اقتصاد۲۴- به نقل از روابطعمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، آیین. نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) را در حالی مصوب کرد که طبق این آییننامه، اوراقی که تسویه آن نزد بورس کالا انجام میشود، به عنوان داراییهای قابل توثیق برای اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده است.
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، ۳۵ دارایی برای وثیقهگذاری بانکی به رسمیت شناخته شد و براساس آن، روش جدیدی برای تامین مالی به پشتوانه کالا برای تولیدکننده و مالک این داراییها فراهم شد؛ یکی از انواع داراییهای قابل توثیق طبق این آییننامه، گواهی سپرده کالایی قابل تسویه نزد بورس کالا است.
طبق این مصوبه، بورس کالا به عنوان نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات دارایی اوراق مورد تسویه نزد خود شناخته شده است.
مطابق آییننامه، نهاد دارنده اطلاعات دارایی، اطلاعات دارایی قابل توثیق در سامانه جامع وثایق نزد خود را ثبت و امکان صحتسنجی اطلاعات مربوط به این دارایی را از طریق سامانه جامع وثایق فراهم میکند. نهاد امین دارایی نیز از طریق سامانه جامع وثایق، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال داراییهای قابل توثیق به نفع نهاد وثیقهپذیر را پس از درخواست وی برعهده دارد.
با این مصوبه هیأت وزیران، بنگاههای تولیدی میتوانند مشکل تأمین سرمایه در گردش خود را به کمک سازوکار معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا مرتفع کنند.
بیشتر بخوانید:روز شلوغ تالارهای بورس کالا
دارندگان گواهی سپرده شمش طلا میتوانند همزمان با سرمایهگذاری در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، از پشتوانهای برای تأمین مالی از شبکه بانکی نیز برخوردار شوند.
این گزارش میافزاید؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب هیأت وزیران را به وزارتخانههای اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری و نیز سازمان برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیسجمهور ابلاغ کرده است.