سواحل مکران؛ گنجی پنهان برای توسعه اقتصادی ایران

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اخیرا چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصاد دریا و ظرفیت‌های مغفول‌مانده سواحل مکران، به یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوهای کارشناسی در رسانه‌های کشور تبدیل شده است. برنامه «پایش» شبکه یک سیما، با هدف بررسی فرصت‌های راهبردی این منطقه و تبیین موانع توسعه‌ای، میزبان علی فیروزی، کارشناس حوزه اقتصاد و توسعه پایدار، بود. فیروزی با تکیه بر پژوهش‌ها و تجربه خود در حوزه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، به واکاوی اهمیت مکران در امنیت اقتصادی و جایگاه آن در آینده تجارت ایران پرداخت. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه در حوزه انرژی، شیلات و ترانزیت بین‌المللی، بر ضرورت توجه دولت و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مکران تأکید کرد. تحلیل فیروزی، با توجه به شناخت عمیق او از روندهای اقتصادی کشور، برای ترسیم آینده توسعه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی ایران اهمیتی ویژه دارد.  

فیروزی در خصوص اهمیت جغرافیایی مکران گفت : «مکران منطقه‌ای مشترک میان استان هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان است که از شهرستان میناب آغاز می‌شود و تا بندر گواتر امتداد می‌یابد؛ منطقه‌ای با ۶۰۰ کیلومتر ساحل و دسترسی مستقیم به اقیانوس‌های آزاد. این پهنه هم بُعد اقتصادی و هم اهمیت ژئوپلیتیکی دارد و تنها مسیر ارتباطی ایران با آب‌های بین‌المللی است. با این حال، به‌رغم ظرفیت‌های عظیم، تاکنون بهره‌برداری شایسته‌ای از آن صورت نگرفته است. به تعبیر علی فیروزی، کارشناس اقتصاد دریا: «مکران مانند گنجی است که هنوز بهره‌برداری کافی از آن نشده و تمام جنوب ایران زرخیز و گنجینه‌ای نهفته است.»

کشورهای خلیج فارس الگو شده‌اند، ایران هنوز در آغاز راه است

این کارشناس با اشاره به تجربه کشورهای جنوبی خلیج فارس گفت: «کشورهای جنوب خلیج فارس در حوزه گردشگری، فناوری و اقتصاد، به بهترین شکل از مزیت دریا بهره برده‌اند، در حالی‌که ما در این زمینه کم‌کاری کرده‌ایم. امید داریم با قرار دادن اقتصاد دریا به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.»

وی یادآور شد:« دو سال پیش سیاست‌های کلی «اقتصاد دریا محور» از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد و این ابلاغیه، برنامه‌ها را با سرعت بیشتری پیش برد. و تمام ۹ بند سیاست‌های ابلاغی دقیقاً برای توسعه اقتصاد دریا تنظیم شده‌اند.»

سهم ناچیز ایران در اقتصاد دریا

این کارشناس اقتصاد دریا گفت: «کشوری مانند سنگاپور با کمتر از ۲۰۰ کیلومتر ساحل، ۲۶ درصد GDP خود را از تجارت و لجستیک دریایی به دست می‌آورد. اما سهم ایران کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی‌که طبق قانون برنامه هفتم باید به ۱۶ درصد برسد. ایران ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل دارد که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال و بقیه در جنوب است. تنها استان هرمزگان با ۲۵۰۰ کیلومتر ساحل می‌تواند قطب تجارت، شیلات، کشاورزی و صنایع دریایی باشد. قبل از کشف نفت، اقتصاد ایران بر تجارت، شیلات و گردشگری ساحلی بنا شده بود. اما امروز به‌جای پرورش و تولید ماهی، بیشتر به صید ساده بسنده می‌کنیم.»

وی ادامه داد: «وقتی در تهران قطعی برق داریم و در بندرعباس روزانه دو ساعت برق قطع می‌شود، طبیعی است که نیروی انسانی متخصص تمایلی به ماندن نداشته باشد. این شرایط باعث می‌شود فعالیت‌ها به سمت ساده‌ترین شکل یعنی صید پیش برود. البته اقداماتی مثل ساخت نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شده، اما سرعت آن کافی نیست و با اهداف برنامه هفتم فاصله زیادی داریم.»

اقتصاد مردمی، کلید توسعه دریا

این کارشناس با تاکید بر نقش مردمی‌سازی اقتصاد در حوزه دریا توضیح داد: «اقتصاد دولتی در این زمینه موفق نبوده است. نمونه بارز، شرکت ایزوکو یا همان کشتی‌سازی بزرگ جنوب است که با وجود چندین اسکله، سود سالانه‌اش به‌قدری ناچیز است که شاید با درآمد یک مغازه در بازار بندرعباس برابری کند. دلیل اصلی این ناکارآمدی، نگاه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی و تعاونی‌هاست.»

تعاونی‌ها و نقش توسعه‌گران

فیروزی راه‌حل را ورود تعاونی‌های مردمی و توسعه‌گران دانست و گفت: «همان‌طور که بندر خشک ۷۰۰۰ هکتاری در یکی از استان‌های مرکزی با مدل تعاونی موفق شد، می‌توان سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه دریا نیز تجمیع کرد. توسعه‌گرانی که تجربه و دانش دارند باید به‌عنوان راهبر پروژه‌ها وارد شوند. نخلستان‌های مجول و باغ‌های موز با حضور توسعه‌گر و مشارکت مردم به ثمر رسیدند. همین الگو می‌تواند در اقتصاد دریا اجرا شود تا زنجیره تولید و ارزش افزوده واقعی شکل گیرد.»

فیروزی در پایان با اشاره به ماده ۵۶ برنامه هفتم خاطر نشان کرد: «وزارت راه موظف است هر سال گزارشی به مجلس ارائه دهد. نمی‌دانم این گزارش داده شده یا نه، اما روشن است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و تغییر نگاه دولتی، اقتصاد دریا به نتیجه نخواهد رسید.»