روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی تازه و براساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا پرده از مبلغ کلانی برداشته که پرویز ثابتی هنگام فرار از ایران خارج کرده؛ به گفته یکی از منابع، این رقم بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده است. گاردین همچنین زوایای پنهانی را از زندگی ثابتی با نام مستعار «پیتر» در آمریکا برملا کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، براساس این گزاش، همسایگان محله اعیاننشین «ویندرمیر» در فلوریدا او را با نام «پیتر» و همسرش را «نانسی» میشناسند؛ زوج بازنشسته و ظاهرا مهربانی که هر روز هنگام پیادهروی صبحگاهی به آنها سلام میکنند و اغلب میزبان دو دختر موفقشان هستند؛ دخترانی که یکی از آنها استاد برجسته علوم در دانشگاه هاروارد است.
اما پشت دیوارهای بلند عمارت ساحلی ۳٫۶ میلیون دلاریشان، واقعیتی تاریک پنهان شده است: «پیتر» در واقع «پرویز ثابتی» است؛ فردی که گفته میشود رئیسپلیس مخفی و شکنجهگر ارشد حکومت پیش از انقلاب ایران، در دوران محمدرضا شاه بوده و اکنون با شکایتی ۲۲۵ میلیون دلاری در فلوریدا روبهروست؛ شکایتی که به اتهام ارتکاب جنایت و شکنجه در زندانهای تهران و دیگر نقاط ایران مطرح شده است.
ماه گذشته، یک قاضی دادگاه منطقهای حکم داد که ثابتی ۸۹ ساله (که از زمان گریختن از ایران در سال ۱۹۷۸ توانسته بود برای خود و خانوادهاش زندگی تازه و ناشناسی بسازد) باید در دادگاهی حاضر شود که سه شاکی خود را زندانیان سیاسی سابق معرفی کردهاند.
در اسناد دادگاه، شاکیان میگویند جزو هزاران نفری بودند که به عنوان مخالفان احتمالی شاه، توسط ساواک (دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بیرحم و مشهور به خشونت) دستگیر شده و تحت شکنجههایی قرار گرفتهاند که به دستور مستقیم ثابتی انجام میشده؛ ازجمله تجاوز، شوک الکتریکی، غرق کردن مصنوعی و کندن اجباری ناخنها.
یکی از هولناکترین وسایل شکنجه، به گفته آنان، «آپولو» نام داشت؛ صندلی الکتریکی که الهامگرفته از برنامه فضایی اولیه آمریکا بود و کلاهی فلزی داشت که فریاد قربانی را چندین برابر به گوش خودش بازمیگرداند.
ثابتی تاکنون به اتهاماتی که در اسناد دادگاه مطرح شده، به طور علنی واکنش نشان نداده است، اما پیشتر منکر آن شده که ساواک زندانیان را شکنجه میکرده و مدعی بوده که «همیشه مخالف شکنجه» بوده است.
با وجود آنکه محل زندگی ثابتی در بیشتر طول ۴۵ سال گذشته ناشناخته مانده بود، جایگاه او در حکومت پهلوی و نقش منتسب به او به عنوان طراح و مجری سیاستهای سرکوبگرانه در مقام مدیر امنیت داخلی ساواک، پنهان نبود.
براساس یک تحلیل محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در سال ۱۹۷۸ نوشته و تا سال ۲۰۱۸ منتشر نشده بود، ثابتی به عنوان یکی از وفادارترین یاران شاه معرفی شده و «به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و هراسانگیزترین مردان رژیم شاه شناخته میشد… فردی که اختیار دستگیری، بازجویی و پیگرد مخالفان در سراسر کشور را داشت.»
برآوردها در مورد شمار قربانیان ساواک، از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۹۵۷ تا انحلال آن در ۱۹۷۹، متفاوت است. اما بنا بر گزارشها، هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند و دستکم چند صد نفر نیز جان باختند.
سه شاکی این پرونده، مردان ایرانی ساکن کالیفرنیا، با سنین ۶۸ تا ۸۵ سال، میگویند در تهران توسط ساواک ربوده، تحت ضربوشتم مجبور به اعترافات اجباری شده و سپس به حبس محکوم شدهاند. تلاش وکلای ثابتی برای مختومه کردن پرونده به دلیل مرور زمان، در تاریخ ۱۲ اوت، توسط قاضی منطقهای «گرگوری پرسنل» در حوزه مرکزی فلوریدا رد شد. احتمال دارد دادگاه اوایل سال آینده برگزار شود.
به گفته شاکیان، ثابتی «چهار دهه گذشته را دور از انظار عمومی گذرانده و محل زندگی و هویت خود را پنهان کرده است.».او و همسرش نسرین، ۷۵ ساله، شاید همچنان ناشناس میماندند اگر یکی از دخترانش به طور ناخواسته در توییتی در فوریه ۲۰۲۳ تصویری از او در یک تجمع ضد حکومت اسلامی ایران در لسآنجلس منتشر نمیکرد.
گرچه این افشاگری احتمالا ناخواسته بوده و مستقیم باعث شد وکلای شاکیان بتوانند جای او را بیابند و شکایت را مطرح کنند، اما برخی معتقدند این اتفاق بخشی از یک کارزار در میان دیاسپورای ایرانی [ایرانیهایی است که در خارج از کشور زندگی میکنند و به نوعی جامعهای پراکنده در سراسر جهان تشکیل دادهاند] در آمریکا برای «بازسازی» چهره حکومت سقوطکرده شاه و جلب حمایت برای ایجاد یک رژیم جدید غربگرا بوده است.
[...] تلاشهای روزنامه گاردین برای تماس با ثابتی، ازجمله ایمیل، تماس تلفنی به منزل او و ارسال پیام برای هر چهار وکیلش که در اسناد دادگاه ذکر شدهاند، بینتیجه بوده است.
آنچه محل بحث نیست، این است که ثابتی و خانوادهاش از زمان ورود به آمریکا در سال ۱۹۷۸ و اقامت در فلوریدا (پس از فرار از تهران تنها چند هفته پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹) زندگی مرفهی داشتهاند.
براساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا که بعدا افشا شده، خانواده ثابتی توانستهاند مبلغ قابل توجهی پول از ایران منتقل کنند. به گفته یکی از منابع، این رقم بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده است. آنها پس از ورود به آمریکا، نامهای کوچک خود را به شکل غربی «پیتر» و «نانسی» تغییر دادند.
با استفاده از همین اسامی، ثابتی شرکتی در زمینه توسعه املاک در مرکز فلوریدا راهاندازی کرد که بعدها به کسبوکاری موفق تبدیل شد. نام ثابتی، همسرش و دو دخترش در فهرست مدیران چندین شرکت ثبتشده و هنوز فعال در پایگاه داده کسبوکار ایالت فلوریدا دیده میشود.
اسناد عمومی که گاردین به آنها دست یافته نشان میدهد خانواده ثابتی دستکم مالک هشت ملک در شهرستان «اورنج» هستند؛ ازجمله عمارت پنجخوابه و ششحمامی در ویندرمیر که در اوت ۲۰۰۵ به قیمت ۳٫۵ میلیون دلار خریداری شده است.
وزارت خارجه و سازمان سیا به پرسشها درباره وضعیت مهاجرتی خانواده ثابتی در آمریکا یا مبنای اولیه پذیرش آنها در سال ۱۹۷۸ پاسخی ندادند. با این حال، هم پرویز و هم نسرین ثابتی دارای ثبتنام فعال رایدهنده در ایالت فلوریدا هستند و سوابق نشان میدهد که در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ رأی دادهاند؛ به این معنا که هر دو، شهروند آمریکا محسوب میشوند.
یکی از همسایگان گفت که اغلب زوج، بهویژه نسرین، را در حال پیادهروی میدیده، اما آنها به نظر میآمد حریم خصوصیشان برایشان اهمیت زیادی دارد. خانهشان تقریبا همیشه ساکت بوده، مگر در زمانهایی که دخترانشان به دیدارشان میآمدند.
هیچیک از دو دختر به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
دادستان کل جمهوریخواه فلوریدا، «جیمز اوتمایر»، به این پرسش که آیا تحقیقات جنایی درباره فعالیتهای ثابتی انجام خواهد داد، همانگونه که پیشتر درباره افراد دیگری در فلوریدا که به جرائم سنگین خارج از کشور متهم بودند انجام داده، پاسخی نداد.
یک مخالف ایرانی که برای جلوگیری از شناسایی، صورت خود را پنهان کرده
روی یکی از چندین شبکه سهطبقه با مشعلهایی در زیر آن دراز کشیده است.
این شبکهها در زیرزمین خانه یکی از مقامات ارشد ساواک پیدا شد؛
خانهای که در ۱۰ دی ۱۳۵۷ توسط تظاهرکنندگان مورد هجوم قرار گرفت و به آتش کشیده شد./ گاردین
«سارا کولون»، وکیل شاکیان، از دستور قاضی پرسنل برای رد درخواست ثابتی جهت مختومه کردن پرونده و همچنین حفظ ناشناسی موکلانش استقبال کرد. شاکیان گفتهاند که از زمان ثبت شکایت، با تهدید به مرگ و ارعاب مواجه شدهاند.
او گفت: «این تصمیمها نتیجهای مثبت برای بازماندگان شکنجه است که به دنبال پاسخگویی و عدالت هستند. این پرونده فقط درباره پایان دادن به مصونیت نیست، بلکه درباره تأیید این است که بازماندگان حق دارند بدون ترس در پی عدالت باشند و کرامت خود را بازپس گیرند.»