صدور ۹۶ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از اتصال ۹۶ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی خبر داد و گفت این اقدام با ساده‌سازی فرایندها و حذف موانع انحصاری، ورود سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران را تسهیل کرده است.

مهدی فلاح دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره کارویژه‌ی مرکز بهبود کسب‌وکار و هیأت مقررات‌زدایی و پیشرفت‌های چهار سال اخیر گفت: از سال ۱۳۸۷، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد. در این قانون تأکید شده بود که هیئتی به انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل شود که وظیفه‌اش تسهیل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی باشد.

وی افزود: این قانون در طول زمان، دستخوش اصلاحات و بازنگری‌هایی شد؛ چراکه در تحقق اهداف اولیه موفق عمل‌نکرده بود. نهایتاً، در اواخر سال ۱۳۹۹، متن منقّح‌شده این قانون، به‌ویژه در حوزه ماده ۷، به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع مقررات‌زدایی در کشور جدی‌تر پیگیری شد.

طرح ساده‌سازی مجوزها: گامی در رفع انحصار

فلاح دوست ادامه داد: ما از اواسط سال ۱۴۰۰، طرحی را با عنوان طرح ساده‌سازی مجوزهای کشور آغاز کردیم. تمرکز اصلی این طرح بر ساماندهی نظام صدور مجوزها در کشور بود.

وی در توضیح نقش هیئت مقررات‌زدایی در رفع انحصار اظهار داشت: هیئت تمام شرایط مرتبط با مجوزها را بررسی و تلاش کرد آن‌ها را ساده‌سازی کند. هدف این بود که شرایط دشوار و گاهی سلیقه‌ای که در صدور مجوز وجود داشت، حذف شود. وقتی شرایط مجوزها آسان می‌شود، یعنی ورود به کسب‌وکار راحت‌تر می‌شود؛ به عبارتی، ما موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برداشتیم.

یکنواخت‌سازی مجوزهای صنفی: صدور در سه تا هفت روز

معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد: در مورد حدود ۴۷۰۰ عنوان مجوز، این بررسی انجام شده و تغییرات اعمال شده است. نمونه بارز آن در حوزه مجوزهای صنفی است. پیش‌تر در سطح کشور، رویکردهای متفاوتی از سوی اتحادیه‌های مختلف وجود داشت؛ مثلاً اتحادیه سمنان یک نوع عمل می‌کرد، اتحادیه کرمان نوع دیگر. این تفاوت‌ها باعث سردرگمی و گاهی بی‌عدالتی در صدور مجوز می‌شد؛ ما این مجوزها را یکنواخت کردیم.

وی افزود: اکنون در حوزه صنفی، بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف سه روز و باقی آن‌ها حداکثر تا هفت روز صادر می‌شوند. این یکی از نتایج تلاش هیئت در ساده‌سازی فرآیندهاست.

حذف موانع آزمون‌های مجوزدهی: تسهیل ورود به بازار

فلاح‌دوست در ادامه گفت: اقدام مهم دیگر این بود که در برخی دستگاه‌ها، برای صدور مجوزها آزمون‌هایی برگزار می‌شد که سال‌ها طول می‌کشید. مثلاً در وزارت اقتصاد، برای دریافت پروانه کارگزاری گمرکی، آزمون باید برگزار می‌شد که گاهی حتی ده سال متوقف مانده بود. وقتی آزمونی برگزار نشود، یعنی متقاضی نمی‌تواند شرایط لازم برای اخذ مجوز را کسب کند. با پیگیری‌ها، این آزمون‌ها به‌صورت سالانه برگزار شدند و عملاً شرط ورود برای متقاضیان فراهم شد. در حوزه حمل‌ونقل هم همین موضوع صادق بود.

معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار همچنین اظهار داشت: هیأت مقررات‌زدایی وارد اصلاح دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ناظر بر صدور مجوزها نیز شد. مثالی که می‌توانم به‌صورت عینی بزنم، دررابطه‌با صدور مجوز برای مؤسسات تخصصی تصویربرداری دندان‌پزشکی، وزارت بهداشت مجوز نمی‌داد و پزشکان ناچار بودند به‌عنوان دستیار افراد دیگر فعالیت کنند. در مصوبه ۶۹ هیئت در سال ۱۴۰۱، این سطح‌بندی حذف شد. با حذف این مانع، پزشکان جوان و بی‌سابقه که حتی دستگاه خریده بودند ولی حق استفاده نداشتند، توانستند وارد چرخه فعالیت شوند.

فلاح‌دوست افزود: مواردی ازاین‌دست کم نیستند. مثلاً در حوزه صدور پروانه دامپروری، ممنوعیت‌هایی وجود داشت که حذف شدند. یا در خصوص داروخانه‌ها، شاهد رشد محسوس تعداد آن‌ها پس از اجرای قانون بودیم - هرچند بحث بر سر کیفیت این رشد موضوع دیگری‌ست.

درگاه ملی مجوزها: از پایگاه اطلاع‌رسانی تا مرجع اصلی

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیر شکل‌گیری درگاه ملی مجوزها و اختلاف‌نظرهای موجود گفت: نکته جالب این است که من شخصاً از همان ابتدا، یعنی از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷، درگیر این موضوع بودم. در آن زمان، ما در مرکز پایش فعالیت می‌کردیم و ایده‌ای که امروز به‌عنوان درگاه ملی مجوزها می‌شناسیم، در همان ماده‌قانونی به‌صورت یک پایگاه اطلاع‌رسانی مطرح شده بود.

فلاح‌دوست ادامه داد: بعدها، با تجارب داخلی و خارجی، به‌ویژه با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نگاه سیاست‌گذار تغییر کرد. به این صورت که آن پایگاه صرفاً اطلاع‌رسان نباشد، بلکه به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوزها عمل کند؛ چیزی که امروز به‌عنوان درگاه ملی مجوزها می‌شناسیم.

اتصال ۹۶ درصد مجوزها: شفافیت و سرعت در فرآیندها

وی افزود: پس از سال ۱۳۹۹، با تصویب قانون جدید، درگاه ملی مجوزها به‌صورت صریح و رسمی در قانون تعریف شد. براین‌اساس، نه‌تنها درگاه ملی، بلکه درگاه‌های تخصصی مجوزها هم باید راه‌اندازی می‌شدند. نقش این درگاه‌ها، علاوه بر هدایت متقاضی، انجام نظارت تخصصی و ایفای نقش مرجع صدور مجوز برای دستگاه‌های ذی‌ربط است.

فلاح‌دوست اظهار داشت: الان اگر بخواهیم بگوییم کجای این مسیر هستیم، باید اشاره کنم که بیش از ۹۶ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی متصل شده‌اند. البته هنوز تعداد اندکی از مجوزها باقی‌مانده که این اتصال درباره آن‌ها کامل نشده است.

وی در توضیح تحولات ناشی از این اتصال گفت: ما یک فرآیند فیزیکی، غیرشفاف، و بعضاً پر از سلیقه را تبدیل کردیم به یک فرآیند الکترونیکی و شفاف. یعنی راهنمای دریافت مجوز برای متقاضی مشخص شده، مدارک موردنیاز داخل سامانه دیده می‌شود، و مهم‌تر از همه، استعلامات موردنیاز که تا پیش‌ازاین به‌صورت کاغذی و پیچیده انجام می‌شد، حالا تا حد زیادی برخط (آنلاین) شده است.

فلاح‌دوست افزود: پیش‌ازاین، اگر کسی برای مجوزی مراجعه می‌کرد، دستگاه مربوطه ممکن بود ده‌ها نامه از متقاضی بخواهد؛ مثلاً برای آب، برق، گاز، یا سایر استعلامات. اما الان، بخش قابل‌توجهی از این استعلامات به‌صورت الکترونیکی در درگاه انجام می‌شود. اطلاعات هویتی هم از طریق ثبت‌احوال و سامانه‌های رسمی دیگر دریافت می‌شود. مجوزهایی که زمان‌محور هستند، استعلامات آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و در بستر درگاه ملی پردازش می‌شود. این یعنی کاهش زمان صدور مجوز.

وی در مورد تغییرات ساختاری صدور مجوز اظهار داشت: نکته مهم دیگر، زمان‌دار شدن مجوزهاست. قبلاً هیچ سقفی برای صدور مجوز وجود نداشت و دستگاه می‌توانست بی‌دلیل متقاضی را معطل کند. اما الان، برای هر مجوز، زمان مشخصی تعیین شده. اگر دستگاه از آن زمان عدول کند، متقاضی می‌تواند به‌صورت رسمی شکایت ثبت کند.

فلاح‌دوست در خصوص اختلاف‌نظرها گفت: اختلاف‌نظرهایی هم وجود داشته است؛ مخصوصاً در خصوص ماهیت برخی مجوزها. به‌عنوان‌مثال، سازمان برنامه‌وبودجه همواره مدعی بوده که مجوزهایی مثل تعیین صلاحیت پیمانکاران یا تعیین صلاحیت مشاوران، اصلاً مجوز کسب‌وکار محسوب نمی‌شوند. آن‌ها این‌ها را صرفاً تعیین صلاحیت می‌دانند. اما استدلال ما این بود که وقتی شما بدون دریافت این مجوز، نمی‌توانید وارد یک حوزه شغلی شوید، این مجوز عملاً نقش اجازه ورود به کسب‌وکار را دارد و باید در درگاه ملی تعریف، متصل، و فرآیندش شفاف شود.

وی افزود: نمونه‌های دیگری هم از این اختلاف‌نظرها بوده است، اما در نهایت، چون قانون‌گذار مرجع تشخیص مجوز را مشخص کرده، اختلافات عمدتاً از مسیر قانونی حل‌وفصل شده‌اند و مسیر اجرای قانون دنبال می‌شود.

کاهش مداخلات اداری: کلید جذب سرمایه‌گذاری

فلاح‌دوست در پاسخ به تأثیر این اقدامات بر جذب سرمایه‌گذاری گفت: مشکل اقتصاد ایران یکی این است که سرمایه‌ها سرگردان‌اند و به سمت تولید نمی‌روند. یکی از راهکارهایی که همیشه برای هدایت این سرمایه‌ها مطرح بوده، همین بحث تسهیل مجوزدهی و رفع انحصار است.

وی افزود: اگر بخواهیم درباره رشد سرمایه‌گذاری صحبت کنیم، باید در سطح کلان ببینیم که چه موانعی وجود دارد. اگر در سطح کلان مشکلاتی باشد، اقداماتی که در سطح خرد انجام می‌شود، ممکن است کافی نباشد یا دیده نشود. اما بااین‌حال، اتفاقاتی که افتاده، مهم بوده.

فلاح‌دوست ادامه داد: وقتی نظام اداری کشور بی‌رویه در فرآیندها مداخله می‌کند و مدام مقرراتی وضع می‌شود - مقرراتی که عمدتاً درون‌سازمانی و متراکم‌اند نتیجه‌اش این می‌شود که حتی در سطح خرد هم امکان فعالیت از بین می‌رود و کسب‌وکار نمی‌تواند شکل بگیرد. یعنی علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری از همان ابتدا از بین می‌رود.

رشد داروخانه‌ها و پلاک‌های ثبتی: نمونه‌های موفق اصلاحات

وی تأکید کرد: در واقع، ما با نظام اداری‌ای مواجه بودیم که علیه خودش رفتار می‌کرد؛ ناکارآمد و پُر از اصطکاک. اصلاح این نظام، کلید کار بود و تحول اصلی هم در همین‌جاست: ما داریم مداخلات اداری را کم‌رنگ‌تر می‌کنیم، فرآیندها را ساده‌تر می‌کنیم، و این مسیر را اصلاح می‌کنیم.

فلاح‌دوست در پایان گفت: یک مثال ساده بزنم. شاید داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی محسوب نشوند، اما وقتی یک نفر که صلاحیت داشت، به دلایل نامعلوم نمی‌توانست مجوز بگیرد، عملاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج می‌شد. بعد از اصلاحات، ما شاهد رشد تعداد داروخانه‌ها شدیم. این رشد، به‌ویژه در دوران کرونا، اثر خودش را نشان داد. دسترسی مردم بیشتر شد، صف‌ها و شلوغی‌ها کاهش پیدا کرد. یا مثلاً ما در هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن، در یک پلاک ثبتی، امکان اخذ دو مجوز فراهم شد. این قبلاً وجود نداشت و با این مصوبه، بخش خصوصی استقبال خوبی نشان داد. یعنی اگر قبلاً یک نفر در یک محل بود، حالا امکان فعالیت برای دو یا حتی سه نفر فراهم شده است.

منبع: تسنیم