مساله زنان و تبدیل حفظ امنیت به تامین کرامت / مروری بر تغییرات لایحه منع خشونت علیه زنان طی یک دهه

اقتصاد۲۴- با نگاهی گذرا به عناوین تغییر یافته طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ به راحتی می‌توان تغییر نگرش افراد دخیل در تغییرات را متوجه شد. عنوان اولیه لایحه در سال ۱۳۹۶، خیلی مستقیم دارد به دو کلیدواژه اصلی در بحث اشاره می‌کند؛ امنیت و خشونت. این دو کلمات کلیدی لایحه بودند که در طی سال‌ها دستخوش تغییر شدند و خیلی زیرکانه در آخرین نسخه تغییر یافته از سوی مجلس، هر دو کلمه حذف شدند. از عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که در کوتاه‌ترین و روشن‌ترین حالت مشخص می‌کند می‌خواهد به چه مساله‌ای بپردازد، رسیدیم به لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹. در این عنوان دوم کلمه «امنیت» حذف شد.

احتمالا طراحان لایحه محکوم شدند به سیاه‌نمایی و پررنگ کردن نبود امنیت برای زنان در جامعه که مجبور به حذف آن شدند. اما در سال ۱۴۰۱ عنوان به کل از سوی دولت سیزدهم تغییر کرد و شد لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار». هرچه جلوتر می‌رویم ضرب داستان گرفته می‌شود. گویا نمایندگان مجلس معتقدند اصلا مباحث مربوط به خشونت‌های وارده به زنان در همه زمینه‌ها از خشونت خانگی تا معابر عمومی و دیگر موارد، آنقدر پررنگ و با اهمیت نیستند که بخواهند در عنوان لایحه به آن بپردازند و صرف اشاره به «سوءرفتار» کفایت می‌کند. وکلای مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس، اما در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان تصمیم گرفتند به کل هدف لایحه را سمت و سویی دیگر بدهند و از «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» برسند به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده». نگاه نمایندگان مجلس به این تغییرات که کمترینش تغییر عنوان هست، مانند دیگر مباحث مربوط به زنان است؛ «اوضاع آنقدر‌ها که فکر می‌کنید به ضرر زنان نیست».

 اطلاق واژه خشونت به این لایحه، از نگاه آنان بزرگنمایی محسوب می‌شود. این در حالی است که انتشار اخباری مبنی بر زن‌کشی، خشونت علیه زنان چه خانگی و چه در خیابان، تعرض و تجاوز به زنان، با وجود شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود. اما اصلاح‌کنندگان لایحه منع خشونت در مجلس معتقدند این مباحث فوریتی ندارد و با لایحه ۳۰ ماده‌ای که تمرکزش به جای امنیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان، بر تقویت نهاد خانواده و ایجاد دستورالعمل برای پوشش کارکنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است، می‌شود سروته قضیه را هم آورد. این همان لایحه ۸۰ ماده‌ای است که در سال ۱۳۹۶ روانه مجلس شده بود و حالا در خرداد ۱۴۰۴، به خاطر تغییرات زیاد در آن، از سوی دولت چهاردهم مسترد شد.

لایحه با نام «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از دولت به قوه قضاییه رفت. با اصلاحاتی که قوه قضاییه روی آن انجام داد با نام «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد. دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد.

بیشتر بخوانید:جنایت زیر سایه نبود قانون/ واکاوی ابعاد قتل الهه حسین‌نژاد و خلأ قانون درباره خشونت علیه زنان

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبه‌رو شد تا آنکه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۳ سال پیش آغاز شده بود. در نهایت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که به عنوان «حفظ کرامت زنان و خانواده» در مجلس تغییر نام پیدا کرده با تصمیم هیات دولت و به دلیل تغییرات زیاد استرداد می‌شود.

دولت چهاردهم لایحه را پس گرفت

خبر قتل الهه حسین‌نژاد ۲۴ ساله که چند روزی است همه خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده، بهانه‌ای شد برای ورود چندباره به خلأ قانونی در این زمینه؛ قانون حمایتی از زنان درخصوص خشونت‌های اعمال شده علیه آنان. پیش از این خبر به قتل رسیدن منصوره قدیری‌جاوید به دست همسرش، بهانه‌ای شده بود برای مطرح کردن مجدد این لایحه که در مجلس مانده و هیچ اتفاق مثبتی برایش نمی‌افتاد. چند روز پس و پیش از آن هم خبر قتل زن و فرزند یک وکیل توسط خود او منتشر شده بود. پرداختن به خشونت که بحثی است روان‌شناختی، نیاز به بررسی‌های عمیق‌تر دارد.

زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص مسیری که در لایحه اولیه به بحث خشونت پرداخته شده بود، معتقد است: این لایحه یک روحی داشت مبنی بر اینکه خشونت در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد؛ خشونت یک نقطه شروع دارد و یک مسیری را طی می‌کند تا به مرحله بروز می‌رسد. شاید بتوان گفت چهار مرحله دارد و مرحله آخر، که مرحله بروز است، ما آن را می‌بینیم در حالی که قبل از آن ایجاد شده بود و باور ما این است که وقتی حرف از پیشگیری از خشونت می‌زنیم، باید بتوانیم هر چهار مرحله را ببینیم. یکی از دلایل اینکه چرا برای افراد خشونت ایجاد می‌شود، این است که افراد مهارت‌های گفت‌و‌گو، مهارت کنترل خشم و مهارت حل تعارض را ندارند و سوال اینجاست که این مهارت‌ها در چه سنی باید آموخته شود؟ در سنین کودکی و نوجوانی، قبل از اینکه شاکله وجودی شهروند ما سفت و صلب شود. بنابراین ما با این رویکرد، یک بندی در شرح وظایف آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم که آموزش و پرورش اولویت آموزش این مهارت‌ها را بالا ببرد و به بچه‌ها آموزش بدهد، اما متاسفانه این ماده کامل حذف شد. این مایی که می‌گویم، همه کارشناسان دولت و قوه قضاییه هستند که ۱۳ سال روی این لایحه کار کردند و نتیجه آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کردند.

به گفته بهروزآذر، یکی از موضوعات ما این بود که با سه نوع موضوع مواجه هستیم؛ خشونت، سوءرفتار و ناهنجاری که هر کدام تعاریف خودشان را دارند. ما به اعضای حاضر در کمیته در مجلس گفتیم که اگر شما روی کلمه خشونت حساسیت دارید، نام یا تعبیر دیگری استفاده کنید، اما متنی که در نهایت آماده شد این بود که نه‌تنها این واژه حذف شد، بلکه بخش عمده‌ای از موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر می‌شد حذف و با مواد دیگر جایگزین شد و در نهایت در متنی که پیشنهاد شد، هیچ کدام از این موارد در آن دیده نشده بود و ما دیدیم که به هر حال دیگر اثربخشی لازم را ندارد و در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد برویم.

این تصمیم در هیات دولت نهایتا با نامه رییس‌جمهور به رییس مجلس برای درخواست استرداد لایحه منجر شد. پزشکیان در ۱۱ خرداد نامه‌ای خطاب به رییس مجلس نوشت و در آن درخواست استرداد لایحه مذکور را داشت. متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در اجرای ماده (۱۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع نامه شماره ۵۷۰۱۶/۱۲۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ با توجه به تغییرات اساسی که در ساختار و ماهیت آن در فرآیند رسیدگی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیات وزیران به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

مسعود پزشکیان - رییس‌جمهور: آمار‌های خشونت محرمانه نگه داشته می‌شود

شاید جامعه احساس کند بروز خشونت در سال‌های اخیر و به‌خصوص یکی دو سال گذشته زیاد شده، اما در این خصوص باید این نکته را مدنظر داشت که آمار‌های خشونت معمولا رسانه‌ای نمی‌شوند و به شکل محرمانه نگه داشته می‌شوند. آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بروز اخبار خشونت دیده می‌شود، اخباری است که خود مردم منتشر می‌کنند و در نهایت جامعه نسبت به آن حساس شده است. همین انتشار اخبار از سوی مردم و کاربران باعث شده میزان انتشار این دست اخبار در این زمینه بیشتر شده و حس شود که خشونت زیاد شده، اما شاید این بار جامعه حساسیتش نسبت به مساله خشونت بالا رفته باشد و دیگر در انتظار انتشار آمار در این زمینه از سوی مقامات مربوطه نباشد.

به گزارش ایسنا، بهروزآذر در خصوص محرمانه بودن آمار‌های خشونت علیه زنان می‌گوید: هنوز در وضعیتی به سر می‌بریم که میزان خشونت و همسرآزاری بین زنان ۳۰ برابر مردان است؛ متاسفم که این داده هنوز محرمانه نگهداری می‌شود. اینکه این داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده وقتی لایحه خشونت علیه زنان را در مجلس پیش می‌بریم و راجع به آن صحبت می‌کنیم، به ما بگویند: «نه، خشونت کجاست؟ اصلا کجا خشونت علیه زنان وجود دارد؟ کجا همسر آزاری وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.» واقعیت این است که برابر نیست. داده‌ها می‌گوید که برابر نیست. به گفته معاون رییس‌جمهور، گام اول در این زمینه پیشگیری، آگاه‌سازی از وضعیت جامعه است. اصلا هم فکر نکنید برای مناطق محروم یا اقوام خاصی است. متاسفانه در شهر‌ها و فضا‌های مدرن و بین جامعه تحصیلکرده، خشونت علیه زنان و انواع خشونت‌های خانگی مشاهده می‌شود، اما ممکن است در یک روستا مشاهده نشود، زیرا فرد روستایی بر اساس آموزه‌ها و اصولی که به آن باور دارد، بیشتر از فرد شهری به زن احترام می‌گذارد و حق و حقوق کودک و همسر خود را می‌شناسد و تقسیم نقش متعالی بین خود دارند. اما در زندگی شهری بسیاری از اینها فراموش شده است. موضوع کودک‌آزاری و همسرآزاری موضوعی نیست که نه با پیشینه دینی ما و نه با پیشینه تمدنی ما سازگار باشد. لازم است راجع به آن به شهروندان اطلاعات بدهیم و در عین حال آگاه‌شان کنیم. بسیاری اوقات، افرادی که به انواع خشونت‌ها دست می‌زنند خودشان متوجه خشونت کردن‌شان نیستند.

بیشتر بخوانید:سومین روایت از آزار جنسی در آمبولانس؛ پرونده‌ای دردناک که داغ دو دختر را بر دل خانواده‌هایشان گذاشت

معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با اشاره به قتل اخیر اتفاق افتاده (الهه حسین‌نژاد) تصریح کرد: در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبه‌ای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایت‌های مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان می‌دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم. چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره به طور ویژه بررسی و با او گفت‌و‌گو نکردیم؟ مرحله به مرحله خشم در او گسترده‌تر شده واین فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدی‌تر بررسی کنیم. پرونده‌ها را جدی بررسی کنیم. در این مساله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانه‌ای ایجاد می‌شود، آن را جدی بگیریم و فرآیند‌های درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه می‌رسد. اگر کسی قرار است در موقعیت‌هایی قرار بگیرد که به صورت مستقیم در مقام پزشک، پرستار، راننده و... خدماتی به شهروندان ارائه بدهد، باید گواهی سلامت روان را به شکلی در امور وارد کنیم که این آسیب‌ها کمتر از آن فرد به جامعه وارد شود و اینجا محلی است که می‌توان به راحتی راجع به آن صحبت و این موضوعات را به راهبرد‌های کلان تبدیل کنیم.

تغییردهندگان لایحه، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسند

محسن برهانی، حقوقدان نیز معتقد است تغییر عنوان لایحه، خود خبر از سر درون تغییرات ایجاد شده در آن می‌دهد. او در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: «ما امروز با یک لایحه‌ای مواجه هستیم که از زمان تولدش تا امروز بیش از ۱۲ سال می‌گذرد و در چهار مرحله این لایحه تغییرات مفصلی پیدا کرده. لایحه اولیه که توسط دولت آقای روحانی تهیه شد، عنوانش این بود «تامین امنیت زنان در برابر خشونت.» این عنوان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ تغییر پیدا کرد؛ این عنوان تبدیل شد به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.» پس حفظ کردن کرامت هم اضافه شد بر حمایت از زنان. اما کماکان عنوانی به نام خشونت وجود داشت یعنی در عنوان این لایحه ما با این واژه مواجهیم. اما در سال ۱۴۰۴ لایحه‌ای که به نظرم به درستی از طرف دولت اقدام شد و از مجلس بازپس گرفته شد و اجازه تصویب نهایی داده نشد، عنوانش این است «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده». همین تغییر عنوان کاملا دلالت می‌کند بر اینکه قرار بود چه مساله‌ای در جامعه حل بشود و آن مساله تبدیل به چه مساله‌ای شد. تدوین‌کنندگان اولیه قانون به دنبال این بودند که تا سرحد امکان میزان خشونت علیه زنان را کاهش بدهند و امنیت زنان را در برابر خشونت یا تامین کنند، یا افزایش بدهند یا از آن در حد ممکن صیانت کنند. اما اساسا با تغییراتی که بر این لایحه در قوه قضاییه و مجلس صورت گرفت، دیگر اساسا می‌توان این ادعا را کرد که خشونت دیگر مساله‌ای برای تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان نیست و موضوع خشونت علیه زنان در لایحه ۱۴۰۴ در مجلس که مراحلش را طی می‌کرد کاملا به کناری گذاشته شد و حمایت از زنان و خانواده مطرح شد، آنهم نه در برابر خشونت، بلکه یک عنوان کلی «به عنوان حمایت از زنان.»

برهانی با مرور تغییرات ایجاد شده برای لایحه مذکور می‌گوید: «برای اینکه این موضوع را بیشتر مورد تامل قرار بدهیم، باید به این نکته توجه کنیم که در سال ۱۳۹۶ ما با یک لایحه مفصل با محوریت خشونت در ۸۲ ماده مواجهیم، اما به مرور ۸۲ ماده سال ۱۳۹۶ به ۵۷ ماده در سال ۱۳۹۹ و بعد از آن به ۵۱ ماده در ۱۴۰۴ و در نهایت به ۳۳ ماده در ۱۴۰۴ تقلیل پیدا کرد. یعنی نه‌تنها عنوان و روح حاکم بر لایحه تغییر پیدا کرد که موادی در این قانون وجود داشت به مرور حذف شد، تا اینکه الان مواجهیم با لایحه‌ای که هیچ نسبتی با لایحه اولی و با دغدغه‌ای به نام خشونت علیه زنان ندارد.

نکته قابل توجه این است که در لایحه سال ۱۳۹۶ در فصل اول بعد از اینکه نویسندگان لایحه در دولت به اهداف اشاره می‌کنند، سپس به سراغ خود مفهومی به نام خشونت و انواع آن می‌روند؛ خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت عاطفی، خشونت جسمی، خشونت اقتصادی، تجاوز، تعرض، آزار؛ اینها را تعریف می‌کند، وضعیت آسیب‌پذیری، تدابیر پیشگیری. همه اینها را تلاش می‌کند تعریف کند. چون برای نویسندگان اولیه لایحه موضوع خشونت مساله بوده. در همین سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای را ایجاد کردند با عنوان کمیته تامین امنیت زنان در برابر خشونت که اصلی‌ترین نهاد‌های مختلف کشور از قوه قضاییه تا وزارتخانه‌های مختلف تا نیرو‌های امنیتی و انتظامی برای رصد خشونت علیه زنان و تامین امنیت برای زنان عضو این کمیته بودند. نکته اسفبار این است اصلاحاتی که در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ اتفاق افتاد اساسا این بخش به کل از قانون حذف شد، یعنی تغییردهندگان لایحه اساسا موضوعی به عنوان خشونت علیه زنان برایشان مساله‌ای نیست.

کمیته تامین امنیت زنان هم کنار گذاشته شد، تعاریف خشونت هم کنار گذاشته شد و در اصلاحات بعدی این بخش از لایحه حذف شد. این نشان‌دهنده آن است که برای تدوین‌کنندگان لایحه، خشونت مساله بود، اما برای تغییردهندگان لایحه اصولا خشونت علیه زنان مساله نبود. مساله‌ای به نام خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته نشد. این نشان‌دهنده موضوع بسیار مهمی در جامعه است، یعنی برای بخشی از تصمیم‌گیران در جامعه مواجهه با واقعیتی به نام خشونت علیه زنان سخت است و اساسا خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را انکار می‌کنند و می‌گویند اگر شما اسم از خشونت علیه زنان ببرید یعنی این مقوله را به رسمیت می‌شناسید؛ و لذا تغییردهندگان لایحه تلاش می‌کنند اسمی از خشونت نه در لایحه برده شود و نه در عنوان و نه در جایی دیگر. 

بیشتر بخوانید:به بهانه اخبار تعرض در آمبولانس؛ عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز

اینجا اصلی‌ترین نکته است، چون این نگاه که چه کسی گفته ما در جامعه علیه زنان خشونت داریم و اینکه اگر اسم از خشونت ببرید یعنی دارید سیاه‌نمایی می‌کنید، این ندیدن واقعیت منجر می‌شود به اینکه اقداماتی که امکان مقابله با خشونت دارد را از لایحه اولیه حذف کنند و این یکی از نقاط تاریک در این موضوع است. ریشه‌اش هم بازگشت به این دارد که برخی افراد از دیدن واقعیت و پذیرش آن پرهیز می‌کنند و نمی‌خواهند آن را ببینند. این افراد در برابر خشونت‌های ماه‌های اخیر که به برکت فضای مجازی رسانه‌ای شده چه پاسخی دارند؟ آیا اینها خشونت علیه زنان نیست؟ به نظر می‌رسد این موضوع باید تبدیل به مساله شود و حوادث تلخی که در روز‌های اخیر و ماه‌های اخیر علیه زنان و دختران جامعه شکل گرفته، شاید بتواند نقطه عطفی باشد برای دیدن این واقعیت که خشونت علیه زنان واقعیتی است در اجتماع ما که باید به تدبیر آن بپردازیم.»

خشونت علیه زنان کجا و جرم‌انگاری به نفع مردان کجا

در بررسی آخرین نسخه از لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان، نکات دیگری هم نهفته است. برهانی معتقد است برای کاهش و از بین بردن خشونت علیه زنان حتما تنها ابزار کیفری نمی‌تواند کارساز باشد. همان طور که لایحه اولیه تلاش می‌کند نهاد‌های مختلف را درگیر موضوع خشونت کند، برای کاهش و حذف این پدیده زشت اجتماعی باید از نهاد‌های مختلف استفاده شود. متاسفانه در کارکرد نهاد‌های مختلف و وظایف آنها در قبال خشونت از لایحه اولیه کاملا تغییر پیدا کرده و در لایحه نهایی بیشتر تبدیل به نوعی نگاه تربیتی نسبت به زنان شده تا حذف عوامل تولید خشونت علیه زنان.

«وقتی که به فصل سوم این چهار لایحه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ابتدائا دولت از ماده ۲۳ تا ۴۸ تلاش می‌کند در ۲۵ ماده اقدام به جرم‌انگاری صور مختلف خشونت‌ها علیه زنان بکند. در جا‌هایی حتی جنبه افراط پیدا می‌کند، اما تلاش می‌کند از ابزار کیفری برای پاسخ‌دهی استفاده کند. اما متاسفانه در اصلاحات بعدی در لایحه ۱۴۰۴ ما با اینکه اساسا چنین دغدغه‌ای وجود ندارد، مواجهیم. یعنی قانونگذار به ندرت اقدام به ایجاد جرم می‌کند، بلکه همان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را لیست می‌کند و کمی مجازات را برای زمانی که بزه‌دیده زن باشد، افزایش می‌دهد. نکته جالب توجه اینکه در قانون ۱۴۰۴، چون دم از دفاع از خانواده می‌زند، اقدام علیه شوهر را هم وارد این جرایم می‌کند. خشونت علیه زنان کجا و جرم‌انگاری به نفع مردان کجا. تغییر عمده‌ای که می‌بینیم این است که از جرم‌انگاری‌های مستقل علیه انواع خشونت‌ها، آزار‌ها و تعرض‌ها دیگر در ۱۴۰۴ خبری نیست، بلکه چند ماده از قانون مجازات اسلامی انتخاب می‌شود و می‌گوید اگر بزه‌دیده زن بود فلان می‌شود و بسیاری از جرم‌انگاری‌هایی که برای از بین بردن خشونت در لایحه اولیه وجود داشت، در لایحه نهایی حذف می‌شود.»

استرداد لایحه توسط دولت هوشمندانه بود

همه این تغییرات که به آنها اشاره شد و نشد، باعث شد دولت تصمیم بگیرد لایحه را از مجلس بازپس بگیرد. برهانی این اقدام دولت را هوشمندانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «با توجه به نکات فوق به نظر من اقدام دولت در بازگرداندن این لایحه از مجلس و کمیسیون کاملا اقدامی هوشمندانه است، چرا که نبود یک لایحه ناقص مشکل‌دار به مراتب بهتر از فقدان قانون است. الان ما با توجه به سکوت قانون می‌توانیم مساله خشونت را مطرح کنیم و بگویم خلا‌های تقنینی وجود دارد، اما زمانی که با یک قانون ناقص مبتنی بر یک لایحه تغییر ماهیت داده شده مواجهیم، دیگر زبان‌ها هم بسته است، قانونگذار منت وجود قانونی را بر گردن زنان می‌گذارد، در حالی که وجود یا عدم وجود این قانون مساوی با هم است؛ لذا به نظر می‌رسد اقدام دولت در بازگرداندن این لایحه اقدامی عاقلانه و ارزشمند و به نفع زنان بوده. امیدواریم در اسرع وقت با محوریت خشونت و رفع خشونت اقدام به تدوین لایحه دیگری شود. متاسفانه در کشور تا دم از حقوق و آزادی‌های زنان زده می‌شود، عده‌ای به علت رسوبات خاص فکری یا توهمات جنسیتی صحبت از حقوق زنان را مساوی با تضعیف خانواده و انکار حقوق مردان می‌دانند، در حالی که با توجه به یک خلأ تاریخی در خصوص حقوق و آزادی‌های زنان باید در این قلمرو قائل به نوعی آزادی مثبت بود؛ یعنی برای جبران آسیب‌ها و تضییع حقوق تاریخی زنان بایستی به نوعی تبعیض مثبت رو آورد و حقوق خاصی را برای زنان مدنظر قرار داد.

 در حالی که حتی همان لایحه اولیه در مقام ایجاد نوعی تبعیض مثبت هم نیست. به واسطه وجود آن خشونت‌های سنگین که در ماه‌های اخیر هم اخبارش مفصل پخش شده، دولت تلاش کرده بود که در برابر این خشونت، ابزار‌هایی را مورد استفاده قرار بدهد که متاسفانه تغییردهندگان در برابر تدوین‌کنندگان ایستادند و با تحریف روح لایحه و تغییر جسم لایحه، زنان را با یک شیر بدون یال، سر و دم و اشکم مواجه کردند این لایحه نهایی در مجلس در خصوص حقوق زنان و نفی خشونت مصداق این بیت جناب مولوی است که می‌فرماید «شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید/ اینچنین شیری خدا خود نافرید...» چنین قانونی در قبال حقوق، آزادی‌ها و نفی خشونت، مصداق چنین شیری است که نه خدا آفرید و نه فایده‌ای برای زنان جامعه و نه مانعی در برابر خشونت علیه زنان جامعه خواهد داشت. امید که بدون امنیتی‌سازی موضوع زنان، بدون اینکه حقوق زنان را دربرابر حقوق خانواده و مردان قرار بدهیم، در پی تدوین لایحه‌ای باشند که بتواند آسیب‌ها و خشونت‌ها علیه زنان را تا حد ممکن کاهش بدهد.»

منبع: روزنامه اعتماد