باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت برنج گفت: برنج بهعنوان یک کالای اساسی در خانوار ایرانی، نقش ویژهای در سبد مصرف دارد و قیمت آن نیز تا سال گذشته در سطح معقولی بود، اما چند عامل باعث افزایش شدید قیمت برنج شد که یکی از این عوامل، اعلام قیمت خرید تضمینی در سال گذشته بود؛ اگرچه در نگاه اول، این اقدام مثبت بهنظر میرسید، اما فقط در صورتی میتوانست مفید و مؤثر واقع شود که وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی، وظایف خود را بهدرستی انجام میداد؛ یعنی سازمان تعاون روستایی باید خرید برنج را عملیاتی میکرد قبل از آنکه واسطهها وارد عمل میشدند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس بیان کرد: درحالیکه قیمت خرید تضمینی برنج بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به سال قبل که برنج روی دست کشاورزان با قیمت ۵۰ هزار تومان مانده بود و کسی نمیخرید عدد خوبی بود مشروط براینکه دولت میآمد آن را میخرید، اما دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی وارد عمل نشد بلافاصله واسطهها برنج را از کشاورزان خریدند و عملاً برنج از دسترس کشاورز خارج شد و بهتدریج وارد بازار کردند و پول کشاورزان را بین همان ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان دادند و عدد ۳۷۰ الی ۳۸۰ هزار تومانی که الان در بازار به فروش میرسد به دست کشاورز نرسید لذا این واسطهها و دلالان بودند که سود بردند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: واسطهها با روشهای مختلف ازجمله پیشخرید با قیمت بالاتر و پرداخت دیرهنگام وجه، قیمت را بهصورت پلکانی افزایش دادند و امروز شاهد این وضعیت نابسامان هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: برنج وارداتی که با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان وارد کشور میشد که قاعدتا باید زیر ۵۰ هزار تومان عرضه میشد و بازار را کنترل میکرد، اما بهدلیل توزیع نامتوازن، اثرگذار نبود و حداقل باید در فروشگاههای زنجیرهای در دسترس مردم قرار میگرفت که متأسفانه این هم روی قیمت برنج ایرانی اثر نمیگذارد این اتفاق هم نیفتاد چون برنج کالایی است که فسادپذیری آن پایین است، انبار میشود و بعد با قیمتهای بالاتر وارد بازار میشود.
فلسفی اضافه کرد: حتی برنج وارداتی با قیمت بالاتر از نرخ واقعی، بهصورت پشتفاکتوری و با روشهای متخلفانه وارد بازار میشود که در چنین شرایطی، دولت باید اقداماتی جدی انجام دهد؛ اول اینکه برای امسال یا قیمت تضمینی اعلام نکند و اگر قصد دارد قیمت خرید تضمینی برای برنج اعلام کند، حتماً باید متعهد به خرید برنج از کشاورزان با همان قیمت هم باشد و دوم اینکه قیمت برنج در بازار نباید از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بیشتر باشد و آن عددی که برخی انجمنها و اتحادیهها بهعنوان قیمت منطقی (مثلاً ۲۷۰ هزار تومان) اعلام کردهاند، کاملاً غیرکارشناسی و نامناسب است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منتابع طبعی و محیط زیست در مجلس گفت: نمیتوانم بگویم در درون وزارت جهاد کشاورزی مافیا وجود دارد، اما در بیرون از مجموعه دولتی، افراد و جریانهای سودجو و فرصتطلبی وجود دارند که از برنج سوءاستفاده میکنند و از سفره مردم بهره اقتصادی نامشروع میبرند و به معیشت مردم آسیب میزنند.
این نماینده مجلس میگوید اگر دولت قیمت تضمینی اعلام میکند، باید خرید را هم انجام دهد. لازم نیست این کار حتماً با منابع دولتی انجام شود؛ بانکها و بورس هم آمادگی ورود به بازار برنج را دارند تا خرید انجام دهند که اگر این خرید از طریق شبکه تعاون روستایی انجام میشد، سود آن دوباره به جیب خود کشاورز میرفت، چون کشاورزان عضو همین شبکه هستند، اما دولت این کار را نکرد و مدیریت قوی در این زمینه اعمال نشد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس بیان کرد: طبق قانون، واردات برنج باید به مدت چهار ماه از زمان برداشت محصول متوقف شود، اما اکنون که قیمت بالا رفته، دولت تلاش میکند برای کنترل بازار، برنج وارد کند که این کار قانونی نیست البته میتوانند ثبت سفارش انجام دهند، اما تا زمانی که برنج وارد بازار شود، آن چهارماه پشت سر گذاشته میشود البته برنجهایی هم که از قبل دارند را میتوانند توزیع کنند، اما باز فرقی نمیکند چون برنج داخلی از نظر قیمتی همیشه یک فاصلهای با برنج وارداتی داشته بنابراین نباید مردم را از برنج ارزان قیمت محروم کنیم چون شاید برخی نتوانند برنج ایرانی بخرند و همین مقدار که در بازار است میتواند عرضه شود و وارداتش بعد از این چهار ماه صورت بگیرد همچنین آنها که از قبل وارد شده نباید گرانتر عرضه شود چون یک برنجی قبلا با یک نرخ ارز وارد شده و الان که قیمت ارز بالا رفته دلیلی ندارد قیمت آن برنج را بالا ببرند یعنی متاسفانه یک مکانیسم عجیب و غریبی وجود دارد.
فلسفی گفت: جلسات و برنامهریزیهای متعددی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم دولت، بهویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی، بهسمت خرید تضمینی از طریق شبکه تعاون روستایی برود چون به این صورت دست واسطهها قطع میشود، اما برای امسال دیر شده، حداقل باید برای سال آینده برنامهریزی شود تا این وضعیت جمع شود.