شورای عالی دفاع، نشانه‌ای از تغییر پارادایم حکمرانی

اقتصاد۲۴- تحولات اخیر در نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از «جنگ ۱۲ روزه» و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای، نشان‌دهنده تغییراتی در حکمرانی کشور است. تشکیل نهاد جدیدی به نام «شورای عالی دفاع» زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، توجه تحلیلگران را جلب کرده است. این شورا که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و با سابقه‌ای از دوران دفاع مقدس احیا شده، در شرایطی متفاوت و با اهداف نوین شکل گرفته است. سوالاتی کلیدی شامل دلایل تشکیل شورا در این مقطع، اهداف آن (مانند تصمیم‌گیری درباره جنگ یا مذاکره)، ترکیب اعضا و پیامد‌های احتمالی آن، به‌ویژه با توجه به احتمال بازگشت علی لاریجانی به عرصه تصمیم‌سازی امنیتی، مطرح شده است. همچنین، مشخص نیست که آیا این شورا برای مدیریت بحران‌های داخلی مانند بحران آب نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد یا خیر؟

فراتر از یک اتاق جنگ

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شورا‌های فرعی مانند شورای دفاع را تشکیل دهد که زمینه‌ساز احیای شورای عالی دفاع است. به گفته خبرگزاری فارس، این شورا بخشی از «چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» است و اهداف آن شامل تقویت توان دفاعی کشور، حضور فرماندهان نظامی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های دفاعی است.

این اهداف نشان‌دهنده تلاش نظام برای چابک‌سازی و افزایش کارایی در شرایط پیچیده کنونی است. اگر ترکیب اعضای شورای عالی دفاع، شامل رئیس‌جمهور، رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبری، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء باشد، نشان‌دهنده یکپارچگی و هماهنگی بالای قوای سه‌گانه و نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی است. این ترکیب با شورای عالی دفاع سال ۱۳۵۹ تفاوت‌هایی دارد که ناشی از تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و لزوم حضور فرماندهان ارشد نظامی از هر دو نیرو (سپاه و ارتش) است. حضور گسترده نظامیان ارشد به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها در میدان عمل طراحی شده است.

منصور حقیقت‌پور، چهره نزدیک به لاریجانی، درخصوص سازوکار این شورا تصریح می‌کند که «فقط اتاق جنگ نیست.» او معتقد است که این شورا برای تصمیم‌گیری در خصوص «نیرو‌های مسلح، گسترش و آمایش و استعداد آنها، جنگ و صلح و مسائل مختلف» شکل می‌گیرد و نیازمند «دیپلماسی دفاعی تمیز» است. این دیدگاه نشان می‌دهد که شورای عالی دفاع، تنها به امور نظامی و عملیاتی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد راهبردی، دیپلماتیک و حتی آمایشی توان دفاعی کشور را نیز دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید:شورای دفاع کشور رسما تاسیس شد

احیای این شورا در شرایط کنونی، که چالش‌های امنیتی پیچیده‌تر شده و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی ابعاد جدیدی یافته‌اند، می‌تواند به تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور منجر شود. این شورا درحقیقت، به مثابه یک اتاق فکر و تصمیم‌گیری راهبردی برای مواجهه با طیف وسیعی از تهدیدات و فرصت‌ها در حوزه دفاع و امنیت عمل خواهد کرد.

برای جنگ یا مذاکره؟

یکی از مهمترین پرسش‌ها درباره شورای عالی دفاع، نقش آن در تعیین مسیر جنگ یا مذاکره است، زیرا در شرایط فعلی، که پرونده هسته‌ای ایران با «جنگ» گره خورده و مذاکرات با طرف‌های غربی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، این شورا می‌تواند نقش محوری ایفا کند. اظهارات اخیر عراقچی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و لزوم مذاکره برای رفع نگرانی‌ها، در کنار تأکید بر «غنی‌سازی صفر» به عنوان خط قرمز، نشان‌دهنده پیچیدگی وضعیت است.

 او معتقد است که «با بمب صفر توافق داریم»، اما «غنی‌سازی صفر» ممکن نیست. از سوی دیگر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش گفته است: «نباید دشمن را دست‌کم گرفت و تهدید آن را تمام‌شده تلقی کرد.» این مواضع نشان می‌دهد که ایران در عین آمادگی برای مذاکره، بر اصول خود پافشاری می‌کند، همچنین تهدید به شروع دوباره درگیری نظامی را محتمل می‌داند.

آماده‌سازی نظام برای مواجهه با سناریو‌های مختلف

تشکیل این شورا در شرایط پس از «جنگ ۱۲ روزه» و «مذاکرات بلاتکلیف»، به نظر می‌رسد نشانه‌ای از آماده‌سازی نظام برای مواجهه با سناریو‌های مختلف است. این شورا وظیفه دارد در صورت بروز خلأ قدرت، حمله خارجی یا بحران داخلی، هماهنگی کامل بین دولت و نیرو‌های مسلح را حفظ کرده و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند. این بدان معناست که شورای عالی دفاع، نه تنها برای سناریو‌های جنگی، بلکه برای راهبرد‌های مذاکراتی و دیپلماتیک در شرایط بحرانی نیز می‌تواند تصمیم‌ساز باشد. مدیریت تنش با کشور‌هایی نظیر آمریکا، نیازمند «تصمیم‌های بزرگ» و ابزار‌هایی نظیر دیپلماسی و مذاکره است. شورای عالی دفاع می‌تواند بستری برای اتخاذ چنین تصمیمات راهبردی باشد و مسیر حرکت کشور را در بزنگاه‌های حساس تعیین کند.

همچنین، این شورا می‌تواند در صورت فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، نقش حیاتی ایفا کند. فعال شدن اسنپ‌بک، به معنای بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل و تحریم‌های مجدد است که می‌تواند تلاش‌های یک دهه اخیر را از بین ببرد و ایران را به عنوان یک تهدید جهانی معرفی کند. شورای عالی دفاع با حضور وزیر امور خارجه و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، می‌تواند راهبرد‌های مقابله با تبعات چنین وضعیتی، چه در بعد نظامی و چه در ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک، را تدوین و اجرا کند. این شورا می‌تواند خطوط قرمز و ملاحظات راهبردی ایران را به طور رسمی اعلام کرده و از سوءتفاهم و سوءمحاسبه طرف مقابل جلوگیری کند، که این خود به بازدارندگی کمک شایانی خواهد کرد. حرف و حدیث‌ها در دوران پساجنگ به حدی بوده است که مواضع رسمی کشور در میان اظهارنظر‌های عجیب و غریب نادیده گرفته می‌شد. کار به جایی رسیده است که یک مجری تازه معروف شده صدا وسیما هم برای دکترین هسته‌ای کشور تعیین تکلیف می‌کند. در واقع، این شورا می‌تواند به عنوان یک اتاق فرماندهی بحران، سناریو‌های مختلف را تحلیل و بهترین راهکار را برای حفظ منافع ملی انتخاب کند.

بازگشت عقلانیت یا تکرار ساختار قدیمی

گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت علی لاریجانی به سیاست ایران، به‌ویژه به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از سفر‌های اخیرش به مسکو، دمشق و بیروت و فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش افزایش یافته است. این احتمال واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته؛ برخی آن را «بازگشت عقلانیت» و برخی دیگر «تکرار ساختار قدیمی» می‌دانند. تحلیلگران بر این باورند که بازگشت لاریجانی به مرکز سیاست‌گذاری امنیتی کشور، نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان جمهوری اسلامی ایران و به معنای پایان دوره سعید جلیلی و تفکر «مذاکره همیشه بی‌نتیجه» است، ارزیابی می‌شود. درمجموع می‌توان گفت تغییرات در ترکیب شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک جابه‌جایی ساده است.

تشکیل «شورای عالی دفاع» شاید در شرایط خطیر این مقطع بتواند به ایران کمک کند تا با اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی، از چالش‌های پیش‌رو عبور کند و راه را برای «مدیریت تنش» و «دیپلماسی فعال» هموار سازد؛ اما باید دید چه کارویژه‌ای را دنبال خواهد کرد و اساسا کارکرد آن در شرایط حساس چگونه خواهد بود؟

پایان سعید جلیلی در شعام

در همین راستا، گمانه‌زنی‌ها و شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد که دوران حضور سعید جلیلی در جایگاه نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی به پایان خود نزدیک شده است. قطعی بودن حضور علی‌اکبر احمدیان در شورای عالی امنیت ملی، بدان معناست که او به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شعام ابقا شده است. در نتیجه، اگر علی لاریجانی قرار باشد به عنوان یکی از نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شود، جایگزین سعید جلیلی خواهد شد. علی‌اکبر احمدیان نیز بنابر شنیده‌ها قرار است مسئولیت رسیدگی به چندین پرونده ویژه و راهبردی در سطح کلان کشور را برعهده بگیرد که نشان‌دهنده اهمیت فزاینده نقش او در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است. البته یک احتمال وجود دارد که دبیر شعام نماینده رهبری نباشد که بعید به نظر می‌رسد در این شرایط سنت‌شکنی اتفاق بیافتد.

مواضع ایران نسبت به قبل و بعد از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل تغییر نکرده، در حالی که ایالات‌متحده بر اساس ارزیابی خسارات به برنامه هسته‌ای ایران، خود را در موقعیت بهتری برای اعمال فشار می‌بیند. نزدیک شدن به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، فشار بیشتری بر ایران وارد کرده است.

بیشتر بخوانید:فیلم/ معمای حملات روز ۲۶ خرداد اسرائیل به غرب تهران حل شد

برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که حملات نظامی توانایی غنی‌سازی داخلی ایران را کاهش داده و غنی‌سازی عملاً متوقف شده است. وزیر امور خارجه نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، از نابودی بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد خبر داده است. این وضعیت فرصتی برای پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی با مشارکت کشور‌های منطقه و حتی آمریکا ایجاد کرده و حضور چهره‌های جدید با سابقه مذاکراتی می‌تواند به تصمیمات مهمی در این زمینه منجر شود.

نقش شورای دفاع در بحران‌های داخلی چیست؟

شورای عالی دفاع، با تمرکز اصلی بر مسائل دفاعی و نظامی، ممکن است به بحران‌های داخلی مانند بحران آب نیز ورود کند. مفهوم «بحران ملی» می‌تواند شامل هر تهدیدی باشد که امنیت و ثبات کشور را به خطر اندازد. امیر حیات مقدم، نماینده مجلس، خوزستان را به دلیل مشکلات بیکاری و بی‌آبی «انبار باروت» توصیف کرده و این مسائل را به عنوان پتانسیل بحران ملی معرفی کرده است. با توجه به اهداف شورای عالی دفاع، پرسش این است که در صورت تبدیل بحران‌هایی مانند آب به تهدید ملی، این شورا به حیطه تصمیم‌گیری درباره آن ورود می‌کند؟

یکی از مهمترین پرسش‌ها درباره شورای عالی دفاع، نقش آن در تعیین مسیر جنگ یا مذاکره است، زیرا در شرایط فعلی، که پرونده هسته‌ای ایران با «جنگ» گره خورده و مذاکرات با طرف‌های غربی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، این شورا می‌تواند نقش محوری در این مورد ایفا کند

راهکاری برای مدیریت تنش‌ها

تشکیل و احیای شورای عالی دفاع ذیل شورای عالی امنیت ملی، در شرایط خطیر کنونی، نشانه‌ای از یک تغییر پارادایم در رویکرد حکمرانی ایران نسبت به مسائل دفاعی و امنیتی است. اینطور که گفته می‌شود این شورا، با ترکیب اعضای سطح بالا از قوای سه‌گانه و نهاد‌های نظامی، به دنبال ایجاد چابکی و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. هدف آن نه صرفاً آماده‌سازی برای جنگ، بلکه مدیریت بحران‌هایی است که این روز‌ها کشور را تهدید می‌کند. این مسائل چه در عرصه خارجی (مانند پرونده هسته‌ای و مکانیزم ماشه) و چه در عرصه داخلی (مانند بحران‌های ملی بالقوه نظیر آب) باشند نیازمند سیاست‌گذاری‌های رسمی و مشخص هستند، فقدانی که در دوران جنگ ۱۲ روزه به شدت احساس می‌شد.

شاید این تحول، در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، بتواند به ایران کمک کند تا با اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی، از چالش‌های پیش‌رو عبور کند و راه را برای «مدیریت تنش» و «دیپلماسی فعال» هموار سازد؛ اما باید دید چه کارویژه‌ای را دنبال خواهد کرد و اساسا کارکرد آن در شرایط حساس چگونه خواهد بود؟ در حال حاضر صرفا صحبت از تهدید‌ها است، ولی باید دید این شورا در لحظه بحرانی چگونه عمل می‌کند؟

منبع: توسعه ایرانی