ابعاد مرگ ۴ هموطن با تیراندازی نیرو‌های ایست بازرسی

اقتصاد۲۴- دیروز در شهر خمین اعضای یک خانواده در میان ارکستر نظامی و مراسمی که به نظر نه از سوی خانواده، بلکه از سوی مراجع رسمی شهر برگزار می‌شد، به خاک سپرده شدند.

مرحومان یا به قولی «شهدا»، چهار شهروند مظلومی بودند که شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه، در پی تیراندازی نیرو‌های حفاظت یکی از مراکز نظامی به دو خودروی عبوری در شهرستان خمین، (در جنوب استان مرکزی) جان باختند. در آگهی ترحیم این جانباختگان تصویر دو زن، یک مرد جوان و یک کودک سه ساله دیده می‌شود. طبق گزارش‌ها یک پسر بچه ۱۱ ساله هم در کماست.

گفته شده است این افراد به دلیل اشتباه امنیتی جان باختند. وحید براتی‌زاده، فرماندار خمین، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «نیرو‌های حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شده و در نتیجه تیراندازی کردند».

در نخستین اقدام پس از این واقعه، مسئولان محلی بر لزوم حفظ امنیت و آرامش در جامعه تاکید کردند و از مردم خواستند که از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.

اما مرگ مظلومانه این چهار تن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته است.

مرگ این چهار تن بر اثر تیراندازی نیرو‌های ایست بازرسی در خمین در حالی رخ داد که بعد از اعلام آتش‌بس که هنوز یک ماه هم از آن نمی‌گذرد، این دومین واقعه از این دست است.

علیرضا کرباسی و مهدی عبایی، دو جوان طبیعت‌گردی بودند که دهم تیرماه در تیراندازی ماموران ایست بازرسی در تاریک‌دره همدان کشته شدند و یکی دیگر از همراهانشان در این ماجرا مصدوم شد.

هرچند که پس از واقعه دهم تیر ماه، گفته شد نیرو‌های ایست بازرسی سپاه پاسداران، به ظن حمل پهپاد و پس از بی‌توجهی راننده به فرمان ایست به سمت خودرو شلیک کردند، اما در ماجرای خمین هنوز توضیحی درخصوص چرایی این تیراندازی به خودرو‌هایی که اغلب سرنشینان آن زن و کودک بودند، ارائه نشده است.

در روز‌های پایانی جنگ و پس از آن و با توجه به اینکه اغلب عملیات‌های اسرائیل از خاک ایران هدایت می‌شده است، ایستگاه‌های ایست بازرسی در معابر و خیابان‌های بسیاری از نقاط کشور مستقر شدند. ایستگاه‌هایی که به نظر عده‌ای حافظ امنیت مردم و به اعتقاد برخی مخل آرامش و امنیت شهروندان هستند و حتی در دو نمونه ذکر شده سبب‌ساز مرگ برخی از شهروندان بیگناه شده‌اند.

بیشتر بخوانید:عکس/ ژست صمیمی سردار اشتری در آغوش سردار رادان با لباس نظامی

مرگ چهار تن بر اثر تیراندازی نیرو‌های ایست بازرسی در خمین در حالی رخ داد که بعد از اعلام آتش‌بس که هنوز یک ماه هم از آن نمی‌گذرد، این دومین واقعه از این دست است

شلیک به مردم به بهانه حفظ امنیت؟!

هر چند نیرو‌های انتظامی بر وجود ایست‌های بازرسی برای تامین امنیت تاکید دارند، اما برخی از منتقدان حضور آنها را با توجه به اینکه برخی از آنها لباس شخصی به تن دارند و بسیار جوان هستند و به نظر آموزش‌های لازم را در این باره ندیده و تجربه کافی ندارند، ناکارآمد می‌دانند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس با بیان اینکه امنیت مردم شوخی‌بردار نیست، به خبرگزاری فارس گفته بود که ایستگاه‌های ایست و بازرسی در کشور تا اطلاع ثانوی برقرار است.

با این حال برخی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند: «مسئولانی که سلاح را در اختیار نیرو‌های جوان، بی‌تجربه، و بعضاً مغرور و جویای نام قرار می‌دهند، به تبعات تصمیمات خود فکر کرده‌اند؟ ادامه این روند به‌سادگی می‌تواند شمار قربانیان ایست‌های بازرسی را از شمار شهدای جنگ ۱۲‌روزه با اسرائیل فراتر ببرد...».

اتفاقات تلخ گذشته

حوادث ناگوار اخیر مرتبط با ایست‌های بازرسی، برخی را یاد حوادث مشابهی انداخت که پیشتر نیز به مرگ یا آسیب جدی شهروندان بیگناه منجر شده بود.

فروردین سال گذشته در حادثه‌ای در شهر نور استان مازندران، یک زن جوان به نام آرزوی بدری از سوی ایست پلیس، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. این حادثه منجر به آسیب جدی نخاعی شده و او را از کمر به پایین فلج کرد.

بر اساس گزارش‌ها، این حادثه در حالی رخ داد که خودروی آرزوی بدری به دلیل «حجاب اجباری» در لیست توقیف بوده و پلیس به او دستور ایست می‌دهد. او به دلیل ترس از دستور ایست، از محل متواری می‌شود و پلیس ابتدا به لاستیک خودرو و سپس به او شلیک می‌کند.

منتقدان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند: «مسئولانی که سلاح را در اختیار نیرو‌های جوان، بی‌تجربه، و بعضاً مغرور و جویای نام قرار می‌دهند، به تبعات تصمیمات خود فکر کرده‌اند؟ ادامه این روند به‌سادگی می‌تواند شمار قربانیان ایست‌های بازرسی را از شمار شهدای جنگ ۱۲‌روزه با اسرائیل فراتر ببرد...»

مرگ یک کودک چهار ساله و زخمی شدن مادر باردارش در روز‌های انتهایی سال گذشته در ایرانشهر نیز یکی دیگر از این حوادث بود که هرچند در برخی از خبرها، شلیک اشتباه ایست بازرسی گزارش شد، اما پلیس آن را به عهده نگرفت و تیراندازان را ناشناس اعلام کرد.

۲۶ اسفند سال ۱۴۰۲ نیز خبر جان باختن دختر جوان در شهرستان الیگودرز آن هم با شلیک اشتباهی مامور نیروی انتظامی سوالات زیادی در ذهن خانواده داغدار این دختر جوان و افکار عمومی ایجاد کرده است. مواردی از این دست کم نیستند اما، کمتر خبری در مورد عاقبت محاکمه بانیان این تیراندازی‌ها به گوش می‌رسد. مواردی که این شبهه را ایجاد می‌کند که ماموران بی‌تجربه به راحتی اشتباه می‌کنند و در قبال آن پاسخگو نیستند.

شلیک به هموطنان اهل خمین قطعا تخلف از مقررات بوده

در حالی که مرگ دو جوان در همدان و چهار زن و مرد و کودک در خمین احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است، بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که قانون در مقابل مواردی از این دست چه اقدامی صورت می‌دهد. در همین باره «توسعه ایرانی» چند سوال از «محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری پرسیده است.

آیا شلیک از سوی ماموران به افراد به بهانه ایست بازرسی چهارچوب قانونی دارد؟

قانونی داریم به نام قانون به کارگیری سلاح گرم که در خصوص نیرو‌های مسلح قابل اجراست.

به موجب این قانون تشریفات استفاده از تیراندازی خیلی دقیق و روشن بیان شده است. یعنی ابتدا باید دو تیر اخطار شلیک شود و سپس در صورت عدم تمکین، ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار گیرد. البته همه اینها در صورتی است که مورد هدف، مسلح بوده یا جان کسی را به خطر انداخته یا مرتکب جرم مشهودی شده باشد و راه دیگری برای دستگیری و برخورد با آن وجود نداشته باشد.

در حادثه خمین به نظر نمی‌رسد چنین مواردی وجود داشته باشد.

کسانی که در این تیراندازی کشته و مجروح شدند دو خانم یک آقا و یک کودک بوده‌اند و کودک دیگری نیز به شدت مجروح است. به نظر در خصوص سرنشینان این اتومبیل‌ها هیچ گمانی به ارتکاب جرم یا مسلح بودن وجود نداشته تا ضرورتی برای دستگیریشان وجود داشته باشد؛ بنابراین شلیک به اینها قطعا تخلف از مقررات بوده است. از این گذشته تیراندازی به سبکی انجام شده که گلوله به بالاتنه این افراد در اتومبیل اصابت کرده و موجب قتلشان شده است. چون اگر به پایین تنه اصابت کرده بود منجر به فوتشان نمی‌شد.

آقاسی، وکیل دادگستری: در مورد کشته شدن چهار شهروند اهل خمین، اگر هیچ خطری وجود نداشته و دفاع مشروعی در بین نبوده است و با این حال ماموران ایست بازرسی به این افراد تیراندازی کرده‌اند، قتل عمد محسوب می‌شود و به اعتقاد من اگر خانواده مقتولان، وکیل خوبی داشته باشند، حکم مجازات مرتکبین این مرگ‌ها قصاص خواهد بود

ثانیا اگر هیچ خطری وجود نداشته و دفاع مشروعی در بین نبوده است و با این حال ماموران ایست بازرسی به این افراد تیراندازی کرده‌اند، قتل عمد محسوب می‌شود و دادگاه هم حکم قصاص می‌دهد.

بیشتر بخوانید:کشف ۹۰ عدد چک سفید امضا و ۳۵ کارت بانکی در مترو

با توجه به این شواهد به اعتقاد من اگر خانواده مقتولان وکیل خوبی داشته باشند، حکم مجازات مرتکبین این مرگ‌ها قصاص خواهد بود.

آیا مواردی داشته‌ایم که قتل‌های اینچنینی را قتل عمد تشخیص دهند و مرتکبین را مجازات کنند؟

چندین مورد داشته‌ایم. مثلا در مورد پرونده‌های شکاربان‌ها و حافظان محیط زیست چند مورد حکم قصاص صادر شد. هر چند بعدتر با سازش و توافق به اجرا نرسید. در مورد اینها هم فرقی نمی‌کند.

در مورد مشابهی که دهم تیرماه در همدان رخ داد و دو جوان کشته شدند، مشخص نشد که با ماموران خاطی چگونه برخورد شده است.

رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست طولانی است، چراکه به کارشناسی ارجاع می‌شود؛ کارشناسی واحد، کارشناسی سه نفره و پنج نفره که هر کدام از اینها مقدار زیادی زمانبر است. به همین دلیل رسیدگی و صدور کیفر خواست یا صدور رای طول می‌کشد. ازاین‌رو برای نتیجه‌گیری در خصوص عاقبت این پرونده زود است.

باید به این گونه پرونده‌ها زمان داد. من هم به عنوان یک وکیل موافق رفتار با طمأنینه در این پرونده‌ها هستم.

بیشتر از یک سال پیش خانمی در مازندران نیز به همین شکل از سوی ایست بازرسی زخمی و فلج شد. اما با وجود گذشت مدت طولانی از این پرونده عاقبت آن نیز مشخص نشده است.

گاهی به نتیجه می‌رسد، اما اطلاع‌رسانی نمی‌شود. گاهی سعی می‌شود تا با پادرمیانی و ریش‌سفیدی ماجرا‌هایی از این دست حل شود و اجازه رسانه‌ای شدن هم پیدا نمی‌کند.

اما گاهی برخی از جرم‌ها جنبه عمومی دارد و به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی منجر می‌شود. ما در برخی موارد می‌بینیم حاکم شرع از این موارد به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید و مرتکبین جرم را به اشد مجازات می‌رساند، اما در مواردی از این دست حتی عاقبت پرونده‌ها معلوم نمی‌شود.

معمولا برای مجازات کوتاه نمی‌آیند، مگر اینکه آدم قدرتمندی پشت پرونده باشد. پرونده‌هایی را داشتم که صرفا به این دلیل که دستگاه‌ها و افراد قدرقدرتی پشت آن بوده‌اند، به نحوی یا با پرداخت دیه گذشت می‌گرفتند. یا به نحوی قانون به آن شکل که باید و شاید در خصوص آنها اجرا نمی‌شد.

منبع: توسعه ایرانی