زنگ خطر قاچاق سوخت در جنوب شرق؛ کشف هفت هزار خودروی مازاد نفت‌گازسوز

باشگاه خبرنگاران جوان - در دهه‌های اخیر، معضل قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه قاچاق سوخت به یکی از چالش‌های جدی و مؤثر بر اقتصاد ملی و امنیت کشور تبدیل شده است. این پدیده شوم، علاوه بر خروج سرمایه‌های ملی، به زیرساخت‌ها و نظام توزیع کشور نیز آسیب وارد می‌سازد. در این میان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با کشورهای همسایه، همواره در خط مقدم مبارزه با این پدیده قرار داشته است.

چالش‌های موجود در ساماندهی خودروهای نفت‌گاز درون‌شهری در سیستان و بلوچستان؛ موضوعی بوده که به گفته مسئولان  امر، به کانون‌های اصلی قاچاق سوخت تبدیل شده، با وجود تلاش‌ها و اجرای طرح‌هایی نظیر "سیپاد" و ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل، آمارهای ارائه‌شده نشان‌دهنده وجود نواقص ساختاری و اجرایی است که زمینه را برای سواستفاده و هدررفت منابع فراهم آورده است.

سال‌هاست که معضل قاچاق سوخت و مشکلات فراوان پیش‌آمده ناشی از این پدیده دامن‌گیر سیستان و بلوچستان شده است. هم مرز بودن با ۲ کشور افغانستان و پاکستان، این استان را گرفتار معضلی به نام قاچاق سوخت کرده و فرآورده‌هایی که سهمیه مازاد دیگر استان‌هاست و با توجه ‌به نیاز پاکستان به ‌قصد خروج غیرقانونی از کشور به سمت این خطه قاچاق می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردمان منطقه مانند افزایش آمار بالای تصادفات منجر به فوت به بار آورده است.

با توجه‌ به اینکه سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های کشاورزی، شیلاتی و معادن را داراست و فرصت مناسبی برای اشتغالزایی جوانان در این استان وجود دارد نیاز بوده تا با سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به این ظرفیت‌ها زمینه اشتغال پایدار و مؤثر برای جوانان جویای کار این استان در نظر گرفته شود؛ چرا که برخی از جوانان با طمع سود هنگفت و کسب درآمد نجومی به‌ اشتباه به بهانه نبود فرصت اشتغال در استان رو به این کار پرخطر می‌آورند؛ اما ظرفیت‌های بالقوه این استان در زمینه اشتغال پایدار در حوزه‌های مختلف این ادعاها را رد می‌کند.

اگر چه برای رهایی از این معضل، راهکار مسئولان شناسایی و باطل کردن کارت‌های سوخت مهاجر و تجهیز جایگاه سوخت به دوربین پایش تصویری آنلاین برای جلوگیری از تخلفات بوده؛ اما سود هنگفت در این معضل وسوسه‌ای است که جان شهروندان را تهدید می کند.

هشدار در خصوص قاچاق سوخت و لزوم ساماندهی ناوگان درون‌شهری

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، با اشاره به آمار نگران‌کننده خودروهای نفت‌گازسوز درون‌شهری استان، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های کشوری، به ازای هر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر یک ناوگان مسافری شهری و به ازای هر ۳۰۰ نفر یک ناوگان درون‌شهری باربری تعریف شده، این در حالیست که بیش از ۲۱ هزار خودروی نفت‌گاز درون‌شهری از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطح استان سهمیه سوخت ماهیانه دریافت می‌کنند.

غلامرضا باغ‌شیرین با ابراز نگرانی از این آمار، افزود: از این تعداد خودرو، تنها حدود ۱۳ هزار خودرو از طریق نصب دستگاه سیپاد و سامانه UTCMS سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحت پایش عملکرد قرار دارند که نشان‌دهنده نقص در نظارت و کنترل است.

وی با اشاره به نواقص ارزیابی عملکرد ناوگان باری و مسافری درون‌شهری با اتکا به سامانه فعلی، گفت: در حال حاضر، بر اساس تناژ بار یا ظرفیت مسافر خودرو، یک سهمیه ثابت و پایه برای خودروهای نفت‌گازسوز درون‌شهری در نظر گرفته می‌شود و بر اساس سنجش عملکرد و پیمایش، این ظرفیت قابل افزایش است.

به گفته سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، یکی از معایب جدی این ساختار ناشی از این امر است که نه در فرآیند ثبت‌نام، نه در حوزه سنجش عملکرد و نه در خصوص تخصیص سهمیه گازوئیل، استان‌ها نقش تصمیم‌گیری و نظارتی نداشته و این فرآیند با وجود درخواست‌های مکرر استان، تنها به‌صورت ستادی صورت می‌پذیرد، این عدم تفویض اختیار به استان‌ها، کنترل و مدیریت بهینه را با چالش مواجه کرده است.

وی به یکی از مصادیق این نواقص اشاره کرد و ادامه داد: حسب تقسیم نقش دستگاه‌های متولی در فرآیند اجرایی "سیپاد"، صدور پروانه برای خودروهای نفت‌گاز درون‌شهری به شهرداری‌ها محول شده و همین امر زمینه بروز بسیاری از مصادیق رانت یا مفاسد اداری را فراهم می‌کند.

تفاوت نرخ عرضه گازوئیل در ۲ سوی مرز از عوامل مؤثر بروز قاچاق

باغ‌شیرین به عنوان نمونه، به سه شهر بسیار کوچک پلان، پیشین و نگور اشاره کرد که در حال حاضر بیش از ۲ هزار خودروی باری و مسافری گازوئیل‌سوز درون‌شهری در حال دریافت سهمیه سوخت هستند؛ این آمار با داده‌های بسیاری از شهرهای متوسط یا نسبتا بزرگ در مناطق دیگر کشور برابری می‌کند و شک و شبهاتی را در خصوص ضرورت و کارکرد این تعداد خودرو ایجاد کرده است.

وی همچنین به وضعیت منطقه پخش فرآورده‌های نفتی چابهار پرداخت و گفت: در حال حاضر، بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه ناوگان باری و مسافری درون‌شهری دارای تخصیص سهمیه سوخت هستند که حسب شاخص‌های کشوری و با عنایت به جمعیت، بیانگر وجود هفت هزار خودروی مازاد است، این خودروها در طی ماه و به‌صورت میانگین ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده حجم بالای سوخت تخصیص‌یافته به خودروهای مازاد و احتمال بالای قاچاق است.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان تفاوت نرخ عرضه گازوئیل در ۲ سوی مرز را یکی از عوامل مؤثر بروز قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی دانست و تأکید کرد: با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم است تا نهادهای متولی، به‌ویژه در خصوص ساختارهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت، در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی، به نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و اقدام کنند.

وی، شناسایی خودروهای محلی، ساماندهی خودروهای فاقد عملکرد و ارائه خدمت و حذف سهمیه آنان، الزام به نصب "سیپاد" و حذف باربرگ‌های صوری را از الزامات اجتناب‌ناپذیر در این مسیر برشمرد و خواستار عزم جدی برای مقابله با این پدیده شوم شد.

منبع: ایرنا