پشت‌پرده اختلافات شهید رئیسی با مدیران دولت سیزدهم / رئیسی با گشت ارشاد مخالف بود

به گزارش تابناک، در گفت‌وگوی اختصاصی با خانم سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم و عضو کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱، ناگفته‌هایی از پشت‌پرده اختلافات دولت و ساختار‌های رسمی درباره حجاب و آزادی‌های اجتماعی فاش شد؛ او ضمن تشریح جزئیات قانون حجاب و ناکارآمدی لایحه تأمین امنیت زنان، نسبت به پیامد‌های این رویکرد‌های پر ایراد برای انسجام ملی و حقوق شهروندان به‌شدت هشدار داد.

علت این‌که دیگر نتوانستید با دولت آقای پزشکیان ادامه دهید چه بود؟

علی‌رغم این‌که؛ قانون اساسی ما و گفتمان انقلاب اسلامی، عاملیت جدیدی برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان قائل است، اما ما روی فرهنگ عمومی و ذهنیت مردانه کار نکرده‌ایم؛ بنابراین کار کردن برای زنان دشوار است؛ و اگر این زن به مدد توانمندی و تخصص مستقل در ساختار قرار بگیرد، کار کردن برای او سخت‌تر خواهد بود. حال، کسی مانند شهید رئیسی ریسک بزرگی می‌کند و فردی را ازبسترجامعه مدنی بالا می‌آورد و قصد دارد کار مهمی را به او بسپارد، آن هم در دولتی که ممکن است همه با رئیس‌جمهوردر آن حوزه خاص هم‌نظر نباشند. البته این مسئله یکی از مظلومیت‌های شهید رئیسی بود؛ زیرا حتی در دولت خودش نیز ایشان از نظر من در حوزه حقوق وآزادی‌های اجتماعی  بسیار غریب بود.

کل متن حکم من، نص صریح قانون اساسی بود. یادم هست اولین توییتی که زدم این بود که مکلف هستم با بدنه حاکمیت تعامل کنم و از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران دفاع کنم، بدون توجه به رنگ، نژاد یا جنسیت. به من حملات بسیاری شد که لزوماً از روی عناد نبود، بلکه ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و قانون اساسی بود که نشان‌دهنده ترک فعل مسئولین در تبیین قانون اساسی و حقوق ملت است. همان‌جا نیزیعنی بعد از توییت شرایط برای من دشوارتر شد. شخص رئیس‌جمهور بسیار لطف داشتند و واقعاً نیز با کرامت با یک خانم برخورد می‌کردند، و بار‌ها خدمت ایشان می‌رسیدم و عرض می‌کردم: حاج آقا، بودن من برای شما پرهزینه است، اجازه بدهید که نباشم. ایشان می‌فرمودند: چه هزینه‌ای داری! داری کار می‌کنی و زحمت می‌کشی.

بسیاری از مواضعی که من داشتم و به دلیل آنها با عتاب تند و توهین‌آمیز چه در دولت و چه خارج از دولت مواجه می‌شدم، در بسیاری از آنها با حاج آقا در چهارچوب کلی به توافق رسیده بودم. هم  پیش از حضور رسمی و پس از صدور حکم، و حتی گاهی پیش از آن که، با شخصیت‌هایی مثل آقای محقق داماد و خانم ابتکار که از نظر ظاهری گفتمان سیاسی‌شان با دولت سیزدهم یکسان نبود، دیدار داشتم با ایشان در مورد این افراد صحبت می‌کردم. وفاق اصلی و واقعی در دولت شهید رئیسی قرار بود ازطریق همین جایگاه اتفاق بیفتد که آقای دکتر پزشکیان نیز در ادامه همین شعار را دادند.

اما این شرایط برای من بسیار دشوار بود. گاهی فکر می‌کردم اگر من نباشم شاید بهتر باشد، اما ایشان صراحتاً فرمودند: نه، شما باید باشید. در دولت آقای دکتر پزشکیان نیز، با آقای عارف و دکتر ظریف پیش از تحلیف ایشان جلسه‌ای داشتم. دیدگاه این بود که من بمانم و بعد فکر می‌کنم ۱۸ شهریور بود که در جلسه‌ای خدمت آقای دکتر پزشکیان بودم و ایشان نیز بسیار تمایل داشتند و همان‌جا به من گفتند که حکم شما را تمدید می‌کنم.

با توجه به تجربه زیسته‌ای که در دولت سیزدهم داشتم، می‌دانستم اگر لوازم فراهم نباشد، این جایگاه اصلاً از حیز انتفاع خارج می‌شود و هیچ آورده‌ای برای مردم نخواهد داشت. من اعلام کردم که شرایطی دارم. شرایط خودم را خدمت آقای دکتر پزشکیان ارائه دادم و آن را برای بررسی به معاونت پیگیری‌های ویژه ایشان ارجاع دادند. شاید اینجا برای اولین بار باشد که این موضوع را مطرح می‌کنم؛ بخشی از تیمی که باید ما را پشتیبانی می‌کرد همان تیم قبلی بود و آنها اساساً درک و فهم متفاوت وناقصی از جایگاه داشتند فردی که، تنها وظیفه‌اش پشتیبانی باید می‌بود انگار فکر می‌کرد در محتوا هم باید نظر بدهد. مثلاً در دولت شهید رئیسی، حاج آقا به من می‌گفتند فلان کار که کار بزرگی هم بود باید انجام شود و آنان باید پشتیبانی می‌کردند؛ اما به شکل تخصصی نیز فهمی از این حوزه نداشتند. به من می‌گفتند شما اصلاً چه کار می‌کنید؟ آقای فلانی هم می‌گفت خانم پاد در حوزه ما دخالت می‌کند. گاهی موضوع را به خود رئیس‌جمهور منتقل می‌کردم و می‌گفتم که آقای فلانی به من می‌گوید مثلاً معاون حقوقی گفته که پاد با کاری که می‌کند در کار ما دخالت می‌کند. رئیس‌جمهور واقعاً ناراحت می‌شدند و این مسئله در چهره ایشان هم مشخص بود. ایشان می‌گفتند: به او چه ربطی دارد؟ وظیفه‌اش پشتیبانی است، باید کارش را انجام دهد. من هم می‌رفتم و می‌گفتم که رئیس‌جمهور گفته‌اند این کار باید برای ما انجام شود، آنان می‌گفتند مثلا رئیس‌جمهور باید به معاون اجرایی بگوید، وقت را تلف می‌کردند.

بعداً هم دیدم که در دولت آقای پزشکیان هم اسیر همان بازی‌ها خواهم شد. من صداقت آقای پزشکیان را در این حوزه شبیه به شهید رئیسی دیدم. با ایشان نیز در همین حوزه گفت‌و‌گو کردم و دیدم می‌شود با ایشان کار کرد. با وجود آنکه بسیار خسته بودم، به ایشان گفتم: آقای رئیس‌جمهور، من بسیار خسته‌ام. گفتند: همه ما خسته‌ایم، اما باید کار کنیم. ایشان به من گفتند: من از کجا مانند شما کسی را پیدا کنم که هم محجوب و متخصص باشد و هم روشنفکر. با این ادبیات گفتند که باید برای زنان بیچاره کاری شود. گفتم: آقای دکتر، من برای زنان نیستم، من در حوزه حقوق وآزادی‌های اجتماعی فعالیت داشتم وصرفا یکی از مأموریت‌های من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان بود.

به هر حال، پس از جمع‌بندی، دیدم دچار روزمرگی می‌شوم و اگر در این دولت هم بمانم،   به دلایلی که گفتم، کار پیش نمی‌رود؛ لذا استعفای خود را در آذرماه تقدیم رئیس‌جمهور کردم. فکر می‌کنم حتی زودتر بوده، اما دو سه ماهی طول کشید تا فرآیند آن طی شود برای اولین بار وارد ساختار شده بودم و بعد از یک سال و سه ماه به لطف خداوند از ساختار خارج شدم.

در صحبتتان اشاره کردید که آن افرادی که در دولت شهیدرییسی هم بودن می‌توانستند در حوزه فعالیت شما در حوزه آزادی اجتماعی زنان در دولت چهاردهم نقش داشته باشند، یعنی هنوز معتقدید این ملزومات آزادی اجتماعی زنان در این دولت هم فراهم نبود؟

زنان نه، من زنان نبودم من در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم بودم. یکی از حوزه‌های ماموریتی من بخشی از اصل ۲۱ قانون اساسی، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان بود.

آیا آن ملزوماتی که انتظار داشتید در دولت چهاردهم وجود داشته باشد، هنوز در دولت دکتر پزشکیان فراهم نشده است؟

ببینید، این جایگاه برای اولین بار تاسیس شده بود ولی اصل ادبیاتش تأسیسی نبود. قانون اساسی بود. اتفاقاً جزو اصولی بود که از ابتدا بود یعنی در بازنگری هم وارد نشده بود. اصولی بود که در سال ۵۸ تصویب شده بود و جز اصول مقتدرانه و دقیق به نفع مردم هم بود، ولی جایگاه تأسیسی بود و آقای رئیسی اصرار داشت که این جایگاه به نفع مردم بماند. جایگاه نماند، یعنی علی‌رغم تأکید شهید رئیسی مبنی بر این‌که شما بیا اساسنامه بنویس برای این جایگاه که اگر من و شما هم روزی نباشیم، این جایگاه برای مردم بماند. من نوشتم ولی توجهی به آن نشد. در این دولت هم ادبیات رایج حقوق آزادی بود. اصلاً با این ادبیات از مردم رأی گرفتند. اگر قرار بود در قالب ادبیات باشد، من قرار بود چه چیزی به آن اضافه کنم. من می‌خواستم برای مردم کار واقعی انجام دهم. البته در بخش فیلترینگ مقداری کار‌های خوبی در این دولت انجام شد. در بحث اساتید دانشگاه هم من قبلا نامه نوشته بودم در این دولت، اما گشایش‌های بیشتری ایجاد شد.

در بحث فیلترینگ آیا دولت آقای پزشکیان موفق بوده است؟

قطعاً موفقیت کامل نبوده است. دو پلتفرمی را رفع فیلتر کردند که مسائل مردم با آنها حل نمی‌شود. مسئله مهم، موضوع خود فیلترشکن است. زیرا فیلترشکن به جوان و نوجوان ما اتفاقا همه نوع دسترسی می‌دهد، اتفاقاً با همین فیلترشکن‌ها به جنگ اسلام می‌روند. یعنی ما نتوانستیم هزینه اضافه را خیلی کم کنیم. اما همان‌طور که حضرت آقا فرمودند، چارچوب باید وجود داشته باشد. یعنی باید وزارت ارتباطات و، همین دبیرشوارای فضای مجازی آقای آقای میری در شورای عالی فضای مجازی، اینها، خوب من خیلی با اینها صحبت می‌کردم. در زمان مسئولیت خودم با آقای آقامیری در بحث فیلترینگ بسیار صحبت می‌کردم، که بیایید با هم بنشینیم. اینها بخشی از حقوق و آزادی‌های مردم بود و من وظیفه خودم می‌دانستم مداخله کنم و مداخله می‌کردم. با همه صحبت می‌کردم، نامه می‌نوشتم. کار‌های زیادی انجام می‌دادیم که ان‌شاءالله روزی، برخی از این نامه‌ها قید محرمانه دارد و نمی‌توانم، اما بعضی از آنها را حتماً جهت بهبود کیفیت حکمرانی و کمک به ارتقای کیفیت و رفع کج‌کارکردی‌ها تبدیل به کتاب خواهم کرد. در این دولت، همه از حقوق و آزادی اجتماعی سخن می‌گویند. در قالب بحث وضعیت اساتید، در هر حال اتفاقات خوبی افتاد. ما نمی‌توانیم غیرمنصفانه سخن بگوییم.

شهید رییسی معتقد بود مقوله حجاب را باید از وزات کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرد.

منتقدان دولت شهید رئیسی بر این باور بودند که این دولت در حوزه آزادی‌های اجتماعی محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود؛ برای مثال، یکی از مسائل مربوط به حجاب و تعطیلی کافه‌ها و مراکز تجاری بود که این موضوع نیز عمدتاً به موضوع حجاب زنان بازمی‌گشت. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا با این دیدگاه موافق هستید؟

در بحث حجاب، باید توجه کنیم که موضوع گشت ارشاد اصلاً متعلق به زمان دولت شهید رئیسی نبود و این طرح مصوبه‌ای بود که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ظاهرا مصوب شد؛ بنابراین لازم است به این نکته دقت شود که این اقدامات، هرچند نادرست نیز باشند، گاه به قانون و مصوبه تبدیل می‌شوند. حال اگر دولت جدید بر سر کار بیاید، باید با این مصوبات چه کند و آیا الزام به اجرای آنها دارد یا خیر؟ من خودم مخالف این سیاست بودم و حتی پیش از ورودم به دولت، در خردادماه ۱۴۰۱ طی یک برنامه زنده در مشهد درنقد گشت ارشاد اعتراض کارشناسی  کردم. ما ابتدا با موضوع منع خدمات اجتماعی در مشهد روبه‌رو شدیم و من به‌اتفاق پانزده نفر از دوستانم، شانزده نفر شدیم و نامه‌ای خطاب به آقای اژه‌ای نوشتیم. زمانی که معاون دادستان مشهد بحث منع خدمات اجتماعی را مطرح کرد، صراحتاً اعلام کردیم که این اقدام، اشتباه است. صحبت‌هایمان را بسیار شفاف مطرح کردیم.

 با وجود اینکه وکیل پایه‌یک مرکز وکلای قوه قضائیه بودم، برخی به من گفتند که این اقدامات ممکن است منجر به ابطال پروانه وکالتت گردد، اما حقیقتاً برایم اهمیتی نداشت و این را به خاطر نمایش ظاهری و تبلیغات مطرح نمی‌کنم. من شخصاً آقای اژه‌ای را فردی عاقل و روشن‌فکر در این مسائل می‌دانم. در همان برنامه زنده نیز گفتم که ما در حال سوق دادن پلیس به سمتی هستیم که تضعیف می‌شود. این مسیر نادرست است و باید از آن اجتناب نمود. اساساً موضوع حجاب را هم به این شکل نباید مدیریت کرد. کلیپی از شهید رییسی موجود هست که در اوایل دولتشان یا حتی پیش از آن، صراحتاً بیان کردند که اگر مسئولیت حجاب را به وزارت کشور بسپاریم، این اقدام خطا و اشتباه است و باید این وظیفه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کنیم. من نیز دقیقاً حرف رئیس‌جمهور را در اولین فرصت و در برنامه صف اول مطرح کردم.

با این حال، حتی در داخل دولت و افرادی که به ظاهر در دولت نبودن نیز مورد سؤال قرار گرفتم که با چه کسی این حرف‌ها را هماهنگ کرده بودم. در پاسخ به فرد مذکور صراحتاً بیان کردم که لازم نبود با شما هماهنگ کنم، زیرا می‌دانستم که موضع من تأییدکننده دیدگاه رئیس‌جمهور است. ایشان واقعاً مخالف برخی برخورد‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده بودند و این موضوع را بار‌ها عنوان کرده‌اند و در صحبت‌هایشان عبارتی را به کار بردند و خطاب به من گفتند: «ما تا چه زمانی می‌توانیم با دختران هفده یا هجده ساله با همین شیوه فعلی برخورد کنیم؟» به عقیده من، آقای رئیسی به‌راستی اعتقاد به حکمرانی بر اساس احترام به دانش و علوم رفتاری داشتند و تغییرات و تصورات جامعه را به شکلی واقع‌بینانه نگاه می‌کردند

در آن برهه زمانی، مسائل مهم دیگری هم در کشور رخ داد، از جمله واقعه مربوط به فوت مرحومه مهسا امینی. در پی آن، دستگاه دیگری وارد عرصه شد و شرایط به مرحله فعلی رسید که امروز شاهد آن هستیم. با این وجود، تأکید می‌کنم که همواره مخالف گشت ارشاد بوده و هستم و این موضوع را نیز صراحتاً بیان کرده‌ام. اساساً موضوع حجاب و چگونگی برخورد با آن را یک مسئله فرهنگی و اجتماعی می‌دانم که الزامات و شرایط خاص خود را طلب می‌کند.

به طور کلی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی طیف وسیعی از ابعاد و مصادیق حقوقی را در بر می‌گیرد. من اعتقاد دارم که در این زمینه، دیدگاه آقای رئیسی کاملاً با دیدگاه من نزدیک بود. گاهی افرادی اجازه نمی‌دادند نگاه آقای رئیسی به طور کامل دیده شود و حتی ممکن است در قالب ساختار، رفتار‌هایی رخ دهد که از نظر پارادایم فکری رئیس دولت و رئیس‌جمهور، خودسرانه تلقی شود.

در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کردید؟

خیر. در حکم اولیه‌ی بنده عنوان شده بود که مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی هستم. چندین ماه با من در خصوص حضورم در دولت صحبت شده بود، اما  به نتیجه نرسیدیم و مذاکرات ادامه یافت. در این مدت، دولت با افراد دیگری نیز گفت‌و‌گو کرد. ناگهان تماسی از دولت با من گرفته شد و اطلاع دادند که رئیس‌جمهور نظرشان بر حضور این جانب است و حکم برای من صادر شده است. گفتم واقعاً؟ در آن زمان در مشهد و در منزل خود بودم. سپس دیدم خبرگزاری ایرنا خبر را منتشر کرده است و این عنوان مسوول برای من جای سؤال داشت ومبهم بود.

بنده حقوق عمومی خوانده‌ام. با خود گفتم مسئول یعنی چه؟ به شوخی گفتم مسئول اتحادیه اروپا وجود دارد که وظایف ویژه‌ای به او واگذار می‌شود. آیا قرار است من هم وظیفه‌ای ویژه داشته باشم؟ واژه‌ی “مسئول” در ادبیات اداری ایران تعریف دقیقی ندارد. به همین دلیل، در اولین جلسه‌ای که پس از صدور حکم حضور رئیس‌جمهور رسیدم، عرض کردم: حاج آقا، شما حقوق خوانده‌اید و قاضی بوده‌اید، بنده هم حقوق خوانده‌ام. تکلیف من را روشن بفرمایید؛ مسئول به چه معناست؟ هیچ‌یک از رسانه‌هایی که با من تماس گرفتند، پاسخ ندادم، چراکه می‌خواستم با رئیس‌جمهور به یک فهم مشترک درباره‌ی این حکم که سابقه‌ای نداشت و حتی حقوقدانان هم آن را کم‌سابقه دانسته بودند، برسم؛ چه از لحاظ ادبیات حکم و چه محتوا. می‌خواستم مطمئن شوم برداشت و فهم من و ایشان یکی است.

در گفت‌و‌گو با آقای رئیس‌جمهور عرض کردم: به نظر من، پیگیری حقوق مادی و معنوی مردم این موارد است و تفسیر وتحلیل خودم رابیان کردم، مثلاً صیانت از حریم خصوصی. شما خودتان بهتر می‌دانید که این امر ممکن است به درگیری با برخی نهاد‌ها منجر شود. در ادامه، بحث‌هایی مطرح شد و ایشان صراحتاً گفتند کجا‌ها ممکن است حریم خصوصی مردم را نقض کنند و درباره‌ی آن نیز صحبت شد.

پس از آن، رئیس‌جمهور نیز گفتند به آقایان گفتم مسوول چیه چرا چنین عنوانی برای این حکم انتخاب شده و قرار شد اصلاح شود. همچنین تأکید کردند که در اولین مصاحبه خود اعلام کنم: «دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» هستم. بنده نیز عرض کردم این عنوان باید توسط خبرگزاری دولت اعلام شود و نه خودم. در نهایت، ایرنا در اولین مصاحبه از همین عنوان استفاده کرد که مورد تأیید رئیس‌جمهور هم بود. گفتند دستیاران اساساً نباید عضو هیات دولت باشند، اما شرط من با رئیس‌جمهور این بود که با توجه به اینکه بعضی تصمیمات در جلسات هیئت دولت درباره حقوق مردم گرفته می‌شود، دست‌کم در موارد مرتبط با حقوق و آزادی‌های اجتماعی، حضور داشته باشم.

ایشان در کمال صداقت گفتند: چرا فقط برخی جلسات، شما باید در همه‌ی جلسات حضور داشته باشید البته که حضور در همه جلسات خودش از گرفتاری‌هاست، ضمن اینکه در هیچ کشوری مانند ایران این تعداد جلسه هیئت وزیران و هیئت دولت وجود ندارد و معتقدم جلسات باید محدودتر و تخصصی‌تر برگزار شود. با این حال، ایشان با حضور تمامی جلسات توسط اینجانب موافقت بودند، اما من حتی در یک جلسه هم موفق نشدم باشم.

چه کسی اجازه نداد؟

دولت دارای هیئتی به نام هیئت دولت است که دبیر دارد. در تمام این مدت، شما هیچ‌گاه نشنیدید که حتی سخنگوی دولت، نامی از من یا جایگاهم ببرد. با این حال، شهید رئیسی صراحتاً به بنده فرمودند که به آقای فلانی اعلام کردم این جایگاه معرفی شود. من اطلاعی ندارم و قضاوتی نمی‌کنم؛ اما رئیس‌جمهور را فردی صادق می‌دانم و حتی شهادت ایشان را نتیجه صداقت و اخلاصشان می‌دانم

من شخصاً موضوع حضور در جلسات مربوط به عفاف و حجاب در کمیته عفاف و حجاب وزات کشور را با رئیس‌جمهور مطرح کردم و عرض کردم که برخی تصمیمات در این خصوص بی‌ارتباط با وضعیت واقعی جامعه اتخاذ می‌شود؛ از رئیس‌جمهور خواستم که اجازه حضور داشته باشم. آقای رئیس‌جمهور صراحتاً به من گفتند: «نه، نیازی نیست شما در آن جلسات شرکت کنید. چیزی از آنها درنمی‌آید. شما کار خودتان را انجام دهید.» خودم می‌دانستم وزارت کشور اصلاً اجازه حضور به من نمی‌دهد؛ شاید خانم خزعلی به دلایلی امکان حضور داشتند، اما من اساساً به آنجا راهی نداشتم. فقط دو بار و آن هم صرفاً در جلسات مربوط به کمیته ویژه بررسی و با معاون امنیتی وزارت کشور آقای سردار وحیدی شرکت کردم و آن هم به دلیل عضویتم در کمیته ویژه بود.

در کمیته با چه موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستید؟

کمیته ویژه یکی از شاهکار‌های مدیریتی شهید رئیسی بود؛ اگر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی نگاه غیرسیاسی داشته باشند، ناچارند به چنین ابتکاری اعتراف و آن را تحسین کنند. این نخستین‌بار بود که در جمهوری اسلامی مکانیزمی با استاندارد‌های بین‌المللی ایجاد شد تا ارزیابی کند کدام نهاد یا دستگاه ممکن است حقوق مردم را تضییع کرده باشد و ما دقیقاً همین کار را انجام دادیم. دست‌کم شخصاً با همکارانم به ۱۱ استان کشور سر زدم، آن هم پیش از هر تصمیم رسمی کمیته؛ با مردم گفت‌و‌گو کردیم و خسارات جدی از آتش‌زدن موتورسیکلت تا غارت ابزار پزشکان در موارد متعددی شناسایی شد. در نهایت معادل ۸۰۰ میلیارد تومان جبران خسارت شد. متاسفانه برخی به‌طور مغرضانه این رقم را حاصل جمع و تفریق تعداد کشته‌ها قلمداد می‌کنند که نشانه بی‌سوادی حقوقی و یا تعمد است؛ جبران خسارت، یعنی جمهوری اسلامی به اصل مسئولیت پذیری پایبندو  پاسخگو بوده است.

این کمیته گامی مهم در راستای صیانت از حقوق و آزادی‌های اجتماعی بود؛ مدلی که حتی سازوکار کمیته‌های بین‌المللی را غیرمشروع  می‌کند، چراکه وقتی در داخل کشور چنین سازوکاری عملیاتی شود، مطابق موازین حقوق بین‌الملل دیگر دلیلی برای دخالت خارجی وجود ندارد. البته هنوز با کمیته‌ای مثل حقیقت‌یاب بین‌المللی روبه‌رو هستیم؛ کمیته‌ای که رئیس آن سارا حسین است، آقای رییس جمهور در همان ابتدای حضورم در دولت گفتند واقعا اگر قرار برمواجهه با این خانم باشد شما باید باشید یعنی به زنان باور داشتند.

با این حال، کمیته‌ای که در داخل کشور شکل گرفته، نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم ایران ایفا می‌کند و امتیازش نسبت به  کمیته‌های بین‌المللی این است دسترسی مستقیم به طرفین دارد، و مبتنی بر معیار‌های پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است.

واقعیت این است که حوزه مربوط به  کمیته به‌عنوان نهادی نوپا، طبیعتاً با چالش‌ها و سختی‌های خاص خود مواجه بود؛ اما مشکل اساسی و حادی در ساختار کمیته وجود نداشت.

آنچه کار کمیته را بااهمیت می‌کند، مدل و رویکرد آن است؛ برخلاف کمیته‌های بین‌المللی که عمدتاً داده‌های خود را از افرادی دریافت می‌کنند که به‌صراحت اعلام می‌کنند هدف‌شان براندازی جمهوری اسلامی است و طبیعتاً داده‌ها کاملاً یک‌سویه و جهت‌دار منتقل می‌شود، ما در داخل کشور با رویکردی متفاوت عمل کردیم. در این شیوه هم با مردم و آسیب‌دیدگان گفت‌و‌گو می‌شود، هم داده‌ها با نظرات و مستندات دستگاه‌های رسمی مقایسه شده و در نهایت ارزیابی دقیق‌تری صورت می‌گیرد.

در عمل بار‌ها به دستگاه‌ها، مانند وزارت کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و حتی قوه قضائیه، مراجعه شده تا درباره گزارش‌ها یا ادعا‌های مختلف شفاف‌سازی و بررسی مدقانه انجام شود، و این دقت و پاسخ خواهی ومکانیسم رسیدگی داخلی یک فرصت ویژه برای نظام، جهت الگو شدن و روندسازی  است. این مدل، روندسازی و ابتکاری بود که توسط شهید رئیسی شکل گرفت و امروز می‌تواند مبنایی برای تقویت و نهادینه شدن سازوکار‌های پاسخگویی در حوزه حقوق شهروندی باشد.

آیا گزارش جمع‌بندی‌شده از این کمیته وجود دارد؟

بله، گزارشی از فعالیت‌های کمیته تهیه و به شهید رئیسی ارائه شد. خلاصه این گزارش همان زمان در ایرنا منتشر گردید. ارتباط با نهاد‌های بین‌المللی از طریق وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر انجام شد و این گزارش‌ها در سایت کمیته نیز قرار گرفت تا هم نهاد‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشند و هم در موارد لازم ارائه شود.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، گزارشی هم به دکتر پزشکیان در نخستین جلسه حضور ارائه کردیم. همچنین دکتر مظفر هم در اسفندماه گزارشی شفاهی ارائه کردند. با توجه به تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی و البته انجام و تکمیل وظایف و هم به دلیل وجود پرونده‌های باز ماموریت کمیته توسط دکتر پزشکیان تمدید شد. در حال حاضر نیز همچنان مراجعات و پیام‌های مردمی را درباره اعتراضات بررسی می‌کنیم؛ مردم از طریق سایت کمیته شکایات خود را ثبت می‌کنند و پیگیری این پرونده‌ها ادامه دارد. تهیه گزارش نهایی نیز از جمله وظایف کمیته است و انتشار شفاف اطلاعات حق مردم است.

آیا طبق گزارش کمیته، مسئولیت یا قصوری شناسایی شده است؟

بله، طبق گزارش‌های کمیته، موارد قصور و تخلف شناسایی شد و برای برخی افراد در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پرونده تشکیل شده است. اقدامات مثبتی هم انجام شد که متأسفانه زیر سایه‌ی فضاسازی‌های رسانه‌ای کمتر دیده شد؛ از جمله تأکید رهبر انقلاب و دادستان کل کشور و حتی فرمانده وقت پلیس بر مدارا با مردم و خویشتنداری نیروها. با این وجود، ممکن است برخی افراد در عمل به این توصیه‌ها و دستورات توجه نکرده باشند که پیگیری و برخورد قضایی بدون اغماض انجام شده  ویا در حال رسیدگی است این موضوع در سراسر دنیا سابقه دارد و ادعای صفر بودن خطا، واقع‌بینانه نیست.   باید توجه داشت مأموران پلیس ومجری قانون هم تلفات و آسیب‌های فراوانی داشتند، که خود نشانه‌ای بر خویشتنداری گسترده آنهاست. خانواده‌های بسیاری از نیرو‌های انتظامی نیز دچار خسارت شده‌اند و این موضوع همواره در بررسی‌های کمیته مدنظر قرار گرفته است، چون آنها هم مردم هستند و همه در حمایت قانون باید برابر باشند.

کمیته برای بررسی دقیق موضوع، دو کارگروه تخصصی تشکیل داد: یکی برای تحلیل وبررسی بستر‌ها و زمینه‌های رخداد‌های ۱۴۰۱ با حضور اساتید دانشگاه، و دیگری با محوریت حقوقی (به مسئولیت اینجانب) برای ارزیابی مسئولیت‌های قانونی و دستگاهی. به‌طور شفاف اذعان می‌کنم بخشی از بستر اعتراضات به دلیل عدم اجرای دقیق قانون اساسی و فراهم نکردن بستری برای  اعتراض مدنی مطابق قانون بوده است؛ این حقیقت را بار‌ها به صورت رسمی مطرح کرده‌ام.

با توجه به آنکه دولت فعلی معتقد است لایحه تامین امنیت زنان، راهکار‌های غیرحقوقی مانند میانجی‌گری و مصالحه را مورد توجه قرار داده است، شما به‌عنوان یک حقوقدان چه راهکار یا پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر این لایحه دارید؟

یک قانون اساساً قرار است مسائل را حل کند. یکی از کارکرد‌های آن نیز همین است؛ در آن مقطع زمانی، مسئله‌ای وجود داشته که از طریق  قانون قرار بوده حل شود. مقام معظم رهبری از اواخر دهه شصت و دهه هفتاد چندین بار به موضوع خشونت خانگی و خشونت علیه زنان ورود کرده‌اند و به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، نسبت به این موضوع با حساسیت بسیار تذکر داده‌اند. لایحه نیز به همین ترتیب تنظیم شد، اما معتقدم این لایحه شاید نتواند بسیاری از مسائل فعلی را حل کند.

در زمانی که شهید رئیسی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، برای این لایحه همکاری داشتم ولی زمانی که ایشان رئیس دولت شدند، اجازه مداخله به من داده نشد؛ یعنی دسترسی من در دولت بسیار محدود بود. البته در دوران حضورآقای ریسی در قوه قضاییه به عنوان وکیل دادگستری، نهایتاً در تهیه اسنادی که در قوه قضاییه تدوین می‌شد، به عنوان حقوق دان نظرات بنده نیز در کنار سایر حقوقدانان اخذ می‌شد.

آیا شما در تدوین لایحه نقش داشتید؟

در تدوین آن خیر! متن تدوین شده بود و از ما نظر خواستند؛  نه فقط از من، بلکه برای بسیاری از حقوقدانان ارسال شده بود. روش آقای رئیسی همین بود. لوایح قضایی را برای حقوقدانان مختلف ارسال می‌کردند. در مورد سند تحول قضایی نیز همین‌گونه عمل شد، ما بر اساس تخصص خود و با توجه به اینکه هم در رشته حقوق تحصیل کرده بودم و هم در عمل حقوق را تجربه می‌کردم و مشکلات قوانین در اجرا را می‌دانستم، نظر می‌دادیم؛ بنابراین برای من موضوعی که واقعاً شوک‌آور بود، این بود که خانم بهروزآذر تا مدت کوتاهی پیش مصاحبه‌ای کردند و گفتند که ما با مجلس به نتایج خوبی درباره همین لایحه رسیده‌ایم، اما ناگهان برای من قابل قبول و قانع‌کننده نبود که چرا یکباره گفتند لایحه را استرداد می‌کنیم. با این حال خودم معتقدم که آن لایحه، اگر قرار بود همان‌گونه هم تصویب شود، کارکرد واقعی را نداشت، مگر آنکه مجدداً مورد بازنگری قرار می‌گرفت. که نظر خود را به خانم قاسم‌پور و سایر اعضای مجلس منتقل کردم.

آیا معتقدید به‌دلیل ضعف‌های حقوقی و ابهام در تعاریف، این لایحه نمی‌تواند در عمل، امنیت مؤثری برای زنان ایجاد کند؟

به نظر من این لایحه چندان کارآمد نیست؛ لحن و ادبیات آن چندان حقوقی نیست و تعاریف تغییر یافته است. اجازه بدهید توضیح بدهم: قاضی قرار است با این لایحه چه کند؟ در برخی موارد صرفاً توصیه کرده است. واقعاً امکان‌پذیر نبود؛ اساساً این لایحه قضایی است. ماده‌ای که قدرت اجرایی و الزام نداشته باشد، کارایی لازم را ندارد و در نتیجه، فایده‌ای نخواهد داشت.

عواقب اجرای قانون حجاب و عفاف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص لایحه عفاف و حجاب که اکنون به تعبیری تبدیل به قانون شده است، حتی زمانی که صرفاً لایحه بود، بنده ایرادات بسیار زیادی به آن وارد می‌دانستم و از جمله عواقبی که تا همیشه متوجه این لایحه و مسئولین آن خواهد بود، نحوه تصویب آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی است. اصل ۸۵ یک استثنا به شمار می‌رود؛ یعنی تصریح می‌کند در موارد خاص مجلس می‌تواند موضوع را از مسیر طبیعی خود خارج کند، در حالی که شأن قانون‌گذاری متعلق به مجلس است. مجلس تنها در شرایط خاص و مطابق با اصل ۷۲ می‌تواند وظایف خود را به کمیسیون‌ها یا سایر نهاد‌ها تفویض کند و این در شرایط اضطراری و موارد ضروری باید اتفاق بیفتد. اگر برای شما مسئله حجاب مهم است و آن را مسئله  خود می‌دانید، نمی‌توانید با شش نفر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی چنین قانونی را تدوین کنید، یا آن را به کمیسیون فرهنگی، تحت مدیریت آقای بانکی‌پور و سایر دوستان محول نمایید.

به همین دلیل من، نگرانی جدی نسبت به موضوع حجاب دارم. من برای موضوع عفاف و همچنین فرهنگ زنان نجیب ایرانی نگرانم. همه زنان ایرانی را نجیب وعفیف می‌دانم و دین من اجازه نمی‌دهد خلاف این سخن بگویم. متأسفانه این قانون با ادبیاتی متفاوت با آنان سخن گفته است.

من معتقدم که این قانون واقعاً در شرایط کنونی کشور قابلیت اجرا ندارد. برای ما انسجام و وحدت از اهمیت بالایی برخوردار است. معتقدم قانون‌گذار باید رفتار شهروندان را تحلیل کند تا بتواند بر مبنای آن قانون‌گذاری نماید. نمی‌خواهم بگویم از فردا از قول من بگویند دین باید  عرفی شود، اما می‌خواهم تأکید کنم اگر به بیانات مقام معظم رهبری در موضوع حجاب رجوع کنید، ایشان حتی در آن‌چه من نامش را منشور حوزه توسط آقا می‌دانم صراحتاً تأکید داشته‌اند که نسبت به جوانان خوشبین باشید. این لایحه به نظر من با این نگاه خوشبینانه نسبت به زنان نوشته نشده است.

قانون جدید بر حجاب عرفی تأکید دارد و برای آن نیز مجازات تعیین کرده است. این پدیده از شگفتی‌های قوانین ماست؛ چراکه از یک‌سو حد شرعی را در قانون پذیرفته‌ایم؛ یعنی حتی اگر یک تار مو پیدا باشد، باید مجازات شود و از سوی دیگر در همین قانون جدید، مسئله عرفی را نیز مطرح کرده و برای آن مجازات خاص تعریف کرده‌ایم.

بحث تعزیر نیز محل اختلاف است و بنده جداگانه و با تأکید اعلام می‌کنم که از نظر حقوقی و حتی بر مبنای فقه شیعه، به این قانون ایراد‌های جدی وارد است. به‌ویژه معتقدم که عقلانیت موجود در حاکمیت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی و همین‌طور اظهار صادقانه رئیس‌جمهور در این زمینه شایسته تقدیر است؛ چرا که اجرای این قانون در شرایط کنونی ممکن نبود. با توجه به شرایطی همچون ناترازی انرژی و مشکلات متعدد دیگر، در حال حاضر بیش از هر چیز به همدلی و همراهی نیازمندیم، نه فعال‌ساختن گسل‌های اجتماعی و ایجاد موقعیت برای افرادی که نه دغدغه حجاب دارند و نه دغدغه ایران، بلکه مایلند بحران‌آفرینی صورت گیرد و مشکلاتی پیش بیاید.

گفت‌و‌گو: زینب منوچهری