چالش‌های اصلی پیش روی فعالان اقتصادی در ایران

اقتصاد۲۴- پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد نااطمینانی اقتصادی، بی‌ثباتی قوانین و تغییرات نرخ ارز مانع اصلی فعالان اقتصادی در کشور است

آخرین گزارش «پایش محیط کسب‌وکار ایران» مربوط به بهار سال جاری، حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است.

بر اساس این گزارش، شرایط محیط کسب‌وکار در ۱۸استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و خراسان رضوی تنها استانی است که به‌طور نسبی، وضعیت بهتری دارد.

فعالان اقتصادی، «تغییرات مداوم قیمت‌ها»، «عدم ثبات قوانین و مقررات» و «مشکلات در تامین مالی» را اصلی‌ترین متغیر‌های محدودکننده تولید می‌دانند؛ مسائلی که حل آن نیازمند تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی است. «تغییرات مداوم نرخ ارز» و «تورم ساختاری»، پیش‌بینی وضع آتی را به یک ماموریت ناممکن بدل کرده است.

چند و، چون نفوذ در اقتصاد ایران

همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی شده است. علاوه بر این، انحراف نهاد‌های مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع توسعه بخش مولد اقتصاد شده است. در نهایت هم‌افزایی مشکلات مذکور، همچون حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.

بنگاه‌ها در حصار نااطمینانی

بهار ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سطح ۵.۹۵ در مقیاسی که عدد ۱۰ نامساعدترین وضعیت را نشان می‌دهد تنها اندکی بهتر از زمستان گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزئی، همچنان سایه «عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» سنگینی می‌کند.

بیشتر بخوانید: حرکت اقتصاد ایران به سمت استهلاک، فرسایش و فروپاشی / هشدار یک اقتصاددان درباره فعال شدن مکانیزم ماشه

پدیده‌ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان می‌شود. تغییرات نرخ ارز و تورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می‌شود. همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى، اﻟﺒﺮز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﻳﺎﺑی ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در مقابل استان‌های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب‌ترین وضعیت را داشتند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ نسبت به کشاورزی با شاخص ۵.۹۰، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد ۵.۸۸ در میانه قرار گرفته‌است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی در این فصل کاهش یافته که این مساله نشانه‌ای از تداوم فشار‌های رکودی است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی در برابر موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش‌رو همچنان پر از ناهمواری‌ها و پیچ‌های خطرناک باقی مانده است.

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠی ﮔﻔﺘﻪ ﻣیﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠی ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔی، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرى در یک ﻣﻨﻄﻘﻪ و سایر عوامل ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرى و ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﻜی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیرود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر یک ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌شود، از طرفی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣیﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ مستلزم وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر است.

در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺳﺎل ١٣٩٠، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣی، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٤ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻠی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴک اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺳی و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧی، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸی ﺑﺎ دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی ﺷﻴﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده‌اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﮔﺰارش، دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸی ﺣﺎﺻﻞ از ادراک‌ﺳﻨﺠی از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﻮر در ﺑﻬﺎر سال جاری، ٢٦٧٢ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﺗﻠﻔﻨی صورت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎرى رﺳﻤی ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر سال جاری، ۵.۹۵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ ﻓﻀﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋی ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑی ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ۶.۰۱ اﺳﺖ.

جزئیات شاخص محیط کسب‌وکار

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻃﺮح، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (واﻗﻌی) ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﻌﺎدل ۴۰.۹۰ درﺻﺪ ﺑﻮده‌اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزى (۵.۹۰) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ (۵.۸۸) و ﺧﺪﻣﺎت (۵.۳۵) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ارزﻳﺎﺑی ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید:فیلم/ تحریم چقدر از جیب هر ایرانی کم کرد؟!

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑی ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﺪد ۶.۶۴ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑی ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد ۶.۶۸ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑی ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدى ﻋﺪد ۵.۷۲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد ۵.۴۷ ارزﻳﺎﺑی ﺷﺪه ﺑﻮد. همچنین «ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻟی» ﺑﺎ عدد ۸.۲۲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ بخش ﺑﻮده است.

دماسنج محیط کسب‌وکار

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ عدد ۵.۹۵ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠی ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وکمی مساعدتر اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺸﺎرﻛﺖ‌ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

با وجود نشانه‌های بهبود در محیط کسب و کار همچنان موانع مهمی بر سر راه اتاق‌های سه‌گانه ایران و رشته فعالیت‌های بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار دارد.

بررسی اطلاعات رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که، در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعد‌ترین مولفه (مانع) در ۲۸ مؤلفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.

علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده اقتصادی به شرح زیر است: مشکل اصلی هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است. مشکل دوم هر سه بخش «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و مشکل سوم در هر سه بخش «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است.

در اتاق‌های سه‌گانه نیز مشکل اول «ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨی ﺑﻮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. مشکل دوم در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺗﺎق، «دﺷﻮارى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی از ﺑﺎﻧکﻫﺎ» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

مشکل ﺳﻮم در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧی و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون «ﺑی ﺛﺒﺎﺗی ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪﻫﺎى اﺟﺮاﻳی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر» و در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒی در ﺑﺎزار» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

در اینجا لازم به ذکر است که موانع موجود در دو اتاق از اتاق‌های سه‌گانه یعنی در اتاق‌های «اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧی، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان» و «اتاق تعاون ایران» نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته و این موانع در سال ۱۴۰۴ به قوت خود باقی مانده‌است. تنها اتاق اصناف ایران است که به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به «ﺑیﺛﺒﺎﺗی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰى و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت» کاهش یافته و مشکل جدیدی در قالب «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒی در ﺑﺎزار» به چالش اصلی بدل شده‌است.

شاخص استانی محیط کسب وکار

ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑی ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى با نمره ۵.۱۶، اﻟﺒﺮز با نمره ۵.۴۱ و اﺻﻔﻬﺎن با نمره ۵.۵۲ داراى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮده‌اﻧﺪ.

نامساعدترین وضعیت این شاخص نیز مربوط به استان‌های فارس با عدد ۶.۴۸، هرمزگان با عدد ۶.۲۸، یزد و سمنان با عدد ۶.۲۵ است. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاى ﺣﺪود ٣٥ درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻛﺸﻮر از ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠی ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و نامساعدترین اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ۱.۳۲ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آمار‌های ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى: خدمات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و ﻏﺬا با نمره ۷.۲۲، آﻣﻮزش با نمره ۶.۶۳ و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت با نمره ۶.۳۸ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪدﻛﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋی با نمره ۵.۱۱، ﻣﺎﻟی و ﺑﻴﻤﻪ با نمره ۵.۲۱ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن با نمره ۵.۵۳ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ارزﻳﺎﺑی ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

بیشتر بخوانید:  تعطیلی ها چقدر به کشور خسارت می‌زند؟/ تبعات اقتصادی تعطیلات ناخواسته

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ٢١ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدى، ٤ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی و ﺧﺎﻧﻮارى از ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻃﺮح ﺣﺬف ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

هم‌صدایی آ‌مار‌ها

در نهایت، تصویری که از بهار ۱۴۰۴ بر صفحه اقتصاد نقش می‌بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام است؛ اقتصادی که پیش‌بینی‌ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه‌های آن را لرزان کرده و سه مانع اصلی ناپایداری قیمت‌ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته‌اند.

همسویی این یافته‌ها با شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که جغرافیای کسب‌وکار هر جا مساعدتر بوده، راه برای عملکرد هموارتر شده‌است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی‌ثباتی پاک نشود، این مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.

منبع: دنیای اقتصاد