میلیارد‌ها میلیارد سرمایه مردم در خطر اسناد عادی

باشگاه خبرنگاران جوان-  معاملات املاک یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بازار‌های اقتصادی کشور است که به دلیل فقدان نظارت کافی، بستری برای سوءاستفاده و فساد‌های سیستماتیک فراهم کرده است. در همین راستا، قانون‌گذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قصد دارد اسناد عادی و مشکلات ناشی از آن را از بین ببرد.

 حسن مرادی، استاد حقوق دانشگاه تهران، با اشاره به مشکلات جدی اسناد عادی و قولنامه‌ای، گفت: «اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به درستی اجرایی شود، می‌توان از این بحران‌ها جلوگیری کرد، اما متأسفانه منافع برخی افراد مانع از تحقق این امر شده است. قانون‌گذار معاملات را مکلف به ثبت رسمی کرده است، اما منافع گروهی خاص اجازه اجرای صحیح این قانون را نمی‌دهد.»

وی به فاجعه‌هایی اشاره کرد که به‌ویژه برای قشر ضعیف جامعه رخ داده و میلیارد‌ها سرمایه مردم به دلیل این معضلات به هدر رفته است.

فاجعه در معاملات املاک؛ وقتی سودجویی بر قانون غلبه می‌کند

حسن مرادی، استاد حقوق دانشگاه تهران، گفت: «املاک و معاملات مرتبط با آن حوزه‌ای پول‌ساز است که بسیاری در آن یک‌شبه ره صد ساله رفته‌اند. ناآگاهی مردم، ناکارآمدی سیستم‌های اداری و خلأ‌های قانونی باعث شده عده‌ای سود‌های نجومی ببرند. در بالای شهر تهران، بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر لوکس و کارکنانی پرتجمل فعالیت می‌کنند، اما صاحبان آنها در بسیاری از موارد حتی دانش حداقلی حقوقی ندارند.»

نابه‌سامانی وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول

او با انتقاد از وضعیت نابسامان این حوزه افزود: «قانون‌گذار معاملات را مکلف به ثبت رسمی کرده است، اما منافع برخی افراد اجازه اجرای صحیح این قانون را نمی‌دهد. در استان‌های شمالی و بسیاری از مناطق روستایی، تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی از خواربارفروشی‌ها هم بیشتر است. این بنگاه‌ها شیک‌ترین و گران‌ترین مغازه‌ها را دارند، اما غالباً کمترین سطح دانش و صلاحیت علمی را در حوزه کاری خود دارند. دلیل آن ساده است؛ تغییر کاربری اراضی در سراسر کشور عمدتاً به دست این بنگاه‌ها انجام می‌شود.»

فاجعه در معاملات ملکی

مرادی اسناد قولنامه‌ای را تهدیدی بزرگ برای اموال مردم دانست و گفت: «به‌عنوان استاد حقوق و وکیل دادگستری، روزانه با فجایعی روبه‌رو هستم که این بنگاه‌های غیرقانونی برای مردم ایجاد می‌کنند. یک سرایدار در تهران، با دو تا سه میلیارد تومان سرمایه، در سعیدآباد جاجرود آپارتمانی خرید که بعد مشخص شد اساساً وجود خارجی ندارد. پول و ماشینش را از او گرفتند، اما ملکی در کار نبود. چند ماه بعد، همان بنگاه‌دار با نوشتن یک مبایعه‌نامه جدید و افزایش قیمت، معامله قبلی را باطل اعلام کرد.»

میلیارد‌ها میلیارد از سرمایه مردم در خطر اسناد عادی

حسن مرادی در خصوص خطرات ناشی از اسناد عادی در معاملات املاک هشدار داد: «میلیارد‌ها میلیارد از سرمایه مردم، ازجمله سرمایه کارکنان دولت و کارگرانی که با زحمت پولی برای خرید خانه جمع می‌کنند، در خطر است. اگر قانون ثبت معاملات به‌درستی اجرا شود و هر معامله‌ای که خارج از چارچوب حدنگار (کاداستر) باشد به‌شدت جریمه شود، این مشکلات پیش نخواهد آمد. اما متأسفانه بنگاه‌داران با شبکه‌ای از روابط ناسالم در ارتباط هستند، به‌طوری‌که حتی اتحادیه‌های صنفی نیز در نهایت به نفع آنها عمل می‌کنند.»

لزوم نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی

در پایان حسن مرادی بر لزوم نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی تأکید کرد: «سازمان ثبت اسناد باید بر فعالیت بنگاه‌های غیرقانونی و حتی اتحادیه‌هایی که مانند قارچ رشد کرده‌اند، نظارت کند. املاک باید دارای شناسه حدنگار شوند تا جلوی این سردرگمی و معاملات بی‌پشتوانه گرفته شود. چهار سال پیش، شخصاً در یکی از این بنگاه‌های روستایی قراردادی نوشتم. اما سه ماه بعد که برای دریافت مبایعه‌نامه مراجعه کردم، بنگاه تعطیل شده بود و بخش‌هایی از قرارداد مخدوش شده بود. اکنون چهار سال است که درگیر دادگاه هستم و با وجود رفت‌وآمد‌های متعدد به تجدیدنظر، اعمال نفوذ‌های پشت پرده مانع از صدور حکم لازم علیه فرد خاطی شده است.»