قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خروجی قابل قبولی نداشته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه زنده رادیویی گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده و بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، به تأیید شورای نگهبان رسیده و در حال اجراست. 

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: این قانون، به‌عنوان یک ابزار قانونی اثرگذار و بااهمیت، در شرایط کنونی برای حمایت از تولید بسیار مفید است. در واقع، این قانون کاملاً تحول‌آفرین است هم در جهت حرکت به‌سوی تولید نقش‌آفرینی و هم زمینه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و هم ابزار‌های نوین تأمین مالی را در اختیار قرار می‌دهد از این جهت، می‌توان آن را تحولی در حوزه ابزار‌های عملکردی دانست.

این نماینده مجلس بیان کرد: آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، حقیقتاً چالش‌برانگیز است. چراکه ما هم در مجلس، شاهد فرایند قانون‌گذاری، نظارت و اجرا هستیم و هم در سطح جامعه به‌عنوان نمایندگان مردم با سرمایه‌گذاران خصوصی و واحد‌های تولیدی نشست‌هایی داریم و از آنها بازدید می‌کنیم و پای درد دلشان می‌نشینیم. متأسفانه، این قانونِ بسیار خوب، آن‌گونه که باید و شاید، در میدان اجرا و در سطح عملکرد، خروجی ملموس و قابل قبولی نداشته است.

مقصودی گفت: زیرساخت‌هایی که برای تولید ضروری‌اند، باید از طریق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تأمین شوند؛ وقتی می‌خواهید یک واحد تولیدی احداث کنید، طبیعتاً به انرژی، اینترنت، آب، برق، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه، اسکله، تصفیه‌خانه فاضلاب و... نیاز دارید. بسیاری از شهرک‌های صنعتی که میزبان تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی هستند، با مشکلاتی از قبیل کمبود برق، انرژی، تصفیه‌خانه، و حتی آب مواجه‌اند، اما وقتی می‌خواهیم مسئله آب را حل کنیم، واقعاً در چارچوب این قانون حرکت نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: نمی‌دانم در بحث اجرا، مدیران ما هستند که گاهی با عملکرد ضعیفشان مانع اجرای این قانون می‌شوند یا مشکل جای دیگری ا‌ست، اما به‌عنوان نماینده‌ای که به‌طور ملموس با این مشکلات درگیر است، عرض می‌کنم که قوانین ما معمولاً خوب و همه‌جانبه نوشته می‌شوند و در سطح عالی طراحی می‌شوند، اما در مرحله اجرا به این شکل عمل نمی‌شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: برای آنکه بتوانیم با رکود موجود و موانع تولید مقابله کنیم، قانون تأمین مالی و برای تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. ابزار‌هایی مانند اوراق بهادار، که به‌عنوان یک روش نوین برای سرمایه‌گذاری مطرح شده، بحث بورس و تأمین مالی، بحث مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در مواد مختلف این قانون دیده شده‌اند حتی معافیت‌های مالیاتی بر ارزش افزوده نیز که در این قانون مطرح شده‌اند، به‌تنهایی می‌توانند یک تحول بزرگ در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند.