رکورد صادرات غیرنفتی کشور شکسته شد

اقتصاد۲۴- محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بازگشت ارز، سیاست همه کشورهاست و هیچ کشوری نمی‌پذیرد که ارز حاصل از صادرات منابع کشور به کشور برنگردد. طبیعتاً برای توسعه کشور، نیاز است که منابع ارزی به کشور بازگردد. در این موضوع تقریباً هیچ‌کس اختلاف نظر ندارد؛ حتی بخش خصوصی نیز در جلسات متعدد این موضوع را می‌پذیرد و معتقدند که حتماً باید منابع ارزی کشور برگردد.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر اصلی در روش‌های رفع تعهد ارزی است. در آیین‌نامه‌ها و قوانین ما به درستی برای این موارد تدبیر شده است گفت: ما چند روش متعدد و متنوع برای رفع تعهد ارزی در آیین‌نامه داریم که شامل چهار یا پنج روش است. این روش‌ها شامل صادرات و واردات در مقابل صادرات غیرنفتی، واردات طلا و سایر روش‌های مجاز، حتی استفاده از رمزارز‌ها می‌شود.

او بیان کرد: متأسفانه بانک مرکزی در این حوزه، کمی سخت‌گیری‌هایی دارد، که گاهی درست است، اما به دلیل تعامل مستقیم و منظم با بانک مرکزی، تلاش می‌کنیم این مسیر‌ها باز شود.

قنادزاده با اشاره به اینکه تجار با وجود سختی‌هایی که در فرایند‌های اجرایی دارند، راضی هستند افزود: در سال گذشته، رکورد صادرات غیرنفتی کشور شکسته شد و به ۵۸ میلیارد دلار رسید. اما اگر بانک مرکزی از آبان سال گذشته روش‌های سیاست‌گذاری را نمی‌بست، قطعاً در سه یا چهار ماه آخر سال به هدف ۶۰ میلیارد دلار می‌رسیدیم.

معاون سازمان توسعه تجارت توضیح داد: از آبان سال گذشته، بانک مرکزی تقریباً همه روش‌ها را مسدود کرد و تمام صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز خود را به یک تالار معاملاتی، یعنی مرکز مبادله ارز و طلا، ارائه دهند.

وی گفت: این هدف مشروع بود؛ بانک مرکزی می‌خواست بر نظام دریافت و پرداخت ارز و جریان‌های تراز تجاری کشور کنترل داشته باشد. اما قرار دادن یک روش مجاز برای تعامل بخش خصوصی و مانع شدن از استفاده از روش‌های دیگر، باعث شد که هدف بانک مرکزی تا حد زیادی محقق نشود و میزان بازگشت ارز کشور افت فاحشی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: صدای بحران از عمق گمرک ایران؛ ریزش ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۴

قناد زاده یادآور شد: بسیاری از صادرکنندگان تمایلی ندارند تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند. باید بپذیریم که تفاوت نرخ وجود دارد. نرخ ارزی که به عنوان نرخ نیما داریم و نرخ سامانه مرکز مبادله با آنچه که در بازار جاری است، تعادل نمی‌شود. این اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای بسیاری از صادرکنندگان توجیه‌پذیر نیست و ملزم می‌شوند کالایی را که با ارز آزاد تولید کرده‌اند با ۲۰ درصد زیر قیمت به کشور برگردانند.

وی افزود: این مشکلات به سوءرفتار‌های تجاری و فرار سرمایه منجر شده است. هیچ‌کس این رفتار‌ها را تأیید نمی‌کند، اما بخشی از آن به دلیل سیاست‌های دقت‌نظر ما بوده است که منجر به کاهش ۲۶ درصدی در میزان بازگشت ارز سال گذشته شده است.

قناد زاده افزود: اخیراً، بانک مرکزی بعد از جلسات متعددی با بخش خصوصی، اقدام به افتتاح تالار دوم کرده که به تجار اجازه می‌دهد دوباره ارز‌های خود را به کشور برگردانند. این هم به هدف نظارت بانک مرکزی کمک می‌کند و هم روش‌ها را متنوع‌تر می‌کند. از جمله روشی که عمدتاً تجار به دنبال آن هستند، این است که بتوانند در یک بستر امن با هم مبادله کنند. امیدوارم بخشی از این نگرانی برطرف شود و دولت هم به امتیاز صادراتی در این فرایند کمک کند.

منبع: ایلنا