مردم در تله استثمار خودروسازان؛ آیا شرکت در قرعه‌کشی خودرو به نفع ماست؟/ شعارهای ملی زیر سایه رانت و انحصار

اقتصاد۲۴- بهره‌کشی نوین از مردم ایران در قرن حاضر، ظاهراً پایانی ندارد. این روزها، در میانه‌ مشکلات رنگارنگی، چون جنگ، فقر و خشکسالی که مردم با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شاهد حیله‌های رانت‌خوارانی هستیم که جیب مردم را برای تأمین امیال جریانات خاص خالی می‌کنند. 

هرچند ترکش‌های این حربه‌ها، مانند صد‌ها مورد پیشین، بی‌شک به مهاجمان به سفره مردم بازمی‌گردد، اما پرسش اساسی اینجاست: چرا کسانی که مدعی وطن‌پرستی و عشق به ملت ایران هستند و در برابر تجاوز اسرائیل رجزخوانی می‌کنند، در قبال این تجاوز آشکار به زندگی میلیون‌ها ایرانی توسط تولیدکنندگان به‌اصطلاح «ملی»، سکوت پیشه کرده‌اند؟ 

این سؤال، ذهن هر انسان آزاده‌ای را به خود مشغول می‌کند. در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگری به دلگرم‌سازی مردم نیاز دارد، مشخص نیست با چه نیت، هدف و راهبردی، خودروسازان نازپرورده و کم‌کیفیت داخلی، پیوسته از گرانی‌های سرسام‌آور و افسارگسیخته سخن می‌گویند، بی‌آن‌که خبری از بهبود کیفیت محصولاتشان باشد. 

این که شرکت‌هایی مانند سایپا و ایران‌خودرو در این سرزمین، خودسرانه در مسیر استثمار مصرف‌کننده گام برمی‌دارند و هرگاه با اعتراضی مواجه می‌شوند، با فریاد «وامصیبتا» از ضرر‌های انباشته خود سخن می‌گویند، اما هم‌چنان به‌شیوه‌ای میلیاردی به بهره‌کشی ادامه می‌دهند، نکته‌ای است که مردم را واداشته تا درباره‌ شعار‌های حمایتی، با نگاهی دیگر بیندیشند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، ظاهراً خودروسازان ایرانی وعده داده بودند که با واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی، قیمت‌ها رقابتی می‌شود، کیفیت اوج می‌گیرد و مصرف‌کننده به حقوقش می‌رسد؛ اما امروز این وعده‌ها چیزی جز دودستی بستن چشم ملت بر واقعیتِ استمرار رانت‌خواری نبود. نه کیفیتی بهبود یافت، نه قیمت‌ها رقابتی شد و نه حتی فاصله قیمت کارخانه و بازار آنقدر معنادار است که شهروند را به پای ثبت‌نام و قرعه‌کشیِ یک‌ساله بکشاند!

سوال اینجاست: وقتی تفاوت خرید از خط تولید ایران‌خودرو و سایپا با بازار آزاد، برای محصولاتی، چون «دنا پلاس» تنها ۱۰۰ میلیون تومان (قیمت کارخانه: یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون – بازار آزاد: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون)، «تارا اتوماتیک» حداکثر ۹۸ میلیون تومان (کارخانه: ۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون – بازار: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون) و «سورن پلاس دوگانه‌سوز» حداکثر ۳۸ میلیون تومان (کارخانه: ۸۲۲ میلیون – بازار: ۸۶۰ میلیون) است، چه عقل سلیمی حاضر است پولش را یک سال بلوکه کند، در نوبت‌های فرمالیته معطل شود، و سپس با «منتِ تحویل خودروی بی‌کیفیت» و «خدمات پس‌از فروشِ بیمار» مواجه شود؟ این تفاوت ناچیز، حتی هزینه‌های روانیِ درگیر شدن با بوروکراسی خودروسازان را هم پوشش نمی‌دهد!

این وضعیت تنها یک معنا دارد: «قرعه‌کشی‌های نمایشی، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به قیمت‌گذاریِ غیرواقعی و انحصارگراییِ همان نازپروردگان دیروز است».

خصوصی‌سازی صوری انجام شد تا فریاد «حمایت از تولید ملی» بلندتر شود، اما در عمل، تنها چیزی که افزایش یافت، سود انباشته همان جریان‌های رانتی بود که امروز با چرخش پول مردم بین «صف ثبت‌نام» و «بازار آزاد»، جیب‌های خود را پرتر می‌کنند.

نرخ بهره بانکی ۲۲.۵ درصد نیز یعنی اگر فرد بخواهد این مبلغ را به مدت یک سال در بانک سپرده‌گذاری کند، بازدهی آن به طور خیلی جزئی جبران‌کننده روند تورم خواهد بود.

با بررسی این موارد، می‌توان نتیجه گرفت که خرید از کارخانه و شرکت در قرعه‌کشی نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه باعث از دست دادن قدرت خرید واقعی آن ها می‌شود. سرمایه در یک مدت زمان طولانی در انتظار جواب قرعه‌کشی به صورت مسدود باقی می‌ماند و این ریسک، به شدت برگزیدگان قرعه‌کشی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این در واقع یک «بازی غارت سازمان‌یافته» به شمار می‌رود، چرا که افراد برای به دست آوردن یک خودرو با قیمت پایین‌تر، قدرت خرید خود را با ریسک‌های بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که این روش به هیچ وجه به نفع خریداران نبوده و موجب افزایش فشار اقتصادی بر روی آنها می‌شود.

مردم به‌خوبی می‌دانند که در پسِ ادعا‌های تولیدکنندگان گردن‌کلفتی که پیوسته از ضرر دم می‌زنند و با پتک «حمایت از تولید ملی» بر تنور خالی زندگی مردم می‌کوبند، رگه‌هایی از حمایت‌های سیاسی برخی صاحبان قدرت نهفته است.

متأسفانه این گروه نیز شعار‌های ملی را پوششی برای پیگیری منافع شخصی و جناحی قرار داده‌اند. ملت ایران از آنچه به نام «منافع ملی» بر آنها می‌گذرد، شاکی است.