مصونیت کاظم صدیقی و پسرانش به پایان رسید؟/ ابهام در دلیل بازداشت فرزندان امام جمعه تهران به‌خاطر بلوای پرونده باغ ازگل

اقتصاد۲۴- شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که در آخرین ساعات روز ۱۸ خرداد، بمب خبری منفجر شود و خبر بازداشت فرزندان کاظم صدیقی، چهره شناخته‌شده و خطیب موقت نماز جمعه تهران در صدر اخبار قرار بگیرد.

خبر در حالی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که ابتدا چندین اکانت مختلف در شبکه اجتماعی ایکس خبر را داده بودند و ساعتی بعد نیز صابرین نیوز بود که شرح خبر را اینگونه منتشر کرد: «فرزندان کاظم صدیقی با همکاری قوه قضائیه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. فرزندان کاظم صدیقی به اتهامات اقتصادی بازداشت شده‌اند، گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.».

اما فارس به عنوان خبرگزاری رسمی در شرح دلایل بازداشت تنها به ترکیبی بس کلیشه‌ای و در عین حال سنگین از واژگان اشاره شده است: «تخلفات و زدوبند‌های مختلف».
همین عبارت، اگرچه در ظاهر چیزی نمی‌گوید، اما در بطن خود دلالت بر سطحی از روابط و مناسبات پنهان دارد که عملاً امکان رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه را از بسیاری نهاد‌ها سلب کرده است.

بنابر گفته‌های او، دو متهم اصلی این پرونده به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
شاید حال بتوان گفت که این اخبار به انضمام خبر دستگیری فرزندان صدیقی، ناخواسته پرده را از ماجرایی قدیمی‌تر کنار می‌زند؛ ماجرایی که سال گذشته از سوی برخی رسانه‌ها به فضای عمومی کشیده شد، اسنادی از آن منتشر شد و در متن آن، نام حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف، با ملکی عظیم در یکی از مناطق ممتاز پایتخت در هم تنیده بود.

اما آن چه در این گزارش‌ها آمده بود، فراتر از یک زمین‌خواری متعارف یا نقل‌وانتقال مالی شبهه‌دار است؛ آن‌چه افکار عمومی را به خود جلب کرد، ابعاد مالکیتی زمینی در منطقه ازگل تهران بود؛ زمینی به وسعت ۴۲۰۰ متر مربع که ارزیابی کارشناسانه، ارزش آن را رقمی حدود هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در گزارش‌های پیشین آمده بود که این ملک، پیش‌تر در اختیار حوزه علمیه امام خمینی قرار داشت؛ نهادی آموزشی که عنوان «حوزه» را با خود دارد، اما کارکرد‌های آن، به‌ویژه در زمینه مالکیت، فراتر از فعالیت‌های حوزوی معمول است.  چنان چه کمی بعدتر ابعاد دقیق‌تری از این پرونده، نخستین‌بار از سوی یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در اسفند ۱۴۰۲ فاش شد.

زمانی که نهادی به‌نام «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» به ثبت رسید، تنها مدت کوتاهی پس از تأسیس این نهاد، اسناد مالکیت باغ مورد بحث به نام آن منتقل شد؛ روندی که از منظر حقوقی و قانونی اگرچه شاید به ظاهر مشکل‌ساز نباشد، اما از نظر ماهوی، تردید‌های قابل‌توجهی در خصوص سلامت این فرآیند ایجاد کرد.

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، در جریان ثبت این موسسه، امضای صدیقی نیز دیده شد، هرچند او بعد‌ها مدعی شد امضایش جعل و قربانی اعتماد بی‌جا به اطرافیانش شده و با این‌که افکار عمومی منتظر پاسخگویی صدیقی در برابر افشاگری‌ها بودند، او در خطبه‌های نماز جمعه تهران نه تنها درباره این پرونده شفاف‌سازی نکرد، بلکه با لحنی متفاوت از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید به عمل آورد. 
البته به نظر می‌رسد مقامات قضایی کشور نیز روایت جعل امضا را پذیرفته باشند و این شاید بدان معناست که به واقع صدیقی از روند ماجرا بی خبر بوده است.

بعدتر، اما در شهریور ۱۴۰۳ نیز، در حالی که بحث رسیدگی به این پرونده همچنان در جریان بود، صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه سخنانی اخلاقی مطرح کرد که به‌نظر می‌رسید پاسخی ضمنی به انتقادات باشد. او گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم، برای هم پرونده درست نکنیم، دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم.»

موضوع نیز اکنون این است که همین نکته، پس‌زمینه‌ای مهم در تحلیل خبر بازداشت اخیر آنهاست؛ بازداشتی که اگرچه با ادبیاتی محافظه‌کارانه توصیف شده، اما ممکن است نشانه‌ای باشد از ورود بخشی از نهاد‌های نظارتی به روندی که مدت‌هاست زیر سایه مصونیت و روابط خاص پیش رفته است.

در پی انتشار این خبر، واکنش‌های رسمی چندانی از سوی مراجع مسئول ارائه نشده و رسانه‌ها نیز عمدتاً در سطحی محدود به بازنشر بیانیه‌های کوتاه بسنده کرده‌اند.
سکوتِ نهاد‌های ذی‌ربط، در کنار اهمیت موقعیت اجتماعی صدیقی و سوابق حضورش در ساختار رسمی نماز جمعه، این موضوع را به نمونه‌ای بارز از تضاد میان ادعا‌های شفافیت و واقعیت‌های عملی در برخورد با فساد بدل کرده است.

البته که این رویداد، از جهاتی، فراتر از یک پرونده شخصی یا خانوادگی تلقی می‌شود. مساله اصلی، نوع استفاده از جایگاه و قدرت در جهت تصاحب یا انتقال دارایی‌هایی‌ست که در ظاهر، متعلق به نهاد‌های عمومی و مذهبی هستند، اما در عمل، به تدریج به سبد دارایی‌های اشخاص حقیقی وارد می‌شوند؛ فرآیندی که اگرچه در سکوت انجام می‌پذیرد، آثار آن، دیر یا زود، در عرصه‌ بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش مشروعیت نهاد‌ها بازتاب می‌یابد. 

حال بازداشت فرزندان صدیقی و تشکیل پرونده برای شرکت وابسته به او، می‌تواند نشانه‌ای از شهامت قوه قضاییه برای برخورد با هر نوع فسادی تلقی شود؛ اما این تنها در صورتی معنا خواهد داشت که رسیدگی‌ها فراتر از یک بازداشت و در سطح نظام‌مند و بدون استثنا ادامه یابد.
البته واکنش رئیس قوه قضاییه امروز نشان از آن داشت که این قوه قصد کوتاه آمدن ندارد و می‌خواهد پرونده را تا انتها ادامه دهد.

چنان چه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه امروز به صراحت گفت که «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم بعد‌ها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم. دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند.»
و حتی برخی آن را اشاره‌ای به سخنان شخص صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ دانستند؛ وقتی که در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «خانواده‌ها باید فرزندان خود را از فساد حفظ کرده و از ارتباط آنها با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند چرا که این رسالت از مسئولیت‌هایی است که قرآن بر والدین الزامی کرده است.»

حال، اما جامعه، چشم‌انتظار است تا ببیند آیا این پرونده به نتیجه‌ای شفاف و قاطع خواهد رسید یا این که همانند برخی پرونده‌های قبلی، در گرداب پیچیدگی‌های حقوقی، فراموش خواهد شد.