اقتصاد ۲۴- سال هاست که مردم برای خرید یک خودرو یا باید با قیمتهای غیر واقعی به سراغ فروشندگان کف خیابان بروند یا اینکه در صف انتظار سایتهای فروش خودروسازان بمانند که آیا خودرویی نصیبشان میشود یا خیر!
حالا با کلی تنش که از سوی خودروساز و دلالان بازار به متقاضیان خودویی وارد شد، طبق تازهترین مصوبه شورای رقابت، اختیار قیمتگذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمتها بر اساس محاسبات خواهد بود. با این حال در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف به تمکین از سازمان حمایت هستند؛ تصمیمی که میتواند مناقشههای تازهای بیافریند.
بازار خودرو سالهاست که به هر بهانهای به دنبال راهی برای جبران کسریهای خودروسازان است، اما این مسیر تنها با متضرر کردن مردم منجر میشود. اما این بار با تعیین نحوه قیمت گذاری و با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو متقاضیان خودرو وارد یک مرحله جدید دیگری میشوند که مشخص نیست چه تبعاتی برای خریداران به همراه خواهد داشت.
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ به تشریح ابعاد تصمیم جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو پرداخت و ضمن بررسی ریشهها، پیامدها و چالشهای پیش روی صنعت خودروسازی و بازار مصرفکننده، نکات مهمی را عنوان کرد.
تغییر ساختاری قیمتگذاری خودرو؛ تحولی که انتظار میرفت
وی گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان اکنون این امکان را دارند که قیمت محصولات خود را مستقیماً بر مبنای فرمول کاست پلاس تعیین کنند؛ به این معنا که هزینه تمامشده تولید به اضافه یک درصد سود معقول، معیار قیمتگذاری قرار میگیرد. وظیفه سازمان حمایت نیز صرفاً نظارت بر صحت محاسبات و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
بیشتر بخوانید: کاست پلاس؛ روش جدید قیمت گذاری خودرو چیست؟/ فرمول مندرآوردی برای فروش خودروهایی که هنوز در قرن گذشته ماندهاند
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم سنگین سالهای اخیر در بازار گفت: در دورههایی که تورم بالا بود، هر بار تغییرات قیمتی در صنعت خودرو رخ میداد و به دلیل سیاستهای متناقض و دخالتهای غیرکارشناسی، التهاب و هیجان بازار تشدید میشد. حتی تجربه عرضه خودرو در بورس نیز بهدلیل فضای دلالی و هیجانات رسانهای خیلی زود متوقف شد.
به گفته کاکایی، تغییرات جدید در قیمتگذاری خودرو گام مهمی در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران است، اما این حرکت هنوز به معنای آزادسازی کامل قیمتها نیست و نظارت سازمان حمایت و سایر نهادها برای حفظ تعادل و جلوگیری از سوءاستفادهها الزامی است.