تجارت رویا در مسیر کنکور/ هزینه مشاوره تحصیلی از ۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان ناقابل

اقتصاد۲۴- سپیده هنوز ندمیده که زنگ ساعت، آنها را از خواب می‌پراند. شب هنوز تمام نشده که اضطراب، آخرین قطره‌های هوشیاری را از ذهنشان می‌دزدد و فنجان‌هایی که بی‌وقفه خالی می‌شوند، نه از برای لذت، که برای بیداریِ تحمیلی در مسیری که نامش «آمادگی برای کنکور» است. این تصویر یک واقعیت تلخ و قابل لمس برای پشت‌کنکوری‌هاست؛ بازتاب جامعه‌ای که سرنوشت فرزندانش را به بند یک آزمون انحصاری و تمامیت‌خواه گره زده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴،  کنکور در ایران، فقط یک آزمون نیست. یک نظام طبقاتیِ پیچیده و ساخت‌یافته است؛ ابزاری برای بازتولید نابرابری، برای قفل‌کردن فرصت‌ها پشت دروازه‌ای که تنها با رمز پول، پارتی و پایداری روانی باز می‌شود. میدان جنگی‌ست که در آن، ذهنِ جوان و عدالت آموزشی تنها قربانی‌اند، نه معیار.

پشت این آزمون، سازوکاری است که نه با نیت رشد آموزشی، بلکه با هدف سودآوری مهندسی شده؛ مجموعه‌ای سازمان‌یافته از مؤسسات آموزشی، مشاوران برندشده، تولیدکنندگان منابع انحصاری و شبکه‌ای از تبلیغات سنگین، که با دقتی شرکتی، آرزو می‌فروشند و اضطراب توزیع می‌کنند. این ساختار، در افکار عمومی نامی آشنا دارد: «مافیای کنکور»!

اما آنچه در واقعیت می‌بینیم، چیزی فراتر از یک شبکه فرصت‌طلب است: ما با کارتل آموزش مواجه‌ایم. با طبقه‌ای انگل‌وار که نظام آموزشی را به ابزار انحصار تبدیل کرده و سود‌های میلیاردی‌اش را از رنج روانی و اقتصادی طبقه متوسط و فرودست استخراج می‌کند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، این ساختار با دقتی مکانیکی عمل می‌کند: از طراحی پرسش‌ها تا القای ترس، از استاندارد‌های مبهم تا القاب جعلی مشاوران، همه چیز بر پایه‌ وابسته‌سازی روانی و مالی خانواده‌ها بنا شده است. دانش‌آموزی که باید در فضای آموزش رسمی رشد کند، به زودی درمی‌یابد که مدرسه صرفاً یک توقف‌گاه فرعی‌ست و صحنه اصلی، جایی در کلاس‌های خصوصی و جزوات فروشی اتفاق می‌افتد. در چنین ساختاری، عدالت آموزشی تبدیل می‌شود به شوخی تلخی که دیگر حتی آموزگاران هم به آن باور ندارند.

این چرخه نه تنها فرصت‌های برابر را از بین می‌برد، بلکه نظام آموزشی رسمی را به حاشیه می‌راند. وزارت آموزش و پرورش که باید مرجع اقتدار علمی و تربیتی باشد، سال‌هاست در برابر این نفوذ خزنده عقب‌نشینی کرده؛ عملاً به تماشاگر تبدیل شده است، در حالی‌که میدان را یک‌سره به غول‌های آموزشی بخش خصوصی واگذار کرده. غول‌هایی که نه بر اساس مأموریت آموزشی، بلکه با منطق بازار آزاد عمل می‌کنند؛ بازاری که در آن، دانش نه سرمایه فکری، بلکه کالایی قابل فروش و قیمت‌گذاری است.

سایه این مافیا تنها به دبیرستان‌ها محدود نمی‌ماند؛ دامنه‌اش تا رسانه ملی، بیلبورد‌های شهری، پلتفرم‌های اجتماعی و حتی نظام روانشناسی رسمی کشور نیز گسترده شده. مشاورانی که در شبکه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شوند، پشت میکروفون از برنامه‌ریزی فردی سخن می‌گویند، اما در پشت صحنه، نمایندگان فروش بسته‌های کمک‌درسی‌اند؛ بازاری که در آن، اضطراب به ابزار بازاریابی تبدیل شده و شکست تحصیلی، یک فرصت اقتصادی به حساب می‌آید.

به این ترتیب آماده‌سازی برای کنکور، جهان زیست داوطلب را به هدفی واحد فرو می‌کاهد: قبولی. تبلیغات موسسات کنکوری از هر سو وعده‌های فریبنده‌ای عرضه می‌کنند: «با صرف چند ماه و پرداخت چند میلیون تومان، رشته پزشکی، مهندسی یا هر گزینه مطلوب دیگری در دسترس خواهد بود.» این وعده‌ها در عمل چیزی جز بازاریابی رویا‌های دست‌نیافتنی نیستند. هزینه‌های این مسیر کوهی از بار مالی بر دوش خانوار‌ها تلنبار می‌کند: از پایه دهم تا دوازدهم و دوره‌های جامع کنکور شامل کتب تست، مشاوره تحصیلی و کلاس‌های حضوری و مجازی، تعرفه‌ها گاه حیرت‌برانگیزند. 

به گزارش اقتصاد ۲۴، هزینه یک دوره مشاوره ساده تحصیلی از ۱۵ میلیون تومان آغاز و برای مشاوران «تراز اول» به ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان به طور میانگین، بالغ می‌شود. کلاس خصوصی تک درس به طور میانگین ۳۰ میلیون تومان هزینه دربردارد؛ یعنی برای چهار درس تخصصی، رقمی نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان لازم است.

برخی موسسات پکیج‌های جامع خود را با «تخفیف ویژه» حدود ۷۳ میلیون تومان عرضه می‌کنند که شامل کلاس‌ها، آزمون‌های آزمایشی و مشاوره‌هاست. افزون بر این، هزینه آزمون‌های آزمایشی خود معادل ۲۰ میلیون تومان دیگر بر بار مالی می‌افزاید، بی‌آن که به‌این فهرست قیمت‌های تصاعدی کتب کمک درسی با حجم فزاینده سالانه اشاره شود. 

نتیجه روشن است: کنکور نه‌تنها درگاه ورود به دانشگاه نیست، بلکه دستگاه تصفیه‌ای است که نابرابری را قانونی و حذف را سیستماتیک می‌کند. قربانیانش تنها بازماندگان از ورود به دانشگاه نیستند؛ بلکه نسل‌هایی هستند که اعتمادشان به عدالت، آموزش و حتی خودشان از بین می‌رود.

سیستمی که نه آموزش‌محور، بلکه طردمحور است؛ نه فرصت‌ساز، بلکه فرصت‌سوز؛ و این‌همه، در حالی ادامه دارد که هیچ نهاد رسمی مسئولیت این ساختار رانت‌زده را نمی‌پذیرد. آموزش و پرورش، سازمان سنجش، رسانه ملی و حتی مجلس، سال‌هاست در برابر این ساختار سکوت کرده‌اند، یا بدتر، با آن سازش کرده‌اند.

در این بازی بی‌رحم، سود‌های میلیاردی و تبلیغات رنگارنگ، صدای دانش‌آموزانی را که زیر بار فشار‌ها خم شده‌اند، خاموش کرده است. سال هاست طرح‌های اصلاح یا حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، اما هر بار نفوذ ذی‌نفعان صنعت کنکور مانع تحولات بنیادین شده است. نمونه بارز آن طرح حذف تدریجی کنکور در سال ۱۳۹۲ بود که با کارشکنی‌ها و لابی‌گری‌های گسترده به سرانجام نرسید. 

به گزارش اقتصاد ۲۴، بر پایه برآورد‌های کارشناسی، گردش مالی کلان این صنعت بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای سالانه به ۸۰ تا ۸۲ هزار میلیارد تومان باز هم به طور میانگین است.

با چنین قدرت اقتصادی، جای شگفتی نیست که قوانین آموزشی در خدمت حفظ وضع موجود باقی می‌مانند. تصمیمات اخیر مانند افزایش تأثیر معدل به ۶۰ درصد یا برگزاری دو بار کنکور در سال، به جای کاهش فشار بر داوطلبان، به رونق بازار مؤسسات آموزشی منجر شده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴،  تغییر ضریب معدل، خانواده‌ها را به سمت کلاس‌های تقویتی مدرسه سوق داده و دو مرحله‌ای شدن کنکور فرصت‌های تازه‌ای برای فروش خدمات آموزشی ایجاد کرده است. نکته قابل تأمل آن‌که فعالان این صنعت با گردش مالی ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲، تنها ۹۸ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. حال آنکه بر پایه بررسی‌های روزنامه فرهیختگان، در سه سال اخیر تنها ۶۳ میلیون جلد کتاب کمک‌آموزشی به ارزش ۱۱ همت به فروش رسیده است!

هزینه‌های کمرشکن خطی روشن میان داوطلبان ترسیم می‌کند: برخورداری از منابع و خدمات آموزشی ممتاز برای طبقات مرفه و دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد یا خارج از کشور به عنوان گزینه‌های جایگزین. اما برای محرومان، کنکور تنها راه تحرک اجتماعی است، راهی که در آن خود را همواره چند گام پسِ رقبا می‌یابند. داده‌های سازمان سنجش در سال ۱۴۰۲ گویاست: ۸۰ درصد از ۳۰۰۰ رتبه برتر از مدارس غیردولتی و نمونه دولتی بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد استعداد بدون پشتوانه مالی در نظام فعلی به حاشیه رانده می‌شود. 

افزایش ضریب معدل در کنکور، چالش‌های ساختاری را تشدید کرده است؛ مهم‌ترین آن نابرابری کیفیت آموزشی میان مدارس مناطق مختلف کشور است.

نگاهی به نتایج کنکور گواهی می‌دهد دانش آموزان مدارس دولتی در رقابتی ناعادلانه شانس ناچیزی دارند. بررسی نوع مدارس سه گروه اصلی آزمایشی کنکور ۱۴۰۳ نشان میدهد ۷۳ درصد برترین‌ها از مدارس سمپاد و تیزهوشان بوده‌اند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در گروه علوم تجربی حتی یک رتبه برتر از مدارس غیرسمپادی وجود نداشته است. عملکرد ضعیف مدارس دولتی در تولید رتبه‌های برتر با سهم ۷ درصدی از میان ۳۰ نفر اول در سال گذشته تأیید شد.

توزیع جغرافیایی رتبه‌ها نیز گویای نابرابری عمیق است: رتبه‌های ۱ تا ۱۰ کنکور سال‌های اخیر عمدتاً میان کلان‌شهر‌هایی تقسیم شده که از مزیت اقتصادی و زیرساختی برخوردارند.

تهران با ۱۱ رتبه برتر پیشتاز است، پس از آن مشهد با ۵ و تبریز و اصفهان هر یک با ۳ رتبه قرار دارند.

تقسیم‌بندی مناطق آموزشی (یک، دو و سه) بر اساس امکانات آموزشی، این شکاف را ساختاری کرده است. منطقه یک شامل مراکز استانی برخوردار، منطقه دو با امکانات متوسط و منطقه سه فاقد حداقل‌های آموزشی است.

تمرکز در سطح استانی نیز هشداردهنده است: ۴۸.۴ درصد رتبه‌های برتر تنها از دو استان تهران و خراسان رضوی (به ترتیب ۱۱ و ۷ رتبه) بوده‌اند. در مقابل، ۱۶ استان کشور در فهرست برترین‌ها غایب بودند که نمایانگر محرومیت ۵۱.۶ درصدی استان‌هاست.

این آمار‌ها پرده از واقعیت تلخ‌تری برمی‌دارند؛ شکل‌گیری «مافیای معدل» در پیوند با مدارس غیرانتفاعی. داوطلب کنکور امروز ناچار است برای کسب ۶۰ درصد تأثیر معدل به مدارس غیرانتفاعی پرهزینه و معلمان خصوصی متکی باشد و برای ۴۰ درصد تأثیر کنکور به مؤسسات آموزشی روی آورد. ناعدالتی آنجا عریان می‌شود که داوطلب مناطق محروم، بی‌بهره از کلاس کنکور، معلم خصوصی و مدرسه غیرانتفاعی، باید با رقیبی رقابت کند که سالانه ده‌ها میلیون تومان صرف این امتیازات می‌کند.

حتی حذف فرضیِ صنعت کنکور، خلأیی ایجاد می‌کند که مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی و وعده‌های آموزشی پوچ پر خواهند کرد. این چرخه معیوب در نهایت راه‌یابی به دانشگاه‌های برتر را به انحصار ثروتمندان درمی‌آورد؛ همان‌ها که هم در مدارس غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هم از کلاس‌های کنکور بهره برده‌اند و هم معلمان خصوصی به خدمت گرفته‌اند. این نظام نه‌تنها «عدالت آموزشی» را به محاق برده، که با تبدیل آموزش به کالای لوکس، بنیان‌های توسعه ملی را تهدید می‌کند. اصلاح این ساختار نیازمند اراده‌ای فراتر از مقابله با «مافیای کنکور» است؛ اراده‌ای برای بازطراحی نظام آموزشی بر پایه شایسته‌سالاری و برابری فرصت‌ها.