لرستان در محاصره حاشیه‌نشینی؛ زنگ خطر نابرابری اجتماعی/ لطفا فردا صبح منتشر شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در لرستان، رشد شهرنشینی از نیم قرن گذشته تا به امروز، به ویژه در پنج شهر اصلی، با افزایش مشهودی در گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی همراه بوده است.

عواملی مانند فقر، درآمد پایین، نبود برنامه توسعه‌ی پایدار روستایی و رشد بی‌رویه جمعیت شهری منجر به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین شده‌اند. 

پاسخ‌های رسمی شامل برنامه‌ریزی و تسریع در بازآفرینی شهری و توانمندسازی روستایی هستند؛ اما اجرای مؤثر آن هنوز نیازمند هماهنگی چند سازمانی و استمرار سیاست‌ها است.

حدود ۲۱ درصد جمعیت شهری استان (۲۲۲۳۰ نفر) در ۹۰۱ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند، که حدود ۸ درصد از مساحت کل استان را شامل می‌شود.

 به‌طور دقیق‌تر، ۳۸ محله حاشیه‌نشین در استان شناسایی شده که شامل خرم‌آباد ۱۱ محله، بروجرد ۱۲ محله، دورود۵ محله، کوهدشت ۴ محله و الیگودرز ۶ محله هستند که

در مناطق گفته‌شده، تراکم جمعیتی بسیار بالاست و تقریباً ۱۸۹ نفر در هکتار در بافت ناکارآمد، در حالی که میانگین شهری استان ۷۲ نفر بر هکتار است.

درآمد سرانه پایین استان نسبت به میانگین کشوری

سعید پورعلی معاون سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به درآمد سرانه پایین استان نسبت به میانگین کشوری، گفت که این وضعیت یکی از اصلی‌ترین علل گسترش حاشیه‌نشینی در لرستان است.

وی تأکید کرد: باید خدمت‌رسانی عادلانه، مشارکت مردمی و سیاست‌های عدالت‌محور تقویت شوند تا معضل کاهش یابد

حاشیه‌نشینی در لرستان عمدتاً نتیجه‌ی چند عامل در هم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.

آسیب‌شناسی حاشیه‌نشینی در لرستان؛ فقر، مهاجرت و بی‌توجهی

 خشکسالی‌های پیاپی، فقدان زیرساخت‌های تولیدی، کمبود شغل و خدمات آموزشی و درمانی در روستاها، موجب مهاجرت گسترده‌ی روستاییان به شهر‌های استان – به‌ویژه خرم‌آباد، بروجرد، و دورود  شده است.

 شهر‌های لرستان بدون برنامه‌ریزی اصولی برای جذب جمعیت مهاجر رشد کرده‌اند. این امر باعث ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر‌ها شده است.

نرخ بالای بیکاری در لرستان (یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشور) سبب شده بسیاری از مهاجران نتوانند در بخش رسمی اقتصاد شهر جذب شوند و در حاشیه‌ها با مشاغل غیررسمی یا کم‌درآمد زندگی کنند.

حاشیه‌نشینی در لرستان؛ نتیجه‌ی وعده‌های عمل‌نشده توسعه

نبود برنامه‌های کارآمد برای توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، ضعف نظارت بر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و کم‌توجهی به توسعه عدالت‌محور از سوی مسئولان، موجب گسترش بافت‌های فرسوده و نامنظم شهری شده است.

سکونتگاه‌های حاشیه‌نشین در لرستان معمولاً از نظر فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ویژگی‌هایی دارند. خانه‌هایی بدون پروانه ساخت، اغلب با مصالح بی‌کیفیت با نبود زیرساخت‌های مناسب مانند آب، فاضلاب، برق و گاز هستند.

فقدان فضا‌های عمومی، مدرسه، درمانگاه یا مراکز فرهنگی، شیوع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، بزهکاری، ترک تحصیل و کودک‌کاری واحساس طردشدگی و ضعف هویت جمعی میان ساکنان از دیگر ویژگی‌های این مناطق است.

حاشیه نشینی؛ غرق شدن در آسیب‌های اجتماعی

 بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان تأکید کرد: حاشیه‌نشینی موجب افزایش بزه‌کاری، آسیب‌های اجتماعی، باند‌های مواد مخدر، تکدی‌گری و مشکلات رانندگی شده است.

وی افزود:که ضرورت دارد وظایف شهرداری، پلیس، آموزشگاه‌ها و دیگر نهاد‌ها روشن و ضمانت اجرایی داشته باشد.

روایت تلخ از توسعه‌نیافتگی در لرستان و به حاشیه رفتن

تفاوت شدید سطح زندگی بین مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهر‌ها باعث تشدید شکاف طبقاتی شده است.

مناطق حاشیه‌نشین به‌دلیل فقدان نظارت اجتماعی و ضعف دستگاه‌های اجرایی، کانون برخی آسیب‌های اجتماعی هستند.

مهاجرت بی‌رویه و ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، سیستم حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش و سایر خدمات شهری را دچار اختلال کرده است.

انزوا، عدم مشارکت مدنی و احساس محرومیت در این مناطق، به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده است

لزوم کنترل و مدیریت حاشیه‌نشینی در لرستان

جرای طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت واقعی مردم، نهاد‌های محلی و بخش خصوصی.

ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و شهری، توسعه مشاغل بومی، و حمایت از کارآفرینی به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع دستی.

توزیع عادلانه منابع و خدمات، با تأکید بر کاهش تمرکز جمعیت در شهر‌های بزرگ و ارتقاء سطح زندگی در این مناطق 

 ایجاد برنامه‌های آموزشی برای کودکان و بزرگسالان ساکن مناطق حاشیه‌ای، به‌منظور افزایش آگاهی و توانمندی آنان.

 بهبود زیرساخت‌ها، احداث مدارس، مراکز درمانی، و فضا‌های فرهنگی و ورزشی.

حاشیه‌نشینی در لرستان تنها یک مسئله فیزیکی یا کالبدی نیست؛ بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی و اجتماعی دارد. حل این بحران نیازمند رویکردی چندبُعدی، مشارکتی و عدالت‌محور است.

 تا زمانی که فقر، بیکاری، مهاجرت بی‌رویه و مدیریت ناکارآمد اصلاح نشوند، این روند نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.