پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت

باشگاه خبرنگاران جوان ـ طبق گزارش دبیرخانه نهضت مبلغین انقلاب اسلامی که در پیوست آمده است، بررسی مفاد کنوانسیون CFT نشان می‌دهد که تعریف این معاهده از «اقدامات تروریستی» بدون استثنا و با دامنه‌ای گسترده تدوین شده است؛ به گونه‌ای که حتی مبارزات مشروع ملت‌های تحت اشغال و استعمار نیز در دایره اقدامات تروریستی قرار می‌گیرد.

بر اساس این معاهده، هرگونه حمایت مالی یا لجستیکی از گروه‌هایی که در فهرست تروریستی برخی کشور‌ها قرار دارند، جرم تلقی می‌شود. این موضوع عملاً کشور‌های حامی مقاومت اسلامی را در مظان اتهام قرار داده و می‌تواند روابط مالی و بانکی ایران را به شدت محدود کند.

پرونده «اوکراین علیه روسیه» در دیوان بین‌المللی دادگستری نمونه‌ای از اجرای این رویکرد است که نشان می‌دهد حتی بدون اجماع جهانی درباره تروریستی بودن یک گروه، صرف طرح ادعا می‌تواند زمینه محکومیت حقوقی یک کشور را فراهم آورد.

تحلیلگران معتقدند که پذیرش CFT از سوی ایران، عملاً امکان هرگونه حمایت علنی و حقوقی از حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن را تضعیف خواهد کرد و حتی ممکن است به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به فشار‌های آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.

در این چارچوب، کارشناسان هشدار می‌دهند که تصویب این کنوانسیون نه‌تنها با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان جهان در تعارض است، بلکه می‌تواند جایگاه ایران در محور مقاومت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

اهم موارد کنوانسیون CFT و نظرات شورای نگهبان