وضعیت بورس قابل پیگیری قضایی است

اقتصاد۲۴- حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در توییتی با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرده است که وضعیت فعلی بورس تهران می‌تواند پیگیری قضایی داشته باشد. این ماده، دادستان کل کشور را موظف می‌کند در جرایمی که به اموال، منافع و مصالح ملی یا حقوق عمومی آسیب می‌رساند، اقدام و نظارت کند و در صورت لزوم از طریق مراجع داخلی، خارجی و بین‌المللی پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

اجرای این ماده در حوزه اقتصادی، به‌ویژه در مواقعی که اختلال در بازار سرمایه یا سوءاستفاده از آن رخ می‌دهد، اهمیت بالایی دارد و می‌تواند زمینه بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از خسارت‌های مالی گسترده را فراهم کند.

بازار سهام پس از جنگ ۱۲ روزه با نوسانات شدید مواجه شد. شاخص کل در هفته‌های اخیر کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و سرمایه‌گذاران با عدم اطمینان و رفتار‌های احتیاطی وارد معاملات می‌شوند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که چنین شرایطی، ناشی از نگرانی از تداوم تنش‌ها و اثر مستقیم آنها بر اقتصاد کشور است. حجم معاملات و ارزش بازار نیز کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات بازار است.

این وضعیت، اهمیت نظارت دقیق و اعمال ابزار‌های قانونی مانند ماده ۲۹۰ را بیش از پیش نمایان می‌کند، چرا که صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از آسیب به منافع ملی، نیازمند ورود به موقع نهاد‌های قضایی و اجرایی است.

سازمان بورس در مدیریت ریسک‌ها کوتاهی کرد

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل به تجارت‌نیوز گفت: «این بحران، ریسک‌های خارج از مجموعه بازار سرمایه را به بازار تحمیل کرد. این ریسک‌ها که به‌عنوان ریسک‌های سیستماتیک مطرح می‌شوند، پارامتر‌های جدیدی را در معادلات تحلیلی سهام و بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند و باعث شده‌اند بازار سرمایه در دو ماه اخیر دچار اصلاحات و ریزش‌هایی شود.»

اسدی در ادامه اظهار داشت: «در این دو ماه، سازمان بورس باید تلاش می‌کرد تا اثر ریسک‌های ناشی از جنگ بر بازار اوراق بهادار کاهش یابد و اقدامات مقتضی را در دستور کار خود قرار می‌داد. متاسفانه در روز‌های آغازین بازگشایی نمادها، سازمان بورس اوراق بهادار صرفا به حمایت‌های مالی خارج از مجموعه بازار سرمایه اکتفا کرد تا به بازگشایی و استمرار فعالیت بورس کمک کند.»

مدعی‌العموم باید از حقوق عمومی حفاظت کند

اسدی افزود: «این موضوع باعث شد سازمان بورس از به‌کارگیری ابزار‌های قانونی خود مانند تغییر در دامنه نوسان، تغییر در حجم مبنا و ایجاد تفاوت در دامنه نوسان بورس‌ها (مثل فرابورس و بازار پایه) امتناع کند. در حالی که سازمان بورس باید از این ابزار‌ها استفاده می‌کرد و حتی در بسیاری از موارد، آنها را توسعه می‌داد تا بتوان از آنها برای کاهش ریسک و افزایش نظارت بر سهامداران بهره برد.»

بیشتر بخوانید:آیا رشد بازار بورس ادامه دارد؟

این کارشناس حقوقی باز تصریح کرد: «جایی که حقوق عمومی و صیانت از آن اهمیت دارد، مدعی‌العموم باید از حقوق عمومی حفاظت کند و سازمان بورس نیز موظف به انجام این کار بود.»

مدیریت فعلی بازار سرمایه نیازمند اصلاحات است

اسدی درباره عملکرد فعلی مدیریت سازمان بورس گفت: «این ابزار‌ها به نحو احسن استفاده نشده و می‌بایست نسبت به این موضوع تلاش بیشتری انجام می‌شد. حمایت از حقوق سهامداران حقیقی و خرد در بازار سرمایه در مدیریت فعلی دیده نمی‌شود.»

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه ادامه داد: «در حال حاضر محدودیت در فروش برای برخی از کد‌های سهامداران حقوقی و پرخطر اعمال نمی‌شود. همچنین تغییر در حساب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت و الزام به افزایش سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام اقدامی ضروری است که تاکنون صورت نگرفته است.»

مدیریت نادرست صندوق‌ها منجر به تشدید هیجان در بازار سرمایه شده است

اسدی افزود: «مدیریت نادرست صندوق‌ها منجر به تشدید هیجان در بازار سرمایه شده و صندوق‌های اهرمی که قرار بود با عملکرد خود از بروز هیجان پیشگیری کنند، به عامل هیجان‌زایی و ایجاد ریسک در بازار سرمایه تبدیل شده‌اند.»

منبع: تجارت نیوز