جدال فدرال رزرو و کاخ سفید بر سر کاهش نرخ بهره

اقتصاد ۲۴- اختلاف‌نظر میان کاخ سفید و فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره همچنان ادامه دارد؛ اختلافی که ریشه در تضاد سیاستی دارد و به یکی از محور‌های اصلی جدال اقتصادی در ایالات متحده تبدیل شده است. در حالی‌که ترامپ بار‌ها از فدرال رزرو به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره انتقاد کرده، جروم پاول معتقد است سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ مانع کاهش نرخ بهره و حتی ممکن است تورم‌زا باشد.

در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اتخاذ سیاست‌های تجاری تهاجمی، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا‌های خارجی، به‌ویژه از چین، فضای تصمیم‌گیری در حوزه پولی و مالی را دچار چالش کرد. هدف این سیاست‌ها ظاهراً حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری آمریکا بود؛ اما در عمل، افزایش هزینه واردات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی منجر به رشد قیمت‌ها و تقویت فشار‌های تورمی شد.

از طرفی، تعرفه‌ها می‌توانستند بر رشد اقتصادی آمریکا نیز تأثیر منفی بگذارند. افزایش هزینه‌های واردات، کاهش صادرات به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشور‌ها و ایجاد عدم اطمینان در میان کسب‌وکارها، همگی می‌توانند منجر به کند شدن رشد اقتصادی شوند. در شرایط رکود یا کندی رشد اقتصادی، فدرال رزرو معمولاً تمایل به کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی دارد. این موضوع یک تضاد در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کرد؛ تعرفه‌ها باعث افزایش تورم و فشار بر افزایش نرخ بهره و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها، فشار بر کاهش نرخ بهره را افزایش می‌داد.

این دوگانه تورم ناشی از تعرفه‌ها در برابر رشد اقتصادی شکننده، تصمیم‌گیری را برای فدرال رزرو پیچیده کرد. در چنین فضایی، فدرال رزرو ترجیح داد با احتیاط بیشتری عمل کند و کاهش نرخ بهره را به تعویق اندازد، تا زمانی که تصویر روشن‌تری از روند اقتصاد کلان آمریکا به دست آید.

عامل مهم دیگری که در این معادله تأثیرگذار بود، ابهام و عدم‌قطعیتی بود که سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ در بازار سرمایه ایجاد کرد. این فضای متزلزل، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار‌ها را در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت مردد ساخت و بانک مرکزی را نیز در پیش‌بینی روند اقتصاد و تعیین سیاست‌های پولی محتاط‌تر کرد.

تأثیر جنگ تعرفه‌ای در صنایع نیز نامتوازن بوده است، صنایعی که به واردات وابسته بودند متحمل هزینه‌های بیشتری شدند، در حالی‌که برخی صنایع داخلی که با واردات رقابت می‌کردند از این سیاست‌ها سود بردند. این ناهمگونی ارزیابی دقیق فدرال رزرو از وضعیت تورم و رشد اقتصادی را دشوارتر کرده است.

در این میان، فشار سیاسی ترامپ برای کاهش نرخ بهره نیز ادامه داشت. او معتقد بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند از سیاست‌های اقتصادی‌اش حمایت کند و بار‌ها از فدرال رزرو خواست دست به چنین اقدامی بزند. با اینکه فدرال رزرو همواره بر استقلال تصمیم‌گیری خود تأکید داشته، این فشار‌ها می‌توانست بر انتظارات بازار اثرگذار باشد.

در نهایت، ترجیح فدرال رزرو به حرکت محتاطانه باعث شد نرخ بهره در آمریکا برخلاف پیش‌بینی‌ها کاهش نیابد. اکنون ترامپ در واکنشی تند، خواستار برکناری رئیس فدرال رزرو شده است.