تعمیق حکمرانی داده محور در نظام مالیاتی؛ دستیابی به کاهش پایدار فرار مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی

باشگاه خبرنگاران جوان - فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، رویدادی نوظهور نیست؛ بلکه یکی از چالش‌های مزمن و ساختاری بر سر راه تحقق عدالت مالیاتی و تأمین درآمد پایدار دولت به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، به‌واسطه توسعه چشمگیر زیرساخت‌های نظارتی و تحلیلی مبتنی بر فناوری‌های نوین، چهره این پدیده از تخلفی پنهان به معضلی شفاف و قابل رصد بدل شده است.

راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند حسابرسی، اتصال گام‌به‌گام پایانه‌های فروشگاهی و تقویت شبکه تبادل داده میان نهادهای اقتصادی  سازمان امور مالیاتی را به ابزارهای مؤثری برای نظارت دقیق‌تر بر رفتار مالی مؤدیان مجهز کرده است. بهره‌گیری از تحلیل کلان‌داده، نظارت بر بارنامه‌ها، پایش تراکنش‌های بانکی و تطبیق اطلاعات خرید و فروش، عمق و دامنه کنترل را به سطحی بی‌سابقه ارتقا داده و فرارهای مالیاتی مهجور را به تدریج آشکار کرده است.

افزایش آمار کشف فرار مالیاتی نه تنها نشان از رشد این پدیده نداشته، بلکه بازتاب شفاف‌سازی تدریجی بخش‌هایی از اقتصاد است که سال‌ها از دید نظام مالیاتی دور مانده بودند. مشاغل پردرآمد، فعالیت‌های اقتصادی با ساختارهای حقوقی پیچیده و یا دارای عدم تقارن اطلاعاتی، امروز به‌طور جدی‌تری در معرض راستی‌آزمایی مالیاتی قرار گرفته‌اند.

با وجود این، اتکای صرف به ابزارهای فناورانه، بدون تقویت پشتوانه‌های نهادی و اصلاح فرآیندهای اجرایی، تضمین‌کننده کنترل مؤثر و پایدار فرار مالیاتی نخواهد بود. تحقق شفافیت حقیقی، نیازمند هم‌افزایی بین زیرساخت داده، سازوکار تصمیم‌سازی و اراده حکمرانی است.

در راستای تبیین دستاوردها و بررسی راهبردهای کلان سازمان امور مالیاتی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی و همچنین به‌منظور ارائه برآوردی دقیق از ابعاد این پدیده به گفت‌وگو با شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور پرداختیم تا تصویری واقع‌بینانه از وضعیت و روندهای جاری ارائه شود.

در سال ۱۴۰۳گزارش‌های مردمی چه نقشی در شناسایی فرارهای مالیاتی ایفا کردند و خروجی این فرآیند چه بوده است؟

در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر توان تخصصی و افزایش بهره‌وری در بازرسی‌های مالیاتیمان، حرکت مؤثری در شناسایی مؤدیان فاقد پرونده و مقابله با فرار مالیاتی رقم زد. با راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش‌های مردمی، مجموعاً ۲۶ هزار و ۷۲۰ گزارش دریافت شد که نتیجه آن شناسایی یک‌هزار و ۳۶۷ فرد فاقد پرونده مالیاتی بود. پیرو این شناسایی‌ها، ۷ هزار و ۳۳ مورد بازدید میدانی و بازرسی مالیاتی با هدف راستی‌آزمایی، تکمیل اطلاعات و تسریع در فرآیند رسیدگی انجام شد. این تجربه نشان داد که تقویت بازرسی‌های مالیاتیمان همگام با مشارکت مردم، سهم مؤثری در ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی ایفا می‌کند.

در ادامه این مسیر، عملکرد بازرسی‌های مالیاتیمان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که تعداد بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ از ۹۲ مورد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۱۲ مورد در سه‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته (رشد ۱۳۰ درصدی) و مبلغ برگ‌های تشخیص صادرشده بر مبنای این بازرسی‌ها نیز با جهش ۱۵۳ درصدی، از ۳۷۸ میلیارد تومان به بیش از ۹۵۶ میلیارد تومان رسیده است. این روند نشان‌دهنده اثربخشی راهبردهای جدید در بازرسی مالیاتی، که نشان‌دهنده جدیت بیشتر در پیگیری گزارش‌های واصله مردمی  و عزم جدی سازمان در تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش شفافیت مالی است.

در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی چه تحولاتی در سیاست‌گذاری و فرآیندهای عملیاتی خود برای شناسایی هدفمند مؤدیان مشکوک و ارتقای اثربخشی مقابله با تخلفات مالیاتی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ ایجاد کرده است؟

در سال جاری، سازمان امور مالیاتی با تمرکز بر شفافیت و تقویت نظام نظارتی، موفقیت‌های چشمگیری در رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی کسب کرده است. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ تعداد اوراق قطعی از ۳۴ مورد به ۸۱۷ مورد افزایش یافته و مبلغ آن از بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال به ۷۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، وصولی ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نقش مهم سازمان در تبدیل کشفیات به درآمد دولت را نشان می‌دهد.

شناسایی مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی نیز رشد چشمگیری داشته و از ۴۲۳ نفر به ۳ هزار و ۷۲ نفر افزایش یافته است. همچنین مؤدیان مشکوک از هزار  و 2  نفر به ۳ هزار  و ۷۸۳ نفر و افراد فاقد پرونده مالیاتی از ۸۵ نفر به ۳۰۶  نفر رسیده‌اند. بازدیدهای میدانی نیز از ۳۲۹ مورد به ۱ هزار و ۶۹۹ مورد افزایش یافته است.این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان در توسعه شفافیت، ارتقای سلامت مالی و تحقق درآمدهای پایدار دولت است.

پایش هوشمند تراکنش‌های بانکی بر چه مبنایی انجام می‌شود و چه شاخص‌هایی برای شناسایی رفتارهای مشکوک مالی تعریف شده‌اند؟

سازمان امور مالیاتی با اتخاذ رویکردی چندجانبه در مبارزه با فرار مالیاتی، مجموعه‌ای از روش‌های متنوع و مکمل را به‌کار گرفته است. رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، استفاده از سامانه سوت‌زنی برای جلب مشارکت مردمی، انجام بازرسی‌های میدانی از محل فعالیت واقعی مؤدیان، و شناسایی ذی‌نفعان واقعی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، از جمله اقداماتی هستند که به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار دارند.

در کنار این اقدامات، تحول فناورانه و هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز نقش پررنگی ایفا می‌کند. سازمان امور مالیاتی  با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و گراف‌های روابط سببی، دقت شناسایی فراریان مالیاتی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. همچنین از طریق تقاطع‌گیری سیستمی اطلاعات از منابع مختلف و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان شناسایی الگوهای پیچیده فرار مالیاتی فراهم شده است. تحلیل کلان‌داده‌ها (بیگ‌دیتا)، بررسی بارنامه‌ها، اطلاعیه‌های خرید و فروش و پایش هوشمند تراکنش‌های بانکی نیز از جمله ابزارهای نوینی هستند که به شکل چشمگیری عمق و اثربخشی نظارت مالیاتی را افزایش داده‌اند.

تمرکز بر صنوف پرریسک و هوشمندسازی نظام مالیاتی چه تاثیری بر گسترش پایگاه مؤدیان و کشف فرار مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ داشته است؟

سازمان امور مالیاتی با تمرکز هدفمند بر صنوف و مشاغل پرریسک، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است. این سازمان با اتخاذ رویکردی علمی و جامع اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با فرار مالیاتی آغاز کرده که یکی از محوری‌ترین آنها عملیات مبارزه با فرار مالیاتی در سطح استان‌های مختلف است. تحلیل داده‌ها و آمار حاصل از کشفیات استانی، علاوه بر شناسایی الگوهای رایج فرار مالیاتی، راهکارهای مؤثری برای تقویت نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت ارائه می‌دهد.

همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه گسترش پایگاه مالیاتی عملکرد قابل‌توجهی داشته است. با هوشمندسازی نظام مالیاتی و جهت جلوگیری از فرار مالیاتی  امکان شناسایی و ثبت‌نام حدود ۴ میلیون مؤدی جدید فاقد پرونده فراهم شد. بدین ترتیب تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود ۸ میلیون مؤدی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۲ میلیون مؤدی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تداوم این روند مثبت و گسترش چشمگیر دامنه نظارت بر افراد و نهادهایی است که پیش از این در چرخه رسمی مالیاتی حضور نداشتند.

افزایش میزان پاداش گزارشگران فرار مالیاتی از یک به پنج درصد چه تأثیری می‌تواند بر تقویت نظام گزارش‌دهی مردمی و اثربخشی فرآیندهای وصول مالیات داشته باشد؟

یکی از فرآیندهای مؤثر در مبارزه با فرار مالیاتی، تقویت مشارکت مردمی از طریق سامانه سوت‌زنی است. براساس دستورالعمل موضوع بند ۳۷ آئین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند حداکثر تا یک درصد از مالیات وصول‌شده را به عنوان پاداش به گزارشگر پرداخت کند. به عنوان نمونه، در سال گذشته مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان پاداش به ۱۳۰ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اثربخشی این سامانه در جلب مشارکت مردمی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. همچنین سازمان در تلاش است تا سقف پرداخت این پاداش را از ۱ درصد به ۵ درصد افزایش دهد.

علاوه بر شناسایی موارد فرار مالیاتی، سازمان در تبدیل این کشفیات به درآمد واقعی نیز عملکرد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمان‌شده به حساب خزانه واریز شده که در مقایسه با ۶ هزار میلیارد تومان سال قبل، بیانگر رشد چشمگیر ۵۰۰ درصدی است.

در ادامه باید اشاره‌ای داشته باشم که در بهار ۱۴۰۳ مجموع مالیات‌ها و جرایم وصول‌شده در چارچوب مقابله با کتمان درآمد، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهار ۱۴۰۴ با رشدی ۳۸ درصدی به بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند، نشان‌دهنده بهبود قابل ملاحظه در فرآیندهای اجرایی شناسایی و وصول مطالبات مالیاتی و تقویت سازوکارهای مقابله با کتمان درآمد است.

در پایان گفتنی است دستاوردهای سه‌ساله اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، به‌ویژه در عرصه شناسایی مؤدیان جدید و مقابله هدفمند با مصادیق فرار مالیاتی، گویای اثربخشی رویکرد داده‌محور و کارآمدسازی ابزارهای تحلیلی و نظارتی در این سازمان است. عبور نظام مالیاتی از فرآیندهای سنتی به سمت نظامات هوشمند و معماری داده‌محور، نه‌تنها موجب تقویت بنیان شفافیت، ارتقای اعتماد جمعی و پاسخگویی سازمانی شده، بلکه فرصت‌هایی نوین برای گسترش عدالت مالیاتی و تضمین پایداری منابع درآمدی دولت فراهم آورده است.

ارتقای چشمگیر شاخص‌هایی نظیر شناسایی مؤدیان جدید، کشف درآمدهای کتمان‌شده و هدایت مؤثر منابع وصولی به خزانه، ناشی از تلفیق سیاست‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و مشارکت فعال جامعه است. این موفقیت‌ها مؤید آن است که وجه غالب چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور از مسیر برنامه‌محوری، همسویی فناوری و قانون، و تقویت مشارکت مردمی قابل رفع است. با این حال، پایداری و توسعه این دستاوردها مستلزم عزم راسخ سازمانی، استمرار سرمایه‌گذاری هوشمندانه، توانمندسازی منابع انسانی و بازنگری مداوم فرآیندهای اجرایی خواهد بود.

در افق پیش‌رو، سازمان امور مالیاتی کشور بر استمرار و تعمیق راهبردهای تحول‌آفرین خود تأکید دارد و خود را متعهد می‌داند ضمن تثبیت انسجام و شفافیت مالی، در توسعه یک نظام مالیاتی هوشمند، چابک و عدالت‌محور نقش‌آفرین باشد. بی‌تردید، تقویت حکمرانی داده، به‌روزرسانی دائمی سیاست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، بستر تحقق پایدار عدالت مالیاتی و تأمین منابع مطمئن برای دولت را فراهم خواهد ساخت.

منبع: سازمان مالیاتی