فروش لباس‌های دست دوم جهان در ایران و تاثیر پوشاک قاچاق بر وضعیت معیشت

اقتصاد۲۴- مشکل قاچاق و ورود لباس قاچاق به کشور، یکی از مشکلات قدیمی صنعت پوشاک است که به گفته فعالین و کارشناسان این حوزه تولید داخلی را در عرصه پوشاک به خطر انداخته است. این خطر به دلیل ارزانی کالای قاچاق در کشور و کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند زنگ خطری برای صنعت پوشاک کشور باشد.

مدتی است که فعالین حوزه به شدت از ورود بی‌رویه کالای قاچاق به کشور گله می‌کنند و در آخرین اظهارات اعلام شده است که ورود لباس‌های دست دوم نیز به کشور بسیار افزایش یافته است.

در همین راستا، ابوالقاسم شیرازی، سخنگوی اتحادیه پوشاک کشور اظهار داشت: یک بخشی از لباس وارداتی ممکن است به صورت دست اول باشد، اما عموما دست دوم استوک وارداتی است.

او با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت نازل لباس قاچاق شاید مردمی که توان خریدشان ضعیف است به این کالا‌ها رو بیاورند، ادامه داد: جنسی که از بنگلادش یا کشور‌های دیگر وارد می‌شود، یک نقصی دارد.

برای مثال لباس دست دوم از کشور‌های مختلف مثلا مانند برزیل جمع و بسته‌بندی می‌شود و حتی ماشین‌آلات مخصوص بسته‌بندی این لباس‌ها دارند و بعد از بسته‌بندی به صورت عدل عدل به کشور‌های مختلف از جمله ایران وارد می‌شود و حتی ممکن است این لباس یک بار استفاده شده باشد، اما به دلیل ظاهر آن برخی ادعا می‌کنند که نو و دست اول است.

فروش لباس دست دوم فراگیر شده است

در شرایطی که صنعت پوشاک ایران با مشکلات متعددی در مسیر تولید و فروش روبروست، بازار پوشاک کشور روزبه‌روز بیشتر در تسخیر لباس‌های استوک، اوتلت و دست دوم خارجی قرار می‌گیرد، پوشاکی که با وجود ظاهری جذاب و قیمتی ارزان، چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی و سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:پوشاک در صدر گرانی‌ها نشست/ عید هم کسادی بازار پوشاک را چاره نکرد/ زخم کاری تورم به بازار

در شرایطی که در سال‌های اخیر قاچاق پوشاک ضربه سنگینی به تولیدات داخلی در این حوزه زده است، رواج دسته جدیدی از پوشاک داخلی که با کاهش قیمت و بالارفتن قدرت خرید مردم همراه شده که ضربه جدید و سنگین‌تری را به تولیدات داخلی زده است. 

با گشتی در بازار لباس تهران، کرج، مشهد یا حتی شهر‌های کوچک‌تر، ویترین‌هایی پر از لباس‌های خارجی با برند‌های اروپایی و آسیایی دیده می‌شود؛ لباس‌هایی که عمدتاً از کشور‌های همسایه یا با واسطه از اروپا وارد می‌شوند، با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی فروخته می‌شوند و حتی در بسته‌بندی‌های عمده، به فروشگاه‌داران خرد تحویل داده می‌شوند.

این بازار پر سود که شامل لباس‌های استوک، اوتلت (مازاد فروش) و حتی دست دوم می‌شود، نه تنها جایگاه پوشاک داخلی را تهدید کرده بلکه زنگ خطر بزرگی برای سلامت، اقتصاد و فرهنگ خرید در کشور به صدا درآورده است.

افزایش تعداد فروشگاه‌های مخصوص فروش لباس‌های وارداتی در مراکز شهری و رشد تبلیغات در فضای مجازی درباره «لباس خارجی ارزان» نیز نشان می‌دهد که این پدیده از یک بازار محدود به جریانی فراگیر تبدیل شده است.

 حتی بسیاری از مزون‌ها و فروشگاه‌های لباس کودک نیز به سمت واردات استوک و اوتلت رفته‌اند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در حالی که حداقل قیمت پوشاک در مناطق مختلف و حتی در بازار تفاوت چندانی با هم ندارد، برخی فروشگاه‌ها همه محصولات خود را به قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.

البته هنگام خرید متوجه می‌شوید که بسیاری از لباس‌ها زدگی یا پارگی دارند و فقط بعد از جست‌وجوی فراوان می‌توانید یک لباس به ظاهر سالم با قیمت پایین در این نوع فروشگاه‌ها پیدا کنید.

این در حالی است که از اسفندماه ۱۴۰۳ هم طرح مبارزه با قاچاق پوشاک متوقف شده است، اما در تمام مدت دولتمردان تصریح دارند که تنها به فکر تولید داخل هستند و شعار سال هم با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است؛ اما تمام روند اقتصادی ایران عکس این روند را نشان می‌دهد.

۵۰ درصد بازار دست قاچاق است

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره واردات قاچاق لباس دست دوم به کشور توضیح داد: لباس دست دوم یا اصطلاحا تاناکورا، کمتر از بنگلادش می‌آید و بیشتر از کشور‌های دیگر، به خصوص اروپایی، وارد می‌شود و محل ورود لباس‌های تاناکورا بیشتر از سمت سیستان و بلوچستان و سنندج است.

مجید افتخاری با عنوان اینکه لباس تاناکورا الزاما لباس ارزانی نیست، افزود: بخشی از لباس‌های دست دوم برند است که قیمت آن از لباس‌های تولید داخل روز نیز گرانتر است.

او تصریح کرد که به این دلیل بر این حوزه‌ها نظارتی وجود دارد، همه در حال فروش این محصولات، اعم از دست دوم یا استوک یا لباس‌های خراب و ایراددار، هستند.

بیشتر بخوانید: قاچاق پوشاک کاهش یافت یا افزایش؟

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بیشتر لباس‌های استوک از پاکستان وارد می‌شود، اظهار کرد: همه این عوامل بر بازار تاثیر می‌گذارد و وقتی نظارتی بر این روند نیست، قاچاق به یک بازار جذابی تبدیل می‌شود. افتخاری ادامه داد: چرخه اقتصادی، میزان تولید و سوددهی قاچاق در حوزه پوشاک بسیار سودآور است. 

وقتی در این حوزه نظارتی وجود نداشته باشد، قاچاق هم هرروز توسعه پیدا می‌کند و اکنون آنقدر افزایش یافته است که دیگر عملا قابل کنترل نیست. وضعیت به صورتی درآمده است که قاچاق شدیدا رو به افزایش است و شنیده‌ها حاکی از نیست که قریب به ۵۰ درصد بازار در دست قاچاق است و همینطور هم توسعه پیدا می‌کند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: هیچ کشور توسعه یافته در دنیا اجازه نمی‌دهد کالایی با برند کشور دیگر یا کالایی که ریجکتی یا بدون ارزیابی است، وارد کشورش بشود، زیرا این کالا در غیر بهداشتی‌ترین شکل ممکن حمل می‌شود و اصلا معلوم نیست مصرف‌کننده قبلی چه کسی بوده است.

لباس دست دوم وارداتی و قاچاق در هیچ کجای دنیا به فروش نمی‌رسد الا در ایران، زیرا نظارتی بر آن نیست.

به گفته او، قاچاق اساسا یک فعالیت زیرزمینی است و کسی که در آن حوزه فعالیت می‌کند، با انواع و اقسام محدودیت‌ها دیگر درگیر نیست؛ این فرد عملا در شبکه زیرزمینی فعالیت می‌کند و نه مالیات می‌دهد و نه نظارتی بر کار آنهاست و نه استانداری رعایت می‌کند در صورتی که تولید داخل مجبورست تمام فیلتر‌ها را بگذارند.

لباس دست دوم فقط در ایران به فروش می‌رسد

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره قاچاق لباس دست دوم به کشور همچنین تاکید کرد: هیچ کشور توسعه یافته در دنیا اجازه نمی‌دهد کالایی با برند کشور دیگر یا کالایی که ریجکتی یا بدون ارزیابی است، وارد کشورش بشود.

برای مثال اگر یک شلوار جین در هر کشوری سفارش داده شده، بین ۵ تا ۱۵ دلار قیمت دارد، اما همان شلوار جین، اما استوک به قیمت ۵۰ سنت به فروش می‌رسد، یعنی یک دهم قیمت. وقتی این کالا ۵۰ سنت خریده می‌شود حاشیه سود عجیب و غریبی پیدا می‌کند، زیرا در کشور مقصد که ۵۰ سنت به فروش نمی‌رسد بلکه گرانتر می‌فروشند

افتخاری بیان داشت: این کالا‌ها با حمل نادرست و غلط به کشور وارد و در شبکه توزیع عرضه می‌شوند و توزیع آنها هرروز هم گسترش پیدا می‌کند.

او اضافه کرد: این کالا در غیر بهداشتی‌ترین شکل ممکن حمل می‌شود و اصلا معلوم نیست مصرف‌کننده قبلی چه کسی بوده. اصلا فروش لباس تاناکورا در دنیا چارچوبی دارد؛ برای مثال باید با یک سیستم و استانداری لباس خشکشویی شود و حتما این لباس باید از نظر بهداشتی بررسی شود، زیرا ممکن است نفر قبلی بیماری پوستی داشته باشد و هزاران مسئله ممکن است در مصرف لباس پیش بیاید.

این مقام صنفی تصریح کرد که لباس دست دوم وارداتی و قاچاق در هیچ کجای دنیا به فروش نمی‌رسد الا در ایران، زیرا نظارتی بر آن نیست.

حاشیه سود بالای پوشاک استوک

افتخاری درباره قاچاق پوشاک استوک نیز عنوان کرد: نکته‌ای که امروز عمده پوشاک قاچاق را دربر گرفته است، قاچاق کالای استوک است. کالای استوک به کالایی می‌گویند که یا ایراد دارد، یا مازاد تولید است، یا ایراد فنی دارد و در کل از کشور مبدا ریجکت شده است.

او ادامه داد: برای مثال اگر یک شلوار جین در هر کشوری سفارش داده شده، بین ۵ تا ۱۵ دلار قیمت دارد، اما همان شلوار جین، اما استوک به قیمت ۵۰ سنت به فروش می‌رسد، یعنی یک دهم قیمت.

بیشتر بخوانید:اعلام آخرین آمار قاچاق پوشاک در کشور

وقتی این کالا ۵۰ سنت خریده می‌شود حاشیه سود عجیب و غریبی پیدا می‌کند، زیرا در کشور مقصد که ۵۰ سنت به فروش نمی‌رسد بلکه گرانتر می‌فروشند.

مجید افتخاری: چرخه اقتصادی، میزان تولید و سوددهی قاچاق در حوزه پوشاک بسیار سودآور است. وقتی در این حوزه نظارتی وجود نداشته باشد، قاچاق هم هرروز توسعه پیدا می‌کند و اکنون آنقدر افزایش یافته است که دیگر عملا قابل کنترل نیست. وضعیت به صورتی درآمده است که قاچاق شدیدا رو به افزایش است و شنیده‌ها حاکی از نیست که قریب به ۵۰ درصد بازار در دست قاچاق است و همینطور هم توسعه پیدا می‌کند

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره ارزانتر بودن کالای استوک توضیح داد:، چون این کالا را نمی‌توانند به هرکس دیگری بفروشد، زیرا کالایی است که یا ایراد دارد، یا خراب است و یا اضافه تولید بوده پس نمی‌تواند به شرکت دیگری بفروشد، اما این کالا‌ها را به صورت فله‌ای و گونی به ایران می‌فروشند و این دیگر پوشاک نیست بلکه دورریز است.

افتخاری در پایان خاطرنشان کرد: در کشوری مانند ترکیه اجازه نمی‌دهد حتی یک دانه از این محصولات وارد کشورش بشود و حتی جرم است، اما در ایران نظارت رها شده است و بدنه تولید در حال از بین رفتن است.

منبع: توسعه ایرانی