جنایت زیر سایه نبود قانون/ واکاوی ابعاد قتل الهه حسین‌نژاد و خلأ قانون درباره خشونت علیه زنان

اقتصاد۲۴- هنوز ابعاد قتل الهه حسین‌نژاد مشخص نیست؛ پزشکی قانونی اعلام نظر درباره احتمال تعرض یا تجاوز به او را به انجام معاینات تخصصی و قطعیت یافتن نتیجه معاینات و آزمایشات لازم موکول کرده است و دادستان تهران از بررسی پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داده. الهه حسین‌نژاد چهارم خرداد ماه در مسیر میدان آزادی به اسلامشهر مفقود شد و ماموران پلیس روز پنجشنبه، جسد او را در بیابان‌های اطراف تهران پیدا کردند. از آن زمان تاکنون بر اساس اعترافات و برخی شواهد چندین فرضیه از جمله قتل به دلیل سرقت گوشی تلفن همراه، نیت تجاوز یا تعرض و در نهایت هم درگیری مطرح شده است، بنابراین به نظر می‌رسد پرونده با ابعاد پنهان و پیچیدگی‌های زیادی رو‌به‌رو است.

باید صبر کنیم

به گفته «مینا جعفری»، حقوقدان و وکیل دادگستری، کل ماجرای مفقود شدن و قتل الهه حسین‌نژاد مشکوک است و خیلی هم نمی‌توان به اخباری که تاکنون منتشر شده، اعتماد کرد. او به «اعتماد» می‌گوید: «ما تا الان از هیچ چیز مطمئن نیستیم و نمی‌شود با این اطلاعات درباره این ماجرا تصمیم‌گیری کرد. ماجرا باید در روند قضایی قرار بگیرد. به هر حال پلیس، ضابط قضایی است و ما باید صبر کنیم و ببینیم سیستم قضایی چه می‌گوید.» به‌طور کلی و با وجود گمانه‌زنی‌هایی که درباره مساله تعرض و حتی تجاوز و درگیری وجود دارد، اما آنچه به خوبی در این ماجرا نمایان است نبود قوانین و به‌طور خاص قانون منع خشونت علیه زنان است.

 بیش از یک دهه پیش قانون حمایت از زنان در برابر خشونت پس از تغییرات فراوان به مجلس رفت و در حالی که با تغییرات بسیار زیاد از جمله در نام و جزییات، الکن شده بود، چند ماه پیش از سوی دولت چهاردهم پس گرفته شد. مینا جعفری حالا معتقد است که اگر قانونی برای منع خشونت علیه زنان داشتیم تا این اندازه با چنین مسائلی رو‌به‌رو نبودیم: «در آن صورت ماجرا به عنوان یک کیس خاص بررسی و درباره آن نظر داده می‌شد، اما الان حتی فرد قاتل به نوعی اعلام کرده است که قربانی باعث خشونت شده است در صورتی که اگر قانونی خاص داشتیم، اشکال خشونت در آن بررسی شده بود و قانونگذاری می‌شد، با این موضوعات مواجه نبودیم چرا که این ماجرا به خاطر زن بودن این آدم مطرح شده است. قانون بازدارنده بود و افراد نمی‌توانستند به این راحتی به خاطر زن بودن افراد، خشونت علیه آنها روا بدارند.» او می‌گوید که این موضوع را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی می‌توان نگاه کرد: «وضعیت اقتصادی این بستر را فراهم می‌کند که افراد مرتکب جرم شوند و در اصل در این فضا و تحت شرایط بد اقتصادی که همه درگیر آنها هستند، جرم‌زادیی می‌شود و جرم افزایش می‌یابد. اگر از این بعد نگاه کنیم فارغ از مساله جنیست بله، شرایط باعث افزایش جرم می‌شود.

در بعد خاص دیگر بحث تجاوز و خشونت علیه زنان مطرح می‌شود آن هم در شرایطی که در این زمینه حمایت‌گری خاصی نداریم. زنان به خاطر جنسیتشان و همینطور به واسطه شرایط اجتماعی که در جامعه سنتی با آن رو‌به‌رو هستیم، نیازمند حمایت بیشتر از طرف قانونگذار هستند. ما برای کاهش جرایم علیه زنان، نیازمند قانونگذاری خاص برای آنها در این وضعیت خاص هستیم، اما می‌بینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان و البته قانونی که تغییر شکل داده بود هم پس از دوازده سال از مجلس پس گرفته شد. ماجرا از هر دو بعد فاجعه و تاسف‌بار است و حاکمیت باید پاسخگو باشد چرا که شرایط و بستر آن را از یک طرف به خاطر مسائل اقتصادی و از طرف دیگر به خاطر نقص در وجود قوانین حمایتگرانه از زنان، فراهم کرده است. متجاوزین به خود اجازه می‌دهند هر کاری انجام دهند، چون مصون هستند. همین حالا اگر این خانواده بخواهد با جرم قتل، قاتل را قصاص کند، باید نصف دیه یا همان تفاضل دیه را پرداخت کند. 

بیشتر بخوانید:پشت پرده عدم تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان از زبان نماینده مجلس دهم

درباره تجاوز هم باید این موضوع اثبات شود، ولی تاکنون درباره آن شک وجود دارد. قربانی فوت کرده است و حالا بیشتر مساله قتل مطرح است تا تجاوز.» مینا جعفری به وجود قوانین خاص درباره این وضعیت تاکید دارد تا اگر کسی تجاوز کرد اشد مجازات و البته نه اعدام، بلکه حبس ابد برای آن در نظر گرفته شود: «اما حالا خانواده مقتول باید برای قصاص دیه پرداخت کنند و این فاجعه است. اگر مشخص شود قبل از قتل، تجاوز صورت گرفته است حکم اعدام خواهد بود و وضعیت فرق می‌کند، ولی پرونده در حال حاضر مبهم است و هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است.»

 او البته معتقد است که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هم با تغییراتی که داشت از معنا خارج شده بود و اگر تصویب هم می‌شد، نمی‌توانست به این ماجرا کمک کند: «لایحه‌ای که تنظیم شده بود جمع‌آوری قوانین موجود بود در صورتی که در متن اولیه که فعالان حقوق زنان نوشته بودند و از طریق معاون زنان ریاست‌جمهوری وارد قوه قضاییه و سپ‍س مجلس شده بود، متفاوت بود. همه این موارد و اشکال مختلف خشونت جرم‌انگاری شده بود، اما لایحه که تغییر کرد از معنا تهی شد. در واقع لیستی از جرایم موجود داشت و ساز و کاری هم برای برخورد نداشت. به هر حال جای خالی یک قانون حمایت از زنان به روشنی دیده می‌شود. متاسفانه این خانم به خاطر جنسیت به قتل رسید، یا به او تعرض شد. بنابراین نیاز داریم که یک قانون به واسطه جنیست از این زن حمایت کند. قانون و لایحه دست قاضی را برای رای دادن باز می‌گذارد و از مفاد آن استفاده می‌کند و همین رای‌ها و پرونده‌ها فرهنگ‌سازی است. آدم‌ها متوجه می‌شوند که نمی‌توانند هر کاری انجام دهند و افرادی هم که مورد تجاور قرار گرفتند هم می‌دانند که امکان پیگیری ماجرا به صورت قانونی وجود دارد.»

اتهام جدید متهم؛ افترا

متهم به قتل الهه حسین‌نژاد، در نخستین اعترافات خود اعلام کرد که به خاطر سرقت گوشی آیفون مرتکب چنین جنایتی شده است. او مدعی شد برای سرقت گوشی با الهه حسین‌نژاد درگیر شده، از چاقو استفاده کرده و سپس جسد دختر را در بیابان رها کرده است. سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم درباره جزییات این قتل گفته بود: مرحومه حسین‌نژاد حدود ساعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه چهارم خرداد با هدف رفتن به منزل در میدان آزادی سوار یک خودروی عبوری می‌شود. هنگامی که به مقصد خود می‌رسد و قصد پرداخت کرایه سفر را داشته، راننده خودرو متوجه گوشی گران‌قیمت او می‌شود.

راننده برای سرقت گوشی تلاش می‌کند؛ اما با مقاومت مواجه می‌شود. پس از اینکه با مقاومت مواجه می‌شود، ۳ تا ۴ ضربه می‌زند و مرحومه در لحظه فوت می‌کند. سپس پیکر او را به بیابان‌های نزدیک فرودگاه منتقل می‌کند.» چهاردهم خرداد با گذشت ده روز از اعلام مفقودی الهه حسین‌نژاد، سرانجام پلیس توانست متهم را بازداشت و در نهایت پیکر مقتول را کشف و شناسایی کند.

 با گذشت چندین ساعت، اما با انتشار فیلم بازجویی و اعترافات موضوع دیگری در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد. در فیلم مردی را مشاهده می‌کردید که به صورت نامفهومی ماجرا را برای چندین بازجو تعریف می‌کند و می‌گوید: در شهرک قائمیه با هم درگیر شدیم؛ مشاجره بالا گرفت و او شروع به فریاد زدن و دفاع از خودش کرد. دیدم که دارد مقاومت می‌کند گفتم او را از ماشین به بیرون پرت کنم... به سینه‌اش ضربه زدم و چاقو را هم همانجا انداختم. اگر چه فیلم و محتوای دیگر جملات متهم چندان واضح نیست، اما می‌شد فهمید که او در میان صحبت‌هایش ماجرا را به مسائل ناموسی نسبت می‌دهد. مینا جعفری می‌گوید که اگر متهم یا هر فرد دیگری از جمله بازجو، کلمات و جملات توهین‌آمیز و با مفهوم افترا علیه این زن به کار برده باشد، خانواده مقتول می‌تواند شکایت دیگری را در این پرونده مطرح کند: «در حال حاضر علاوه بر قتل چند اتهام دیگر هم در این پرونده به وجود می‌آید از جمله آدم‌ربایی، سرقت یا تعرض یا تجاوز.»

معضل آموخته شده جامعه مردسالار

این نخستین‌بار نیست که متهم به قتل، مسائل ناموسی را دلیل جنایت خود عنوان کرده است، به ویژه در مواردی که قتل توسط همسر، برادر، نامزد یا پدر، عمو و حتی پسر عموی مقتول رخ می‌دهد و افراد برای فرار از عقوبت جرم و در سایه نبود قوانین حمایتی از زنان و بازدارنده به این حربه پناه می‌برند. «سمیه توحیدلو»، جامعه‌شناس معتقد است که وصل کردن قتل به مسائل ناموسی در واقع نوعی آموخته اجتماعی در جامعه مردسالار است.

او به «اعتماد» می‌گوید: «در فضای جامعه ما کسی که با چنین مسائلی درگیر می‌شود موضوع را به مسائل ناموسی وصل می‌کند چرا که این کار را از طریق رسانه‌ها و فرهنگ مردسالار آموخته است. وقتی چنین چیزی آموخته شده باشد و فرد موضوع را ناموسی کند، انگار دلیلی برای کشته شدن مقتول معصوم، وجود داشته و فرد می‌تواند خود را کمی تبرئه کند. این معضل آموخته شده جامعه مردسالار شهری ماست که روی موضوع ناموس مانور بدهد. هر بار هم مساله ناموس یک طور است؛ یا لباس فرد خوب نبوده یا مسائل دیگر.

اگر هر فردی از جامعه درگیر شود بعد از ماجرا، حتما درباره آن صحبت خواهد کرد. این امر آموخته شده است و به نظر می‌رسد که تنها روش مبارزه با آن این است که از سوی مجری قانون و جامعه پذیرفته نشود چرا که اگر پذیرفته شود مدام هر نوع خشونتی تبرئه می‌شود و به امری تبدیل می‌شود که لاجرم باید اتفاق می‌افتاد و ظاهرا خود فرد عامل بوده است. خفت‌گیری، دزدی و تجاوز هر کدام به تنهایی جرم است، نفس عمل مهم است. درست است که عوامل هم مهم است و جامعه‌شناس باید درباره آن و شرایط اجتماعی آن حرف بزند، اما باید حواسمان باشد و نگذاریم که این پنداشته‌های مشخص آموخته شده، جای اصل ماجرا را بگیرد. بنابراین بردن موضوع به سمت ماجرا‌های ناموسی بعد از به قتل رسیدن فرد، عملا منحرف کردن موضوع اجتماعی است و چه بسا بازگویی آن هم درست نیست. چرا؟ چون فرهنگ مردسالار ما علاقه‌مند است این موضوع را مطرح کند مخصوصا وقتی پای زن به میان می‌آید رفتار، عمل و جرم رخ داده را به مسائلی، چون پوشش و ناموس وصل کند.»

بی‌پناه در برابر آسیب‌ها

زنان جامعه کنونی ایران همواره در برابر تجاوز بی‌پناه بوده‌اند، قانون از آنها حمایت نمی‌کند و برای اثبات آن شرایط بسیار سختی وجود دارد، آن هم در شرایطی که اثبات تجاوز و داشتن شاهد برای این عمل، اساسا ممکن نیست. در این شرایط زنی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا در معرض آن است چند راه بیشتر ندارد، یا مانند مورد اخیر و در صورت صحت اطلاعات موجود و تایید پزشکی قانونی به دلیل مقاومت کشته می‌شود یا مانند شیلر رسولی، برای مصون ماندن از تجاوز و تبعات روانی و اجتماعی بعد از آن خودکشی می‌کند اگر هم مانند ریحانه جباری در چنین شرایط سخت روحی و روانی، مرتکب قتل شود و متعرض و متجاوز از بین برود نهایتا اعدام می‌شود. 

بیشتر بخوانید:سومین روایت از آزار جنسی در آمبولانس؛ پرونده‌ای دردناک که داغ دو دختر را بر دل خانواده‌هایشان گذاشت

مورد آخری هم در این باره وجود دارد؛ اینکه فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است به خاطر ترس از طرد شدن از سوی خانواده ترجیح می‌دهد که سال‌ها سکوت کند و در سایه نبود حمایت‌های اجتماعی سالیان سال با انواع بیماری‌های روحی و روانی رو‌به‌رو شود و تبعات آن را به جان بخرد. 

سمیه توحیدلو هم در سخنان خود به همین موضوع اشاره می‌کند: «ماجرا چند وجه دارد و یکی از این وجوه فرهنگ جامعه است. اگر فردی بگوید به او تجاوز شده است به جای اینکه به او کمک شود و برای درمان مورد پذیرش قرار بگیرد از سوی جامعه و خانواده به ویژه پدر و برادر خود طرد می‌شود بنابراین نمی‌تواند به خانواده خود پناه ببرد تا این مساله را حل کنند. جامعه هنوز این مطلب را نیاموخته است که فرد قربانی در این ماجرا عامل نبوده است و عملا متجاوز، خطاکار و خاطی است. بنابراین فرهنگ، خانواده‌ها و فضایی که از دل ناموس در می‌آید مهم است و راه‌حل آن هم گفتن و تابوزدایی از این ماجرا است. این ماجرا به قدری در جامعه ما تابو است و کمتر به آن پرداخته شده است که آدم‌های شاخص کشور ما در خارج از کشور با اتهام تجاوز رو‌به‌رو می‌شوند، چرا؟ چون درکی از ماجرا نیست و متجاوزین در کشور ما همیشه قسر در رفته‌اند. نه قانون درستی داریم و نه پناهگاهی. کسی هم شکایت کند بعد از آن در امان نمی‌ماند بنابراین بخشی از معضل فرهنگ است، اما بخش دیگر به قانون برمی‌گردد. 

مجرم در عمل در امان است و قانون این امور را شخصی می‌داند و به عنوان مثال در زمینه قتل زنان، تفاوت دیه به قدری زیاد است که قاتل بخشیده می‌شود و به کار و زندگی خود برمی‌گردد. بخش زیادی از این مجرمین به دلیل نبود بازدارندگی و این سهل‌انگاری قانون و عمومی نبودن جرم امیدوارند و ترسی از آن ندارند. مقوله خشونت هم که ظاهرا پذیرفته شده است و وقتی لایحه خشونت علیه زنان از ۱۲ سال پیش به نتیجه نرسیده است چرا که باور دارند، خانواده درجه یک که خشونت اعمال نمی‌کند و اگر اعمال کند حقش است یا مالکیت دارد و این قانون با دلایلی اینچنینی که اگر به شکل قانونی با خشونت مقابله کنیم خانواده را تضعیف کردیم به نتیجه نرسید. 

این فرهنگ مردسالار عملا خشونت را تثبیت می‌کند و طبیعتا فرد اگر خشونت را در خانواده خود هم اعمال نکند به راحتی می‌تواند در شهر بگردد و برای دیگران اعمال کند. در این زمینه قانون، فرهنگ و نیاموختگی در موضوعات مختلف مسائل مهمی هستند که این شرایط را رقم زده و باعث تداوم آن می‌شود.» البته موضوع تجاوز به الهه حسین‌نژاد همچنان از سوی مراجع قضایی تایید نشده است و با وجود گمانه‌زنی‌های قبلی در خبرگزاری‌های رسمی با کلیدواژه «نیت شوم» و همین‌طور انتشار اخبار دیگری درباره تجاوز به مقتول، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور با رد ادعای صورت گرفته در این مورد اعلام کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت تامه فوت یا جزییات نتایج معاینه و آزمایشات پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. معاینات تخصصی در حال انجام است و تا زمان قطعیت یافتن نتیجه معاینات و آزمایشات لازم، هیچ اظهارنظری در این خصوص مورد تایید نیست. بیان ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.

سیستم معیوب حمل و نقل عمومی شهری

هنوز به‌طور واضح مشخص نیست که قاتل، مسافربر شخصی بوده است یا از پیش نسبت به مقتول شناخت داشته است و حتی در توییتر هم برخی خبر دادند که فرد مورد نظر از رانندگان اسنپ بوده است. ماجرا را، اما به هر شکلی که توصیف کنید خلا‌های زیادی در آن وجود دارد؛ اینکه سیستم حمل و نقل عمومی شهری معیوب است به ویژه در مسیر‌های کم تردد، حاشیه‌ای و پر خطر جنوب غرب تهران، یافت‌آباد، اسلامشهر، مهرآباد، نعمت‌آباد، شهرک ولیعصر، شماره دو و نازی‌آباد که مردم مجبور هستند تا از مسافربر‌های شخصی برای رسیدن به محل کار یا زندگی خود استفاده کنند.

 اگرچه در سال‌های اخیر برخی اتفاقات پیش آمده در تاکسی‌های آنلاین هم نشان از پایین بودن امنیت این سفر‌ها داشته است، اما حتی اگر این شرکت‌ها، قوانین سخت‌تری برای یافتن رانندگان پرخطر و حذف آنها از سیستم داشته باشند باز هم هزینه‌ها به قدری بالاست که مردم عادی امکان استفاده هر روزه از آنها را ندارند. به‌طور کلی، اما ماجرای الهه حسین‌نژاد نشان داد نه تنها ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی دچار اختلال است و مسائلی، چون خشونت علیه زنان حل نشده باقی مانده که فضای شهری هم از امنیت کافی برای آنان برخوردار نیست.

منبع: روزنامه اعتماد