سایه اخبار سیاسی بر بازار سهام

اقتصاد۲۴- بورس که طی هفته‌های اخیر با اخبار مثبت مذاکراتی رشد مطلوبی را به ثبت رسانده، از روز‌های ابتدایی هفته جاری روندی نوسانی و منفی داشته است. دلیل سرخ‌پوشی تابلوی معاملاتی روز‌های گذشته بازار را می‌توان در چشم‌انداز مبهم مذاکراتی جست‌و‌جو کرد. وزن‌دهی بیش از اندازه بازار به اخبار سیاسی در کنار عوامل بنیادی مانند تشدید ناترازی‌های حوزه انرژی، بورس را وارد مسیر پرچالشی کرده است.

ناترازی‌های انرژی، به ویژه قطعی برق صنایع، فشار بر سهامداران را دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و پیشرفت در مذاکرات می‌تواند امید بازگشت رونق را به بازار تزریق کند. باید منتظر ماند و دید در روز‌های آینده چه اخباری بر این مدار منتشر خواهد شد.

تاثیر اخبار سیاسی بر بازار

حسین مرید سادات، کارشناس بازار سرمایه، در توصیف روند این روز‌های بازار گفت: بازار سرمایه که پیش‌تر به دلیل اخبار مثبت مذاکراتی رشد چشم‌گیری را تجربه کرده بود، در روز‌های گذشته وارد فاز اصلاحی شده است. با وجود سرخ‌پوشی روز‌های گذشته، نکته مثبت بازار، حضور خریداران به اندازه فروشندگان بود که نوعی تعادل در معاملات را نشان می‌دهد. بازار در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی اصلاحی قرار دارد و تا تزریق اخبار جدید از مذاکرات، این روند ادامه خواهد داشت.

 پیش‌بینی می‌شود بازار طی سه تا پنج‌روز معاملاتی آینده همچنان تحت‌تاثیر این اخبار نوسان داشته باشد. مرید سادات، پیرامون ناترازی‌های حوزه انرژی و تاثیر آن بر صنایع بورسی ادامه داد: یکی از عوامل کلیدی این روزها، ناترازی‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی است. گزارش‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان دهنده عملکرد ضعیف برخی شرکت‌ها بوده که ناشی از ناترازی‌های جدی در اقتصاد است. قطع برق شهرک‌های صنعتی فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.

این ناترازی ها، همراه با کسری بودجه دولت، چشم انداز بنیادی بازار را تضعیف کرده و امیدواری به بهبود سریع شرایط را کاهش داده است. همچنین از منظر تحلیل تکنیکال، محدوده ۳میلیون و ۱۰‌هزار واحدی به عنوان یک کمربند حمایتی قوی برای شاخص کل شناخته می‌شود. در صورتی که اخبار سیاسی و بنیادی بهبود یابد، این محدوده می‌تواند به عنوان محدوده بازگشت بازار عمل کند. از این رو به سهامداران توصیه می‌شود که با رعایت حد سود و حد ضرر در بازار فعالیت کنند. در شرایط کنونی که بازار با عدم‌قطعیت همراه است، سهامداران باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کرده و به منابع خبری معتبر و بدون جهت گیری تکیه کنند. 

بیشتر بخوانید:پتانسیل رشد بورس با تداوم مذاکرات چقدر است؟

برخی کانال‌های تلگرامی در جهت منافع شخصی و سفته بازی فعالیت می‌کنند و روز گذشته نیز اخباری مانند لغو کامل مذاکرات را منتشر کردند که صحت آنها تایید نشده، اما به فضای منفی بازار دامن زده است. مرید سادات نسبت به موضوع دامنه نوسان نیز این‌گونه واکنش نشان داد: موضوع دامنه نوسان ۳درصدی از دیگر مباحث مطرح در بازار است. این دامنه در شرایط کنونی به ثبات بازار کمک می‌کند و مانع نوسانات شدید ناشی از سفته بازی می‌شود. در صورتی که بازار روند و احساسات مثبتی داشته باشد، حتی با دامنه ۳درصدی نیز می‌تواند به صورت آهسته و پیوسته رشد کند.

در مقابل، برخی فعالان بازار که به دنبال نوسانات بالا برای کسب سود‌های کوتاه مدت هستند، با این محدودیت مخالف بوده و معتقدند دامنه‌های بالاتر می‌تواند به پویایی بازار کمک کند. با این حال، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، ثبات بازار از هر موضوع دیگری مهم‌تر باشد. این کارشناس بازار پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط کنونی، مذاکرات بین‌المللی همچنان کلید اصلی حرکت بازار خواهد بود.

 بهبود وضعیت کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی بدون توافقات بین‌المللی دشوار به نظر می‌رسد؛ بنابراین به سهامداران توصیه می‌شود که با احتیاط و مدیریت ریسک در بازار حضور داشته باشند. برخی از آنها با سبک کردن سبد سهام خود در شرایط فعلی، منتظر رسیدن بازار به محدوده‌های حمایتی برای ورود مجدد هستند. با این حال، تاکید می‌شود که بازار همچنان پتانسیل رشد دارد؛ مشروط به اینکه ریسک‌های سیاسی کاهش یابد و اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود؛ در غیر‌این صورت، بازار ممکن است با فشار فروش بیشتری مواجه شود و روند اصلاحی خود را ادامه دهد.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه، نیز وضعیت بازار را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه در روز‌های اخیر شرایط نگران کننده‌ای را تجربه کرده است. این وضعیت متاثر از عوامل متعددی مانند ریسک‌های سیاسی، سیگنال‌های منفی از مذاکرات بین‌المللی و همچنین ناترازی‌های اقتصادی بوده است. بازار که پیش‌تر نیز تحت‌تاثیر سیگنال‌های منفی از مذاکرات ایران و طرف‌های آمریکایی قرار داشت، روز سه‌شنبه واکنش منفی شدیدی نشان داد. تا زمانی که سطح تنش‌ها کاهش نیابد، انتظار بهبود وضعیت بازار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، ناترازی‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی، به یکی از چالش‌های جدی صنایع تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:مسیر مه‌آلود و پر پیچ‌وخم پیش روی بازار بورس

با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت ماه، بحث ناترازی برق به صورت جدی مطرح شده و بسیاری از صنایع را تحت فشار قرار داده است. گزارش‌های مالی برخی شرکت‌ها نیز نشان دهنده تاثیر منفی این ناترازی‌ها بر عملکرد آنها بوده است. با وجود این انتظار می‌رفت افزایش نرخ دلار توافقی بتواند تا حدی این مشکلات را پوشش دهد، اما به نظر می‌رسد این افزایش تاثیر چندانی نداشته و نتوانسته است ریسک‌های موجود را کاهش دهد.

حق‌شناس ادامه داد: در خصوص وضعیت بازار از منظر تحلیل تکنیکال باید عنوان کرد، شاخص ۳میلیون واحدی سطحی کلیدی بوده و ممکن است بازار به این محدوده واکنش نشان دهد. با این حال، این تحلیل‌ها تنها در صورتی می‌توانند موثر باشند که شرایط بنیادی اقتصاد و اخبار سیاسی نیز به عنوان مکمل در نظر گرفته شوند؛ در غیر‌این‌صورت، تداوم تنش‌ها می‌تواند به خروج سرمایه سنگین از بازار منجر شود. یکی از نکات قابل توجه، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که حتی در دوره‌هایی که تنش‌های سیاسی کاهش یافته بود، ادامه داشته است. رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها بر عدم‌کاهش نرخ بهره تاکید و این سیاست انقباضی را به عنوان رویکرد اصلی خود حفظ کرده است.

 این در حالی است که تداوم این سیاست ها، در کنار افزایش نرخ بهره، اقتصاد کشور را به سمت بحران‌های جدی تری سوق می‌دهد. در سه‌سال گذشته، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نشده، بلکه با افزایش همزمان نرخ بهره، شرایط بی سابقه‌ای را در اقتصاد ایران رقم زده است. در این میان، مذاکرات بین‌المللی که پیش‌تر به عنوان عاملی مثبت برای بازار تلقی می‌شد، اکنون با سیگنال‌های نگران کننده‌ای همراه شده است.

این کارشناس بازار در پایان افزود: در مجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی مانند ناترازی‌های اقتصادی و فشار بر صنایع و همچنین تنش‌های سیاسی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مواجه است. تنها راه نجات بازار، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری هاست. امید می‌رود با روشن شدن تکلیف مذاکرات و کاهش تنش ها، بازار بتواند بار دیگر به مسیر رشد بازگردد، اما این امر مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و توجه جدی به چالش‌های موجود است.

منبع: دنیای اقتصاد