قطار دولت از دست‌انداز محافظه‌کاری عبور می‌کند؟

اقتصاد۲۴- در آستانه یک‌سالگی آغاز به کار مسعود پزشکیان در مقام نهمین رئیس‌جمهوری ایران، کاندیدایی که بر سه کلیدواژه «حق، عدالت و انصاف» به‌عنوان دستمایه عملکردی و مانیفست گفتمانی خود تاکید و تصریح می‌ورزید، سوال این است که در چارچوب پارادایم «وفاق ملی» آیا توانسته به آن شعار‌ها پایبند بماند و ضمن پیگیری راهبرد وفاق به اندک وعده‌های داده‌شده خود، سر و شکلی قابل‌قبول دهد و رضایت بدنه حامیان سیاسی و حمایت سرمایه اجتماعی را برای ادامه کار دولت و پیشبرد امور ملت آن‌هم در شرایط سخت و پیچیده حال حاضر و چشم‌انداز پیش رو مهیا و فراهم سازد؟

شاید یکی از جملات پرتکرار رئیس‌جمهور پروتکل‌ناپذیر و ساده‌گفتار، جمله «من اهل دعوا نیستم» باشد؛ جمله‌ای ساده و شفاف که پشت و عقبه‌ای محسوس و ملموس در سیاست‌ورزی مسعود پزشکیان دارد و چرایی بسیاری از رفتار‌ها و مواجهات او در مقام ریاست‌جمهوری را مشخص می‌کند.

اگر قرار بود، پزشکیان بر مدار آن کلیدواژه‌های همیشگی، در منصب ریاست‌جمهوری عمل کند و عریان و بی‌پرده بر مدار حق و عدالت و انصاف گام بردارد، شاید گزینش راهبرد وفاق ملی از ابتدا خبط و خطای بزرگی بود یا آنگونه که به بوته اجرا گذاشته شد، چندان انطباق و همپوشانی با عمری سیاست‌ورزی او در نهاد پارلمان نداشت.

از ضروریات وفاق‌گرایی، ملاحظه‌نگری، محافظه‌کاری و لحاظ منافع متقابل طیف‌های سیاسی بود که اگر قرار بر رعایت حق و عدالت و انصاف در قبال آنان بود، از اساس امکان وفاق با آنان ممکن و میسر نمی‌شد؛ به‌خصوص که قرار بود با آمدن پزشکیان، در چارچوب کنشگری عدالت‌ورزانه و حق‌مدارانه، راه برای نقش‌آفرینی محذوفان و دورماندگان از اریکه قدرت فراهم آید و وفاق‌گرایی طبق وعده حامیان ریاست‌جمهوری او شامل بر لایه‌های مختلف و متکثر جامعه و در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.

دست‌فرمانی که در قالب تشکیل شورای راهبری و کارگروه‌های تخصصی انتخاب وزرای کابینه دورنمایی از آن متبلور شد؛ اما با معرفی کابینه به مجلس مشخص شد که گویا تمایل رئیس‌جمهوری بیشتر به سمت وفاق‌گرایی آن‌هم با اضلاع و اجزای ساخت قدرت سیاسی چربش و غلبه دارد.

پزشکیان همانگونه که گفته بود، برای دعوا نیامده بود و ترجیح می‌داد با کدخدامنشی و اولویت‌دهی به مقوله وفاق‌ملی به اداره امور کشور بپردازد. عطف به اتخاذ این رویکرد کلان، در انتصابات به شکل بی‌سابقه‌ای از طیف‌های مختلف در دولت بر مدار قدرت قرار گرفتند و تا اینجای کار بخشی از بدنه حامیان پزشکیان دچار ریزش شدند.

در ادامه، اما او موفق شد که در رای اعتماد به کلیت کابینه یا در پیشبرد برخی امور با جلب اعتماد و همراهی ارکان قدرت توفیقاتی حاصل کند و به‌عنوان مثال، پرونده مذاکره با آمریکا را دوباره روی میز قرار دهد یا آنکه توانست در ماجرای قانون عفاف و حجاب حرف خود را به کرسی بنشاند و رفع فیلتر دو آپ را حاصل کند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ واکنش پزشکیان به نقد‌های رسانه‌ای در مورد لایحه فضای مجازی

اما این دستاورد‌ها با توجه به مشکلات به میراث برده و تلاطمات بی‌سابقه‌ای که بر سر دولت او آوار شد، آنچنان نبود که در برابر کوه مشکلات، بتواند رضایتمندی عمومی و حس توانمندی دولت در رفع آنها را به اذهان عمومی ساطع کند. به عنوان مثال، در ماجرای رفع فیلترینگ، که جزو معدود وعده‌های ملموس پزشکیان بود، رفع فیلتر دو اپلیکیشن نه دردی از مردم دوا کرد و نه کام آنان را شیرین ساخت. درحالی‌که رئیس قوه‌مجریه که ریاست بر شورای‌عالی فضای مجازی را هم عهده‌دار است، رأساً و حسب اختیارات خود می‌توانست و می‌تواند، بسیار فراتر از این در این مقوله عمل کند، اما از آنجایی که پزشکیان وفاق‌گرایی را در رأس اولویت‌های خود قرار داده و قصد مچ‌اندازی با جریان محافظه‌کار انسدادگرا را ندارد، ترجیح می‌دهد به‌آرامی از کنار موضوعات چالش‌برانگیز بگذرد و اینگونه جلوه‌ای سست و فاقد عزم و اراده جدی در عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را در جامعه طنین‌انداز می‌کند.

موضوع البته محدود به همین یک شورا هم نیست و اگر قرار باشد کسی که گردنش را برای عمل به وعده‌هایش گرو گذاشته و برای اولین بار در ایام تبلیغات انتخاباتی گفت که اگر نتواند، استعفا می‌دهد و کنار می‌کشد؛ چنین جلوه‌گری در اذهان عمومی و حتی در میان طیف‌های سیاسی مقابل از خود نشان دهد، دیگر کسی حساب جدی روی او و گفتارش باز نخواهد کرد. کمااینکه برخی کاربران با اشاره به ماجرای فیلترینگ می‌گفتند او که نتوانسته چنین موضوعی را حل‌وفصل کند، چگونه می‌تواند پرونده پرمناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را آن‌هم با توجه به شرایط حاد رخ‌داده، به ساحل آرامش رهنمون سازد؟

یا در ماجرای لایحه دوفوریتی اخیر با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که با موجی از اعتراضات فعالان سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده و شماری از حقوقدانان آن را هم‌تراز با طرح صیانت در دولت قبل می‌دانند؛ مشخص و معلوم است که پزشکیان در چارچوب راهبرد وفاق و همراهی با قوه‌قضائیه (ارائه‌دهنده اصلی لایحه) آن را به مجلس تقدیم کرده و برخلاف تمامی شعار‌ها و انتظارات از «دولت حق و عدالت و انصاف» وعده داده‌شده عمل کرده است.

حال سوال اینجاست که شخص مسعود پزشکیان آیا حدود و ثغوری برای حرکت در چارچوب راهبرد وفاق تبیین و تفسیر کرده است؟ آیا اقدام به اولویت‌بندی در این زمینه کرده و وفاق را با هر قیمتی مثمرثمر می‌داند و چرتکه هزینه و فایده در این مسیر انداخته است؟ آیا او وفاق را هدف می‌داند یا وسیله و ابزار برای رسیدن به هدف؟ او می‌خواهد از خود چه چهره‌ای به جامعه متبادر سازد؟ آیا او می‌خواهد رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب با جذب حداکثری باشد یا رئیس‌جمهوری ساختارمند و استقرارگرا که اولویت آن عبور از چالش‌ها و حفظ وضعیت در برابر تلاطم‌هاست؟

هیچ رئیس دولتی در طول چند دهه اخیر همانند پزشکیان در سال ابتدایی آغاز به کار خود با این حد از تلاطم‌های داخلی و خارجی و چالش‌های متعدد و پرشمار و گاه مهلک روبه‌رو نبوده؛ اما در مقابلش شاید هیچ‌کس مانند او هم توأمان با تهدید، برخوردار از فرصت نبوده باشد؛ فرصت انسجام ملی رخ نموده، فرصت همصدایی ملی و میهنی و نیز همراهی ارکان مختلف ساخت و ساختار قدرت سیاسی و باید دید آیا پزشکیان قصد بهره‌گیری از فرصت موجود را دارد یا ترجیح می‌دهد به سیاق یکسال گذشته با فرو رفتن در لاک محافظه‌کاری که اولویت را به وفاق‌گرایی تاکتیکی داده، گذران وقت و انرژی کند؟

منبع: هم میهن