تورم در لرستان هر روز بدتر از دیروز؛ صعود ۱۰ پله‌ای جایگاه تورمی استان در شش ماه گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تورم فزاینده‌ای است که معیشت مردم را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. نرخ بالای بیکاری، کاهش قدرت خرید، و فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه از جمله پیامد‌های ملموس این پدیده است.

نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان ۳۵.۸ درصد و جایگاه ۱۳ کشوری 

طبق اعلام مرکز آمار، در تیرماه ماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ٣۵.۸ درصد و جایگاه ۱۳کشور رسید.

بر اساس این گزارش در تیرماه ماه ١۴٠۴، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های لرستان، ۳۵.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های لرستان به طور میانگین، ۳۵.۸ درصد بیشتر از تیرماه ١۴٠٣ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۴ لرستان ۳۴.۵ درصد بود که در مقایسه با ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

اما نکته مهم رشد ده پله‌ای جایگاه لرستان طی شش ماه گذشته بود.

در تیرماه نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ۳۵.۸ درصد و جایگاه ۱۳ کشور است.

در خرداد ماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ٣۴.۵ درصد و جایگاه ١۸ کشور رسید.

در اردیبهشت ماه ١۴٠۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ۳۳.۴ درصد و جایگاه ١٩ کشور رسید.

در فروردین ١۴٠۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ٣٢.٣ درصد و جایگاه ٢١ کشور بود.

در اسفندماه ١۴٠٣ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ۳١.٢ درصد و جایگاه ٢٢ کشور بود.

در بهمن نیز نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ۳۰.۵ درصد و جایگاه ٢٢ کشور بود.

همچنین در دی نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های لرستان به ۳۰.۶ درصد و جایگاه ۲۳ کشور بود.

تورم در لرستان؛ پیامد‌های یک بحران اقتصادی

طبق آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در لرستان در برخی ماه‌ها از میانگین کشوری فراتر رفته است. این در حالی است که این استان از زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی لازم برای مقابله با چنین بحران‌هایی به اندازه کافی برخوردار نیست.

 نرخ بالای بیکاری که در برخی سال‌ها لرستان را در رده نخست کشور قرار داده نیز موجب شده تا تاب‌آوری اقتصادی مردم در برابر تورم کاهش یابد.

علل اصلی تورم در لرستان

وابستگی به واردات کالا‌های اساسی: نبود تولید بومی کافی باعث شده تا لرستان برای تأمین نیاز‌های غذایی، صنعتی و مصرفی خود به شدت به واردات وابسته باشد. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم موجب گرانی این کالا‌ها و تشدید تورم شده است.

 کمبود سرمایه‌گذاری در تولید: نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی باعث شده تا فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی در استان محدود بماند.

ضعف در شبکه توزیع و زیرساخت‌های حمل‌ونقل: مشکلات لجستیکی، مسیر‌های نامناسب حمل کالا و واسطه‌گری‌های متعدد، هزینه انتقال و توزیع را بالا برده و قیمت نهایی کالا‌ها را افزایش داده است.

 رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، از جمله رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، اثر خود را به طور مستقیم در بازار‌های محلی مانند لرستان نشان می‌دهد.

پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تورم در لرستان

افزایش فقر و نابرابری: بسیاری از خانوار‌های لرستانی توان تأمین نیاز‌های اولیه مانند مسکن، غذا، بهداشت و آموزش را از دست داده‌اند.

 افزایش مهاجرت: تورم و نبود فرصت‌های اقتصادی منجر به مهاجرت نیروی کار جوان به استان‌های دیگر یا خارج از کشور شده است.

 کاهش سطح رفاه و رضایت اجتماعی: تورم موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های اقتصادی و سیاسی شده و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.

راهکار‌ها برای مهار تورم در لرستان

توسعه صنایع کوچک و متوسط (SME): حمایت از کارآفرینان محلی و صنایع بومی می‌تواند اشتغال ایجاد کرده و عرضه کالا را افزایش دهد.

 سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی: لرستان با دارا بودن منابع آب و زمین مناسب، ظرفیت بالایی برای تولید محصولات کشاورزی دارد. توسعه این بخش می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات نقش‌آفرین باشد.

 اصلاح سیستم توزیع کالا: حذف واسطه‌ها و تقویت شبکه‌های تعاونی مصرف می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کرده و دسترسی مردم به کالا‌های اساسی را تسهیل کند.

 افزایش نقش نهاد‌های مدنی و نظارتی: حضور فعال تشکل‌های مردم‌نهاد و شورا‌های محلی در نظارت بر بازار و تخصیص منابع، می‌تواند شفافیت اقتصادی را ارتقا دهد.

تورم در لرستان، پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد. مقابله با آن نیازمند هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. اگرچه چالش‌ها فراوانند، اما با برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای سیاست‌های توسعه‌محور، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن مردم لرستان از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشند.