مستأجران قمی زیر بار اجاره‌های بی‌انصاف

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  - در سومین جلسه شورای تأمین مسکن استان قم، جایی که نگاه‌ها به حمایت از مستأجران دوخته شده بود، حسین زنجیرانی فراهانی،مدیرکل راه و شهرسازی، قم با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق اجاره‌نشینان گفت:با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، سقف افزایش اجاره‌بها در قم برای سال ۱۴۰۴، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

این تصمیم، به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، نه‌تنها یک توصیه بلکه یک مصوبه رسمی است که برای اجرا و ضمانت اجرایی به دستگاه‌هایی چون اصناف، دستگاه قضایی، و صداوسیما ابلاغ شده. هدف، کنترل بازار و حفظ کرامت خانوارهایی‌ست که هر سال با استرس تمدید قرارداد و افزایش ناگهانی اجاره روبه‌رو هستند. اما در گوشه‌وکنار شهر، صدای مستأجرانی شنیده می‌شود که از افزایش‌های فراتر از سقف قانونی خبر می‌دهند ؛ صدایی که در تضاد با ابلاغیه‌های رسمی،  در هیاهوی بازار مسکن گم شده است.

روایت‌های مردمی از دل محله‌های قم

شوهرم کارگره، ماهی ۱۶ میلیون حقوق می‌گیره. خونه‌۶۰ متری تو فاطمیه، ۱۵۰ میلیون پیش، ۴ میلیون اجاره. یعنی فقط یک میلیون می‌مونه برای خورد و خوراک!  این روایت، برگرفته از صدها پیام مشابه در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای روزمره مردم قم است.

 مردی از زنبیل‌آباد گفت:برای رهن کامل یه خونه ۶۰ متری، باید 600میلیون بدی. من کل پس‌اندازم ۸۰ میلیونه. یعنی باید برم زیرزمین اجاره کنم؟»

 زن جوانی از شهرک قدس می گوید:صاحب‌خونه گفته امسال اجاره رو ۶ میلیون می‌کنه. گفتم قانون گفته بیشتر از 20 درصد حق نداری، گفت: قانون به درد خودش می‌خوره!

 پدر خانواده‌ای در بنیاد گفت:بچه‌هام هر سال مدرسه‌شون عوض می‌شه، چون مجبوریم هی جابه‌جا بشیم. این بی‌ثباتی داره روانمون رو می‌خوره.

 چرا انصاف از بازار اجاره رفته است؟

در بازاری که قانون سقف افزایش اجاره را بیست درصد تعیین کرده، بسیاری از صاحب‌خانه‌ها با بی‌توجهی به قانون، مستأجران را در تنگنای انتخاب بین آوارگی یا پذیرش اجاره‌های غیرمنصفانه قرار داده‌اند.  مشاوران املاک هم گاهی به جای واسطه‌گری منصفانه، در نقش دلالان تورم ظاهر می‌شوند.

 مستأجر بودن یعنی زندگی در حالت تعلیق. یعنی خوابیدن با ترس از پیامک صاحب‌خانه،  یعنی آواره شدن میان تصمیم‌های بی‌اثر مسئولان.

مسئولین محترم؛ قم فقط شهر زیارت نیست، شهر زندگی‌ است زندگی‌ای که زیر بار اجاره‌های بی‌رحم، دارد له می‌شود.  مسکن، فقط یک دیوار و چند متر نیست؛ آرامش دل  آدم‌هاست.  آیا وقت آن نرسیده که به این اشک‌های بی‌صدا، پاسخی جدی بدهید؟

 مستأجران قم تخلف را کجا گزارش کنند؟

بررسی های میدانی حاکی از آن است که افزایش بیست  درصدی اجاره بها در قم تصویب شده است اما سوال مهم‌ اینجاست، اگر صاحب‌خانه‌ای بخواهد از این سقف عبور کند، مستأجر چگونه می‌تواند از حق قانونی خود دفاع کند؟

طبق قانون جدید اجاره مسکن ۱۴۰۴، اگر مالک برخلاف سقف تعیین‌شده، اجاره‌بها را  بیشتر از نرخ مصوب افزایش دهد، مستأجران می‌توانند:مراجعه به شورای حل اختلاف محل سکونت با ارائه قرارداد قبلی و جدید، شکایت رسمی ثبت کنند؛ همچنین  ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و مستغلات  و  دریافت کد رهگیری برای اثبات قانونی بودن قرارداد راهی برلی جلوگیری از تخلفات است.

طبق قانون،مستأجران تا ۵ سال پس از عقد قرارداد می‌توانند از مالک شکایت رسمی ثبت کنند.

همچنین مستاجران می توانند تخلفات افزایش اجاره بها  بیشتر از نرخ مصوب را به سازمان تعزیرات حکومتی  گزارش نمایند.

با وجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها در قم، فاصله میان مصوبات رسمی و آنچه در واقعیتِ زندگی مستأجران جریان دارد، روز به روز بیشتر می‌شود. اگر نظارت مؤثر، ضمانت اجرایی روشن، و اراده‌ای عملی برای حمایت از حقوق اجاره‌نشینان وجود نداشته باشد، قانون صرفاً به یک ابلاغیه بی‌اثر تبدیل خواهد شد.

نهادهای مسئول باید به‌جای اتکای به اطلاع‌رسانی، در میدان عمل حاضر شوند و با سازوکارهای دقیق، از کرامت اجتماعی و اقتصادی شهروندان صیانت کنند؛ چرا که خانه، تنها چهار دیوار نیست ؛ نقطه‌ای‌ است که زندگی از آن آغاز می‌شود.