اقتصاد ۲۴- در روزهای اخیر، هشدارهای جدی درباره بحران بدهیهای ایالات متحده و پیامدهای آن بر بازار سرمایه مطرح شده است. ری دالیو، میلیاردر مشهور و بنیانگذار صندوق پوشش ریسک بریجواتر اسوشیتس، در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کرده که دولت آمریکا بهزودی ناگزیر به مقابله با این معضل فزاینده خواهد شد.
دالیو با اشاره به رشد افزایش چشمگیر بدهیهای دولت، پیشبینی کرده که سیاستگذاران احتمالا برای مقابله با تبعات این وضعیت، مسیر کاهش نرخ بهره و چاپ پول را در پیش خواهند گرفت. به گفته او واقعیت این است که حجم بدهیها از کنترل خارج شده و تاثیر آن بر ثبات اقتصاد ملی و بازارهای مالی، بهویژه بورس، غیرقابل انکار است.
یکی از مستقیمترین آثار افزایش بدهی، بالا رفتن نرخ بهره است. برای تأمین مالی بدهیهای روزافزون، دولت ناچار به انتشار اوراق قرضه بیشتر میشود. این روند، در صورت ثبات تقاضا، باعث کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش نرخ بهره خواهد شد.
افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض شرکتها را افزایش داده و سودآوری آنها را تهدید میکند. همچنین، بازدهی بالاتر اوراق قرضه باعث میشود سرمایهگذاران داراییهای کمریسکتر را به سهام ترجیح دهند؛ موضوعی که میتواند به خروج سرمایه از بازار و افت ارزش بازار بورس منجر شود.
فراتر از اثرات مالی، بحران بدهی میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نیز خدشهدار کند. تردید نسبت به توانایی دولت آمریکا در بازپرداخت بدهیهایش یا نگرانی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای آمریکایی را کاهش داده و زمینهساز ریزش بازار سهام شود.
تشدید بدهیهای خارجی نهتنها بازار بورس را هدف قرار میدهد، بلکه شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی را نیز متاثر میکند. دولت ممکن است برای مدیریت این بدهیها به چاپ پول یا کاهش هزینهها متوسل شود؛ اقداماتی که بهنوبه خود پیامدهای متفاوتی در پی خواهند داشت. سیاستهای انقباضی ممکن است منجر به کندی رشد اقتصادی، تورم و کاهش ارزش سهام شود.
آژانسهای اعتبارسنجی در صورت تردید در توانایی دولت برای مدیریت بدهی، ممکن است رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش دهند؛ رخدادی که میتواند هزینههای استقراض را افزایش داده و اعتماد جهانی به اقتصاد آمریکا را تضعیف کند.
برخی صنایع نیز بیش از دیگران در برابر این بحران آسیبپذیرند؛ بهویژه شرکتهایی که اتکای بالایی به استقراض دارند یا وابسته به بودجههای دولتی هستند. افزایش نرخ بهره و فشار بر منابع مالی، میتواند فعالیت این شرکتها را با چالش مواجه کند.
در مجموع، بحران بدهیهای ایالات متحده چالشی جدی و پیچیده برای بازار سرمایه این کشور به شمار میرود. افزایش نرخ بهره، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، تهدید شاخصهای اقتصادی و ریسک تنزل رتبه اعتباری، همگی عواملی هستند که میتوانند زمینهساز افت گسترده بازار سهام شوند.
کارشناسان تأکید دارند که عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ سیاستهای مالی مسئولانه برای حفظ ثبات بازارهای مالی آمریکا و شفافسازی در مسیر جلب مجدد اعتماد سرمایهگذاران است؛ چرا که در غیر این صورت، سایه این بحران میتواند برای مدتی طولانی بر سر بازارهای مالی آمریکا باقی بماند.