لرستان تشنه کار است؛ تسهیلات، جرعه‌ای از آینده روشن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان استانی با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و انسانی چشمگیر است؛ اما واقعیت تلخ سال‌های اخیر آن، نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری و مهاجرت بخش قابل توجهی از نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده به استان‌های دیگر بوده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم اشتغال پایدار در لرستان کمتر از ظرفیت واقعی این سرزمین است و بخش عمده‌ای از جمعیت فعال اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های روستایی و مناطق کمتر برخوردار، با محدودیت جدی دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری مواجه هستند.

در چنین شرایطی،  پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نه تنها یک اقدام حمایتی مقطعی، بلکه ضرورتی حیاتی برای فعال‌سازی چرخه تولید، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از مهاجرت اجباری است.

 این تسهیلات می‌تواند مانند موتور محرک، سرمایه‌های کوچک و متوسط را به حرکت درآورد و زمینه رشد صنایع محلی، گردشگری بومی، کشاورزی دانش‌بنیان و مشاغل خرد و خانگی را فراهم کند.

تسهیلات امروز، اشتغال پایدار فردای لرستان

پرداخت تسهیلات در لرستان صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود. هر شغل پایدار، نه تنها درآمد یک خانواده را تضمین می‌کند، بلکه امید اجتماعی را تقویت و احساس تعلق به زادبوم را در میان جوانان افزایش می‌دهد. کاهش نرخ بیکاری، مستقیماً به کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی، اعتیاد و فقر می‌انجامد.

 بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی

لرستان دارای منابع آب، خاک حاصلخیز، مراتع گسترده و ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی است. اما بدون سرمایه اولیه، بسیاری از کارآفرینان محلی قادر به استفاده از این ظرفیت‌ها نیستند. تسهیلات هدفمند می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش در صنایع تبدیلی کشاورزی، دامداری نوین، صنایع دستی، گردشگری روستایی و حتی استارت‌آپ‌های فناورانه کمک کند.

 ضرورت عدالت منطقه‌ای

یکی از چالش‌های اساسی توسعه در ایران، تمرکز فرصت‌ها در چند استان برخوردار بوده است. پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در لرستان، اقدامی برای تحقق عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای میان مرکز و حاشیه است. به‌ویژه در شرایطی که لرستان با نرخ بیکاری جوانان بالاتر از میانگین کشور مواجه است، تزریق منابع مالی می‌تواند تعادلی در این نابرابری ایجاد کند.

پرداخت بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

علی‌محمدی شامگاه سه‌شنبه در بیست و هفتمین جلسه کمیته استانی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ افزود: کل اعتبار تخصیص‌یافته به لرستان در این بخش هزار و ۱۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در میان بانک‌های عامل، بانک ملت با ۶۹.۶ درصد، صنعت و معدن با ۳۹.۷ درصد و صندوق کارآفرینی امید با ۲۳.۴ درصد بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته‌اند که این روند نشان می‌دهد بخشی از شبکه بانکی استان توانسته است در جذب و تخصیص منابع نقش موثری ایفا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تاکید کرد: ضروری است دستگاه‌های اجرایی با همراهی بانک‌های عامل، بررسی نهایی طرح‌ها را بادقت بیشتری انجام دهند تا طرح‌های واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله دریافت تسهیلات برسند چراکه تاخیر در این فرایند به معنای ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه‌ای برای استان است.

محمدی گفت: عملکرد پرداختی بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات بند (ب) تبصره (۱۸) در لرستان، نشان‌دهنده حرکت روبه‌جلوی استان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید و اشتغال می‌باشد.

وی افزود:تفاوت معنادار میان عملکرد بانک‌ها و کندی برخی دستگاه‌های اجرایی در بررسی طرح‌ها می‌تواند به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شود که استمرار هماهنگی میان بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی، کلید شتاب‌بخشی به روند تخصیص منابع و تضمین بهره‌وری بالاتر در اجرای طرح‌های اقتصادی استان خواهد بود.

وام‌های اشتغال، امید تازه برای جوانان لرستان

اگر تسهیلات به‌صورت هوشمندانه و با نظارت دقیق پرداخت شوند، می‌توانند به ایجاد مشاغل پایدار منجر شوند. تجربه نشان داده است که وام‌های خرد، به ویژه در بخش زنان سرپرست خانوار و کارگاه‌های کوچک، اثربخشی بالایی در توسعه پایدار دارند. بنابراین، طراحی نظام تسهیلاتی که با آموزش‌های کارآفرینی، مشاوره‌های تخصصی و حمایت بازار همراه باشد، می‌تواند اشتغال را به مسیری پایدار و مولد هدایت کند.

لرستان امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های توانمندساز در حوزه اشتغال نیاز دارد. پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، نه به عنوان یک اقدام شعاری یا مقطعی، بلکه به عنوان راهبردی کلیدی باید در دستور کار نهاد‌های دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی قرار گیرد.

آینده لرستان، آینده‌ای است که بر پایه کار، تولید و امید ساخته می‌شود؛ و این آینده بدون حمایت مالی هدفمند برای کارآفرینان و جوانان جویای کار، دست‌یافتنی نخواهد بود.