پایان رانت انرژی برای صنایع

اقتصاد۲۴- چند سالی است که صنایع ایران یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید را از دست دادند. در تمام چهار دهه گذشته، انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار ماهر، مزیت تولید در ایران بود. اما مطالعات جدید نشان می‌دهد، مزیت اول تقریبا از دست رفته است.

در سال‌های اخیر تعرفه اعلامی برای انرژی مصرفی صنایع رشد چشمگیری پیدا کرده است. این موضوع را مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تایید می‌کنند.

نکته قابل تامل در مطالعات جدید این است که تعرفه اعلامی اختلاف معناداری با پرداخت واقعی دارد. این موضوع از نگاه فعالان بخش خصوصی فشار زیادی به آنها وارد کرده است. اگرچه آنها همواره به دنبال آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی هستند، اما اوج‌گیری نرخ انرژی آن هم به یک‌باره، صنعتگران را به شدت تحت فشار قرار داده است.

نرخ صعودی انرژی برق را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های بارز خواند. مطالعات معاونت امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز نشان می‌دهد؛ رشد ملموس قیمت برق اعلامی در بخش صنعت از سال‌های نخست دهه ۹۰ آغاز شد؛ اما اوج‌گیری نرخ تعرفه‌های آن از سال ۹۹ کلید خورد. داده‌های موجود نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، رشد نرخ تعرفه اعلامی صنعت ۶۱ درصد بوده است. این رقم در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ رشد ۱۷۱ درصدی داشته است.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون - پس از تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق- صنعت رشدی بیش از ۳۲۰ درصدی را در نرخ تعرفه اعلامی تجربه کرده است. نکته مهم‌تر این است که نسبت تعرفه اعمالی به نرخ تعرفه اعلامی در صنعت ۳ برابر است.

بیشتر بخوانید:وزارت صمت: به وعده‌های وزارت نیرو اعتماد نداریم

داده‌های موجود نشان می‌دهند، در صنایع مختلف به‌طور متوسط نسبت تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی در بازه ۲.۱ تا ۴.۰۲ برابر متغیر بوده است. همچنین سیمان و صنایع غیرانرژی بر بیشترین نسبت پرداخت تعرفه اعلامی به تعرفه اعمالی را دراختیار دارند. 

نگاه به این آمار از بُعد ارزش نیز نشان می‌دهد؛ در صنایع مختلف به‌طور متوسط تعرفه اعمالی تا ۶.۹ و تعرفه اعلامی تا ۲.۴ سنت بر کیلووات ساعت است. از سوی دیگر صنایع در طول حداقل ۶ ماه از سال، در شرایط اعمال محدودیت برق قرار دارند.

عدم النفع خاموشی ۳۰۳ همت

در شرایط کنونی کشور، محدودیت‌های مربوط به مصرف انرژی از اواسط فروردین‌ماه به شکل غیرپیوسته و از نیمه اردیبهشت‌ماه به صورت پیوسته اعمال شده است. داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد، محدودیت دسترسی حداقل ۷ ماه از سال با عدم النفع حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) برای صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ رقم خورد. پیش‌بینی می‌شود، افزایش ۲۰ درصدی در سال جاری هم اتفاق بیفتد.

این وضعیت درحالی است که هزینه‌های انرژی برق نیز به سرعت در حال افزایش است. کارشناسان صنعتی تاکید دارند که هزینه انرژی باید به عنوان یکی از اجزای اصلی هزینه تولید در نظر گرفته شود. علاوه بر انرژی، صنایع با سه نوع هزینه تحمیلی دیگر از سوی کشور مواجهند که مجموع این عوامل فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرده است.

بررسی شاخص قیمت نیز نشان می‌دهد که رشد هزینه‌ها همزمان با تمرکز بر توسعه صنعتی، فشار‌های بیشتری را بر واحد‌های تولیدی تحمیل کرده است. اکنون کشور در نقطه‌ای قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری جدی در سطح حاکمیت است. دوگانه پیش‌رو این است که آیا انرژی همچنان به عنوان مزیت توسعه صنعتی حفظ یا سیاست دیگری جایگزین شود.

در سطح دولت، طرح‌های متعددی در حال بررسی است که بخشی از آنها به سیاست‌های قیمتی مربوط می‌شود و بخش دیگری به سیاست‌های غیرقیمتی. با توجه به روند‌های موجود، هزینه‌های انرژی عملا مزیت رقابتی صنایع کشور را کمرنگ کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تدوین و به دولت ارایه تا از شدت ناترازی موجود کاسته شود و امکان ادامه فعالیت پایدار برای صنایع فراهم آید.

نگاهی به هزینه برق صنعت فولاد و سیمان

مطالعات وزارت صمت نشان می‌دهد که در صنعت فولاد نسبت تعرفه پرداختی واقعی به تعرفه اعلامی ۸۷ درصد بوده است. در صنعت سیمان این رقم حدود چهار برابر اعلام شده است و در صنایع کوچک نیز اختلافی محسوس وجود دارد. به عبارت دیگر، مبالغی که صنایع به صورت واقعی پرداخت می‌کنند، با آنچه بر مبنای تعرفه‌های رسمی اعلام می‌شود، تفاوت دارد.

بر اساس محاسبات انجام شده، اگر صنعت فولاد صرفا از محل تامین انرژی فعالیت کند، هزینه‌ها به سطح ۱۲.۳ دهم سنت خواهد رسید، در حالی که برخی واحد‌ها اکنون به‌طور متوسط ۶۹ سنت پرداخت می‌کنند.

 بر اساس آمار‌های رسمی، سهم هزینه انرژی از کل هزینه‌های تولید در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی رخ داده که هزینه‌های انرژی در سه سال اخیر ۳۹۲ درصد افزایش یافته، اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است. این عدم تقارن موجب شده تا سودآوری دفتری صنایع به‌طور محسوسی کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:فیلم/ زمان پایان خاموشی ها در تهران اعلام شد

در بخش فولاد نیز سود دفتری به حدود ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری رسیده است.

چه باید کرد؟

سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، درباره روند افزایشی تعرفه‌های اعلامی برق در سال‌های اخیر در نشستی تخصصی در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تعرفه اعلامی برق طبق قانون طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.

اما این افزایش اعلامی خود به تنهایی قابل تفسیر نیست، چون آنچه به‌طور واقعی توسط واحد‌های صنعتی پرداخت می‌شود، شامل ده‌ها آیتم هزینه‌ای اضافی است که بار مالی واقعی را چند برابر تعرفه اعلامی می‌کند.

سعید شجاعی به اختلاف معنادار بین تعرفه اعلامی و پرداختی واقعی واحد‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: به صورت متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریبا سه‌برابر تعرفه اعلامی است؛ موضوعی که به گفته او فشار مستقیم بر تراز هزینه-درآمد تولیدکننده وارد می‌کند و تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

 این در حالی است که داده‌های رسمی نشان می‌دهد، قیمت برق صنعتی به خانگی در کشور‌های منطقه به‌طور متوسط ۱.۶۵ و در ایران ۱۴ برابر است. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت، مزیت انرژی را به عنوان محرک توسعه صنعتی تضعیف خواهد کرد.

شجاعی به محدودیت‌های تامین انرژی در سال‌های اخیر اشاره کرده و آمار‌هایی مانند «۱۲۴ روز محدودیت تامین برق در سال گذشته» و پیش‌بینی «۱۵۰ روز محدودیت برای سال جاری» را مرور می‌کند؛ وضعیتی که به اعتقاد او در کنار افزایش هزینه‌ها، اثر منفی مستقیم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد تولید شده است.

او معتقد است که این ترکیب محدودیت و هزینه، نیاز به بازنگری سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. سعید شجاعی بر ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی تاکید می‌کند و می‌گوید که هر سیاست قیمتی در سطح گسترده قطعا باعث از بین رفتن تاب‌آوری صنعت خواهد شد.

او از دستگاه‌های سیاستگذار می‌خواهد تا به جای اصرار بر ابزار‌های قیمتی گسترده، بسته‌ای از اقدامات مدیریتی، بهبود بهره‌وری، مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکار‌های توزیع و هزینه‌ای را اجرایی کنند تا فشار بر تولید کاهش یابد و اثرات تحریم، تورم و رشد شاخص‌های هزینه تولید مدیریت شود.

منبع: روزنامه اعتماد