دست‌های پشت پرده گرانی برنج؛ پرونده‌سازی یا پایان رانت؟

اقتصاد۲۴- آمار‌های رسمی خبر از افزایش دوبرابری قیمت برنج می‌دهد و آمار‌های غیررسمی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت برنج افزایش سه تا چهار برابری را ثبت کرده است.

آمار‌های رسمی خبر از افزایش دوبرابری قیمت برنج می‌دهد و آمار‌های غیررسمی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت برنج افزایش سه تا چهار برابری را ثبت کرده است. براساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج، قیمت این کالای اساسی در بازار حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده و علت این افزایش قیمت را می‌توان احتکار برنج توسط افراد خاص دانست.

عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شرایط این روز‌های بازار برنج وخیم شود تا هر فردی به راحتی نتواند برنج مورد نیاز خود را تامین کند. شاید بی‌آبی و عدم برنامه‌ریزی درست در این کمبود تاثیر داشته، اما عدم مدیریت را می‌توان عامل اصلی کمبود برنج در مناطق مختلف کشور دانست.

برخی مقامات، اما موضوع گرانی برنج را به احتکار مرتبط دانستند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در همین خصوص گفت: قابل کتمان نیست که ممکن است به‌واسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها و یا سایر علل، در برخی از اقلام، گرانی رخ دهد، اما برخی از گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است؛ در قضیه گران شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل توجه برنج توسط یک شرکت را مطرح کردم؛ وزیر مربوطه، به سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار معتنابهی از برنج ایرانی را خریداری کرده و در انبار‌هایی جدا از سامانه جامع انبار‌های کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمتِ درج‌شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است. در همین راستا، خطاب به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات تاکید دارم که نسبت به تعیین تکلیف سریع این پرونده اقدامات عاجل را انجام دهید.

بیشتر بخوانید:آمار‌های نادرست دولت قبل از میزان تولید برنج یکی از دلایل گرانی است

در ادامه نیز رئیس قوه قضائیه بیان کرد: علت گرانفروشی برنج پاکستانی را بررسی و در رسیدگی به پرونده آن تسریع صورت گیرد. همانطور که صداوسیما هم در گزارش خبری منعکس کرد؛ در قضیه برنج وارداتی نیز ظاهراً تخلفاتی صورت گرفته است که سازمان تعزیرات در این رابطه نیز ورود داشته است؛ بر همین اساس، تاکید دارم که پرونده مربوطه در این حوزه نیز به سرعت و دقت، منتهی به صدور رأی شود.

روز گذشته نیز سازمان تعزیرات حکومتی از شناسایی تخلف دو شرکت بزرگ توزیع‌کننده برنج در کشور خبر داد. سیدیاسر رایگانی، مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در پی تأکید ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رصد و پایش مستمر وضع توزیع و فروش برنج در بازار، ۶ شرکت عمده فعال در این حوزه بررسی شدند که از این میان، تخلف دو شرکت در قالب گران‌فروشی و احتکار محرز شد.

 با شناسایی دو شرکت احتکارکننده به نظر می‌رسد که از هفته‌های آینده برنج با قیمت مشخص و مصوب در بازار عرضه شود و این بازار طی هفته‌های آینده به آرامش رسیده و قیمت برنج در محدوده ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان، بسته به نوع کیفیت برنج قرار گیرد.

شاید بتوان یکی از علت‌های این احتکار را نحوه تخصیص ارز و همچنین سیاست‌های قیمتی دانست، ابهامات و تغییرات بسیار در ابلاغیه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار عاملی شده تا برخی از فعالان به علت سود نهفته ترجیج دهند برنج‌ها را به جای عرضه در بازار در انبار‌های خود نگهداری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید داخل با حجم واردات به راحتی می‌تواند پاسخگوی مصرف برنج در کشور باشد. اما عدم مدیریت باعث شده که برنج در میان‌مدت کمیاب و در نهایت گران‌قیمت شود.

 در همین راستا بهزاد محمودی، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ و زمانی که جنگ اوکراین مطرح بود، اعلام شد که به دلیل مشکل کمبود برنج، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؛ اما چه شد که در گیلان، گلستان و مازندران گفته شد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن برنج سال گذشته روی دست کشاورز مانده است؟

وی ادامه داد: با این ادعا و فریاد‌های نماینده‌ها مبنی بر خراب‌شدن برنج کشاورزان، همه عملاً دیدیم که واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اشتباه بوده و باید همان یک میلیون تن وارد می‌شده است. بحث و سوال اصلی من در این زمینه که چند بار سوال کردم این است که سال ۱۴۰۱، یک میلیون تن، اضافه وارد کردیم، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان مصرف برنج وارد کردیم؛ پس آن یک میلیون تنی که اضافه وارد شده کجاست که الان در سال ۱۴۰۴ باید بگوییم برنج نداریم؟ آن یک میلیون تن دوباره از کشور خارج شده یا اتفاق دیگری برای آن افتاده است؟

یک میلیون تن حجم کمی نیست و به راحتی در کشور گم نمی‌شود. از سوی دیگر اعلام شده که حدود ۸۰۰ هزار تن برنج روی دست کشاورزان باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این برنج‌ها از کشاورزان خریداری شده، اما بخش دیگری از برنج‌ها همچنان در دست کشاورزان است.

 نکته قابل توجه اینجاست که برنج ایرانی کالای بسیار حساسی است و نسبت به سایر کالا‌ها دچار فساد می‌شود، در نگهداری برنج باید دقت بسیاری داشت؛ چراکه به راحتی با تغییر دما و شرایط آب و هوایی دچار حشره‌زدگی می‌شود و در نهایت این کالا مورد استفاده نیست. این شرایط باعث شده که برخی از کشاورزان از سال گذشته زیان را تجربه کنند و به همین علت امسال احتمالاً بسیاری از کشاورزان از ترس خسارت هرچه زودتر کالا‌های خود را به فروش برسانند.

اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، هیچ نهادی به دنبال حل مشکل نیست و هر فرد توپ را در زمین فرد دیگر می‌اندازد و هیچ نهادی مسئولیت کم‌کاری و سوءمدیریت در این بازار را گردن نمی‌گیرد. اگر معضل اصلی واقعاً احتکار باشد باید تا چند هفته آینده با آزادسازی دپو‌ها معضل قیمت برنج در بازار حل شود، اما به نظر نمی‌رسد که دپوی برنج کاری از پیش ببرد؛ چراکه برنج یک کالای حساس است و دپوی چندماهه می‌تواند کیفیت این کالا را کاهش دهد یا به طور کامل این کالا را غیرقابل مصرف کند.

وظیفه اصلی جهاد کشاورزی در تولید، واردات و ذخیره‌سازی برنج است، اما این وزارتخانه از دوران دولت سیزدهم و سال ۱۴۰۰ به مشکل برخورده است بازار برنج با آشفتگی و افزایش قیمت روبه‌روست.

از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت دارد تا به امروز نسبت به افزایش چند برابری قیمت برنج و احتکار آن واکنش خاصی نشان نداده است. افزایش قیمت برنج از سال ۱۴۰۱ به صورت جدی در کشور رخ نداده، اما مسئله اینجاست که هیچ‌یک از نهاد‌ها و ارگان‌های مرتبط نسبت به آن واکنش نشان نداده‌اند.

بیشتر بخوانید:قیمت برنج به نرخ قبل بازمی‌‌گردد/ آمار غلط تولید برنج، ریشه اصلی نوسانات قیمت در بازار

به وضوح می‌توان گفت که علت نابسامانی بازار برنج سیاست‌گذاری اشتباه و عدم نظارت است. چندین سال است که کشور در ماه‌های خاص از سال از کمبود برنج در بازار رنج می‌برد. برای نمونه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به جای تخصیص ارز برنج به برخی کالا‌های غیراساسی تخصیص داده شد و در نهایت شاهد آن بودیم که قیمت برنج در مدت کوتاهی افزایش داشت و به محدوده ۱۰۰ هزار تومان رسید.

شاید افزایش تحریم‌ها یا کاهش رتبه آزادی اقتصادی کشور در این شرایط پیش آمده مقصر باشند، اما در اصل عدم نظارت و تخصیص‌های ارز دولتی به صورت رانت‌زا باعث شده که در حال حاضر به هم ریختن بازار کالا‌های اساسی از جمله برنج باشیم.

تخصیص ارز اشتباه

در سال ۱۴۰۰ با زمزمه حذف ارز ترجیحی برنج، شاهد احتکار این محصول و کمیاب شدن آن در بازار‌ها بودیم. در آن زمان، وزیر اسبق یعنی ساداتی‌نژاد زمانی که بازار برنج با التهاب مواجه بود به جای اختصاص ارز به این بازار ارز را به چای دبش اختصاص داد که باعث شد کالا‌های اساسی در بازار کمیاب یا نایاب شوند.

آذرماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامه‌ای به ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالا‌های اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.

طبق اعلام این دستگاه نظارتی در آذرماه ۱۴۰۱ شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالا‌های اساسی از جمله گندم به میزان ۳۱۳۶۶۳ تن، ذرت به میزان ۱۷۷۱۹۵۰ تن، جو به میزان ۴۸۰۷۹۷ تن، دانه روغنی به میزان ۲۶۴۴۶۸ تن، کنجاله ۳۸۱۲۲۵ تن، شکر به میزان ۱۴۶۵۰۸ تن، برنج به میزان ۴۱۶ تن و روغن خوراکی به میزان ۳۲۴۶۳۴ تن کرده و این کالا‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز در بندر امام خمینی رسوب کرده بودند.

این شرایط درحالی بود که وزارت جهاد کشاورزی اولویت ارز را برای چای تخصیص داده بود و ارز به شرکت‌های مباشر این وزارتخانه برای ترخیص کالا‌های اساسی همچون برنج اختصاص پیدا نمی‌کرد. این موضوع باعث شده که کالا‌ها در بندر امام خمینی رسوب کند و در نهایت این کالا‌های اساسی در بازار‌ها کمیاب و گران شوند.

به نوعی ساداتی‌نژاد با یک تخصیص ارز و رانت باعث شده که اقلام اساسی کشور تا مدت‌ها گران و کمیاب شوند. اکنون نیز شرایط این چنین است و سبب شده قیمت این کالای اساسی به صورت سرسام‌آوری افزایش یابد.

برخی از منابع می‌گویند به علت کمبود در روز‌هایی که جنگ ۱۲ روزه به تازگی به پایان رسیده بود قیمت هر یک کیلوگرم برنج به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود و اکنون برنج ایرانی در مناطق مختلف کشور بین ۲۸۰ الی ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که رقم بسیار بالایی است.

گرانی برنج در جنگ

برخی منابع از جمله تابناک در گزارش‌هایی تاکید کردند: در روز‌هایی که کشور با بحران‌هایی همچون جنگ و فشار‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد، برخی شرکت‌های فعال در حوزه مواد غذایی نه‌تنها به ایفای نقش حمایتی نپرداختند، بلکه با استفاده فرصت‌طلبانه از این شرایط حساس، امنیت غذایی جامعه را با تهدیداتی جدی مواجه کردند.

در این گزارش‌ها طبق اظهارات منابع مطلع آورده شده: این شرکت در دوران اوج بحران اقدام به خرید برنج از کشاورزان با قیمت تقریبی ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلو کرد، اما همین محصول را با بسته‌بندی برند خود، با قیمتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به مردم فروخت. این اختلاف چشمگیر قیمت، در حالی رخ داد که جامعه با تورم فزاینده، کمبود منابع و نگرانی‌های جدی معیشتی روبه‌رو بود و سودی کلان، معادل چند هزار میلیارد تومان، نصیب این شرکت شد.

 چنین رفتاری نه‌تنها مصداق بارز احتکار و گران‌فروشی سازمان‌یافته است، بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار برخی شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعی‌شان و به‌خطر انداختن امنیت غذایی است.

خطر اساسی زمانی ملموس‌تر می‌شود که بخش خصوصی، در سایه سکوت نهاد‌های نظارتی و با حمایت‌های پیدا و پنهان، خود را بالاتر از قانون تصور کرده و با معیشت مردم معامله کند. تضعیف امنیت غذایی، تبعات جدی برای اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:راهکار تازه برای کنترل قیمت برنج ایرانی

بازی با بازار کالا‌های اساسی، در بزنگاه‌های بحرانی، نه‌فقط تخلف که مصداق خیانت به جامعه است و سکوت دستگاه‌های نظارتی در برابر این سودجویی بی‌رحمانه، بحرانی‌تر از خود تخلف به شمار می‌رود.

طبق گزارش‌ها، حمایت آقای «ر»، یکی از چهره‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی قدرتمند، از هلدینگ بالادستی شرکت «ط» و اطلاع کامل وزارت جهاد کشاورزی از ماجرا، نشان می‌دهد ابعاد این پرونده گسترده است و نیازمند ورود و واکنش جدی همه دستگاه‌های نظارتی می‌باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده که تبلیغات و شعار‌های رنگارنگ جای خود را به شفافیت عملکردی بدهد و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در اولویت باشد.

با این حال محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج ایران گفته همه برند‌های معتبر فروشنده برنج در کشور در بهترین حالت تنها ۵ درصد بازار برنج ایران را در اختیار دارند و شرکت «ط» نیز فقط ۰/۸ از این سهم ۵ درصدی را دارد پس نمی‌تواند با احتکار قیمت بازار را در دست بگیرد و اصولاً با این میزان سهم از بازار انگیزه‌ای برای احتکار وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز این شرکت را از اتهام احتکار تبرئه کرده است.

او همچنین گفته دولت آمار تولید داخلی را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج اعلام کرده که این آمار اشتباه است و در سال ۱۴۰۴ تولید برنج داخلی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است.

مختاریانی همچنین گفته ما در سال ۱۴۰۰ به ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی دولت مرحوم رئیسی هشدار داده بودیم که با ممنوع کردن واردات برنج به کشور قیمت آن به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، اما او به تذکر‌های ما گوش نداد، و برنج گران شد. درحالی‌که سال بعد از ترس گرانی بیشتر قیمت برنج، یک میلیون و ۸۰۰ تن برنج وارد کشور کردند در حالی که سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال‌های برداشت برنج ایرانی بود.

منبع: هم میهن