از خرداد ماه امسال که ایران خودرو اقدام به افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود کرد؛ استارت جنگی تمام عیار با دولت را زد؛ به طوری که شروع آن با موضع گیری وزارت صمت مبنی بر گران فروشی و فاقد وجاهت قانونی اعلام شدن همراه بود و اخیرا هم با موضع گیری تند سازمان تعزیرات همراه شد که در نهایت این سازمان از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی و مکلف شدن به توقف فروش شد؛ این درحالی است که این خودروساز همچنان با روال سابق به فروش محصولات خود می‌پردازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، ایران خودرو موظف به متوقف کردن برخی فعالیت‌های فروش خود شد، اما به نظر می رسد ایران خودرو، خود را فراتر از قانون می‌بیند و نه‌تنها تمکین به قانون قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه هیچ توجیه منطقی هم تاکنون برای افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که شاخص تولید و فروش در بخش خودرو و قطعات در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش داشته است که به نظرمی رسد بیش از ناترازی انرژی و کمبود ارز، ناشی از سکوت دولت در برابر تخلفات ایران خودرو است که این وضعیت را تشدید کرده است.
سودهای نجومی از جیب مردم
شرکتی که ادعای خصوصی‌سازی دارد، نه‌تنها در وعده‌های چابک‌سازی و افزایش تولید ناتوان بوده است بلکه با افزایش غیرقانونی ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود، برخلاف مصوبه شورای رقابت و وزارت صمت عمل کرد و به جای تمرکز بر بهبود کیفیت و افزایش تولید، به دنبال کسب سودهای کلان از جیب مردم بود تا نشان دهد که منافع عمومی برایش اهمیتی ندارد.
جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ابزار تنبیهی مناسبی است؟
چند روز گذشته بود که سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی خبر داد و اعلام کرد: تخلف شرکت ایران خودرو در خصوص گران فروشی محصولات تایید شد و این شرکت مکلف به توقف فروش برخی از محصولات خود شده است و لازم است تا قیمت محصولات را به قبل بازگرداند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد که این اقدام ایران‌خودرو در ارسال متن تأمین علیه مرجع رسمی کشور مصداق تشویش اذهان عمومی است و این شرکت باید تنها مفاد قرار صادره را اجرا کند و از هرگونه تمرد خودداری کند.
اما این پایان ماجرا نبود سرپیچی از تعیین تکلیف این تعزیرات حکومتی به ابعاد این ماجرا دامن می‌زند و حالا مردم منتظر هستند تا ببینند تعزیرات با استدلال قانونی جلوی افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو را به صورت قطعی می‌گیرد و ۸ هزار میلیارد تومان به جیب خریداران برمی‌گردد یا اینکه این ایران خودروست که با توپ پر به راه خود ادامه می‌دهد.
زور ایران خودرو به تعزیرات می چربد؟
البته تجربه نشان داده که باوجود نارضایتی گسترده مردم از وضعیت کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی، اما نهایتاً زور خودروساز است که با توجیهاتی متعدد به سایر نهاد‌ها می‌چربد و خریدار مجبور می‌شود با حداقلی‌ترین کیفیت و امکانات، هزینه سنگینی برای خرید خودرو پرداخت کند.
البته بی‌توجهی نهاد‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در احقاق حق مردم و عدم پیگیری شکایات آنها از وضعیت کیفیت و قیمت خودرو‌ها در طی سال‌های متمادی کار را به جایی رسانده که خودروساز تاوان جریمه نقدی را به جان خریده است و مقابل نهاد‌های ناظر گردن کشی می‌کند و در نهایت با افزایش قیمت از جیب مردم آن را جبران می‌کند.
به گزارش تابناک، با وجود محکومیت اولیه ایران خودرو، اما دعوای حقوقی بین ایران خودرو و تعزیرات همچنان ادامه دارد که این اختلاف نظر در مورد مرجع قانونی قیمت‌گذاری و همچنین اعتراض ایران خودرو به رأی بدوی باعث شده است که تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، این شرکت به فروش محصولات خود با قیمت‌های مورد نظرش ادامه دهد، اما به نظر می‌رسد خودروساز قصد دارد تا از جیب مردم زیان گران فروشی خود را جبران کند.
English (US) ·