خطراتی که بیماران افغانستانی در معرض ردمرز تهدید می‏‌کند

اقتصاد۲۴- زمستان ۱۴۰۳ بود که بخاری آتش گرفته کارگاه کیف‌دوزی کوچک، دست‌ها و صورت بی‌بی‌حوا و خواهرش سمیه را سوزاند و ردِ ماندگاری به‌جا گذاشت. فقط چندماه کافی بود که یک ردِ تمام‌نشدنی دیگر زندگی آنها را تغییر دهد؛ نشانی از مُهر خروج روی برگه سرشماری بی‌بی‌حوا، سمیه و خانواده‌اش که درمان سوختگی آنها را نیمه‌کاره می‌گذارد.

بی‌بی‌حوا و سمیه فقط دو نفر از آمار هزاران‌نفری مجروحان حوادث کارگری‌اند که به‌دلیل مهاجر بودن، نداشتن بیمه و غیررسمی بودن، در میان عدد‌های رسمی گم می‌شوند و رنج رد مرز را هم به دوش می‌کشند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، چندروز پیش اعلام کرد که از ابتدای دولت چهاردهم تا ششم مردادماه ۱۴۰۴، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از به‌گفته او «اتباع غیرمجاز»، از ایران خارج شده‌اند که یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر از این تعداد مربوط به امسال است و جمعیت آنها باید به کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام‌شده در سال گذشته کاهش یابد؛ جمعیتی که در میان آنها هزاران بیمار نادیده هم در حال بازگشتند.

«دو ماه که کار کردم به خواهرم گفتم، تو هم که خانه‌ای، بیا با هم در کارگاه کار کنیم»؛ بی‌بی‌حوای ۲۰ ساله و سمیه ۲۲ ساله فقط یک پاییز و زمستان بود که در کارگاه کیف‌دوزی آقاسید در کَن کار می‌کردند و در تمام آن‌مدت بار‌ها به او گفته بودند، بخاری کارگاه نشتی دارد و از ترس آن، نمی‌توانند شعله‌اش را بالا ببرند و کارگاه را گرم کنند. همسر آقاسید، اما می‌گفت، بخاری را کم کنید، روی آن یک قابلمه آب بگذارید تا کارگاه گرم شود، ولی آن قابلمه آب جوش هم بی‌اثر بود.

بی‌بی‌حوا، سمیه و باقی کارگر‌های کارگاه دو، سه روز قبل از اینکه بخاری شعله‌ور شود، باز هم از نشتی بخاری گفته بودند، ولی خبری از جابه‌جاکردن آن نشد. یکم بهمن‌ماه وقتی بخاری آتش گرفت و شعله‌هایش به کارگاه رسید، این دختر‌های جوان مهاجر بودند که بیشتر از همه آسیب دیدند: «کارگاه هیچ‌چیز نداشت، نه هواکش، نه کپسول آتش‌نشانی، فقط یک زیرزمین کوچک بود. روزی که آتش‌سوزی شد پنج نفر بودیم، یکی دیگر هم همکارمان بود که آن‌روز حالش خوش نبود. همه دچار سوختگی شدیم، یکی از بچه‌ها تاندون دست‌اش پاره شد، یکی از خانم‌های کارگر هم با دود اذیت شد و زود از بیمارستان مرخص شد.»

سوختگی بی‌بی‌حوا ۱۵ درصد و از نوع درجه ۳ بود و درصد سوختگی سمیه ـ خواهرش ـ ۱۰ درصد: «تا زمانی که در بیمارستان بودیم، آقاسید و همسرش یک‌بار به ما سر زدند و پول بیمارستان را با هزار مکافات حساب کردند. هر دو نفرمان یک‌هفته در بیمارستان بودیم. آنها به مددکاری بیمارستان گفته بودند که ما ـ بی‌بی‌حوا و سمیه ـ کارگر آنها نبودیم، همسایه‌شان بودیم، درحالی‌که ما شش‌ماه بود که آنجا کار می‌کردیم. مدام به مادرم می‌گفتند، به دخترهایت بگو که اگر مددکاری بیمارستان از آنها سوالی پرسیدند، نگویند که بخاری نشتی داشته، بگویند ناگهان آتش گرفته است.»

بیشتر بخوانید:مهاجران افغان در ایران چقدر آب مصرف می‌کنند؟

کارفرمای سمیه و بی‌بی‌حوا دست‌نوشته‌ای به پدر آنها داده بود که امضاء کند و بگوید وقتی دختر‌ها با دست‌ها و صورت سوخته از بیمارستان مرخص شدند، دیگر هیچ پولی نباید دریافت کنند، اما پدر این برگه را امضاء نکرد: «بعد از آن یک نامه دیگر هم نوشت که تا آخر، هزینه درمان ما را می‌دهد، تا جایی که حتی یک لک هم روی دست‌های ما نماند و اگر نداد، برویم و شکایت کنیم.

از بیمارستان که مرخص شدیم، ما را سه نوبت برای پانسمان برد، اما ناگهان غیب می‌شد و خودمان یکی، دو بار پول آن را حساب کردیم. بعد از آن تهدید می‌کرد که شما اتباعید و نمی‌توانید کاری کنید. می‌گفت، به کلانتری گفته‌ام و گفته‌اند که آنها اتباعند و نباید اصلاً پولی پرداخت می‌کردید، باید خودشان حساب می‌کردند و من از عذاب وجدان خودم حساب کردم.»

پدر و برادر بی‌بی‌حوا و سمیه به‌دلیل پیگیری درمان آنها از کارشان اخراج شدند و درنهایت بعد از ماه‌ها پیگیری برای درمان مردادماه توانستند نامه‌ای از پزشکی‌قانونی بگیرند و حالا یک وکیل، پیگیری پرونده آنها را برعهده گرفته است؛ همه اینها درحالی‌است که به آنها گفته شده، باید از ایران به افغانستان بروند: «برای ۱۵ شهریورماه بلیت اتوبوس گرفته‌ایم، اما دیگر پولی نداریم که برویم. هرچه داشتیم، فروختیم و خرج دست‌های‌مان شد.» آثار سوختگی روی صورت بی‌بی حوا کمرنگ شده و فقط کمی روی گوش‌ها و چانه‌اش مانده، اما دست‌هایش همه سوخته‌اند. پا‌ها و دست‌های خواهرش سمیه هم هنوز ردی پررنگ از سوختگی دارند.

وکالت دستی برای مهاجران افغانستانی

رضا شفاخواه، وکیل پرونده سمیه و بی‌بی‌حواست و به‌صورت داوطلبانه مدتی است که پرونده‌های حقوقی مهاجران افغانستانی را پیگیری می‌کند. او می‌گوید، صاحب کارگاه بعد از ارجاع آنها به بیمارستان، برای ادامه همکاری قول درمان داد، اما وقتی نوبت به گرفتن دیه و سایر هزینه‌های درمان می‌رسد، سرباز می‌زند. علیجانی توضیح می‌دهد که دفاتر خدمات قضایی به‌بهانه‌های مختلف از ثبت‌نام سامانه ثنا برای مهاجران، خودداری می‌کنند و باتوجه به اینکه از نظر قانونی امکان ثبت در سامانه ثنا را ندارند، نمی‌توان از آنها به‌صورت اینترنتی وکالت گرفت؛ با اینکه از نظر قانونی باید برای آنها تحت هر شرایطی سامانه ثنا باز کنند: «این دفاتر به‌دلیل شرایط جدید، همکاری نمی‌کنند و ما برای پیگیری پرونده این دو دختر مجبور شدیم به‌صورت دستی از آنها وکالت بگیریم و نامه پزشکی‌قانونی هم برای آنها از طریق دادسرا گرفتیم.

آنها کد فراگیر دارند و باید برایشان سامانه ثنا باز شود؛ حتی اگر رد مرز شده باشند هم تاثیری در این فرآیند ندارد. تا زمانی که نوبت رد مرز آنها نرسد، آنها این حق را دارند، بااین‌حال با آنها همکاری نمی‌شود و می‌گویند این کد‌های فراگیر دیگر جواب نمی‌دهد. آنها تا نیمه‌های شهریورماه برای حضور در ایران فرصت دارند و درحال‌حاضر اولویت، گرفتن فرصت بیشتر برای درمان است؛ چون امکانات درمانی افغانستان مثل ایران نیست. برای گرفتن دیه، وکیل اختیارات قانونی دارد که پرونده را به‌جای آنها پیش ببرد.»

براساس گزارش سازمان پزشکی‌قانونی، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار، جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه کار منجر به مرگ کارگران است و طبق آن در این بازه زمانی به‌طور متوسط در هرماه حدود ۱۸۰ کارگر، هرهفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هرروز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. سوختگی دست‌های سمیه و بی‌بی‌حوا در این آمار‌ها نوشته نمی‌شود.

پیگیری پرونده این دو خواهر را انجمن «پرنده درخت کوچک» در کَن انجام داد که پرونده‌های زیادی از مهاجران بیمار و غیربیمار دارد که نیاز به پیگیری حقوقی دارند؛ مثل کودکی با انگشتان قطع‌شده که به پروتز مصنوعی نیاز دارد. یکی از مددکاران این انجمن که پیگیری پرونده سمیه و بی‌بی‌حوا را برعهده داشت، تعریف می‌کند بعد از این حادثه، کارفرما از مهاجربودن آنها سوءاستفاده می‌کند تا دیه سوختگی‌شان را پرداخت نکند.

او تعریف می‌کند که دختر‌ها خوشبین بودند کارفرما ماجرا را پیگیری می‌کند و تصور نمی‌کردند که این میزان هزینه روی دست‌شان بماند؛ سوختگی تمام عمر، زندگی آنها را درگیر می‌کند: «وقتی عمل‌های جراحی آغاز شد، کارفرما دیگر همکاری نکرد. ما می‌خواستیم خودمان با او صحبت کنیم، اما او تقصیر را گردن دختر‌ها انداخت و گفت، خودتان با فندک بازی می‌کردید که این اتفاق افتاده است.

آنجا نه سیستم تهویه درستی داشت، نه حتی کپسول آ‌تش‌نشانی؛ جایی‌که با چسب و مواد شیمیایی کار می‌کرد. هرچه با کارفرما صحبت کردیم، بی‌نتیجه بود. او می‌گفت، آنها افغانستانی‌اند و حتی من علیه آنها شکایت می‌کنم، درشرایطی‌که نوبت بازگشت‌شان بود و نگران بودند که دیگر نمی‌توانند کار‌های درمان خود را پیگیری کنند.»

بازگشت به آغوش خطر

روی برگه ویزیت پزشک مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی برای زهرا نوشته شده بود: «تشخیص MDD شدید بسیار عودکننده»؛ همان افسردگی شدید که امکان تشدید و احتمال آسیب دارد؛ چون هنوز علامت‌دار است و باید برای ادامه درمان در ایران بماند. اما مُهر خروج روی برگه سرشماری او هم خورده بود. زهرای ۳۶ ساله اهل پروان با شش فرزند، در افغانستان هم تحت درمان بود و دو بار در یک بیمارستان روانپزشکی در کابل بستری شده بود. او می‌گوید: «اما خوب نشده بودم. با این دارو‌ها در ایران خیلی بهتر شده بودم. نه خانه دارم، نه زندگی؛ با شش بچه، کجا بروم؟ دفتر کفالت این برگه (توصیه‌نامه پزشک) را اصلاً ندید.»

او چهارسال پیش، بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان، همراه همسر و فرزندانش به ایران آمد؛ همسرش مکانیک بود و با آمریکایی‌ها کار می‌کرد که از نظر طالب‌ها، جرم‌اش «کارکردن زیر پرچم کفار» بود. او حالا باید همراه همسر بیمار و شش فرزندش به افغانستان برمی‌گشت. زهرا در ایران دو بار در بیمارستان رازی بستری شده بود و پزشک به او گفته بود که توصیه‌نامه‌اش را به دفتر کفالت نشان دهد، اما بی‌نتیجه بود. زهرا تحت پوشش هیچ انجمنی در ایران نیست، اما ۱۵۰۰ بیمار افغانستانی مبتلا به تالاسمی در ایران، از حمایت‌های انجمن تالاسمی استفاده می‌کنند و حالا اگر رد مرز شوند، با احتمال بسیار بالایی در معرض مخاطرات زیادی قرار می‌گیرند.

یونس عرب، رئیس این انجمن به «هم‌میهن» می‌گوید که بازگشت این تعداد بیمار مبتلا به تالاسمی به افغانستان، تاثیر منفی زیادی روی سلامت آنها دارد؛ چون امکانات لازم برای ادامه درمان‌شان وجود ندارد: «بیماران ایرانی ما همیشه از آنها حمایت می‌کنند، حتی در مواردی که پوشش بیمه‌ای نداشته‌اند. کمیساریای عالی پناهندگان در مواردی، هزینه‌های درمان آنها را در قالب تفاهم‌نامه‌ای با بیمه سلامت پرداخت می‌کرد، اما ناکافی بود؛ چون فقط برای یک‌سال این کار انجام می‌شد و دیگر تمدید نمی‌شد و آنها در مضیقه زیادی قرار می‌گرفتند.

جان آنها در معرض خطر زیادی قرار دارد؛ چون در افغانستان سیستمی تحت‌عنوان سازمان انتقال خون وجود ندارد و بیماری که می‌خواهد خون را دریافت کند، روی زمین و اهدا کننده، روی تخت می‌خوابد و یک ست از اهداکننده به دریافت‌کننده وصل می‌شود که بسیار خطرناک است. خون فرد اهداکننده، باید از نظر بیماری‌های پرخطر پایش شود، اما در افغانستان، این پایش انجام نمی‌شود.»

بیمه اتباع خارجی از سال ۱۳۹۴ توسط سازمان بیمه سلامت ایرانیان آغاز شد. در آن‌سال تفاهمنامه‌ای میان سازمان بیمه سلامت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی امور پناهندگان در ایران، درباره پوشش بیمه پایه درمان اتباع خارجی منعقد شد تا آنها هم همانند دیگر شهروندان ایرانی از مزایا و خدمات درمانی کشور بهره‌مند شوند.

هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۹ آیین‌نامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور را به تصویب رساند. به دنبال تصویب این آیین‌نامه «همه افراد خارجی مقیم کشور به‌استثنای آن‌دسته از افراد خارجی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر هستند، مشمول این آیین‌نامه محسوب می‌شوند و صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر موظف به ارسال اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور به وزارت کشور و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد، حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به تدوین سازوکار مناسب جهت اطلاع‌رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولان پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین‌نامه و مزایای آن اقدام نماید و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است، اطلاعات لازم دراین‌خصوص را مطابق درخواست وزارت کشور در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.»

عرب توضیح می‌دهد که در ایران حتی چهار زیرگروه خونی فرعی هم برای بیماران تالاسمی چک می‌شود و کیسه خون مخصوص با لکوسیت کم هم در دسترس است، اما نبود این نوع کیسه‌خون در افغانستان، امکان مرگ آنی بیمار را به دنبال دارد: «در این کشور پزشکان درمانگر آگاه و سیستم درمانی و بهداشتی قوی هم وجود ندارد.

طبق اطلاعاتی که با بنیاد بیماری‌های خاص افغانستان تبادل می‌کنیم، آمار‌های تالاسمی در این کشور بسیار بالاست؛ به‌دلیل وجود همین شرایط است که برگشتن آنها به کشور خودشان مخاطرات جدی زیادی به‌دنبال دارد. باید بستر درمان استاندارد بیماران تالاسمی، به‌سرعت در این کشور فراهم شود تا بتوانند پذیرای شهروندان خودشان باشد که جان‌شان در معرض خطر قرار نگیرد.»

عرب می‌گوید، درخواست‌های زیادی برای دریافت نامه ادامه‌درمان در ایران از سمت بیماران داشتیم، اما به‌دلیل شرایط جنگی، تنها برای دو تا سه مورد که ازنظر جسمی شرایط نامساعدی داشتند، توانستیم کاری انجام دهیم. منتظریم وزارت کشور و نهاد‌های تصمیم‌گیر به ما بگویند، این امکان وجود دارد که ازنظر مسائل انسان‌دوستانه نامه‌هایی را برای آنها صادر و موارد را شناسایی کنیم تا اداره اتباع، اقامت‌شان را یک‌سال تمدید کنند یا خیر؟»

مهاجران امکان ثبت‌نام ثنا ندارند

حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی مهاجرانی که رد مرز شده‌اند، مربوط به وصول رهن و اجاره‌ها و تسویه‌حساب‌ها و پس گرفتن پولی است که دست کارفرمای خود دارند. گروهی دیگر از این پرونده‌ها هم مربوط به پیمانکار‌های مهاجری است که در حال اجرای پروژه‌های خود بودند، اما حالا باید کشور را ترک کنند. فرشاد اسماعیلی، وکیل دادگستری، یکی از وکلایی است که در طول ماه‌های گذشته پیگیری پرونده بسیاری از مهاجران رد مرزشده را برعهده دارد. او می‌گوید، بسیاری از مهاجران به‌دلیل ضرب‌الاجلی بودن پروژه اخراج مهاجران، نتوانسته‌اند مشکلات خود را حل و تسویه حساب‌های خود را انجام دهند.

او توضیح می‌دهد بسیاری از این مهاجران امکان شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی، مراجع قضایی و اداره‌های کار ندارند: «بیشتر مهاجرانی که مدارک کامل نداشته و باید خارج می‌شدند، امکان شکایت و طرح دعوا هم نداشتند. در این شرایط گروهی از طرفین شکایت، از موقعیت سوءاستفاده می‌کنند و از پرداخت کامل پول مهاجران سرباز زدند.

عده‌ای هم تمایل داشتند که پرداخت کنند، اما در مواردی برخی از آنها مسکنی را اجاره می‌کردند که شرایط خوبی نداشته و چندان تمایلی برای اجاره آن وجود ندارد. در مواردی هم مالکان می‌گویند پولی که مستاجر به آنها پرداخت کرده را خرج کرده‌اند. برخی از آنها هم نتوانسته‌اند پول پروژه‌ای که کامل به پایان نرسیده را دریافت کنند. عده زیادی از آنها هم مهاجران را تهدید کرده بودند که اگر به‌دنبال حق و حقوق و تسویه‌حساب مالی باشید، شما را به‌عنوان جاسوس لو می‌دهیم و درواقع گروکشی می‌کردند.»

بیشتر بخوانید:اعلام آمار جدید مهاجران افغان اخراج شده از ایران

اسماعیلی توضیح می‌دهد که در این موارد برای کسانی که امکان شکایت نداشتند، به‌عنوان صلح و سازش وکالت گرفته تا از این طریق مشکل حل شود: «بسیاری از این پرونده‌ها موفق بوده و وصول شدند، اما در بسیاری از پرونده‌ها، چون طرف دعوا می‌دانست از اتهام جاسوسی مهاجران استقبال می‌شود، توجهی نمی‌کرد. غیر از وزارت کشور، سایر دستگاه‌های دولتی ممکن است نظر قاطعی درباره مثبت‌بودن نتایج اخراج آنها نداشته باشند، به‌ویژه در بخش کارگری که در بخش‌هایی، کمبود نیرو وجود دارد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید، زمانی که برای مهاجران باقی مانده تا با طرفین دعوا صحبت کنیم، کافی نیست و آنها با سرمایه بسیار کمی از کشور خارج می‌شوند: «بسیاری از آنها در شرایطی رفته‌اند که وسایل خانه‌هایشان باقی مانده و آنها را به انبار سپرده‌اند. حتی نمی‌توانند آنها را بفروشند. از میان مراجعانی که در زمینه این پرونده‌ها داشتم، ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرونده‌ها با فشار و مذاکره ـ نه به‌صورت کامل ـ حل شده و شاید بتوان گفت که ۶۵ درصد پرونده‌های آنها هنوز بلاتکلیف است؛ چون به‌صورت رسمی سازوکاری ندارند که بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.

حالا که آنها به‌صورت ضرب‌الاجلی باید کشور را ترک کنند، هیچ ساماندهی برای وصول مطالبات و انجام‌دادن تعهدات‌شان وجود ندارد. زمانی در اختیارشان قرار نگرفته که مطالبات خود را دریافت کنند. دولت می‌توانست از وکلای داوطلب برای پیگیری پرونده‌های آنها کمک بگیرد تا در غیاب‌شان، مطالبات‌شان وصول و برایشان فرستاده شود. در تمام این سال‌ها از سکونت و اسکان مهاجران خودداری نشد، این اواخر تذکری به آنها داده شده، اما پروژه ضربتی اجرا شد. در این شرایط ممکن است برای آنها حق مکتسبه عرفی ایجاد شود و باید یک بازه زمانی برای ساماندهی این مشکلات در نظر گرفته می‌شد.»

طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی برای قرارگرفتن در شمول قانون کار باید حتماً ویزا، کارت آمایش و مجوز کار کلی و خاص داشته باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند برای پیگیری حقوق خود به اداره کار مراجعه کنند؛ چون مشمول قانون کار نمی‌شوند و دعوایشان رد می‌شود.

اسماعیلی توضیح می‌دهد به‌دلیل شرایط سختگیرانه قانون کار درخصوص اشتغال اتباع خارجی، حتی کسانی که اقامت قانونی هم داشتند، نمی‌توانستند در مراجع قانون کار تظلم‌خواهی کنند و کارفرما هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کند؛ چون می‌داند امکان شکایت ندارند: «در شرایطی که این افراد امکان وکالت‌دادن به وکلا و شکایت را ندارند، من هم به‌عنوان وکیل امکان پیگیری ندارم؛ به‌همین‌دلیل باید قانون خاصی داشته باشیم که امکان وکالت برای مهاجران افغانستانی ایجاد شود تا بعد از بازگشت آنان به کشورشان، بتوانند شکایات خود را در ایران پیگیری کنند. وقتی طرح ویژه‌ای می‌دهیم، باید شرایط آن را هم فراهم کنیم. درحال‌حاضر اغلب پرونده‌هایی که ما پیگیری می‌کنیم، از طریق سازش امکان‌پذیر است و تا جایی که نیاز نباشد در دادگستری طرح دعوا کنیم، می‌توانیم از طریق وکالت، پرونده را برعهده بگیریم که این موضوع موردپذیرش قانون نیز هست.»

منبع: هم میهن