت. ترامپ در حالی به قدرت رسید که اقتصاد کماکان در حال بهبود بود و آن کشور شاهد یک دوره توسعه یک دهه‌ای بود که طولانی‌ترین دوره در تاریخ آمریکا محسوب می‌شد.

نرخ بیکاری آمریکا در دوران اوباما

نرخ بیکاری آمریکا در دوران اوباما  

نرخ بیکاری ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۱۹ به ۳.۵ درصد رسید و تا فوریه ۲۰۲۰ در آن سطح باقی ماند. با آغاز پاندمی کووید -۱۹ ترامپ و سایر مقام‌های دولتی تصمیم به تعطیلی بخش اعظم اقتصاد گرفتند تا شهروندان را در خانه نگه دارند تا سرعت انتشار ویروس کشنده کووید-۱۹ را کاهش دهند. این امر باعث شد نرخ بیکاری رسمی در ماه آوریل به نزدیک ۱۵ درصد افزایش یابد. وزارت کار ایالات متحده در انجام نظرسنجی‌های معمول کارگران در طول پاندمی کووید-۱۹ مشکل داشت و اعلام می‌کرد که نرخ بیکاری به احتمال زیاد به ۱۹.۷ درصد رسیده است، سطحی که از زمان رکود بزرگ به این سو دیده نشده بود. با این وجود، با بازگشایی اقتصاد بسیاری از مشاغل بازگشتند. تا ماه آگوست ۲۰۲۰ میلادی نرخ بیکاری به ۸.۴ درصد کاهش یافته بود.

مقایسه نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری بوش، اوباما و ترامپ

مقایسه نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری بوش، اوباما و ترامپ  

۴-نرخ بیکاری سیاه‌پوستان

ترامپ این ادعا را مطرح کرد که در دوره نخست ریاست جمهوری اش بیش از "هر رئیس جمهور دیگری در ایالات متحده از زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن" به این سو برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار کار کرده است. بخش کلیدی استدلال ترامپ، نرخ بیکاری سیاه‌پوستان بود که در آگوست ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح ثبت شده تا آن زمان یعنی به نرخ ۵.۴ درصد رسید.

وزارت کار ایالات متحده ردیابی نرخ بیکاری سیاه‌پوستان را از سال ۱۹۷۲ آغاز کرده بود. هنگامی که ترامپ به قدرت رسید، نرخ بیکاری سیاه‌پوستان ۷.۵ درصد بود. بسیاری از دستاورد‌های شغلی در دوران ریاست جمهوری ترامپ از آن کارگران سیاه‌پوست و لاتین تبار به ویژه زنان، شد. با سخت‌تر شدن بازار کار، بسیاری از کارفرمایان به کارگرانی که پیش‌تر به آنان توجه نمی‌کردند، از جمله به افراد فاقد مدرک دانشگاهی فرصت دادند. با این وجود، پاندمی کووید-۱۹ بیش‌ترین آسیب را به کارگران سیاه‌پوست و لاتین تبار وارد کرد و بسیاری از دستاورد‌هایی را که سال‌ها پس از رکود بزرگ به دست آمده بود، از بین برد. در ماه آگوست ۲۰۲۰ میلادی نرخ بیکاری سیاه پوستان به ۱۳ درصد رسید.

درآمد طبقه متوسط در دوران اوباما

درآمد طبقه متوسط در دوران اوباما

۵-درآمد طبقه متوسط

میانگین درآمد خانوار میانگین درآمد خانواده‌های طبقه متوسط را مورد سنجش قرار می‌دهد. در دوره نخست ریاست جمهوری "جورج دابلیو بوش"، درآمد خانوار‌ها به دلیل دو رکود اقتصادی روند نزولی داشت، اما تا سال ۲۰۰۷ افزایش یافت و سپس در طول رکود بزرگ به شدت کاهش یافت.

طبق گزارش دفتر ملی پژوهش اقتصادی، رکود اقتصادی تا ژوئن ۲۰۰۹ و تا سال اول ریاست جمهوری اوباما ادامه یافت. رکود اقتصادی به درآمد خانواده‌های آمریکایی ضربه زد خانواده‌هایی که در کنار اقتصاد آسیب‌دیده برای بهبود وضعیت شان تلاش می‌کردند. با این وجود، درآمد‌ها در سال ۲۰۱۲ شروع به افزایش کرد.

در حالی که درآمد‌ها در دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری "اوباما" بیش‌ترین افزایش را داشتند، طبق سرشماری ایالات متحده، میانگین درآمد خانوار‌های آمریکایی تا سال ۲۰۱۸ به سطح سال ۱۹۹۹ نرسید.

این روند در دوران ریاست جمهوری ترامپ نیز ادامه یافت. طبق گزارش دفتر سرشماری ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ میلادی درآمد یک خانواده طبقه متوسط به ۶۳۱۷۹ دلار افزایش یافت. اقتصاددانان عموما اوباما را به خاطر آغاز محکم بهبود اقتصادی و ترامپ را به خاطر ادامه آن تا زمان رکود ناشی از پاندمی کووید -۱۹ تحسین می‌کنند. افزایش پایدار شغل و دستمزد در سالیان اخیر بزرگترین محرک‌های افزایش درآمد طبقه متوسط بوده‌اند.

میانگین درآمد واقعی خانوار در دوران بوش، اوباما و ترامپ

میانگین درآمد واقعی خانوار در دوران بوش، اوباما و ترامپ


بیشتر بخوانید:  ۶ نمودار که هرج و مرج در بازار‌ها پس از تشدید جنگ تجاری گسترده ترامپ را نشان می‌دهند/ میزان آسیب هر کشور از تعرفه‌ها چقدر است؟


۶-بازار سهام ایالات متحده

یکی از شاخص‌های مورد علاقه ترامپ، بازار سهام ایالات متحده است. حتی با وجود ضربه عمیق ناشی از پاندمی کووید-۱۹ که باعث کاهش ۴۰ درصدی ارزش سهام در ماه مارس ۲۰۲۰ شده بود، بازار سهام آمریکا در تابستان آن سال بار دیگر رونق گرفت. شاخص سهام اس‌اند پی ۵۰۰ به لطف افزایش سهام شرکت‌های فناوری مانند اپل، فیس‌بوک، آمازون، نتفلیکس، مایکروسافت و آلفابت شرکت مادر گوگل از رکورد پیش از دوره پاندمی کووید-۱۹ خود فراتر رفت.

البته بسیاری از اقتصاددانان اشاره کرده بودند که بازار سهام به خودی خود اقتصاد نیست. تحلیلگران اشاره می‌کردند که ارزش سهام در دوره اول ریاست جمهوری اوباما بیش از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت. با این وجود، این با یک نکته همراه است: بازار سهام در دوره ریاست جمهوری اوباما کار خود را در رکود عمیق ناشی از بحران مالی آغاز کرد و سپس چند هفته پس از ریاست جمهوری او، جهشی حماسی را تجربه کرده بود. وضعیت بازار از پیش از زمان روی کار آمدن ترامپ بالا بود و از زمان ریاست جمهوری او به این سو افزایش یافت. اگرچه اوباما برای بازار‌ها سود بهتری را به همراه داشت، اما هم اوباما و هم ترامپ برای وال استریت روسای جمهور خوبی بودند.

شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ در بخش عمده دوران ریاست جمهوری بوش روند صعودی داشت، اما در طول رکود بزرگ به همراه بقیه بازار سهام، ضربه شدیدی خورد. اوباما بر بهبود مداوم شاخص اس‌اند پی نظارت داشت که تا پایان ریاست جمهوری او ادامه یافت. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ این بهبود بین سود و زیان در نوسان بود و ترس از رکود تابستان ۲۰۱۹ را به همراه عدم قطعیت ناشی از جنگ تجاری او با چین به همراه داشت.

عملکرد بازار سهام در دوران اوباما

عملکرد بازار سهام در دوران اوباما و ترامپ 

شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ در دوران بوش، اوباما و ترامپ

شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ در دوران بوش، اوباما و ترامپ

۷. کوپن غذا

علیرغم آن که بازار سهام در دوران اوباما به سرعت در حال رشد بود، بسیاری از آمنریکایی‌ها هنوز کوپن غذت دریافت می‌کردند که نشانه‌ای از درد طولانی ناشی از رکود بزرگ بود. تا سال ۲۰۱۳ میالادی تقریبا از هر ۶ آمریکایی ۱ نفر از کمک‌های غذایی دولت استفاده می‌کرد. این رقم تا پایان دوره اوباما تنها اندکی کاهش یافت.

دولت اول ترامپ هدف خود را کاهش تعداد آمریکایی‌هایی که کوپن غذا دریافت می‌کنند، از جمله با تشدید قوانین مربوط به واجدین شرایط دریافت کمک‌های غذایی، قرار داد. در نتیجه قوانین سختگیرانه‌تر واجدین شرایط و افزایش مشاغل در سال‌های ریاست جمهوری او در دوره اول زمامداری، تعدادی آمریکایی‌هایی که کوپن غذا دریافت می‌کردند در سال ۲۰۱۹ به ۳۵.۷ میلیون نفر کاهش یافت - پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ به این سو محسوب می‌شد. با این وجود، پاندمی کووید-۱۹ بار دیگر دشواری‌های عمیقی را به همراه آورد و باعث شد بسیاری از آمریکایی‌ها برای اولین بار به دنبال کوپن غذا باشند و به بانک‌های غذا مراجعه کنند. عکس‌های صف‌های طولانی ماشین‌هایی که در طول پاندمی کووید -۱۹ در بیرون بانک‌های غذا منتظر بودند به "صف‌های نان امروزی" معروف شده بودند.

وضعیت کوپن غذای شهروندان آمریکایی در دوران اوباما

وضعیت کوپن غذای شهروندان آمریکایی در دوران اوباما  

۸-بازده تولید

پایان دوره دوم ریاست جمهوری اوباما شاهد رکود اقتصادی کوچکی در بخش تولید بود که به کارگران یقه آبی آسیب جدی رساند، حتی در حالی که اقتصاد خدماتی کماکان به رشد خود ادامه می‌داد. ترامپ وعده داده بود که کارخانه‌ها را احیا خواهد کرد. در اوایل ریاست جمهوری او، مشاغل و تولید ناخالص داخلی افزایش یافتند. مشاعل تولیدی در آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی با سریع‌ترین سرعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو در حال رشد بودند. با این وجود، این روند تداوم نداشت.

تولید ناخالص داخلی و مشاغل تولیدی در سال ۲۰۱۹ متوقف شدند که نشانه هشدار اولیه‌ای از مشکلات اقتصادی بود. پاندمی کووید-۱۹ ضربه بزرگی بود. پس از پایان پاندمی کووید-۱۹ در حوزه اشتغال ۷۰۰ هزار شغل کم‌تر از سطح پیش از پاندمی وجود داشت. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالا‌ها و خدمات ارائه شده توسط کشور را در یک سال، اساسا بازده اقتصادی اندازه گیری می‌کند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایده آل بین ۲ تا ۳ درصد است. براساس اعلام انستیتو "هادسون"، رشد تولید ناخالص داخلی در طول دولت "جورج دابلیو بوش" به طور مداوم قوی بود و به طور میانگین به میزان ۲.۱ درصد در سال تنظیم شده بود. با این وجود، در طول بحران مالی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کاهش یافت و اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی با ۲.۵ درصد کاهش رشد مواجه بود.

دولت اوباما زمانی که قدرت را در اختیار گرفت با بدترین بحران اقتصادی رو‌به‌رو شد. دولت او یک بسته محرک عظیم را در فوریه ۲۰۰۹ به تصویب رساند تا اقتصاد را دچار جهش کند و این اقدامی موفقیت آمیز بود. ترامپ از سرپرستی اقتصادی اوباما بهره‌مند شد، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی در دوران اوباما به طور مداوم ۲ تا ۳ درصد بود. در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد اقتصادی به ۲.۹ درصد رسید.

بازده تولید در دوران اوباما

بازده تولید در دوران اوباما  

۹-قیمت مسکن در ایالات متحده

تا سال ۲۰۲۰ میلادی قیمت مسکن حتی از زمان رسیدن به پایین‌ترین حد خود در سال ۲۰۱۱ میلادی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. بخش زیادی از این رشد توسط فدرال رزرو هدایت شده است. فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه داشته که منجر به پایین‌ترین نرخ‌های وام مسکن در تاریخ شده است، اقدامی که خرید خانه را برای بسیاری از خانواده‌ها (تا زمانی که پس‌انداز برای پیش‌پرداخت داشته باشند) مقرون به صرفه‌تر کرده است. حتی پاندمی کووید-۱۹ نیز تاثیر زیادی بر خرید مسکن در ایالات متحده نگذاشت.

در واقع، برخی از ساکنان شهر به دنبال خانه‌های بزرگتر با فضای بیش‌تر به حومه شهر‌ها هجوم آوردند. این روند، همراه با افزایش خرید خانه توسط نسل هزاره و نرخ وام مسکن زیر ۳ درصد، رونق مسکن را تشدید کرد. طبق اعلام انجمن ملی مشاوران املاک، میانگین قیمت مسکن در ایالات متحده در ماه جولای ۲۰۲۰ میلادی به ۳۰۴ هزار دلار رسید. این بالاترین قیمت ثبت شده بود و از از بالاترین قیمت قبلی در سال ۲۰۰۶ با احتساب تورم پیشی گرفت.

قیمت مسکن در آمریکا در دوران اوباما

قیمت مسکن در آمریکا در دوران اوباما  

۱۰. بدهی دولت ایالات متحده

بدهی فدرال میزان پولی است که دولت فدرال بدهکار می‌باشد و از آغاز قرن بیست و یکم در حال افزایش بوده است. بدهی در دوران ریاست جمهوری بوش به طور پیوسته افزایش یافت که نتیجه جنگ پرهزینه علیه تروریسم و حمله به افغانستان و عراق بود. طبق گزارش هزینه‌های جنگ در دانشگاه براون، هزینه جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر تا سال مالی ۲۰۱۹ در مجموع ۵.۹ تریلیون دلار بود. کاهش مالیاتی که "بوش" تصویب کرد نیز در افزایش بیشتر بدهی نقش داشت و تا زمانی که او کاخ سفید را ترک کرد، تقریباً ۱۰ تریلیون دلار بود یعنی دو برابر آن چه در آغاز ریاست جمهوری او بود.

بسته‌های محرک اقتصادی اوباما نیز مبلغ قابل توجهی به بدهی افزود اگرچه به بازگرداندن کشور به مسیر اقتصادی کمک کرد. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری و پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، بدهی ملی در دوران اوباما تا پایان سال مالی ۲۰۱۶ میلادی ۸۴ درصد افزایش یافت، کمی بیش‌تر از ۷۵ درصد در دوران بوش.

ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود وعده داده بود که بدهی را پاک کند، اما در عوض با کاهش مالیات از سوی جمهوری‌خواهان و لوایح مرتبط با هزینه‌های کوتاه‌مدت تنها به آن بدهی افزوده است.

اوباما و ترامپ هر دو به دلیل افزایش بدهی ملی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. هزینه‌ها در دوران اوباما افزایش یافت، زیرا دولت فدرال تلاش کرد اقتصاد را پس از رکود بزرگ احیا کند، هم چنین جنگ‌های جاری در عراق و افغانستان را تأمین مالی کند و بخش عمده کاهش‌های مالیاتی دوران "بوش" را ادامه دهد.

کاهش مالیات در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱.۵ تریلیون دلار به بدهی‌ها افزوده بود. سپس پاندمی کووید -۱۹ آغاز شد و دولت فدرال با بیش از ۳ تریلیون دلار کمک مالی پاسخ داد. نتیجه آن بود که بدهی ملی در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفت.

بسیاری از اقتصاددانان گفته بودند که افزایش هزینه‌ها پس از رکود بزرگ و رکود ناشی از پاندمی کووید-۱۹ ضروری و اجتناب ناپذیر بود. با این وجود، آنان اوباما و ترامپ را به دلیل عدم انجام اقدامات بیش‌تر برای اصلاح بودجه فدرال در سال‌های خوب اقتصادی مقصر می‌دانند.

وضعیت بدهی کل فدرال در دوران بوش، اوباما و ترامپ

وضعیت بدهی کل فدرال در دوران بوش، اوباما و ترامپ

بدهی دولت آمریکا در دوره اوباما

بدهی دولت آمریکا در دوره اوباما

۱۱-اعتماد مصرف‌کننده

هزینه‌های مصرف‌کننده حدود ۷۰ درصد از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. بسیاری از اقتصاددانان و رهبران تجاری نشانه‌های اعتماد مصرف‌کننده را از نزدیک تحت نظر دارند تا ببینند آیا آمریکایی‌ها احتمالا به خرید ادامه خواهند داد یا خیر. دو معیار اصلی اعتماد مصرف‌کننده، نظرسنجی‌های ماهانه توسط هیئت کنفرانس و دانشگاه میشیگان هستند. هر دو نظرسنجی افزایش اعتماد پس از انتخاب ترامپ را نشان دادند، عمدتا به این دلیل که جمهوری‌خواهان و رای‌دهندگان مستقل، اقتصاد را در سطحی بالاتر ارزیابی کردند.

با ادامه کاهش نرخ بیکاری، اعتماد مصرف کننده در اوایل سال ۲۰۲۰ به سطوحی رسید که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو دیده نشده بود. اگرچه بخش عمده‌ای از اقتصاد در دوران ترامپ شبیه به دوران اوباما به نظر می‌رسید، اما به نظر می‌رسید بسیاری از آمریکایی‌ها نسبت به شغل و چشم‌انداز کسب‌وکار خود احساس بهتری دارند. سپس پاندمی کووید-۱۹ آغاز شد و سبب شد تا اعتماد مصرف کننده کاهش یابد. طبق گزارش گالوپ، در آن دوران تقریبا از هر ۳ شهروند آمریکایی یک شهروند نگران از دست دادن شغل خود بودند.

اعتماد مصرف‌کننده در دوران ریاست جمهوری بوش (۲۰۰۱-۲۰۰۹) نوساناتی را تجربه کرد و در بحران مالی اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی کاهش قابل توجهی داشت. در حالی که سال‌های اولیه بوش شاهد برخی شاخص‌های اقتصادی مثبت بود، نگرانی‌ها در مورد مقررات‌زدایی و حباب بازار مسکن به کاهش اعتماد مصرف‌کننده کمک کرد. بحران مالی ۲۰۰۸، که تا حدی ناشی از شکست در مقررات مالی بود، اعتماد به نهاد‌ها و اقتصاد را بیش از پیش کاهش داد.

اعتماد مصرف کننده در دوران اوباما

اعتماد مصرف کننده در دوران اوباما و ترامپ

۱۲-دستمزد‌ها

دستمزد‌ها معمولا زمانی افزایش می‌یابند که بیکاری کم و استخدام زیاد باشد و کارفرمایان حاضرند برای جذب کارگران، پول بیشتری بپردازند. افزایش دستمزد‌ها در بخش عمده سال‌های ریاست جمهوری دولت بوش ثابت بود و هر سال بین دو تا چهار درصد نوسان داشت. سپس رشد دستمزد‌ها در طول بحران مالی با ضربه همراه بود و در بخش عمده دوران ریاست جمهوری اوباما این افزایش ناچیز بود.

در حالی که اقتصاد در دوران اوباما چرخش بزرگی انجام داد، دولت او اذعان کرد که "کار ناتمام" آن شاهد رشد سریع‌تر دستمزد‌ها دوباره است. وقتی اقتصاد خوب عمل می‌کند، معمولا برای کارفرمایان پیدا کردن کارگر کافی دشوار است و آنان شروع به افزایش حقوق بیش از ۳ درصد در سال می‌کنند. این اتفاق در دوران اوباما رخ نداد و تا تابستان ۲۰۱۸ میلادی به طول انجامید تا بالاخره میانگین درآمد ساعتی به بالای ۳ درصد افزایش یافت.

 در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ دستمزد‌ها افزایش یافت و قبل از کاهش مجدد بیش از ۳ درصد رشد داشت. کاهش مالیات از سوی حزب جمهوری‌خواه ممکن است آن را تقویت کرده باشد، اما اقتصاددانان هم چنین به بازار کار فشرده به عنوان عاملی اشاره می‌کنند که باعث شد صاحبان مشاغل برای جذب کارگران و پر کردن مشاغل خالی، حقوق‌ها را افزایش دهند.

میاتنگین رشد دستمزد در دوران بوش، اوباما و ترامپ

میاتنگین رشد دستمزد در دوران بوش، اوباما و ترامپ

وضعیت دستمزدها در دوران اوباما

وضعیت دستمزدها در دوران اوباما   

۱۳- قیمت بنزین

قیمت بنزین در بخش عمده دوران ریاست جمهوری اوباما بسیار بالاتر از ۳ دلار بازای هر گالن بود. بسیاری از شهروندان آمریکایی این قیمت‌ها را هنگام رانندگی برای رفتن به محل کار خود می‌دیدند و این موضوع بر احساس کلی آنان نسبت به اقتصاد تاثیرگذار بود. با افزایش قیمت‌ها آنان احساس ناامیدی بیش تری می‌کردند، زیرا هزینه کردن برای خرید بنزین از حقوق هفتگی آنان کاسته بود. با این وجود، قیمت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد، زیرا کشور‌های بزرگ تولیدکننده نفت جهان، مانند عربستان سعودی، از کاهش تولید خودداری کردند تصمیمی که منجر به اشباع نفت در بازار جهانی شد.

هنگامی که ترامپ به قدرت رسید، قیمت بنزین به طور میانگین ۲ دلار و ۳۷ سنت بازای هر گالن بود. این قیمت‌ها در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ پایین ماند و به بسیاری از آمریکایی‌ها کمک کرد تا هزینه‌ها را مدیریت کنند. اگرچه ترامپ علاقه داشت ادعا کند که آمریکا اکنون "مستقل از انرژی" است، زیرا دوباره نفت صادر می‌کند، واقعیت آن بود که این کشور هنوز به واردات نفت خام از خارج از کشور وابسته بود. افزایش و کاهش قیمت بنزین تا حد زیادی توسط بازار جهانی و بازیگرانی مانند عربستان سعودی هدایت می‌شد که به تولید نفت ارزان قیمت ادامه دادند.

قیمت بنزین در دوران اوباما و ترامپ

قیمت بنزین در دوران اوباما و ترامپ  

۱۴- وضعیت بیمه‌های درمانی

اوباما یکی از اهداف اصلی خود را تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها تحت پوشش بیمه درمانی قرار داد. در دوران ریاست جمهوری او، تعداد آمریکایی‌هایی که فاقد بیمه درمانی بودند از بیش از ۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸ میلیون نفر پس از تصویب قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه کاهش یافت.


بیشتر بخوانید: تعرفه‌های ترامپ؛ ۵ سناریو برای اقتصاد جهان/ رابطه تعرفه ای ترامپ با طالبان بهتر از اروپاست!


در دوران ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش، در وهله نخست برخی گسترش‌ها و اصلاحات قابل توجه در حوزه مدیکر و مدیکید صورت گرفت. قانون دارو‌های تجویزی مدیکر، بهبود و نوسازی سال ۲۰۰۳، پوشش دارو‌های تجویزی را نیز به مدیکر اضافه کرد که به عنوان مدیکر بخش D شناخته می‌شد. این یک گسترش قابل توجه در برنامه و یک بخش عمده از قانون سلامت در دوران ریاست جمهوری او بود. طرح بیمه سلامت بوش معمولا به پیشنهاد‌ها و ابتکارعمل‌هایی اشاره دارد که توسط جورج دابلیو بوش برای اصلاح نظام مراقبت‌های بهداشتی ایالات متحده و مقرون به صرفه‌تر و قابل دسترس‌تر کردن بیمه سلامت ارائه شده است. جنبه‌های کلیدی شامل گسترش حساب‌های پس‌انداز سلامت، معرفی کسر مالیات برای حق بیمه سلامت و ترویج استفاده از فناوری اطلاعات سلامت بود.

نرخ افراد فاقد بیمه در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ پایین باقی مانده بود، اگرچه پس از لغو جریمه بزرگسالان آمریکایی که بیمه درمانی خریداری نمی‌کردند، این میزان اندکی افزایش یافت. هم چنین، ترامپ لغو قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه را یکی از اهداف خود قرار داد، اما این اتفاق در دوره نخست ریاست جمهوری او رخ نداد. 

وضعیت آمریکایی های فاقد بیمه درمانی در دوران اوباما

وضعیت آمریکایی های فاقد بیمه درمانی در دوران اوباما  


بیشتر بخوانید:  واکاوی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات تازه در آمریکا/ مهاجران؛ عامل بیکاری یا قربانی سیاست‌های پوپولیستی ترامپ؟


۱۵- سرمایه‌گذاری تجاری

یکی از مشکلات مداوم اقتصاد ایالات متحده در سالیان اخیر، روند کُند سرمایه‌گذاری تجاری بوده است. اقتصاد زمانی عملکرد بهتری دارد که شرکت‌ها بیش‌تر برای تحقیقات، محصولات و تجهیزات جدید هزینه کنند، زیرا این امر منجر به نوآوری بیش‌تر می‌شود.

 
در دوران ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش، سرمایه‌گذاری تجاری تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله کاهش مالیات، رشد اقتصادی و رویداد‌های جهانی قرار گرفت. علیرغم آن که میانگین صنعتی داو جونز در دوران تصدی او دستاورد‌های قابل توجهی داشت، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در مقایسه با چرخه‌های تجاری قبلی کمتر بود.

سرمایه‌گذاری تجاری در پایان دوره ریاست جمهوری اوباما کُند بود. ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان گفته بودند که کاهش مالیات از سوی آنان در سال ۲۰۱۷ میلادی باعث رونق سرمایه گذاری تجاری خواهد شد. اگرچه در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود سرمایه گذاری تجاری رخ داد، اما این رشد کوتاه مدت بود. سرمایه‌گذاری تجاری در سال ۲۰۱۹، حتی پیش از آغاز پاندمی کووید-۱۹ بار دیگر ضعیف شده بود.

میزان سرمایه گذاری تجاری در دوران اوباما و ترامپ

میزان سرمایه گذاری تجاری در دوران اوباما و ترامپ  

۱۶-کسری تجاری

تراز تجاری، صادرات یک کشور منهای واردات آن را در یک دوره معین محاسبه می‌کند. زمانی که کشوری کالا‌های بیش تری نسبت به صادرات خود وارد می‌کند، نتیجه آن کسری تجاری خواهد بود. عدم تعادل تجاری دولت جورج دابلیو بوش در بخش عمده دو دوره ریاست جمهوری او افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل تجارت بیش‌تر با چین در زمان ادغام آن اقتصاد آن کشور در بازار‌های جهانی بود. سپس تجارت در طول بحران مالی بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۸ میلادی به شدت کاهش یافت. تراز تجاری نوسان داشت، اما در طول دولت اوباما ثابت ماند. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، کسری شروع به افزایش کرد و به سطوحی رسید که از زمان دولت بوش دیده نشده بود علیرغم آن که ترامپ در سال ۲۰۱۷ وعده داده بود که کسری تجاری هر چه سریع‌تر کاهش خواهد یافت.

بخش عمده‌ای از اقتصاددانان پیش از نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری توجه اندکی به کسری تجاری داشتند. ایالات متحده کالا‌های بیش تری از خارج از کشور نسبت به آن چه سال‌ها فروخته بود را خریداری کرد، عمدتا به این دلیل که مصرف کنندگان آمریکایی خرید کردن را دوست دارند. اقتصاددانان نگران این موضوع نبودند، زیرا کشور‌های خارجی باز می‌گشتند و در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند، بنابراین دلار‌ها معمولا به هر طریقی برمی‌گشتند. با این وجود، ترامپ اصرار داشت که کسری تجاری نشانه ضعف است. او وعده داد که معاملات تجاری اش کسری را بار دیگر کاهش خواهد داد. در عوض، اما کسری تجاری کلی در سال ۲۰۱۸ به بزرگترین رقم در یک دهه پیش از آن رسید. کسری تجاری در سال ۲۰۲۰ میلادی در مسیر کاهش قرار گرفت، اما دلیل آن این بود که کسری تجاری در دوران رکود اقتصادی معمولا کاهش می‌یابد، زیرا در آن دوره آمریکایی‌ها بیش‌تر پس‌انداز کرده و کمتر خرید می‌کنند. با این وجود، کسری فزاینده تا حدی بدان معناست که اقتصاد در حال گسترش است، نتیجه افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده که منجر به واردات بیشتر کالا‌ها می‌شود.

کسری تجاری آمریکا در دوران اوباما

کسری تجاری آمریکا در دوران اوباما

۱۷-کسری بودجه

کسری بودجه فدرال، کمبود بین درآمد فدرال و میزان هزینه‌های دولت در یک سال مالی است. زمانی که اقتصاد سالم است، انتظار می‌رود کسری بودجه فدرال کاهش یابد، زیرا دولت از هزینه‌ها عقب‌نشینی می‌کند و فضای بیشتری برای افزایش مالیات‌ها دارد.
دولت جورج دابلیو بوش با مازاد بودجه ۱۲۸ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۰۱، اقتصاد قدرتمندی را از سلف خود، بیل کلینتون، تحویل گرفت. این آخرین باری بود که دولت ایالات متحده مازاد بودجه داشت. جنگ‌های عراق و افغانستان و هم چنین مجموعه‌ای از کاهش‌های مالیاتی، آن مازاد را از بین برد و کسری بودجه را افزایش داد.

اوباما در بسته محرک اقتصادی سال ۲۰۰۹ خود برای تکان دادن اقتصاد گرفتار شده در طول بحران مالی، کسری بودجه عظیمی را اجرا کرد. او یک سال پس از آن طرح کاهش مالیات ۸۵۸ میلیارد دلاری را تصویب کرد که شامل تمدید طرح کاهش مالیات بوش بود که تقریبا یک دهه پیش از آن کسری بودجه را به طور مشابه افزایش داده بود.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به ایجاد کسری بودجه عظیم ادامه داد که با تصویب طرح کاهش مالیات جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش نیز یافت. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده بود که کاهش مالیات تا یک دهه آینده ۱.۹ تریلیون دلار به کسری بودجه ایالات متحده خواهد افزود. کسری بودجه برای سال مالی ۲۰۱۹، ۹۸۴ تریلیون دلار بود. در نتیجه این کسری‌ها، کل بدهی فدرال در طول زمامداری سه رئیس جمهور ایالات متحده افزایش یافتند.

مازاد یا کسری فدرال در دوران بوش، اوباما و ترامپ

مازاد یا کسری فدرال در دوران بوش، اوباما و ترامپ  

نتیجه گیری

درآمد خانوار‌ها در دوران ریاست جمهوری اوباما رشد چندانی نداشت. باغ این وجود، تلاش اوباما برای کمک به آمریکایی‌ها کم درآمد را نمی‌توان نادیده گرفت. اوباماکر به بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی که پیش‌تر هرگز بیمه درمانی نداشتند، بیمه درمانی اعطا کرد و باعث شد بسیاری از آنان به دلیل وحود یارانه‌های دولتی، هزینه بسیار کمی پرداخت کنند. در واقع، پس از یک دوره طولانی رکود، درآمد متوسط خانوار نقطه‌ای که نیمی از آمریکایی‌ها بالاتر و نیمی پایین‌تر از آن هستند، سرانجام در سال ۲۰۱۵ با ۵.۲ درصد افزایش به ۵۶۵۱۶ دلار رسید و نرخ رسمی فقر از ۱۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت. با این وحود، درآمد تعدیل‌شده با تورم سال ۲۰۱۵ هنوز ۱.۷ درصد کمتر از سال ۲۰۰۷، درست پیش از وقوع رکود اقتصادی و ۲.۴ درصد کم‌تر از اوج آن در سال ۱۹۹۹میلادی بود.

رشد شغلی از پایان رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۰ به طرز چشمگیری سازگار بود. ۳.۶ میلیون شغل اضافه شده در ۱۹ ماه از زمان تصدی ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری اش تقریبا با ۳.۹ میلیون اضافه شده در ۱۹ ماه از دوران ریاست جمهوری اوباما قابل مقایسه است. به همین ترتیب، بیکاری به طور پیوسته کاهش یافت و دستمزد‌ها با سرعت آهسته، اما پایدار افزایش یافتند.

با این وجود، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که مشاغل تولید کننده کالا‌ها یک بخش نسبتا کوچک از کل اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و کمتر از ۱۴ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند. با این وجود، حتی با نگاهی به سه سال پیش از آن که کووید-۱۹ اوضاع را به هم بریزد، اقتصاد ایالات متحده در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ تقریبا مشابه دوران ریاست جمهوری اوباما عمل کرد. در برخی از معیار‌های اقتصادی، کمی بدتر و در برخی دیگر کمی بهتر بود، اما در کل، تفاوت قابل توجهی نداشت.

در دوران اوباما از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، تولید ناخالص داخلی واقعی یعنی گسترده‌ترین معیار فعالیت اقتصادی با نرخ متوسط سالانه ۲.۵ درصد رشد کرد. طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی، در سه سال نخست ریاست جمهوری ترامپ در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی تولید ناخالص داخلی واقعی به طور میانگین سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافت.

ترامپ در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی در مورد افزایش شدید تولید ناخالص داخلی به میزان ۴، ۵ و شاید حتی ۶ درصد یا بالاتر صحبت کرده بود. با این وجود، علیرغم کاهش بزرگ مالیات شرکت‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی به میانگین سود سالانه ۴ درصد در دهه ۱۹۹۰ و دو برابر آن در اوایل دهه ۱۹۵۰ نزدیک هم نشد.

در مورد اشتغال، اقتصاد ایالات متحده در سه سال نخست ریاست جمهوری ترامپ ۶.۶ میلیون شغل ایجاد کرد که کمتر از ۸.۱ میلیون افزایش حقوق و دستمزد در سه سال پایانی دوران اوباما بود. ترامپ اغلب در مورد سابقه خود در مشاغل تولیدی که جذابیت خاصی برای پایگاه طبقه کارگر او و رأی‌دهندگان در غرب میانه دارد، لاف زده است، اما حتی در اینجا نیز تفاوت چندان زیاد نبوده است.
از پایان سال ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۱۹، آمریکا ۱.۲۷ میلیون شغل در صنایع یقه آبی ساخت و ساز و تولید ایجاد کرد، اگرچه مشاغل کارخانه‌ای در سال ۲۰۱۹ تا حدی به دلیل جنگ تجاری ترامپ با چین کاهش یافت. این در مقایسه با ۱.۱۳ میلیون شغل ساخت و ساز و تولید است که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ایجاد شده بود.

یکی از حوزه‌هایی که به وضوح تحت ریاست جمهوری ترامپ عملکرد بهتری داشت، بازار بورس سهام بوده است. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به طور میانگین سالانه ۱۴.۷ درصد از پایان دسامبر ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که حدود دو برابر افزایش بیش‌تر در مقایسه با دوره ریاست جمهوری اوباما بود. با این وجود، تنها درصد کمی از آمریکایی‌ها مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار را در اختیار دارند و نوسانات بازار تأثیر نسبتا کمی بر زندگی روزمره آنان دارد.

در نتیجه، اگر نتایج مقایسه‌های اقتصادیِ بین دوران ترامپ و اوباما تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند، این واقعیت تا حدی این نشان دهنده آن است که روسای جمهور ایالات متحده علیرغم تمام اعتبار و سرزنشی که گاهی اوقات برای آن چه برای اقتصاد آن کشور رخ می‌دهد متوجه شان می‌شود در واقع کنترل محدودی بر اقتصاد دارند چرا که بخش زیادی از آن چه در اقتصاد ایالات متحده می‌گذرد توسط نیرو‌های بازار تعیین می‌شود./

منابع:

Horsley, Scott (۲۰۱۸) , FACT CHECK: Who Gets Credit For The Booming U.S. Economy?, NPR

Kiersz, Andy (۲۰۲۰) , Trump boasts the US economy is the best it's ever been under his watch. Here are ۹ charts showing how it compares to the Obama and Bush presidencies, Business Insider
 
Lee, Don (۲۰۲۰) , Trump vs. Obama: Who has the better record on the U.S. economy?, Los Angeles Times

Light, Larry (۲۰۱۶) , Obama's ۸-year economic legacy: A mixed bag, CBS News

Washington Post (۲۰۲۰) , Comparing the Trump vs. Obama economies

Read Entire Article