راه‌های خروج از بحران اقتصاد ایران در نگاه بخش خصوصی

اقتصاد۲۴- تصویب مصوبه ۳۴‌بندی اخیر هیات وزیران برای حمایت از کسب‌وکارها، نشانه‌ای مثبت از درک ضرورت مداخله فوری در اقتصاد از سوی دولت چهاردهم است.

بر اساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران ارزیابی تطبیقی این مصوبه با دغدغه‌ها و نیاز‌های واقعی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه رویکرد دولت به درستی بر استمرار تولید و تسهیل تجاری تمرکز دارد، اما کماکان با کاستی‌هایی مهم همراه است که در صورت عدم اصلاح، ممکن است از اثربخشی اقدامات حمایتی بکاهد.

این کاستی‌ها در شرایطی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که برآورد‌های اولیه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از ثبت یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی شاخص مدیران خرید در خردادماه است؛ وضعیتی که عملا نشانه‌ای آشکار از تعمیق رکود در اقتصاد کشور و توقف یا اختلال جدی در چرخه تولید، سفارش‌گیری و عرضه کالا‌ها و خدمات محسوب می‌شود.

به‌طور مشخص، بند نخست این مصوبه که به شناسایی واحد‌های تولیدی اولویت‌دار اختصاص دارد، با انتقادات مهمی مواجه است:

۱- تمرکز آن عمدتا بر بنگاه‌های بزرگ است و از بنگاه‌های کوچک به عنوان ستون فقرات اشتغال و تولید داخلی، غفلت شده است.

۲- معیار‌های اولویت‌بندی ابهام‌آمیز و غیرشفاف بوده و فاقد نظام ارزیابی عینی است.

۳- زنجیره‌های میانی و پایین‌دستی تامین به‌رغم نقشی حیاتی از دایره سیاستگذاری خارج مانده‌اند.

۴- مشارکت موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و نظارت پیش‌بینی نشده است.

این کاستی‌ها از آن جهت حایز اهمیتند که تجربه‌های گذشته نشان داده، هرگونه تلاش برای ثبات اقتصادی، بدون درگیر کردن واقعی فعالان اقتصادی و بدون شفاف‌سازی در سیاستگذاری، محکوم به عدم موفقیت خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود دولت در ادامه مسیر، با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، شورا‌های گفت‌و‌گو و تشکل‌های تخصصی نسبت به اصلاح و تکمیل سازوکار‌های حمایتی خود اقدام کند.

تنش‌ها سوار بر اقتصاد

اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی، با دو نوع نااطمینانی همزمان روبه‌رو است: نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام». تفکیک میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به عنوان دو منشا متمایز شوک‌های اقتصادی، رهیافتی مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:اصلاحات ساختاری راه نجات اقتصاد ایران/ بیانیه اقتصاددانان نه فقط توصیه به دولت، بلکه هشدار به حاکمیت هم بود

این نااطمینانی صرفا به مثابه شوک‌های مقطعی قابل تحلیل نیست، بلکه ابعادی مزمن، سیستماتیک و چند لایه دارد. در این شرایط، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که نه تنها با شوک‌های بیرونی مواجه است، بلکه ظرفیت پاسخگویی درونی آن نیز به‌طور تدریجی تحلیل می‌رود. 

از این رو، تصمیمات سیاستی نه با فرض بازگشت سریع به تعادل، بلکه با درک پویایی ناپایدار اقتصاد در شرایط ریسک فاجعه باید طراحی شود. تحلیل موجود نشان می‌دهد، تهدید‌های ژئوپلیتیکی به واسطه ماهیت انتظاری خود، عمدتا از طریق افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی در بازار‌ها عمل می‌کنند.

تمرکز سیاستگذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی قرار گیرد. بر مبنای این تحلیل اقدامات ژئوپلیتیکی، معمولا با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند.

در این شرایط، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی، جبرانی و حمایتی بگذارد.

انتقال شوک از پنج کانال اصلی

نکته دیگر اینکه شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند؛ تغییر انتظارات، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تامین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوند‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند آثار تقویتی بر یکدیگر بگذارند.

به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار‌ها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تامین کالا‌های اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

سه افق زمانی

پاسخ سیاستی به بحران باید در سه افق زمانی طراحی شود تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند. در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالا‌های استراتژیک است.

در افق میان‌مدت، باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود. در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاستگذاری بحران‌پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

پیش‌شرط موفقیت مداخلات

تحلیل موجود نشان می‌دهد، ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله‌بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب تثبیت‌گرای کلان، حتی سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شوند.

تجربه کشور‌های درگیر با جنگ نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های حمایتی یا بازتوزیعی در غیاب ثبات مالی و پولی یا بی‌اثر می‌ماند یا با فشار‌های تورمی، تضعیف نرخ ارز و تخریب اعتماد عمومی همراه می‌شود.

بیشتر بخوانید:بررسی سیاست‌های اقتصادی پزشکیان در یک سال

در چنین شرایطی، سیاست مالی باید بر مبنای ماموریت‌های بحرانی بازتعریف شود، سیاست پولی باید همزمان نقدینگی و انتظارات را مدیریت کرده و سیاست ارزی از بی‌ثباتی سیستمی جلوگیری کند. در حوزه سیاست مالی، ضرورت دارد مخارج عمومی به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که اهداف امنیتی، سلامت عمومی، تامین کالا‌های حیاتی و حفظ حداقل فعالیت تولیدی تضمین شود.

 در حالی که ساختار تامین مالی نیز با روش‌هایی مانند اوراق هدفمند، منابع پایدار و بودجه‌ریزی ماموریت‌محور بازآرایی شود. دولت نیاز دارد که ضمن واکنش سریع به شرایط، تعهد خود به بازگشت به قاعده در دوره ثبات را حفظ کند تا از بی‌انضباطی مزمن پرهیز شود.

سیاست‌های پولی و ارزی

تحلیل موجود نشان می‌دهد، سیاست پولی باید با رویکردی فعال، ضمن جلوگیری از انجماد اعتباری و رکود، انتظارات تورمی را نیز در سطحی قابل کنترل نگه دارد. این مهم تنها از طریق ترکیب ابزار‌های نرخ بهره، مدیریت پایه پولی و عملیات بازار باز قابل تحقق است. اما پیش‌نیاز آن هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سیاست مالی و شبکه بانکی است.

در غیاب این هماهنگی، سیاست پولی یا بیش از حد انقباضی می‌شود و رکود را تشدید می‌کند یا بیش از حد انبساطی و موجب تشدید تورم و بیثباتی بازار ارز خواهد شد.

در عرصه سیاست ارزی، اولویت با تثبیت نرخ ارز و ایجاد قابلیت پیش‌بینی است، اما این هدف نباید به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی یا تداوم سرکوب مصنوعی نرخ ارز محقق شود. در نتیجه راهبرد پیشنهادی این است که در کوتاه‌مدت، از ترکیب عرضه هدفمند ارز، مداخلات بازارساز و کنترل تقاضای غیرمولد استفاده شود. اما در میان‌مدت، نرخ ارز باید با انعطاف‌پذیری کنترل شده تنظیم شود تا هم توان رقابتی صادرات حفظ و هم منابع ارزی به صورت پایدار تقویت شود.

تجارت پرریسک

داده‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، سیاست‌های تجاری و تامین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالا‌های حیاتی، تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تامین ارز تمرکز داشته باشند.

همزمان باید فرآیند‌های اداری و گمرکی برای شرایط بحرانی بازطراحی و سازوکار‌هایی مانند تهاتر و توافق‌های منطقه‌ای به کار گرفته شود. در این حوزه نیز، تقدم با کارکرد استراتژیک تجارت است، نه صرفا باز بودن مرز‌ها یا رشد صادرات به هر قیمتی.

بخش انرژی به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در شرایط بحران، نیازمند طراحی دوگانه‌ای است که هم واکنش اضطراری در کوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاری در میان‌مدت را شامل شود.

 سیاست انرژی نمی‌تواند صرفا ادامه وضع موجود باشد، بلکه باید بر اساس منطق اقتصاد تاب‌آور، هم از ناترازی ساختاری پرهیز و هم از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری کند. نقطه پیوند همه سیاست‌های فوق، انسجام و هماهنگی سیاستی است. بدون تعریف ساختار‌های تصمیم‌گیری سریع، قاعده‌گذاری در شرایط بحران و ایجاد چابکی، امکان تحقق هیچ یک از سیاست‌ها وجود ندارد.

از این‌رو تاکید می‌شود که موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیکی، صرفا فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم حکمرانی چندسطحی منسجم، با فرماندهی واحد، ماموریت‌گرایی مشخص و پاسخگویی موثر است.

حمایت از فراموش‌شدگان

تحلیل موجود نشان می‌دهد؛ در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است، چراکه این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تامین نیاز‌های پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند.

بیشتر بخوانید:پیشنهاد‌هایی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران

برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزار‌های گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. 

از این رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه تنها به منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است، بلکه شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.

تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها

در سال‌های اخیر، تحول در ساختار روابط بین‌الملل و افزایش بی‌ثباتی در محیط ژئوپلیتیکی موجب شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ویژه اقتصاد‌های در مناطق پرتنش، با سطوح بالاتری از نااطمینانی روبه‌رو شوند.

 ریسک ژئوپلیتیکی به عنوان یکی از اشکال ریسک‌های سیستماتیک، مستقیما عملکرد بنگاه‌ها را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منظر نظری، تحلیل آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در چنین شرایطی، بر دو پایه اصلی استوار است. نخست، ریسک‌های سیستماتیک مانند جنگ یا تحریم، ماهیتی بیرونی، غیرقابل کنترل و غیرقابل تنوع بخشی دارند.

این ریسک‌ها برخلاف ریسک‌های خاص بنگاه، قابل پوشش از طریق مکانیسم‌های متعارف نیستند و می‌توانند به صورت ناگهانی و گسترده عملکرد کل بخش‌های اقتصادی را مختل کنند. در این چارچوب، ریسک ژئوپلیتیکی به عنوان یک منبع عمده اختلال اقتصادی شناسایی می‌شود که پیامد‌های آن نه تنها در سطح اقتصاد کلان، بلکه به صورت مستقیم در سطح بنگاه‌ها نیز قابل مشاهده است.

از منظر پویایی‌های اقتصاد کلان، آنچه در مواجهه با این شوک‌ها اهمیت دارد، نقش هم‌افزایی در تشدید چرخه آسیب‌پذیری است. 

شوک‌های ژئوپلیتیکی نه تنها به واسطه آثار مستقیم خود، بلکه از طریق تعامل با نااطمینانی سیستماتیک، موجب ظهور چرخه‌های خود تقویتگر در اقتصاد می‌شوند که تاب‌آوری بنگاه‌ها را به شدت تهدید می‌کنند.

به‌طوری که اثر آنها بر متغیر‌هایی همچون مصرف، تولید صنعتی و نرخ اشتغال، به شدت تشدید شده و در صورت عدم مداخله سیاستی می‌تواند منجر به اختلالات پایدار در ساختار تولید و سرمایه‌گذاری شود.

دوم، اهمیت‌آوری بنگاه است که بر توانایی جذب شوک، انطباق با شرایط متغیر‌ها و بازیابی پس از بحران تاکید دارد. تاب‌آوری بنگاه به معنای توانایی یک کسب‌وکار برای «تحمل شوک‌های ناگهانی»، «سازگاری با شرایط متغیر» و «بازیابی سریع و پایدار پس از اختلال» تعریف می‌شود.

این تاب‌آوری نه تنها ناظر به بقا در کوتاه‌مدت است، بلکه به قابلیت حفظ مزیت رقابتی و تداوم فعالیت در بلندمدت نیز مربوط می‌شود. در شرایطی که یک بحران شدید و برون‌زا رخ می‌دهد، فضای اقتصادی با افت شدید تقاضا، اختلال در جریان‌های مالی، فشار‌های هزینه‌ای و نااطمینانی‌های نهادی مواجه می‌شود.

در چنین فضایی، بنگاه‌ها بسته به ساختار منابع، ظرفیت‌های داخلی و موقعیت نهادی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی را باید نه صرفا نوعی از شوک‌های خارجی، بلکه نتیجه تعامل میان شدت شوک، سطح نااطمینانی و ضعف مکانیسم‌های حمایتی و سیاستی دانست.

بدون حضور سیاست‌های فعال برای مدیریت نااطمینانی، حفظ جریان نقدینگی، پایداری زنجیره تامین و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری، حتی بنگاه‌های توانمند نیز در معرض آسیب‌های سیستمی قرار خواهند گرفت.

در چنین بستری، وظیفه دولت‌ها صرفا کاهش شدت بحران نیست، بلکه ایجاد شرایطی برای ارتقای ظرفیت تطبیق بنگاه‌ها، تقویت ابزار‌های مالی و اطلاعاتی، کاهش وابستگی به منابع پرریسک و اصلاح محیط نهادی است.

 به عبارت دیگر، تاب‌آوری اقتصادی در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی، نتیجه تعامل میان قابلیت‌های داخلی بنگاه و کیفیت سیاستگذاری عمومی است.

راهبرد‌های کوتاه‌مدت

در این مرحله، هدف اصلی جلوگیری از توقف کامل فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و حفظ حداقلی ظرفیت عملیاتی است. دولت باید به سرعت وارد عمل شود و زیرساخت‌های حداقلی برای تداوم بقا را فراهم کند. مهم‌ترین سیاست‌ها در این افق عبارتند از:

بیشتر بخوانید:بازگشت سایه تورم بر اقتصاد ایران/ آیا دولت باز هم به سمت چاپ پول و دست اندازی به صندوق توسعه ملی می‌رود؟

تثبیت انتظارات و مدیریت روانی بازار با اطلاع‌رسانی شفاف، به موقع و هدفمند برای کاهش شایعات و نااطمینانی

ارایه چشم‌انداز‌های سناریومحور از وضعیت اقتصادی برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها

تضمین دسترسی اضطراری به منابع حیاتی برق، اینترنت، حمل‌ونقل اضطراری، امنیت فیزیکی برای مناطق صنعتی

ایجاد کریدور‌های ایمن اقتصادی برای تردد زنجیره‌های تامین

فعال‌سازی خطوط اعتباری اضطراری و انعطاف‌پذیر برای بنگاه‌هایی که با اختلال نقدینگی مواجهند

تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و مالیات‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در معرض آسیب

کاهش نرخ بهره یا تخصیص وام با بهره ترجیحی برای حفظ سطح سرمایه در گردش

افزایش انعطاف در الزامات قانونی و مقرراتی از طریق ساده‌سازی فرآیند‌های مجوز، بیمه، مالیات، ثبت و گزارش‌دهی و همچنین کاهش بروکراسی برای تغییر محل، نوع فعالیت یا زنجیره تامین

اولویت‌بخشی در تامین نهاده‌های حیاتی برای بنگاه‌هایی که در زنجیره ارزش کلیدی حضور دارند

تسهیل واردات کالا‌ها واسطه‌ای و قطعات مورد نیاز خطوط تولید در برابر اختلاف خارجی

شناسایی و تقویت پیوند‌های حیاتی تولیدی از طریق ایجاد لیست سفید تامین‌کنندگان استراتژیک و تخصیص اولویت منابع و حمل‌ونقل به آنها

ارایه یارانه‌های موقتی دستمزد یا کمک‌هزینه بیمه برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار

حمایت از برنامه‌های بازآموزی کوتاه‌مدت برای افزایش انعطاف‌پذیری نیروی انسانی بنگاه‌ها

مداخله هدفمند برای کاهش نوسانات بیش از حد در بازار سرمایه، ارز و نرخ بهره

استفاده از ابزار‌های مالی برای تثبیت ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از اثر منفی ثروت بر مصرف

حمایت از شرکت‌های صادرات‌محور از طریق بیمه صادراتی، پوشش ریسک‌های ارزی

راهبرد‌های میان‌مدت

در این مرحله، تمرکز بر احیای ساختار اقتصادی و بازسازی محیط حمایتی پایدار برای بنگاه‌هاست تا در برابر بحران‌های مشابه آینده مقاوم‌تر شوند:

توانمندسازی بنگاه‌ها در مدیریت ریسک

تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های ژئو پلیتیکی

تشویق بنگاه‌ها به توسعه بازار‌های صادراتی غیرمتمرکز برای کاهش وابستگی به یک منطقه خاص

حمایت از بومی‌سازی تدریجی تامین قطعات و مواد اولیه حیاتی در زنجیره تامین

تخصیص مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات برای بنگاه‌هایی که به سمت دیجیتالی‌سازی زنجیره تامین و فروش حرکت می‌کنند

حمایت از اصلاح ساختار مالیاتی بنگاه‌ها برای ارتقای انعطاف‌پذیری در مواجهه با رکود‌های ناگهانی

تسهیل دسترسی به ابزار‌های تامین مالی غیر بانکی مانند بازار سرمایه و فین‌تک‌ها

طراحی صندوق‌های مشترک بیمه‌ای، اعتباری و حمایتی ویژه بنگاه‌ها برای مقابله با بحران‌های ژئوپلیتیکی

ایجاد سازوکار‌های مشارکتی بین دولت، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی برای پایش مستمر ریسک و واکنش سریع

این تحلیل نشان می‌دهد، در شرایط بحران، وظیفه دولت صرفا مداخله اقتصادی نیست، بلکه طراحی مداخلاتی با سه ویژگی کلیدی ضرورت دارد: تناسب با سطح شوک وارده، تمرکز بر نقاط آسیب‌پذیر و قابلیت اجرا در زمان محدود.

بحران فراگیر

نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی که از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی جمع‌آوری شده، تصویر روشنی از بحران فراگیر در سه سطح حیاتی «تجاری-ارزی»، «مالی-پولی» و «قانونی و حقوقی» ارایه می‌دهد. در سطح نخست، بنگاه‌ها به شدت از اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، دپوی اقلام در گمرک و کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های حیاتی رنج می‌برند؛ مسائلی که مستقیما ناشی از نااطمینانی ارزی، سخت‌گیری‌های گمرکی و تاخیر‌های بروکراتیک هستند.

بیشتر بخوانید: زنگ بیدارباش اقتصاد ایران پس از جنگ/ پدافند غیرعامل و اصلاحات کلان در اولویت است

در سطح دوم، مشکلات مالی، شامل کاهش شدید نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی و فشار فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، تهدیدی جدی برای بقا و تداوم فعالیت تولیدی به شمار می‌رود. 

در سطح قانونی و حقوقی، بنگاه‌ها با نارسایی در سازوکار‌های حقوقی، فقدان چتر حمایتی بیمه‌ای در برابر حوادث ناشی از جنگ و تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مواجهند. همه این موارد حاکی از آن است که در شرایط بحران، فعالان اقتصادی خواستار مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی فوری، تسهیل‌گر و منعطف هستند تا امکان پایداری فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع فراهم شود.

پیشنهاد‌های نهایی اتاق بازرگانی

در راستای جبران مصوبه ۳۴ هیات وزیران مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی دو دسته پیشنهاد کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به دولت ارایه می‌کند. در ادامه بخشی از پیشنهادات کوتاه‌مدت اتاق بازرگانی ایران به دولت بدین شرح است:

تامین فوری مواد اولیه بنگاه‌ها از گمرکات با تسهیل فرآیند ترخیص

تسهیل و تسریع تامین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات و مواد اولیه از طریق اختصاص سهمیه‌های ارزی ترجیحی به واحد‌های تولیدی منتخب در زنجیره تامین کالا‌های اساسی و فراهم‌سازی امکان تامین ارز از طریق روش‌های متنوع (تهاتر، رمزارز‌های قانونی، پیمان‌های دوجانبه ارزی)

تمدید خودکار اعتبار اسناد مالی و ضمانتنامه‌ها

بازنگری در فرآیند‌های رفع تعهد ارزی صادرات در شرایط بحرانی و تجدیدنظر در روش‌های رفع تعهد ارزی صادراتی برای کاهش موانع صادرات

حذف یا ساده‌سازی مدارک مورد نیاز برای دریافت کد ساتا جهت تسریع واردات کالا در شرایط جنگی

اعمال معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که ترخیص آن به دلیل شرایط بحرانی جنگ به تاخیر افتاده واحد تولیدی

امکان واردات از محل ارز صادراتی خود

به منظور مدیریت تخصیص ارز در وضعیت بحرانی کشور، بانک‌های عامل با اخذ تعهد و ضمانت از صاحبان کالا، با رویه بدون انتقال ارز امکان ترخیص کالا را فراهم کنند. پس از انجام تشریفات خرید ارز در سامانه بانک مرکزی یا تامین ارز توسط صاحبان کالا، اظهارنامه اصلاح و رفع تعهد ثبت شود.

تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالا‌ها برای کاهش دپوی اقلام در گمرک

گسترش مسیر‌های سبز گمرکی برای ردیف کالا‌های اساسی و نیز مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید داخلی به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل فرآیند‌های گمرکی با هدف افزایش تولید و نیز تامین کالا‌های مورد نیاز کشور

مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی از طریق اولویت‌بندی واردات کالا‌های استراتژیک و ممنوعیت موقت واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری

ایجاد امکان خروج ۹۰ درصدی کالا برای کلیه کالا‌های دارای قبض انبار جهت کاهش میزان رسوب کالا‌های اساسی در گمرکات کشور

عدم الزام ارایه مجوز برای کالا‌هایی که در شش ماه گذشته سابقه اخذ مجوز استاندارد یا سایر مجوز‌های قانونی مشابه را دارا بوده‌اند

ماده ۶۳ بخشنامه اعتباربخشی به نمونه‌برداری جهت تعیین ماهیت کالا به منظور افزایش سرعت ترخیص محموله‌های وارداتی از مبادی ورودی به مدت یک‌سال افزایش یابد.

بخشی از سیاست‌های میان‌مدت

ایجاد سازوکار حمایتی ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تامین

بیشتر بخوانید: تحولات بازار کار ایران و سقوط ۴۰ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی/ نیمی از مشاغل ایران، خدماتی است + جدول

سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جایگزین برای دارو‌های حیاتی و اقلام استراتژیک

تنظیم مقررات صادراتی به گونه‌ای که سودآوری صادرات حفظ شود (حذف الزام به قیمت‌گذاری دستوری)

تسهیل تجارت مرزی و ایجاد انبار‌های استراتژیک کالا‌های حیاتی

توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه برای تامین مواد اولیه و صادرات

تاسیس صندوق جبرانی برای خسارات ناشی از شرایط جنگی به زیرساخت‌های تولید

بازنگری در نظام اعتباری بانکی برای ایجاد خطوط پشتیبان ویژه در شرایط جنگی

تدوین چارچوب قانونی ویژه برای قرارداد‌های تجاری در دوره جنگ

ایجاد نظام بیمه حقوقی برای پوشش ریسک‌های قراردادی ناشی از جنگ

منبع: روزنامه اعتماد