چرا مشروطه‌خواهی با حمایت از پهلوی در تضاد است؟

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، برخی از هواداران سلطنت پهلوی (به‌ویژه در فضای مجازی) خود را «مشروطه‌خواه» می‌نامند و ادعا می‌کنند که حکومت محمدرضاشاه پهلوی می‌تواند الگویی برای تحقق مشروطه‌خواهی مدرن در ایران باشد. این در حالی است که با نگاهی دقیق به ساختار حقیقی حکومت پهلوی، و سخنان و مواضع شخص شاه، می‌توان دریافت که این حکومت تضادهای آشکاری با اصول شناخته‌شده و بنیادین نظام مشروطه داشته است. در این سلسله مقالات، تلاش می‌شود با مرور اصول نظام‌های مشروطه، و تطبیق آن‌ها با عملکرد حکومت پهلوی، نشان داده شود که جمع میان مشروطه‌خواهی و حمایت از نظام سلطنتی محمدرضاشاه، نه‌تنها دشوار، بلکه دچار تناقضی بنیادی است.

شاه و اصل تفکیک قوا

«تفکیک قوا» یکی از بنیادی‌ترین نظریه‌ها برای صیانت از آزادی است. آن‌چه در این نظریه نمود یافت، تلاشی نظری برای توزیع و مهار قدرت از طریق جداسازی قوای موجود در یک حکومت بود. از این ‌رو، نظریه‌پردازان نخستینِ علوم سیاسی مدرن، ایده‌ سه قوه‌ مستقل را مطرح کردند: نخست، قوه مقننه که به وسیله آن قوانین وضع می‌شوند یا قوانین موجود را اصلاح یا الغا می‌نمایند؛ دوم، قوه اجرایی و سوم، قوه‌ قضاییه که وظیفه‌ رسیدگی به اختلافات میان افراد، حل‌وفصل دعاوی و کیفر دادن به جرایم را برعهده دارد. به نوشته‌ منتسکیو: «وقتی قوه‌ مقننه و قوه‌ مجریه در اختیار یک شخص یا یک هیأت زمام‌دار قرار گیرد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت[...] همچنین اگر قوه‌ قضاییه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، باز هم آزادی وجود نخواهد داشت.» ایده‌ تفکیک قوا در قلب اندیشه‌های سیاسی مدرن جای دارد؛ ایده‌ای برای آن‌که قدرت به فساد نینجامد و آزادی افراد محفوظ بماند. اصول نظری تفکیک قوا زمانی معنا و اثر واقعی می‌یابند که در قالب نهادهای مشخص حکومتی نهادینه شوند.

انقلاب مشروطه‌ ایران نیز، که با هدف تحدید قدرت مطلقه و استقرار نظامی پارلمانی شکل گرفت، از این اصل غافل نبود. اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطه چنین آغاز می‌شود: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شوند.» و اصل ۲۸ نیز مقرر می‌دارد: «قوای ثلاثه‌ مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.»

شاه که خود را رئیس حقیقی قوه‌ مجریه می‌دانست، با آن‌که در سخنرانی‌های رسمی (به‌ویژه در دهه‌ ۱۳۴۰) بارها بر لزوم احترام به قانون اساسی و استقلال قوا تأکید می‌کرد، در عمل نگاهی بدبینانه به قانون اساسی مشروطه داشت و آن را میراثی ناکارآمد می‌دانست. به روایت عباس میلانی، شاه قدرت نهادهایی مانند مجلس را بیش از اندازه تلقی می‌کرد و قانون اساسی را مانعی بر سر راه اداره‌ کشور می‌دید.

در پی سوءقصد به جان شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، فرصتی فراهم شد برای پیگیری خواسته‌ای که محمدرضا پهلوی مدت‌ها بر آن اصرار داشت: تغییر قانون اساسی به ‌منظور کاهش اختیارات مجلس و تقویت جایگاه سلطنت. بیست روز پس از سوءقصد، شاه نمایندگان مجلس را فراخواند و در سخنرانی رسمی خود بر ضرورت فوری تشکیل مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی تأکید کرد. لحن او در این سخنرانی، از یک ‌سو متأثر از فضای عاطفیِ پس از سوءقصد بود، و از سوی دیگر لحنی صریح و هشدارآمیز داشت. او گفت که همان‌گونه که قوه‌ مقننه باید بر قوه‌ مجریه نظارت داشته باشد، «رئیس مملکت نیز باید بتواند، اگر خدای ناکرده قوه‌ مقننه در راه اشتباه باشد و بن‌بستی ایجاد شود، با تجدید انتخابات اشکال را رفع نماید.» در آن فضای خاص، نمایندگان با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت کردند و درنتیجه حق انحلال مجلس (که تا پیش از آن در اختیار مجلس سنا و هیأت دولت بود) به شاه اعطا شد.

شاه کنترل مجلس را از کنترل انتخابات آغاز می‌کرد. در سال‌های اقتدار او، انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها جنبه‌ای نمایشی داشت، و نامزدهای نمایندگی اغلب پیشاپیش توسط ساواک، وزارت کشور و درنهایت خود شاه تأیید می‌شدند. جعفر شریف‌امامی، که سابقه‌ نخست‌وزیری و ریاست مجلس سنا را در کارنامه داشت، در خاطرات خود توضیح می‌دهد که حتی رقابت میان نامزدهای گزینش‌شده نیز در نهایت با دخالت مستقیم شاه مواجه می‌شد. او گفته ‌است: «برای انتخابات، نظر من این بود که بایستی یک راه‌حلی پیدا بکنیم که هم نتیجه‌ انتخابات طوری باشد که مردم بپسندند و هم اعلیحضرت ناراحت نباشند، بدین منظور به اعلیحضرت پیشنهاد کردم که از هر محلی که یک وکیل باید انتخاب بشود، چند نفر در نظر گرفته شوند که میان مردم زمینه داشته باشند. به آن‌ها گفته شود که خودشان در محل بروند و رقابت کنند، و هرکس که انتخاب می‌شود واقعا با رأی مردم انتخاب شده باشد، گفتم برای هر کرسی، پنج تا شش نفر از کسانی که اشکال ندارند با هم رقابت کنند. این موجب می‌شود که هم افراد ناباب وارد مجلس نشوند، و هم مردم با وکیل‌شان ارتباط داشته باشند. البته در بسیاری از حوزه‌ها این روش اجرا شد، اما در برخی موارد، اعلیحضرت متأسفانه به وزیر کشور دستور می‌دادند که فلان کس باشد یا نباشد، و ما با گرفتاری مواجه می‌شدیم؛ ولی کاری هم نمی‌توانستیم بکنیم.»

در اجرای وظیفه‌ اختصاصی قانون‌گذاری نیز، شاه خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات مجلس نمی‌دانست. در موضوعی به‌غایت مهم چون انقلاب سفید، ابتدا خودِ شاه لوایح شش‌گانه را ابلاغ و به اجرا گذاشت، و سپس تصمیم گرفت با برگزاری رفراندوم، مشروعیتی برای آن‌ها کسب کند. در سال‌های بعد نیز، او به ‌صورت یک‌جانبه و از بالا به پایین، اصول جدیدی به انقلاب سفید افزود (تا جایی که شمار آن‌ها به ۱۹ اصل رسید) بی‌آن‌که این اصلاحات از مسیر نهاد قانون‌گذار پیشنهاد یا بررسی شده باشد. چنین روندی نشان می‌دهد که شاه، قوه‌ مقننه را جدی نمی‌گرفت و با صدور فرامین ملوکانه، جای آن را شخصا پر کرده بود. این شیوه‌ حکمرانی، آشکارا با اصل تفکیک قوا (که قوه‌ مجریه را موظف به اجرای قوانین مصوب قوه‌ مقننه می‌داند) در تضاد قرار داشت؛ گویی کشور فاقد قوه‌ قانون‌گذار است و به دوران حکومت فردی بازگشته است.

دخالت مستقیم در نهادهای حاکمیتی

در دوران حکومت محمدرضاشاه، یکی از ویژگی‌های بارز ساختار سیاسی، دخالت مستقیم شاه در نهادهای حاکمیتی و نقض استقلال آن‌ها بود. قوه‌ قضاییه (که در نظام‌های مشروطه باید نهادی مستقل و بی‌طرف باشد) در موارد متعددی تحت نفوذ دربار و شخص شاه قرار داشت. شاه گاه با استفاده از قدرت اجرایی و نظامی خود، بر قضات و نهادهای قضایی فشار وارد می‌کرد، و حتی در برخی موارد، احکام صادره را تغییر می‌داد یا افراد را (بلاوجه) به دادگاه‌های نظامی می‌فرستاد تا مسیر دادرسی به دلخواه او پیش برده شود. اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه صراحتا مقرر می‌داشت: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» با این حال شاه در موارد متعدد، پرونده‌های سیاسی را به دادگاه‌های نظامی ارجاع می‌داد؛ ازجمله در سال ۱۳۳۲ دکتر محمد مصدق (با وجود موقعیت غیرنظامی‌اش به ‌عنوان نخست‌وزیر منتخب و یک شخصیت سیاسی) در دادگاه نظامی محاکمه شد. یا در سال ۱۳۴۲ سران نهضت آزادی ایران ازجمله آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر عباس شیبانی و اعضای خانواده‌ سحابی، در دادگاه بدوی نظامی محاکمه شدند. حکومت ادعا می‌کرد که اقدامات اپوزیسیون سیاسی «علیه سلطنت» بوده و بنابراین ذیل صلاحیت دادگاه نظامی قرار می‌گیرد. چنین برخوردهایی، مصداق آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه و استفاده‌ ابزاری از نهادهای نظامی برای سرکوب سیاسی مخالفان بود.

در سال‌های اوج قدرت شاه، تصمیمات امنیتی به ‌طور کامل بر قوه‌ قضاییه سایه انداخته بودند. طبق ارزیابی یکی از مورخین، دستگاه قضایی در پانزده سال پایانی حکومت پهلوی به‌شدت زیر نفوذ شخص شاه عمل می‌کرد، به ‌گونه‌ای که «همه‌ وزرای دادگستری در این دوران مجری اوامر شاه بودند و استقلالی از خود نداشتند.»

ناظرین غیرایرانی نیز به‌تدریج نسبت به وضعیت قوه‌ قضاییه در ایران واکنش نشان دادند؛ در اواخر سال ۱۳۵۴، سازمان عفو بین‌الملل ایران را یکی از «بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر» در سطح جهان معرفی کرد، همچنین «کمیسیون بین‌المللی قضات» در ژنو، حکومت پهلوی را به «شکنجه‌ زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان» متهم ساخت. کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نیز در نامه‌ای سرگشاده به شاه، وضعیت حقوق بشر در ایران را «اسفناک» توصیف کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد. یکی از تحلیل‌گران غربی چنین داوری نموده: «تصمیمات قضایی، بازتاب میل دولت بود. شعاع عمل قوه‌ قضاییه به‌تدریج با گسترش دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های اختصاصی، محدود شد. در نظام رضاشاه و محمدرضاشاه، فرض اساسی این بود که حکومت اشتباه نمی‌کند.»

در دو سال پایانی حکومت شاه، با تضعیف تدریجی دستگاه سرکوب، نشانه‌هایی از اعتراض علنی به ساختار قضایی نیز پدیدار شد؛ در تابستان ۱۳۵۶ نامه‌ سرگشاده‌ای با امضای ۴۰ نفر از حقوق‌دانان ایرانی خطاب به نصرت‌الله معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاه، منتشر شد. در این نامه، دولت متهم شده بود که دستگاه قضایی کشور را در جهت اهداف خود قبضه کرده است. مدتی بعد، در مهر ۱۳۵۶ گروهی از قضات طی نامه‌ای به دولت، نسبت به جابجایی‌های بی‌ضابطه در قوه‌ قضاییه اعتراض کردند. آن‌ها اعلام کردند که دولت برخلاف مفاد قانون اساسی، در کار قوه‌ قضاییه مداخله می‌کند و قضات را به‌ عنوان مجریِ خواسته‌های خود به کار می‌گیرد.

مرور ساختار عملی قدرت در دوران محمدرضاشاه پهلوی، نشان می‌دهد که اصول بنیادین مشروطه‌خواهی، به‌ویژه اصل تفکیک قوا، نه‌تنها نهادینه نشد بلکه در بسیاری موارد نقض شد. شاه با تمرکز تدریجی قدرت در موقعیت سلطنت، عملا حدود و اختیارات قوای دیگر را محدود ساخت. با وجود این‌که ورود نمایندگان به مجلس کاملا کنترل شده بود، باز هم در مسائل مهم، قوه‌ مقننه نادیده گرفته می‌شد. قوه‌ قضاییه نیز با دخالت‌های مستقیم، محاکمه‌های نظامیِ فعالان سیاسی، و کنترل از طریق نهادهای امنیتی، استقلال خود را از دست داد.

واکنش ناظران داخلی و بین‌المللی نسبت به این وضعیت، تصویری روشن از فاصله‌ میان ساختار حقیقی حکومت پهلوی و مبانی نظام مشروطه به ‌دست می‌دهد. چنین تناقضاتی، پرسش‌هایی اساسی درباره‌ امکان جمع میان مشروطه‌خواهی و حمایت از نظام سلطنتی محمدرضاشاه ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که در قسمت‌های بعدی نیز پی گرفته خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین