کمبود نقدینگی چالش جدی قطعه‌سازان در مسیر تولید

اقتصاد۲۴- گمرک ایران ابتدای امسال گزارشی از میزان تجارت خارجی کشور در سال گذشته منتشر کرد که در این گزارش میزان واردات قطعات منفصله خودرو در سال گذشته رقمی به ارزش یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار اعلام شده که از نظر ارزش در رتبه هشتم لیست واردات عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشور‌های چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که پیش‌بینی دقیق میزان واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل وابستگی به سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و دولتی، دشوار بوده و تاکنون رقم دقیقی اعلام نشده است، با این وجود شواهد حاکی از آن است که با افزایش بودجه ارزی اختصاص یافته به واردات خودرو از سوی دولت (از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴)، احتمال افزایش واردات قطعات و خودرو‌های وارداتی برای امسال وجود دارد، البته این امر با تغییراتی در حقوق ورودی و نرخ ارز و همچنین نگاه درآمدزایی دولت از این واردات همراه خواهد بود.

کارشناسان این حوزه بر این باورند که تداوم وابستگی به واردات قطعات منفصله بدون دستیابی به اهداف انتقال فناوری، عدم تحقق وعده‌های افزایش واردات خودرو و فشار ارزی ناشی از این رویکرد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعت خودرو است.

قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را زمین‌گیر می‌کند

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با هشدار نسبت به شرایط بحرانی صنعت قطعه‌سازی کشورمی‌گوید: وضعیت این صنعت در حال حاضر بسیار وخیم است و اصلی‌ترین عامل آن، تداوم سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

بیشتر بخوانید:خروج شاهین از جمع مدل‌های میلیاردی بازار

این مداخله‌ها نه‌تنها زیان سنگینی به تولیدکننده وارد می‌کند، بلکه باعث توقف فعالیت بسیاری از واحد‌ها و تعدیل نیرو شده است.

دولت از جبران زیان خودداری می‌کند

به گفته نجفی‌منش، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت در صورتی که قیمت‌گذاری می‌کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. اما متاسفانه تاکنون حتی یک ریال بابت این خسارات پرداخت نکرده است. در نتیجه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور با زیانی بین ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مواجه هستند.

دپوی ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در منازل

رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه می‌دهد: اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد، طی مدت اخیر به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این یعنی خودروسازها، خودرو را با زیان تحویل می‌دهند؛ گویی هنگام تحویل خودرو، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم در داشبورد آن می‌گذارند و تقدیم مشتری می‌کنند. 

نجفی‌منش با اشاره به پدیده دلالی در بازار خودرو تاکید می‌کند: سیاست‌های اشتباه باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از مردم صرفا برای سوداگری به خرید خودرو اقدام کنند. برآورد ما این است که حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو، بدون استفاده، در منازل دپو شده‌اند. دلیل این ادعا آن است که بسیاری از این خودرو‌ها حتی برای سرویس اولیه سه ماهه نیز مراجعه نکرده‌اند.

بحران از شعار‌های پوپولیستی سال ۱۳۹۱آغاز شد

وی توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۹۰، دولت دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نداشت. اما از سال ۱۳۹۱ و با مطرح شدن شعار‌هایی مثل «پراید کیلویی چند؟»، شورای رقابت وارد ماجرا می‌شود.

از همان زمان، زیاندهی صنعت خودرو آغاز شد و حتی فرمول‌هایی که خود شورا برای قیمت‌گذاری تدوین کرد نیز اجرا نشد. نجفی‌منش اضافه می‌کند: هم‌اکنون صنعت قطعه‌سازی با کمبود شدید نقدینگی مواجه است.

بیشتر بخوانید: واردات تدریجی خودرو چه تاثیری بر قیمت‌ها دارد؟

خودروساز‌ها پیش‌تر از ابزار‌های مالی مانند خرید دین استفاده می‌کردند، اما اکنون در بازپرداخت همان تسهیلات نیز دچار مشکل هستند. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز، مجبور به کاهش پرسنل شده‌اند و شماری از آنها در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.

بدهی معوق قطعه‌سازان به ۱۵۰ همت می‌رسد

رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به تلاش برای نجات صنعت می‌گوید: در جلساتی که با مسوولان داشتیم، پیشنهاد دادیم حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت بدهی‌های معوق قطعه‌سازان تخصیص داده شود. در حالی که میزان بدهی معوق فعلی به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، فقط ۷ هزار میلیارد تومان برای سایپا مصوب شد و ایران‌خودرو حتی همین مقدار را هم دریافت نکرد.

دو راهکار فوری برای خروج از بحران

نجفی‌منش معتقد است که دولت باید دو اقدام فوری انجام دهد؛ اول حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و دوم واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی. او در این خصوص تاکید می‌کند:

قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا اعلام کرده است که دولت دیگر نباید در قیمت‌گذاری خودرو مداخله کند. اما همچنان دخالت‌ها ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از واگذاری واقعی مدیریت دیده نمی‌شود.

شاخص شامخ به زیر ۵۰ سقوط کرده است

نجفی‌منش با اشاره به داده‌های آماری می‌گوید: شاخص «شامخ» که اتاق بازرگانی به‌طور منظم منتشر می‌کند، در آخرین پایش، عدد ۴۲ را برای صنعت و عدد ۲۴ را برای زیرشاخه قطعه‌سازی نشان می‌دهد.

این ارقام به روشنی بیانگر وضعیت بحرانی این حوزه هستند. وی با انتقاد از سیاست‌های تجاری دولت می‌گوید: در حالی که ما هیچ‌گاه با واردات خودرو مخالف نیستیم، اعمال تعرفه ۵۵ درصدی برای برخی خودرو‌ها و ۲۰ درصدی برای خودرو‌های زیر ۲۰ هزار دلار باعث اخلال جدی در زنجیره قطعات می‌شود. اگر تعرفه خودرو پایین باشد، واردات قطعه نیز با اختلال مواجه می‌شود و این تعادل را به هم می‌زند.

خاموشی‌ها تولید را متوقف می‌کند

این فعال حوزه خودرو در پاسخ به تاثیر خاموشی‌ها می‌گوید: خاموشی‌ها طبیعتا تولید را مختل می‌کند، اما در شرایط فعلی که فروش با ضرر همراه است، گاهی همین خاموشی به نوعی از تولید زیانده جلوگیری می‌کند، با این حال، راه‌حل اساسی جای دیگری است.

او در پایان تاکید می‌کند: بزرگ‌ترین فشار امروز بر پیکر صنعت قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری تحمیلی دولت است که خودرو را زیر قیمت واقعی بازار به فروش می‌رساند. این فاجعه از تحریم‌ها هم برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی خطرناک‌تر است.

زنجیره تامین در فشار شدید مالی قرار دارد

امیرحسین علیزاده، از مدیران باسابقه صنعت خودروی کشور با اشاره به چالش‌های عمیق زنجیره تامین خودرو در کشور نیز به «اعتماد» می‌گوید: صنعت قطعه‌سازی امروز با چهار مشکل اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت نشدن به موقع مطالبات از جمله مواردی هستند که بنیان این صنعت را به خطر انداخته‌اند.

بدهی انباشته، قطعه‌سازان را فلج می‌کند

علیزاده تاکید می‌کند: در حال حاضر، میزان بدهی معوق سررسید شده خودروسازان به زنجیره تامین به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و مجموع کل بدهی‌ها نیز تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ از ۱۵۰ همت فراتر رفته است. این بدهی‌ها عملا از جیب قطعه‌سازان پرداخت می‌شود، چراکه خودروسازان از نقدینگی کافی برخوردار نیستند.

بیش از ۷۰۰ واحد زیر بار سنگین مطالبات

او با استناد به آمار انجمن قطعه‌سازان خودرو می‌گوید: از میان ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی کشور، حدود ۷۰۰ واحد به‌طور مستقیم با خودروسازان کار می‌کنند. همین میزان وابستگی به تولید خودروسازان باعث می‌شود که تاخیر در پرداخت مطالبات، فورا اثر خود را بر چرخه تولید نشان دهد. در این زنجیره، حدود ۵۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم شاغل هستند که اکنون امنیت شغلی‌شان تهدید می‌شود.

کاهش تولید خودرو در بهار ۱۴۰۴

علیزاده می‌افزاید: بحران نقدینگی در قطعه‌سازی، بی‌واسطه بر تولید خودرو اثر می‌گذارد. آمار‌های سامانه کدال نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور به ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه می‌رسد، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این عدد ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه بوده است.

بیشتر بخوانید:روند کاهش قیمت خودرو سرعت گرفت + جدول

این افت چشمگیر، نتیجه مستقیم کاهش تولید قطعه‌سازان است. او همچنین به نقش قطعی‌های مکرر برق اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار چالش‌های مالی، قطعی برق نیز عملا نقش ترمز را ایفا می‌کند. 

این قطعی‌ها به‌ویژه در فصل بهار امسال اثر منفی زیادی بر تولید گذاشته‌اند و کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده‌اند. علیزاده با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: هر ساله فاصله بین هزینه تولید و نرخ فروش خودرو بیشتر می‌شود. این شکاف، خودروساز را به گرداب کسری نقدینگی می‌کشاند.

برای جبران این وضعیت، شرکت‌ها به بدهی بیشتر به قطعه‌سازان، پیش‌دریافت از مشتریان و اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا روی می‌آورند. در نتیجه، فشار مالی بر زنجیره تامین دوچندان می‌شود و هزینه‌های مالی در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد.

نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی در قیمت‌گذاری

او با اشاره به ساختار هزینه‌ای تولید خودرو می‌گوید: خودرو یک کالای نهایی است که متشکل از نهاده‌هایی مانند فولاد، پلیمر، آلومینیوم، لاستیک و سایر مواد اولیه وارداتی است. طبیعی است که افزایش قیمت این نهاده‌ها باید در قیمت نهایی محصول بازتاب پیدا کند. اما در قیمت‌گذاری دستوری، این واقعیت اقتصادی کاملا نادیده گرفته می‌شود.

علیزاده هشدار می‌دهد: نتیجه این فشارها، چیزی جز زیان انباشته گسترده نیست. بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته خودروسازان کشور تا تیرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۸۰ همت می‌رسد. این زیان نه تنها ادامه فعالیت را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند، بلکه کل زنجیره تامین و اشتغال گسترده آن را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

منبع: روزنامه اعتماد