خودرو در برزخ سیاست؛ اسنپ‌بک و آینده بازار آن در ایران/ پیش بینی آینده بازار خودرو در چند سناریو

اقتصاد۲۴- بازار خودرو در ایران روز‌های پرالتهابی را تجربه می‌کند. پس از جهش دلار و طلا در پی آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حالا نوبت به یکی از حساس‌ترین بازار‌های مصرفی کشور رسیده است؛ بازاری که از یک سو به‌شدت به نرخ ارز وابسته است و از سوی دیگر، به دلیل انحصار داخلی و سیاست‌های متناقض دولت و مجلس، با کمبود عرضه و رشد تقاضای سرمایه‌ای مواجه است.

در این میان، خبر‌های نیویورک و سرنوشت اسنپ‌بک، مانند ابری سنگین بر آینده بازار خودرو سایه انداخته است. پرسش کلیدی این است: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن، چه اثری بر بازار خودرو ایران خواهد داشت؟

تصویر کلان از بازار خودرو ایران

برای درک بهتر پیامد‌های سیاسی بر بازار خودرو، باید ابتدا ابعاد اقتصادی این صنعت در ایران را دید. به گزارش اقتصاد ۲۴ و براساس منابع رسمی، ارزش کل بازار خودروی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رقم تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به بیش از ۵۴ تا ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ بسته به سرعت رشد بازار.

هم چنین در حوزه تولید، ایران در سال گذشته بین ۱.۱۹ تا ۱.۳۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است. این رقم، اگرچه ایران را در میان ۲۰ تولیدکننده بزرگ دنیا قرار می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از اهداف اعلام‌شده وزارت صمت است که روی تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: پیش بینی قیمت طلا با بررسی گزینه‌های مکانیسم ماشه/ طلای دست دوم و سکه؛ پناهگاه تازه طبقه متوسط زیر فشار تحریم و ماشه

از سوی دیگر در بخش واردات، طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش واردات خودرو‌های کامل به حدود ۳۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، این آمار نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها، تقاضا برای خودرو‌های وارداتی همچنان بالاست و مسیر‌های غیرمستقیم یا رسمی نیم‌بند، بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهند. این داده‌ها نیز به روشنی نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران نه یک بازار کوچک، بلکه بازاری با ده‌ها میلیارد دلار ارزش است که هر تکانه سیاسی و اقتصادی می‌تواند آن را به‌شدت متأثر کند.

بازار خودرو در ایران؛ پرریسک و وابسته

اما بازار خودرو در ایران، برخلاف ظاهر پرتنوعش، از چند ویژگی کلیدی رنج می‌برد که می‌توان مهم‌ترین آنان را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

انحصار تولید داخلی: دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۸۰ درصد بازار را در اختیار دارند. رقابت واقعی وجود ندارد و مصرف‌کننده عملاً بین چند مدل محدود انتخاب می‌کند.

وابستگی شدید به واردات قطعات: حتی خودرو‌های داخلی نیز به واردات قطعات حساس و فناوری وابسته‌اند؛ بنابراین هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد.

بازار واردات سرکوب‌شده: واردات خودرو طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های شدید مواجه بوده است. برنامه‌های مقطعی دولت برای آزادسازی واردات معمولاً با تأخیر، سهمیه‌بندی و بوروکراسی سنگین همراه است.

بازار سرمایه‌ای: خودرو در ایران فقط وسیله نقلیه نیست؛ بسیاری از خانوار‌ها آن را به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی در برابر تورم می‌بینند. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در این بازار بسیار سریع و بعضاً هیجانی است.

دلار، طلا و اثر دومینویی بر خودرو

حال در چنین شرایطی که بازار خودرو به جای تنها یک کالای مصرفی گاه جنبه سرمایه گذاری نیز می‌یابد بدون تردید قیمت دلار بر آن تاثیر مستقیم خواهد داشت. در بازار ارز ایران، دلار آزاد به سرعت به کانال ۱۰۰ هزار تومان رسید و طلا هم رکورد‌های تازه‌ای زد و این دو عامل به‌صورت مستقیم بازار خودرو را تغذیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: بازار ارز زیر سایه ماشه؛ نوسان ادامه دارد/ بخشی از اثر مکانیسم ماشه پیش‌خور شده است

چنان که افزایش دلار، هزینه واردات قطعات و خودرو‌های کامل را بالا می‌برد و افزایش طلا و رشد انتظارات تورمی، تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو را بیشتر می‌کند.
در نتیجه همین روند می‌توان ارزیابی کرد که حتی پیش از آن که اسنپ‌بک به‌طور کامل فعال شود، بازار خودرو ایران دچار التهاب شده است.

اسنپ‌بک و بازار خودرو جهانی

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، در سطح جهانی شاید به‌طور مستقیم به بازار خودرو اثر نگذارد، اما برای ایران معنایی روشن دارد: قطع یا محدودتر شدن مسیر‌های واردات و افزایش هزینه‌های مبادله.

این مساله حتی شامل واردات خودرو‌های کامل نیز می‌شود و همچنین واردات قطعات مورد نیاز مونتاژ داخل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال شرکت‌های آسیایی که در سال‌های اخیر با ایران همکاری محدودی داشتند (از چین گرفته تا کره جنوبی)، نیز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین، یکی از شاید اولین نتایج فعال شدن مکانیسم در این بازار همین باشد که تنوع مدل‌های وارداتی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

سناریو‌های پیش‌روی بازار خودرو ایران زیر سایه ماشه

اما در مورد بازار خودرو، مسأله و تأثیرات آن تنها به واردات و کمبود تنوع در انتخاب‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند در چندین بعد، منجر به آسیب‌های جدی شود.

۱) سناریوی پایه؛ اسنپ‌ بک کامل تا مهر ماه

در این حالت، بازگشت تحریم‌ها هزینه تجارت خارجی ایران را بالا می‌برد. حتی اگر چین و برخی کشور‌های آسیایی همچنان بخشی از بازار را پوشش دهند، انتقال ارز، حمل‌ونقل و بیمه سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

اثر این روند بدون تردید بر تولید داخلی منجر به افزایش هزینه واردات قطعات می‌شود و خطوط تولید با کمبود یا افزایش قیمت قطعات مواجه می‌شوند.
همچنین از کمترین اثرات آن بر واردات خودرو این است که می‌تواند واردات رسمی را محدودتر و گران‌تر کرده و بازار بیش از قبل به سمت خودرو‌های چینی با کیفیت متوسط متمایل خواهد شد.
کما اینکه همزمان با افزایش دلار و تورم انتظاری، قیمت خودرو در بازار آزاد جهش می‌کند. خودرو‌های اقتصادی داخلی از دسترس بسیاری از خانوار‌ها خارج می‌شوند و خودرو‌های مونتاژی یا وارداتی به کالای لوکس بدل خواهند شد.

۲) آرامش کوتاه‌مدت با تعویق شش‌ ماهه اسنپ‌ بک

۳) توافق محدود یا «مینی‌دیال»

در این سناریو، ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را محدود می‌کند و در مقابل، دسترسی ارزی و فروش نفت تسهیل می‌شود. اثر آن بر بازار ارز می‌تواند منجر به کاهش نسبی قیمت دلار شود و این خبر خوبی برای خودروسازان و واردکنندگان است. همین روند نیز می‌تواند منجر به باز شدن کانال‌های رسمی‌تر شود و احتمالاً تنوع بیشتری در بازار وارداتی دیده خواهد شد.

در چنین شرایطی حتی کاهش نسبی قیمت خودرو نیز محتمل است، اما به‌دلیل ساختار تورمی اقتصاد، کسی انتظار ندارد خودرو ارزان شود؛ صرفاً رشد قیمت‌ها کندتر خواهد شد.

۴) تشدید تنش منطقه‌ای یا برخورد نظامی

این بدترین سناریو برای بازار خودرو است. جهش شدید در بازار ارز و طلا بلافاصله به بازار خودرو منتقل می‌شود و بسیاری از کانال‌های واردات خودرو مسدود یا بسیار پرهزینه می‌شوند. هم چنین خطوط مونتاژ خودرو داخلی نیز با کمبود قطعات حیاتی مواجه می‌شوند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، پرش قیمتی شدید، تشکیل بازار سیاه قطعات یدکی و حتی احتکار خودرو‌های داخلی از دیگر پیش بینی‌ها درباره این سناریو خطرناک است.

۵) شوک‌های سیاست‌گذاری داخلی

اما باید توجه نیز داشت که گذشته از تحریم‌ها، سیاست‌های دولت و مجلس نیز بازار خودرو را شکل می‌دهند. قیمت‌گذاری دستوری یکی از همین سیاست گذاری‌های داخلی است و اگر دولت دوباره بر قیمت‌گذاری سختگیرانه پافشاری کند، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بزرگ‌تر می‌شود.
هم چنین طرح‌های فروش فوری یا قرعه‌کشی و سیاست‌هایی از این دست تنها عطش بازار را بیشتر می‌کنند و زمینه‌ساز رانت‌های تازه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: بررسی ۵ سناریو پیش روی دلار همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه/ دلار روی لبه تیغ

در این میان گزینه واردات خودرو‌های کارکرده کاملا فراموش شده است و اگر دولت این گزینه را جدی بگیرد، شاید بخشی از فشار تقاضا تخلیه شود، اما تجربه نشان داده این تصمیم‌ها معمولاً نیم‌بند اجرا می‌شوند.

بازار خودرو دست دوم در آینه روانی جامعه

در این میان باید توجه داشت که بخش بزرگی از معاملات خودرو در ایران در بازار دست دوم انجام می‌شود. چنان که اکنون به گزارش اقتصاد ۲۴، خودرو‌های کارکرده برای بسیاری از خانواده‌ها آخرین انتخاب مقرون‌به‌صرفه هستند و هر تغییر در نرخ دلار یا سیاست‌های ارزی بلافاصله در قیمت خودرو‌های دست دوم بازتاب پیدا می‌کند.

این بازار همچنین نشان‌دهنده انتظارات مردم است و زمانی که خریدوفروش در بازار دست دوم بالا می‌گیرد، یعنی جامعه نگران تورم و بی‌ثباتی است.

خودرو، قربانی چندجانبه بازی سیاست و دیپلماسی

در مجموع، اما شاید بتوان این طور ارزیابی کرد که بازار خودرو ایران، هم‌زمان قربانی سه عامل است: تحریم‌های خارجی، سیاست‌های ناکارآمد داخلی و انتظارات تورمی جامعه. اکنون نیز در سناریوی پایه یعنی فعال شدن اسنپ‌بک، باید انتظار جهش قیمتی در بازار خودرو را داشت.

اما تعویق شش‌ ماهه کمی زمان می‌خرد، اما بازار را به عقب برنمی‌گرداند و توافق محدود می‌تواند بخشی از فشار را تخلیه کند، ولی تورم ساختاری همچنان باقی است. در هر حال تشدید تنش منطقه‌ای کابوس بازار خودرو خواهد بود و نهایتاً، سیاست‌گذاری‌های داخلی اگر اصلاح نشوند، هر سناریوی خارجی را بی‌اثر می‌کنند.
به بیان ساده خودرو در ایران نه فقط یک وسیله نقلیه، بلکه آینه‌ای از اقتصاد سیاسی کشور است و هر خبر از نیویورک یا هر تصمیم در تهران، می‌تواند بازار را زیر و رو کند.