ذبح عدالت آموزشی در کنکور ۱۴۰۴ / چرا رتبه‌های طلایی کنکور در جیب دهک‌های بالاست؟ + فیلم

2 hours ago 1

ذبح عدالت آموزشی در کنکور ۱۴۰۴

اقتصاد۲۴- کنکور ۱۴۰۴ با وعده‌های همیشگی «عدالت‌محور» آغاز و به پایان رسید؛ وزن‌دادن سنگین به سوابق تحصیلی، دو نوبته شدن آزمون و تکرار مکرر این گزاره که «سهمیه‌ها حدنصاب دارند». اما تصویر تازه از توزیع رتبه‌های زیر ۳هزار، خلاف این روایت را فریاد می‌زند: بهترین رتبه‌ها عمدتاً در اختیار ثروتمندترین دهک‌هاست و مدارس دولتی عادی تقریباً از صدر جدول محو شده‌اند. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد دهک‌های ۹ و ۱۰ در هر سه گروه آزمایشی دست بالا را دارند؛ نتیجه ترکیبی از سیاست سهمیه‌ها، شکاف شدید هزینه آموزشی خانوار، تمرکز مدارس خاص و سازوکار‌های سنجش که «به‌جای برابرسازی فرصت‌ها»، مزیت موجود را تثبیت می‌کند.

حدود ۳۹ درصد شرکت‌کننده‌های کنکور علوم ریاضی، امسال جزو افراد حاضر در دهک ۹ و ۱۰ درآمدی بودند. همزمان کمتر از ۶.۵ درصد شرکت‌کننده‌ها در دهک یک و دو قرار می‌گرفتند.

در گروه علوم تجربی تقریبا نیمی از نفراتی که رتبه زیر سه هزار را کسب کرده‌اند، جزو دهک ۹ و ۱۰ هستند و این عدد در گروه علوم انسانی به ۴۳.۱ درصد می‌رسد.

افراد حاضر در دهک اول و دوم درآمدی در گروه‌های علوم تجربی و انسانی به‌ترتیب ۴.۵ و ۴.۴ درصد رتبه‌های زیر سه هزار را به خود اختصاص داده‌اند. یک‌چهارم نفرات برتر کنکور ساکن تهران به‌حساب می‌آیند.

طبق بررسی‌ها مشخص شده ۲۵ درصد نفرات برتر در پایتخت سکونت دارند و ۱۷ درصد نیز از مشهد در کنکور ۱۴۰۴ شرکت کردند. به این ترتیب فقط دو شهر تهران و مشهد روی هم ۴۲ درصد نفرات برتر کنکور امسال را در خود جای داده‌اند.

همچنین از میان چهل رتبه برتر پنج گروه آزمایشی، ۳۴ نفر ساکن مراکز استان‌ها و تنها ۶ نفر از شهر‌های غیر مرکزی بودند که این خود نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در سراسر کشور است. کنکور ۱۴۰۴ نکات دیگری هم دارد.


بیشتر بخوانید:نتایج کنکور چه زمانی اعلام می‌شود؟


اما در سوی دیگر این چندضلعی بی‌عدالتی، سهمیه‌ها نیز بازتولید شکاف می‌کنند. اما مسأله کجاست؟ وقتی ظرفیت رزرو می‌شود، رقابتِ موازی شکل می‌گیرد و بخشی از صندلی‌های پرطرفدار از رقابت عمومی خارج می‌شود. در رشته‌های با ظرفیت محدود، همین جابه‌جاییِ کوچک در مرز‌های رتبه، پیامد‌های بزرگ دارد: «حدنصاب» تضمینِ هم‌سطحیِ مطلق نیست، بلکه کفِ ورود در یک رقابت مجزاست.

وقتی کیفیت تصحیح و استاندارد سوالات نهایی از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد، وزن ۶۰درصدی می‌تواند همان نابرابریِ ساختاری را «قانونی» وارد نمره‌کل کند. دوم، به‌فرض همسان‌سازی کامل، سهمیه‌ها همچنان ظرفیت را از رقابت عمومی جدا می‌کنند و اثر برابرساز سوابق را خنثی می‌سازند.

در این میان، حذف عملی مدارس دولتی عادی از صدر جدول و جهش هزینه آموزشی نشان می‌دهد موتور نابرابری، هم «سیاست‌گذارانه» (سهمیه و ظرفیت رزروشده) و هم «بازاری» (تورمِ آموزش) کار می‌کند.

منبع: امتداد

Read Entire Article