اقتصاد ۲۴- در همین راستا، خسارتدیدگان شرکتهای خودرویی ۱۰ و ۱۵ ساله به نامهای «پرشین پارس» و «کارما»، از جمله مدیران و طلبکاران آن، خواستار توجه به خسارات ناشی از نادیدهگرفتن دو توصیه از دو نهاد قضایی و اقتصادی شدند؛ توصیههایی که در سال ۱۳۹۷ بهمنظور جلوگیری از اتلاف فرصت و توان بدهکار، و در پی آن، پیشگیری از تضییع حقوق طلبکاران، ارائه شده بود.
طبق مستندات ارائهشده از سوی خانم سحر سلامت، وکیل اخیر آقای سیاوش نیکجعفریان (مدیرعامل شرکتهای مذکور)، در مهر ۱۳۹۷، بازپرس دادسرای ناحیه ۲ که ضمن تکمیل تحقیقات، ناظر بر واگذاری داوطلبانهی کلیهی اموال و داراییها توسط بدهکاران در جهت تسویهی نیمی از مطالبات طلبکاران بود، در طی قرار منع تعقیب خطاب به معاونت محترم دادستان تهران، و همچنین ریاست محترم سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ناظر بر روند كند اما كاهشى مشتريان و تعهدات معوق بود، در نامهای سرگشاده خطاب به دادستانی کل کشور به شماره نامه ٣٧٠/٩٧/٤٠٤٤٤ مورخ ١٣٩٧/٠٧/١١ ضمن درخواست و توصیهی بازگشایی شرکت بهمنظور انجام فعالیت نظارتشده و در پی آن تسریع در تسویه با طلبکاران، متذکر میشوند که در صورت بازداشت مدیران و توقف شرکتهای مذکور، مردم به حقوق خود نخواهند رسید.
توصیه و تذکری که حالا، پس از ۷ سال توقف فعالیت شرکتها و همچنین بازداشت مدیران آن، با مشاهدهی عدم احقاق حقوق طلبکاران، به نظر میرسد همان واقعهای به وقوع پیوسته است که دو نهاد اقتصادی و قضایی از آن هراس داشتند و پیشتر متذکر شده بودند.
در ادامه، سحر سلامت میگوید: گذشته از نادیدهگرفتن توصیههای مذکور و نتایج این سالها که خود گویای حقایق است، ۱۱ برائت نیز با موضوع اتهام و متهمین واحد، در خصوص موکلین در این سالها صادر گردیده که قطعاً مؤید مغایرت تکحکم محکومیت با موازین قانونی، شرعی و حتی مصلحت و منافع طلبکاران است.
او میگوید: بههرحال هنوز هم، در صورت در نظر گرفتن فرصت با زمان و شرایط منطقی، سیاوش نیکجعفریان بهعنوان یکی از محکومین پرونده با وجود آنكه در اين ٧ سال شرايط غير قابل وصفى با واسطه ى حبس و از دست دادن جوانى، توان و عزيزانش تجربه كرده، همچنان میتواند بهواسطهی طرح و توافقات تجاری انجامشده، تعهدات را به نفع مردم، مشروط به اعطای مدتزمانی منطقی و واقعبینانه، به انجام برساند. همچنین، سحر سلامت از ذینفعان و طلبکاران دعوت میکند در صورت تمایل به اعتراض در خصوص خسارت ناشی از نادیدهگرفتن توصیههای مذکور، به کارزاری که به آدرس https://www.karzar.net/222622 به همین هدف ایجاد شده، مراجعه کرده و اعلام نظر کنند.
نظر و اقدامى كه اينطور تصور مى شود با وجود شرايط فعلى و توصيه هاى متعدد مقامات ارشد قضايى از جمله رياست محترم قوه قضاييه آيت الله محسنى اژه اى مبنى بر نياز به توافقات شاكيان در خصوص زندانيان مالى، مى تواند كارساز باشد.