عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد ضرورت اجرای قانون املاک و اسکان توسط بانک‌ها، گفت: اگر الزامات اولیه اجرای قانون رعایت نشود، پس بانکها در بحث اجرای قانون در حال تخلف هستند، برای اجرای صحیح قانون نیز، نیاز به بسترسازی مناسب وجود دارد. 

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها همچنان اخذ تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان ارائه می دهند؛ قطعا تخلف رخ داده است و این مصداق بی‌قانونی در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس است و باید بانک مرکزی و شبکه بانکی سریعا اتصال خود را برقرار کنند تا تکمیل سامانه املاک و اسکان معطل نماند و پروژه اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان به ثمر بنشیند.

وی ادامه داد:ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم نیز در رابطه با بحث شفافیت است به درستی اجرایی نمی‌شود. هر جا که بحث شفافیت مطرح می‌شود، معمولاً گروه‌هایی وجود دارند که نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد. 

وی توضیح داد: با ثبت اطلاعات، مشخص می‌شود که هر فرد چه تعداد خانه دارد و چه مقدار وام دریافت کرده است. این شفافیت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

وی همچنین به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه در اقتصاد ما، هر بار که به دنبال شفافیت و روشن‌سازی هستیم، با موانعی مواجه می‌شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و باید نظارت لازم را انجام دهد. اگر کوتاهی در این زمینه صورت می‌گیرد، مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی است.

وی  اظهار کرد: اجرای صحیح این قوانین می‌تواند به شفافیت و بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند و از بروز تخلفات جلوگیری نماید.